صفحه اصلی / اخبار/ مدرسه حقوق / طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود

پیرامون ماهیت حقوقی طلاق توافقی؛

طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود


طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود

درحقوق خانواده، طلاق توافقی اصطلاح بسیار رایجی است که درنصوص قانونی نیز ذکر شده است. آنچه مسلم است این نوع طلاق، درعین حال می تواند شامل طلاق رجعی یا خلع و یا مبارات باشد.اینکه در برخی از دادگاهها تصور براین برداشت است که درطلاق توافقی الزاما زوج وزوجه هردو خواهان هستند واساساَ خوانده ای وجود ندارد، مبتنی براشتباه است.ازاین رو، رویه شکل گرفته دربرخی دادگاهها برمبنای این برداشت، قابل دفاع نیست. بنابراین اگرمردی از زن خود تنفر داشته باشد و بخواهد اوراطلاق دهد و زن برای طلاق حق وحقوقی مطالبه کند که شوهرآماده پرداخت آن است و باشوهر توافق کند، این طلاق، مصداق طلاق توافقی است همان طوری که درطلاق خلع یامبارات توافق برطلاق حاصل می شود(حبیبی تبار،1394،ص391).

                                                                                                            

 حجت اله نوری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی                                                                                                                                                                                                               

 

ازطرفی، چنانچه هریک اززوجین، برطلاق وخصوصیات آن توافق داشته باشند وتقدیم دادخواست با دخالت وکیل و بدون حضورآنان دردادگاه صورت گیرد، این طلاق نیزتوافقی است وبرای صدور گواهی عدم امکان سازش، براساس ضوابط قانونی موجود، حضورطرفین دردادگاه موجودضرورتی وجود ندارد اگرچه برای جلوگیری ازطلاق وتشویق طرفین به آشتی حضور آنان الزامی است (نظریه مشورتی شماره1519/92/7-13/8/92)حال، طلاق توافقی درقانون جدید وآیین نامه مربوطه ومسایل مطرح درباره آن ذیلا موردبحث قرار می گیرد.

 

 

مبحث اول-طلاق توافقی درقانون جدیدحمایت خانواده وآیین نامه اجرایی آن

در قانون جدید حمایت خانواده1391،علاوه برطلاق به اراده زوج ویابه درخواست زوجه مذکوردرقانون مدنی، طلاق دیگری باعنوان طلاق توافقی پذیرفته شده است.این نوع طلاق درقانون حمایت خانواده1353 سابقه داشت وتبصره2ماده3لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقررداشته بود:«درمواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد،مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابراین تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق درطلاق به دفترطلاق مراجعه کنند و بارعایت مقررات، تشریفات شرعی وقوع طلاق رابه ثبت برسانند.امابعدازمدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییرکرد وب ه موجب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، رجوع به دادگاه حتی درموردتوافق زوجین درطلاق،جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش لازم شناخته شد. اما طبق بند 8ماده 58 قانون جدید، ماده واحده1371منسوخ اعلام شده وضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقررگردیده است . ماده 25 قانون جدیدحمایت خانواده ،دراین زمینه چنین مقررداشته است:«درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند،دادگاه بایدموضوع رابه مرکزمشاوره خانواده ارجاع دهد.دراین موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را ابتدادرمراکزمذکور مطرح کنند.درصورت عدم انصراف متقاضی ازطلاق،مرکزمشاوره خانواده، موضوع رابا مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین درطلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده 19قانون جدید،سعی دارد ایجاد سازش نماید و درصورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و درغیراین صورت، نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن مواردتوافق، به صورت مکتوب ومستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری دراین خصوص با دادگاه است (صفایی وامامی،1393،ص 237)

این ماده قانونی، به زوجین متقاضی طلاق توافقی اجازه داده که ازابتدا به مرکز مشاوره مراجعه نموده و تقاضای طلاق توافقی نمایند. در آیین نامه اجرایی قانون پیش بینی شده اگرزوجین ابتدا به مرکز مشاوره مراجعه و در آنجا با یکدیگرجهت ادامه زندگی مشترک آشتی نمایند، پرونده همانجا بایگانی شود واگراختلاف ادامه داشت اظهارات طرفین و نظر مرکز درآنجا ثبت ونگهداری گردد، تا اگرطرفین به دادگاه رفته وتشکیل پرونده دادند، این سوابق به دادگاه منعکس شود (ماده8آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده).براساس ماده10این آیین نامه،مهلت مراکز مشاوره برای اظهارنظر 3ماه تعیین شده که باتوافق زوجین تاسه ماه دیگرقابل تمدید است(حبیبی تبار،1394،ص392)

ماده26 قانون جدید حمایت خانواده، دراین زمینه مقرر داشته است:«درصورتی که طلاق، توافقی یابه درخواست زوج باشد، دادگاه به صدورگواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدورحکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق مبادرت می کند.» و برابر ماده 27این قانون، درطلاق توافقی موضوع به داوری ارجاع نمی شود، زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی درایجاد سازش کرده وبه نتیجه نرسیده است ودراین صورت، ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجادصلح وسازش است زاید خواهدبود.

حال با توجه به مواد25و26قانون جدید، این پرسش مطرح می شود که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع ومبارات است که فقهای اسلامی به صحت واعتبارآن تصریح کرده اندیا معنایی گسترده ترازخلع ومبارات موردنظر است؟

نظری که با قول مشهورفقهاوقانون مدنی سازگاراست ،این است که طلاق توافقی باید درقالب خلع یا مبارات باشد (نجفی،1365،ج33،ص55)اما باتوجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» درمواد 25،26و27 قانون جدید، می توان گفت هرنوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع ومبارات باشد یا طلاق به عوض یا طلاق بدون هیچ گونه عوض مالی، مشمول مواد یاد شده است. به بیان دیگر، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند درقالب عقدصلح یاجعاله یاعقدی نامعین موضوع ماده 10قانون مدنی واقع شود (صفایی وامامی1393،ص238)

مبحث دوم-طرح دومسئله درباره طلاق توافقی

1-انصراف ازطلاق توافقی تاچه زمانی امکان پذیراست؟

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی درمرکزمشاوره مطرح است، بی شک انصراف از آن بااراده زوجین یا یکی ازآنان ممکن است. ماده25 قانون جدید دراین خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یاعدم پذیرش انصراف درمراحل بعدی درقانون تصریح نشده است. باوجود این، می توان اذعان کرد تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده، اعلام انصراف نافذ است و مانع صدورگواهی عدم امکان سازش خواهد شد. اما بعد ازصدور گواهی عدم امکان سازش، اعلام یک جانبه انصراف دشواربه نظر می رسد. زیرا گواهی عدم امکان سازش به هریک اززوجین اختیار می دهد که آن را درمدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه وطبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق وثبت آن رادرخواست کند (همان منبع،ص238) البته زوجین می توانند با توافق «اعلام انصراف» نمایند و دراین صورت گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوجین صادرشده، اعتبار خود را از دست خواهد داد.همچنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت مقرر(سه ماه) خودداری کنند که دراین صورت نیزگواهی مذکور مطابق ماده34 قانون، از درجه اعتبارساقط خواهد بود.

2-آیاطلاق توافقی رجعی است یاباین؟

اگرطلاق توافقی درقالب خلع یا مبارات باشد، تاوقتی که زن رجوع به عوض نکرده است باین محسوب می شود و درصورت رجوع زن به عوض درایام عده، مردهم می تواند به طلاق رجوع کند(بند3ماده1145قانون مدنی).

اما به نظر می رسد اگرطلاق توافقی،معنی گسترده تری داشته و بدون حصول شرایط خلع ومبارات هم قابل قبول باشد، مساله قابل بحث است. ازآنجا که طلاق دراین فرض براساس توافق زوجین واقع شده، رجوع به اراده یک جانبه شوهر، نقض غرض وغیرمعقول است.ازطرفی، اصل درطلاق قابل رجوع بودن آن است و باین شناختن چنین طلاقی برخلاف اصل است وحتی با مصلحت خانواده منافات دارد. بنابراین، می توان گفت طلاق مزبور، رجوع باتوافق زوجین است. همانگونه که درقانون حمایت خانواده1353 مقرر شده بود، هرچنداین نظربافقه چندان سازگارنیست (صفایی وامامی،1394،ص240).

نتیجه گیری

1-درقانون حمایت خانواده مصوب1391، علاوه برطلاق به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکوردرقانون مدنی، طلاق دیگری باعنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهرا منحصربه طلاق خلع ومبارات نیست.

2-باتوجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» درمواد25،26و27قانون حمایت جدید خانواده، می توان گفت:هرنوع توافق برای طلاق،چه به صورت خلع ومبارات باشد یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچگونه عوض مالی، مشمول مواد قانونی یادشده است.

3-باتوجه به مفاد ماده25 قانون مذکورکه ازعبارت «عدم انصراف» متقاضی سخن به میان آورده است، می توان پذیرفت که هریک از زوجین می تواند با اراده یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.

4-درطلاق توافقی برابر ماده 27 قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود.زیرا ارجاع به داوری که هدف ازآن، صلح وسازش است، زاید خواهد بود.

پیشنهادات:                                                                                                                                                                                                            1- شایسته است مقامات محترم قضائی و متصدیان امور به نحوی برنامه ریزی کنند که فرجام مراکزمشاوره همچون سرنوشت داوری درطلاق های توافقی رقم نخورد.

2-رویکرد دادگاه های خانواده به جای محوریت برآمارگرایی پرونده های مختومه ماهانه، برمبنای آشتی دادن متقاضیان طلاق به خصوص طلاق توافقی متمرکز شود.

 

0 نظر برای “ طلاق توافقی به داوری ارجاع نمی شود

منتظر نظرات شما هستیم

نگران نباشید، ایمیل شما منتشر نمیشود.