اغلب ظاهر قانون را مبنا قرار می دهیم

نظرتان راجع به رویکرد رویه قضایی ما در حوزه مسوولیت مدنی چیست؟

رویه قضایی ما در حوزه مسوولیت مدنی هنوز به صورت جدی به جبران زیان باور ندارد، برای همین، دست و دل دادرسان ما در هنگام صدور حکم علیه عامل زیان می‌لرزد. از همین رو، آنگاه که می‌خواهند شرایط تحقق مسوولیت عامل زیان را بسنجند، گرفتار و دربندِ ظواهر قوانین‌اند و کمتر گامی برای پی بردن به روح قوانین مربوط به مسوولیت مدنی بر می‌دارند. این در حالی است که با توجه به گستردگی ماده یک ق.م.م. تردید در لزوم جبران زیان زیان‌دیده روا نیست.

دلیل این رویکرد چیست؟ آیا دادرسان ما به قانون مسوولیت مدنی باور ندارند؟

شوربختانه، گاه اتهامی ناروا به قانون مسوولیت مدنی زده شده و این قانون، خلاف شرع دانسته می‌شود. این اتهام اگرچه اندک‌اندک از شدت آن کاسته می‌شود اما هنوز شنیده می‌شود. برای رفع این تهمت ناروا، کافی است نگاهی ساده به قاعده لاضرر داشته باشیم: سخنی که رسول عزیز دین ما، قرن‌ها پیش از این فرمودند، آنچنان بر لزوم جبران زیان دلالت دارد که با وجود آن، تردید در لزوم جبران زیان ناپسند است. با این حال، گفت‌وگوهای منطقی و اصولی فقها در تفسیر این سخن، مانع پی بردن به روح کلام حضرت رسول (ص) شده است.

ادبیات حقوقی ما را در زمینه حقوق مسوولیت مدنی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ادبیات حقوقی ما، هنوز دغدغه‌ای جدی برای پرداختن به آنچه در دادگاه‌ها می‌گذرد، ندارد. برای همین، بیشتر سرگرم بحث‌های مدرسه‌ای بوده و تلاش می‌کند که در لابلای مطالعات تطبیقی، آرمان‌های خویش را جست‌وجو کنند. این در حالی است که ثمره نهایی همه‌ی این گفت‌وگوها، جبران زیان زیان‌دیده است، نتیجه‌ای که تنها در پیشگاه دادرس قابل دست‌یابی است. پس غفلت از قلم دادرس، سبب می‌شود نتوان بهره‌ی مناسبی از ادبیات حقوقی برد.

تفاوت حقوق مسوولیت مدنی را با دیگر رشته ها در چه می‌بینید؟

در مسوولیت مدنی، بر خلاف سایر رشته‌های حقوقی، نباید گرفتار عنوان‌ها و قالب‌های از پیش تعیین شده بود: ما تنها با نهادی با نام «زیان» سروکار داریم: حال، این محتوا در ظاهر هر قالبی باشد، فرقی نمی‌کند. برای همین، تمام عنوان‌های مرسوم مانند عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول را باید نادیده گرفت: مهم این است که زیانی وارد شده باشد، دیگر فرقی میان قالبی که برای آن طراحی شده، وجود ندارد. در واقع، اگر توانستیم، پس از گذشت سال‌ها نبرد و تلاش، حقوق قراردادها را از حصار تنگ چارچوب‌ها برهانیم، چرا در حوزه مسوولیت مدنی در همین راستا قدم بر نداریم؟ البته این درست که هدف‌ها، متفاوت است: در حوزه قراردادها، احترام به اصل حاکمیت اراده، موجب ستیز با قالب‌ها می‌شد و اینک، در قلمرو مسوولیت مدنی، اصل جبران کامل زیان اما صرف‌نظر از این تفاوت‌ها، برای رسیدن به هدف‌مان از مسوولیت مدنی، چار‌ه‌ای جز از رهایی از فتنه‌ی قالب‌ها نداریم.

نظرتان درباره مسوولیت مدنی دولت چیست؟

دولت و کارمندانش، هنوز خود را خادم مردم نمی‌دانند، بلکه بیشتر خود را نیکوکاری می‌دانند که از باب احسان و خیرخواهی قدم بر می‌دارد؛ باوری که متاسفانه به دادرسان ما نیز سرایت یافته است. تا چنین باوری در اندیشه‌ها وجود دارد، نمی‌توان امیدی به تحقق مسوولیت مدنی دولت داشت. برای همین است که واپسین جمله ماده یازده ق.م.م. که به موجب آن، دولت مجبور به جبران زیان نخواهد بود، بسیار بیشتر از جملات ابتدایی ماده یاد شده، مورد توجه و تفسیر قرار گرفته است. برای کاهش اثرگذاری جمله فوق، باید به سراغ قوانین خاص و ویژه رفت: بر هر یک از سازمان‌های حکومتی قوانین ویژه‌ای حاکم است که برای شناخت مسوولیت مدنی آن سازمان، باید به همان قانون ویژه توجه کرد نه قانون عام مسوولیت مدنی. افزون بر این راه‌حل نظری، با خواستن مکرر دستگا‌ه‌های دولتی به صحنه دادرسی و درخواست الزام ایشان به انجام تکالیف سازمانی و جبران زیان‌های وارده شاید بتوان خدمت‌گذار بودن‌شان را یادآوری کرد. به هر روی، با همین رویکرد بود که در کتاب رساله عملی در پرونده‌های گوناگون به مسوولیت مدنی سازمان‌های مختلف پرداخته شد، برای نمونه، مسوولیت مدنی شهرداری، بانک، وزارت صنعت، سازمان ثبت احوال و...

شما در کتابتان (رساله عملی در مسوولیت مدنی) به مسوولیت مدنی بانک‌ها نیز پرداخته‌اید. در این باره به طور خلاصه چه باوری داشته اید؟

بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی گوهری است که در لابلای متون قانونی ما دفن شده و اینک، کمتر کسی از وجود آن یاد می‌کند اما اندک‌اندک، غبار روزگار از  روی آن به کناری رفته و حقیقت، آن‌گونه که هست، دیده خواهد شد. تلاش نویسنده نیز این است که با جلب توجه‌ها به مضمون ماده یاد شده، شاید بتواند سهمی در ستردن گرد فراموشی داشته باشد. برای همین، سه نوشتار به موضوع مسوولیت مدنی بانک‌ها اختصاص یافت و تلاش شد تا راه برای مسوولیت مدنی این نهادهای اقتصادی فراهم شود. رویکرد فراحقوقی نگارنده برای دفاع از مسوولیت بانک‌ها، این بوده که با توجه به فراوانی این نهادها، دوران حمایت از آنها به پایان رسیده است: بانک‌ها دیگر سازمان‌هایی ضعیف و آسیب‌پذیر نیستند که سزاوار حمایت باشند، اینان به سازمان‌هایی قدرت‌مند و توانا از جهت اقتصادی تبدیل شده‌اند که می‌باید در برابر زیان‌هایی که به شهروندان وارد می‌کنند، مسوول باشند. این رویکرد به ویژه با توجه به کارویژه‌‌ها و نقش‌های بانک‌ها در نظم اقتصادی جامعه قابل دفاع است.

هفت- آیا در مسوولیت مدنی امکان مطالعه تطبیقی وجود دارد؟

حقوق مسوولیت مدنی ما شباهت‌های بسیاری با نظام‌های حقوقی دیگر دارد. این همانندی‌ها را نه تنها نباید انکار کرد، بلکه باید تقویت‌شان کرد تا با سنجش همین شباهت‌ها، راه برای بهره‌گیری از نهادهای حقوقی نظام‌های دیگر فراهم کرد البته به شرط آنکه این نهادها با فرهنگ جامعه ما سازگار و مناسب باشد. برای همین و در همین راستا، باید تلاش شود تا موضوعات همانند استخراج و استنباط شود. برای نمونه، زیان بدنی درگذشتگان، قاعده احسان، مسوولیت مدنی معماران، وضعیت پیشین زیان‌دیده و نیز، جبران زیان پس از وقوع آن از جمله‌ی این مصادیق هستند.

یکی از موضوعات دشوار در نظام حقوقی ما دیه است. در این باره چه باوری دارید؟

درباره‌ی دیه فراوان پژوهش شده است اما تمام تلاش‌ها به تعیین ماهیت دیه سرانجام گرفت، این در حالی است که تعیین ماهیت دیه قدم نخست مسیر بود. در واقع، هنوز پرسش‌های گوناگونی از دیه باقی مانده که می‌باید به آنها پرداخت. برای نمونه، تاثیر وضعیت پیشین زیان‌دیده هنوز مشخص نشده. وضعیت تداخل دیات که از آن با عنوان زیان‌های هم‌زمان یاد شد، مبهم است، همچنین، تاثیر جبران زیان بعد از وقوع صدمه بدنی در پرده‌ای از ابهام و تردید باقی مانده است. به همه‌ی این‌ها، بحث «تعارض قوانین»، تاثیر اختلاف قوانین در ماهیت دیه و نیز، زیان بدنی درگذشتگان را باید افزود. ادبیات حقوقی ما، کمتر به این پرسش‌ها پرداخته است. باید تلاش کرد تا به این گونه از بحث‌ها نیز پرداخته شود.

درباره زیان دیرکرد پرداخت چطور؟

زیان دیرکردِ پرداخت سرنوشتی همانند دیه یافته است: تمام دغدغه‌ها و تلاش‌ها به اینجا ختم شد که مساله مشروعیت آن بررسی شود. با بررسی‌ها و تحلیل‌های چندباره این موضوع، ابعاد دیگر این نهاد از یادها رفت: چنانکه ماهیت دینی که دیرکرد در پرداخت آن می‌تواند سبب تعلق زیان دیرکرد شود، به فراموشی سپرده شد و نیز، تاثیر اجل قانونی بر نهاد یاد شده. باید تلاش بیشتری برای پرورش ادبیات حقوقی در این زمینه صورت بگیرد.

نظرتان راجع به زیان معنوی چیست؟

هرچه بر اهمیت بحث زیان معنوی و چگونگی ارزیابی و جبرانش پافشاری کنیم، کم است. این گونه از زیان، بیشترین ارتباط را با شخصیت و حرمت انسان دارد، بنابراین، پرداختن به ابعاد گوناگون آن ضروری است. با این حال، باید توجه داشت که در روزگارِ ما بر خلاف سالیان پیش، رویه قضایی اصل جبران زیان را پذیرفته است اما هنوز درباره‌ی چگونگی ارزیابی و نیز، روش جبران این زیان دغدغه‌ها باقی است. ادبیات حقوقی ما نیز در این حوزه کم‌رنگ و کم‌توان است. در پرداختن به جنبه‌های فقهی زیان معنوی نباید از یاد برد که حدیث «لاضرر» به طور ویژه درباره‌ی زیان معنوی بیان شده بود، برای همین، تردید در مشروعیت این زیان ناروا و بی‌انصافی است. 

نقش کارشناسان را در حوزه حقوق مسوولیت مدنی چگونه تحلیل می کنید؟

سهم کارشناسان را در فرایند احراز مسوولیت مدنی نباید نادیده گرفت: اینان، به پشتوانه علم، تخصص و تجربه‌شان به حقیقت نزدیک‌ترند، پس بهره‌گیری از خدمات آنها می‌تواند به دادرس کمک شایسته‌ای در مسیر احراز شرایط مسوولیت مدنی، تعیین شیوه ارزیابی زیان‌ها و نیز، روش جبران آن‌ها داشته باشد. با این حال، خطری که نباید نادیده‌اش گرفت، «خروج کارشناس از قلمرو صلاحیت خویش» و «ورودش به امور حکمی» است.

و در پایان، نقش وکلا را چطور؟

رسالت وکلای دادگستری، تنها پیشبرد منافع موکل‌شان نیست، اینان باید برای پیشرفت نظام حقوقی نیز دغدغه داشته باشند؛ چنانکه افزون بر دعاوی معمول و هر روزه، با ابتکارهای شخصی از تمام ظرفیت نظام حقوقی‌مان برای طرح دعوا علیه عاملین زیان استفاده كنند. طرح دعوا علیه جمعیت هلال احمر برای آنکه در نجات انسان‌ِ در برف مانده کوتاهی کرده، دادخواهی علیه وزارت راه‌وترابری برای آنکه با تعریض راه، مشتریان رستورانی را کاسته و نیز، کشاندن بانک‌ها و شهرداری به دادگستری برای تسامح در اجرای وظایف‌شان از جمله پرونده‌هایی بود که تنها با قدرت ابتکار وکیل زیان‌دیده طرح شده بودند. در کتاب مورد گفت‌وگو تلاش شد به طور خاص به این پرونده ها نیز پرداخته شود.