مشروعیت خرید و فروش پهپادها در ایران

پهپادها یا همان «پرنده‎های هدایت پذیر از راه دور» که در فرهنگ مغرب زمین به «دِرُن» مشهور می‎باشند، به رغم آنکه قدمتی نزدیک به یک قرن دارند، چند سالی بیش نیستند که فعالیت خود را در بخش کشوری (غیرنظامی) توسعه و گسترش داده‌اند. می‎توان گفت که بهره‎برداری از پهپادها، تقریباً در تمامی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی است، چه قوانین و مقررات عملیات این ماشین‎ها هنوز با عدم قطعیت حقوقی مواجه می‎باشند و به خلاف قوانین و مقررات هوانوردی باخلبان، به توسعه‎ی قابل قبول، یکسان و مطلوب دست نیافته‎اند. در ایران نیز وضعیت متفاوت با سایر کشورها نیست و بلکه چالش برانگیزتر به نظر می‎رسد. منهای آنکه هنوز شیوه نامه مربوط به نحوه بهره‎برداری از پهپادها در قسمت مقررات پیشنهادی سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته و نهایی نشده است، لازم است تا مسائل بسیاری پیش از نهایی شدن شیوه نامه بهره‎برداری، مورد گفت و گو قرار گیرند. از جمله مسائل مذکور، مساله مشروعیت خرید و فروش پهپادها می‎باشد. هم اکنون گفته و شنیده می‎شود که چهارچوب حقوقی محکمی، خریداران و فروشندگان پهپادها را مورد حمایت قرار نمی‎دهد، خرید و فروش پهپادها در بازار علنی صورت نمی‎گیرد و در مواقعی با پهپادها به عنوان کالای قاچاق و ممنوعه برخورد می‎شود. به نظر می‎رسد که به دلایل ذیل، خرید و فروش پهپادها، ممنوع و نامشروع نیستند، بلکه خرید و فروش آن‎ها، گاه موضوع رعایت شرایط و محدودیت‎هایی قرار دارد و گاه از نقطه نظر بهره‎برداری، کارایی و مطلوبیت لازم را برای کاربران عرضه نمی‎کند:

1. از منظر قانون مدنی، زمانی خرید و فروش کالایی بی اعتبار خواهد بود که قانوناً بیع آن ممنوع شده باشد. به نظر می‎رسد که تنها زمانی خرید و فروش چیزی بی اعتبار است که قانونِ مصوب، خرید و فروش آن را ممنوع نموده باشد و چنین ممنوعیتی با وضع مقررات هیات دولت یا دستورالعمل‎های سازمان‎های دولتی ایجاد نمی‎گردد. در نتیجه چنانچه مقرره یا دستورالعملی، خرید و فروش کالایی را ممنوع اعلام نماید، می‎توان ابطال مقرره یا دستورالعمل مذکور را به مزیت حق پر سخاوت مقرر در اصل 170 قانون اساسی، از دیوان عدالت اداری درخواست نمود. به هر روی در میان قوانین مصوب، نه تنها شهروندان با ممنوعیت خرید و فروش پهپادها مواجه نیستند، بلکه می‎توان گفت که مشروعیت خرید و فروش این ماشین‎ها، مورد تایید صریح برخی مقررات قرار گرفته است. آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی مقرر می‎دارد که هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جهموری اسلامی ایران مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی نماید.
2. اما آنچه مساله‌ساز است، خرید و فروش پهپادهای خارجی و وارداتی است. ریشه این مساله را باید در قانون امور گمرکی جست و جو کرد. به موجب ماده 122 قانون مذکور، ورود قطعی دستگاه مخصوص عکاسی یا فیلم‎برداری هوایی جز با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ممنوع می‎باشد. بنابرین پهپاد از منظر قانون امور گمرکی، کالای مجاز مشروط است، چه ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. حال اگر پهپادی بدون موافقت قبلی دولت، وارد کشور گردد، به حکم ماده 113 همان قانون، قاچاق گمرکی محسوب می‎شود و ممکن توسط دولت ضبط و مصادره گردد. در این صورت نه تنها معاملات آن بی اعتبار خواهد بود، بلکه از نظر کیفری، قابل تعقیب و مجازات می‎گردد. از این جاست که مشکلات پدیدار می‎شوند. از سویی دولت به منظور برقراری نظم عمومی، به دنبال آن است تا کالای قاچاق را هرکجا که بیابد، ضبط و مصادره نماید و از سویی نیز مصرف کنندگان (خریداران) تکلیفی ندارند تا در هنگام خرید، پهپاد قاچاق را از پهپاد غیرقاچاق شناسایی نمایند و اگر قرار باشد که دولت هر پهپاد خارجی و وارداتی را که ممکن است چندین بار مورد معامله قرار گیرد، به دستاویز قاچاق بودن، ضبط و مصادره نماید، اعتماد به بازار از میان می‎رود و حقوق مصرف‌کنندگان، متزلزل می‎گردد. مصرف‌کنندگان بر مبنای غلبه، چنین فرض می‎کنند که هرآنچه در بازار مورد معامله قرار می‎گیرد، به صورت قانونی وارد کشور شده است. با این‎حال به نظر می‎رسد که نباید وضع پهپادها را با سایر وسایل وارداتی قیاس کرد. از آنجا که ورود پهپادها به کشور مشروط به موافقت قبلی دولت است، پس غلبه‌ای که حقوق مصرف کنندگان را به صورت کلی حمایت می‎کند، در مورد پهپادها واژگون می‎شود. در این وضع، ناچار باید گفت، ضروری است که خریداران به هنگام خرید پهپاد خارجی و وارداتی، فروشندگان خویش را مکلف نمایند تا سند یا مدرک مناسبی را دال بر ورود قانونی پهپاد به کشور، ارایه و تسلیم نمایند تا در صورتی که دولت در مقام ضبط و مصادره پهپاد برآید، بتوانند مانع از اقدام دولت گردند. گفتنی است که محدودیت قانون امور گمرکی نسبت به ورود پهپاد به کشور، تنها زمانی است که پهپاد مجهز به دوربین باشد و الّا شامل آن دسته از پهپادهایی که به منظور اهداف سرگرمی یا تفریحی یا ورزشی مورد استفاده قرار می‎گیرند و فاقد دوربین می‎باشند و به «هواپیمای مدل» شهرت دارند، نمی‎گردد.
3. البته نه تنها شهروندان در وارد کردن پهپاد به کشور با محدودیت مواجه اند، دستگاه‎های دولتی نیز به غیر از لزوم تحصیل موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در وارد کردن پهپاد، با محدودیت دیگری روبه‌رو می‎باشند. به موجب «تصویب نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی»، تمامی دستگاه‎های دولتی و سایر دستگاه‎ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‎کنند، از خرید هواپیمای یک موتوره و ملخ‎دار که دارای تولید مشابه داخلی باشد، ممنوع می‎باشند. در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید، قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یادشده، مجاز خواهد بود.
4. با وجود محدودیت‎های فوق، شهروندان و دستگاه‎های دولتی در خرید و فروش آن دسته از پهپادهایی که ساخت تولید‎ کنندگان داخل کشور می‌باشند، با هیچ محدودیتی مواجه نیستند و می‎توانند آزادانه نسبت به خرید و فروش این قسم از پهپادها اقدام نمایند. با این حال تجربه نشان داده است که شهروندان و دستگاه‎های دولتی بیشتر به دنبال نوع خارجی پهپادها که با نام‎های فانتوم و ماویک عرضه می‎شوند، می‎باشند و کم‎تر از اقسام داخلی آن‎ها، استقبال می‎کنند.
5. در اینکه آیا خرید و فروش آن دسته از پهپادهایی که در داخل کشور به صورت دست ساز و محدود، توسط اشخاصی جز تولیدکنندگان داخلی مجاز، ساخته می‎شوند، مشروع می‎باشد یا خیر، موضوع کمی مبهم است. شاید بتوان گفت که قانون‎گذار خواسته است تا تنها خرید و فروش آن دسته از پهپادهایی را مشروع بداند که فقط با نظارت وی تولید می‎گردند یا با نظارت وی به کشور وارد می‎شوند. چنانچه آیین نامه مدیریت و سامان دهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی، مقرر می‎دارد که «شرکت‎های طراحی و ساخت و مونتاژ وسایل پرنده، پس از دریافت پروانه از وزارت صنایع و معادن و سازمان هواپیمایی کشوری می‎توانند نسبت به طراحی، ساخت و مونتاژ این نوع وسایل، با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مصوب، اقدام نمایند». با این حال، به نظر می‎رسد که حکم مذکور درصدد آن نیست تا طراحی، ساخت و مونتاژ پهپادها را در انحصار شرکت‌های مجاز، قرار دهد، بلکه اشخاص نیز می‎توانند اقدام به ساخت این ماشین‎ها و خرید و فروش آن‎ها نمایند، لیکن سازمان هواپیمایی کشوری می‎تواند با خودداری از ثبت این اقسام در سامانه مرکزی یا عدم صدور گواهی معاینه فنی به دلیل عدم رعایت استانداردهای تولیدی یا ایمن نبودن آن‎ها، عملاً بهره برداری از اقسام اخیر را ناممکن سازد.

به دلایل فوق، اگر قرار است که بهره برداری از پهپادها با تصویب قوانین و مقررات مطلوب، رونق گیرد، لازم است تا بازار خرید و فروش پهپادها با اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات مربوط به واردات پهپادهای خارجی و خرید و فروش آن‎ها و همچنین ارتقای کیفیت اقسام داخلی، بهبود یابد.