«اخلاق ، قانون، زور»

دکتر محمدعلی دادخواه

                                                                                               کاردانی به کشوری نبود

                                                                                               که از او کاردان‏تری نبود

                                                                                                                          (امیر خسرو دهلوی)

اکنون که زمین شکفته است و زمانِ خجستۀ بهارانه است، رواست آغاز و پیوند سخن نیز بهار باشد. بهار یعنی: بِه – آر؛ و نوید پیروزی داد بر بیداد که در فرهنگ و ادبیات ما به فراوانی بر آن چشم دوخته‏اند. امیر مُعِزی می‏گوید:

« توانگر گشت و خوش‏طبع و جوان از عدل فروردین       اگر درویش و ناخوش‏طبع و پیر از جور آبان شد »

این چرخش زمان و چینش زمین، ما را می‏خواند تا رخدادی که در فروردین امسال از سوی شورای نگهبان برپا شد را در ترازوی اخلاق، قانون و زور بسنجیم «که بر رسولان بلاغ باشد و بس».

خبر کوتاه و حیرت‏انگیز بود؛ آرای کسب‏شدۀ یکی از نمایندگان برگزیدۀ مردم اصفهان که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان به در آمده و پس تأیید صلاحیت، در معرض انتخاب مردم قرار گرفته بود و در دور نخست، با به‏دست‏آوردنِ قریب دویست هزار رأی از سوی مردم، به عنوان نمایندۀ قانونی آنها انتخاب شده است و راهیابی او به مجلس شورا مسجل است، ناگهان و در حالی‏که صحت انتخابات شهر اصفهان به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به هیچ گرفته می‏شود و چنان که چندان کسی هم چیزی از آن نفهمید، رسماً اعلام شد که خانم مینو خالقی صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی را ندارد!

بی گمان در برابر چنین بدعتی باید به سرای حقوق و قانون راه سپرد و دشواری را آنجا باز گفت و چاره را از قانون که فصل‏الخطاب سامان اجتماعی است، بازجُست؛ زیرا دانش حقوق دو ویژگی دارد: نخست اینکه، دستوری است و اما و اگر و شرط احتمال در آن نیست و پاسخ نهایی را بازگو می‏کند و دوم اینکه، بر خلاف بسیاری از علوم دیگر، جزئی‏گراست و به جزئیات می‏پردازد و در پی آن بررسی میان عمل شخص و پدیدار، انگیزه و علت را می‏جوید و در این جستجو، به اصول، عرف، قوانین، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان که جملگی منابع حقوق به‏شمار می‏آیند، توجه می‏کند و هرگز بیرون از این پی و پایه‏ها که استدلال در چارچوب آنها شکل می‏گیرد رأی و نظری را اعلام نمی‏کند؛ علیت، حدود اخلاقی، گسترۀ قانونی و در فرجام این داشته‏ها مجازات، همواره در کانون توجهات حقوق است. واژگانی که در فرنام نوشته آمد، یک ویژگی دارند و آن اینکه، برخی رفتارها را بر ما بار می‏کنند و ما را به سمت و سویی فرا می‏خوانند که بسیاری از آنها از اختیار ما خارج است؛ آدمی ناگزیر است در مقابل گفته و کردۀ دیگری به کنش و واکنشی دست یازد. برای نمونه در هنگام ورود به معابد و نمازخانه‏ها باید کفش خویش را از پای درآورد و سپس به آن پایگاه پای نهاد؛ در هنگام حضور در کلیسا لازم است کلاه از سر خویش برداشت؛ در پاسخ سلام و بامداد نیکوی بهاری نیز نیرویی شما را فرا می‏خواند که آنرا نادیده و ناشنیده مگیر! البته در این میان بین «باید» و «حتماً» و «بهتر است» مراتب الزام متفاوت است؛  برخی از بایدهای اخلاقی تا بدان پایه ارزشمند و والا هستند که برخی جان خود را برای پایداری و پاسداری از آنها فدا می‏کنند. به قول عارفان ما « که احسان کمندی است بر گردنم »!

در برخورد با قواعد حقوقی اما، مسأله دگرگون است و سرپیچی از قواعد قانوی با واکنش شدید جامعۀ سیاسی روبرو خواهد شد. قاعدۀ حقوقی و قاعدۀ اخلاقی در همین نقطه در مرزی گوناگون قرار می گیرند و نگرش حقوقی و اصول و چارچوب آن، یک بایدِ بی‏گریز را پی می‏ریزد که فقط ناظر بر شخصی خاص نباشد، زیرا قانون باید عام، نوعی و کلی باشد و همه را حتی داور و قاضی پرونده را در بر می‏گیرد. دادرس دقیقاً در چارچوب بایدها و نبایدهای قانون قرار دارد و جای هیچ ابهام و ایهامی نیست که شورای نگهبان در خویش‏کاری داور و داوری در شمار همین اصول و قواعد قرار دارند. وظیفۀ روشن داور آن است که امر آمر قانونی را کشف کند و از میان آنچه به عنوان منابع حقوق گفتیم مورد و مصداق را بیابد و با برهان و دلیل و اتکای درست و روشن بر منابع و حقوق، تصمیم خود را بیان کند. بر این پایه، هیچ دادرس و داوری حق وضع قانون و قاعده ندارد، زیرا وظیفۀ وی کشف آنچه باید صورت بپذیرد است و ترازوی او تنها موازین حقوقی است. البته این پرسش بجاست که چه پیوندی میان اخلاق و قانون وجود دارد. در این‏باره باید گفت وضع قانون باید از گذرگاه اخلاق و قواعد آمره گذشته باشد و دادگری زمانی پدیدار می‏شود که هرگز اصول اخلاقی که گوهر قانون را تشکیل می‏دهد مورد غفلت نباشند تا دادگری که برترین ارزشهاست و هیچ فضیلتی تاب همسویی با آن را ندارد برقرار گردد. در یک سامانۀ حقوقی برخی از بایدها و نبایدها از رهگذار اخلاق، فرمان می‏گیرند و برخی از قانون ، رویۀ قضایی ، عرف و عادت جانمایۀ خود را به‏دست می‏آورند. در دانش حقوق به این بایدهای گریز‏ناپذیر که سایۀ آنها باید بر هر رسیدگی عادلانه و منصفانه باشد قواعد آمره می‏گویند و انحراف از این قواعد آمره از هیچ کارگذاری پذیرفتنی نیست، زیرا اگر بی‏توجهی به قواعد آمره فراگیر شود؛ بازخوردی جز ناکارآمدی اصول ، انحراف از حق و تکلیف و فساد فراگیر نخواهد داشت.

تاریخ حقوق گزارش می‏دهد در جوامعی که نهادهای رسمی این قواعد آمره را زیر پا نهاده‏اند دشواری‏های فراوانی دامنگیر آنها شده است ، باید یاد آور شد اگر در هر رشته و فنی بتوان بدون پیگیری دانش آن فن، سرآمد گردید، در دانش حقوق چنین رخدادی ناممکن است، زیرا قلمرو صلاحیت ، قاعدۀ اشتغال ، قاعدۀ فراغ دادرس ، قاعدۀ پذیرش مرجع بالاتر و بالأخره تشریفات آمرۀ رسیدگی در همین بزنگاه جلوه می کنند و پدیدار می شوند. درست در جایی که این اصول و قواعد ایستاده‏اند، سیاست‏بازان و سیاست‏کاران در برابر عظمت دانش حقوق، شگفت‏زده می‏شوند، زیرا در پاسداری از حقوق مردم است که این قواعد آمره به عنوان معیار سنجش و رفتار حاکمان به شمار می‏آیند و همه از دادرس و دادستان و خواهان و خوانده زیر مجموعۀ آنها قرار می‏گیرند.

فرش قانون از تار و پود اصول، قواعد، عرف، و پیشینۀ تصمیم‏ها که در حقیقت، حوزۀ رفتار و گزینش و برخورد و بازخورد خردمندانۀ افراد را پی می‏ریزد بافته می‏شود. قاعدۀ «اشتغال» و «فراغ دادرس» که دو قاعدۀ مسلم در هر دادرسی عادلانه و منصفانه است، «دادگاه پس از امضای رأی، حق تغییر آن را ندارد». این قاعده‏ای است که به صراحت در مادۀ ١٥٥ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ذکر شده بود. این قاعده همچنان از موادی از قانون فعلی نیز قابل برداشت است.

 حال به تبصرۀ 3 مادۀ 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9 / 9/ 1378 توجه کنید: « شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد داشت». در چنین جایگاهی در طول مدت بیست روز، شورای نگهبان مشمول قاعدۀ اشتغال است و پس از آن قاعده فراغ بر او فرمان می‏راند. ضمن اینکه همۀ حقوقدانان بر این باورند که مواعد در شمار تشریفات است و تشریفات هم آمره است؛ بنابراین پس از اظهارنظر نهایی و قطعی در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدان، امکان عدول و نکول از آن طبق قواعد آمره و قانون وجود ندارد و این بدعت ناروا که رأی مردم پس از انتخابات نیز قابل استصواب از سوی شورای نگهبان دانسته شود، هم از دریچۀ اخلاق پذیرفتنی نیست ، هم از دیدگاه حقوق مردود است و هم از چشم‏انداز مصلحت اجتماعی زیانبار است. حتی اگر شورای نگهبان در انجام وظیفۀ قانونی اشتباه هم کرده باشد، باز، مشمول قاعدۀ فراغ است و حق رد تصمیم پیشین را ندارد و موجب قانونی برای ایجاد صلاحیت جدید برای او وجود ندارد و تنها می‏تواند از مرجع بالاتر که مجلس شورای اسلامی است و منبع قدرت و صلاحیتبخش شورای نگهبان است، از طریق نظام بررسی اعتبارنامۀ نمایندگان تقاضای نظارت کند. در هر سامانۀ حقوقی باید بر صلاحیت و قلمرو تصمیم‏گیری، تأسیس دادگاه، گزینش داور رسیدگی که همه فرع بر قانون است دل سپرد، زیرا در همۀ نظام‏های سامانمند جزء را کوچکتر از کل و تابع آن می‏دانند. اگر به این اصول پایبند باشیم افکار عمومی و فرزانگان ما را بر می‏تابند. بی‏گمان هیچ قانون و قاعده‏ای اختیارات یکجانبه و بی‏پایان را تجویز نمی‏کند و در نظام حاکمیت قانون، زور محلی برای بروز ندارد. اگر بنا باشد که هر دادرسی به استناد اختیارات پیشین خود در پرونده‏ای، بتواند هر زمانی و هر طوری در آن پرونده ورود کرده و اعمال نظر کند و قواعد آمره را نادیده بگیرد، دیگر سخن از دادگری، امنیت حقوقی و نظم اجتماعی یکسره بیهوده است. در چنین ساز و کاری هرج و مرج به جای سامان می‏نشیند و اساس همۀ کارها از هم میگسلد. تردیدی نیست که قانونمندی زمینه‏ساز توسعه و پیشرفت است و قانون‏گریزی از اسباب اصلی انحطاط و عقب‏ماندگی. در سرزمین‏هایی که نابسامان و مشوش‏اند، به جای خرد و خیر، خودکامگی و خودبینی فرمانروایی می‏کند و متجاوزان و متجاسران کسانی‏اند که اصول و اخلاق را زیر پا می‏نهند. در روزگار ما ملت‏ها و افکار عمومی چنان به هم مرتبطند که هر رخدادی در سرزمینی که نشانی از نادیده‏گرفتنِ حق و امتیازی باشد، افکار عمومی جهان را متوجه و دستخوش تغییر می ‏کند، و از همین روست که اصل قلمرو صلاحیت ملی و انحصاری دولت‏ها، دیگر قدرت پیشین را ندارد. خردورزی ایجاب می‏کند که به تصمیم و عمل خود پایبند باشیم و به رأی مردم گردن نهیم و حقوق شهروندی را پاس بداریم. قواعد آمره به نظم‏های اخلاقی، حقوقی، انسانی و سیاسی باز می‏گردد. اهمیت و ارزش قواعد آمره تا انجاست که قرار و تصمیم قانونی‏ای که مخالف با یک قاعدۀ آمره باشد باطل و بلااثر است، زیرا قواعد آمره ستون نخست و سنگ آغازین بنای پاسداری از حقوق است که بدون رعایت آنها امکان پاسداری از حق مردم امکانپذیر نیست. بیگمان شورای نگهبان خود را رسالتمند اخلاق و حقوق مردم می‏داند و موازین شرع را آینۀ کار خویش. گذشته از اینکه از نظر اخلاق دادرسی، این گفتۀ پیامبر (ص) است که خطای قاضی در عفو، شایسته‏تر است از خطای او در مجازات، دوری از به‏کارگیری زور به نحو نامشروع در شمار اصول ارزشمند دادرسی است که عدم رعایت آن، در حکم نابودی اخلاق و پایمال‏ساختنِ حقوق آدمیزاد است. بنا بر آنچه گفتیم، چون شورای نگهبان برآمده از قانون است و در قانون، مجلس شورای اسلامی، مرجع بالاتر رسیدگی به اعتبار نمایندگان به شمار آمده است، و از آنجا که همه بر این باورند که مجلس در رأس امور است، این‏بار دل را ترازو کنید و نظر خویش را به مجلس اعلام کنید، زیرا شیوۀ کنونی اجتهاد در مقابل نص است که در فقه امامیه باطل است، اما شیوۀ پیشنهادی همنوا با کلام خداوند است که «یدالله مع‏الجماعة». ضمن اینکه در حدیث رفع نیز راه حل دشواریِ پیشِ‏رو به چشم می‏خورد و پیامبر یادآور شدند که جمع اشتباه نمی‏کند (یا کمتر اشتباه می‏کند). پس برای رعایت اخلاق، حفظ اصول و احترام به حقوق نماینده و مردمی که بدو رأی داده‏اند، پروندۀ پذیرش سرکار خانم خالقی نمایندۀ مردم اصفهان را نهایتاً می‏توان به مجلس سپرد تا خداوندان اندیشه و اراده و اختیار که برگزیدگان ملت هستند و همگی آنها به تأیید قبلی شورای نگهبان رسیده‏اند، در موضعی قانونی و اصولی به داوری در این خصوص نشینند. چنین رویکردی منطبق بر اصل احتیاط است و لازمۀ قانونمداری، واقع‏گرایی و خردورزی که ما را هشدار می‏دهد که در کند و تند رویدادها قاضی تصمیم خود نباشیم. ناهمواری‏ها هنگامی هموار می‏گردد و تنش‏ها و چالش‏ها زمانی از پیش‏روی ما زدوده خواهند شد که ستون خرد را برافرازیم تا خیر، امید، همزیستی و سلامت بر ما فرود آید.

«اگر بر تو ببندد همه ره‏ها و گذرها        ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند»