سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بعد از گذشت چندیین دهه نرخ تورم سالانه در کشور تک رقمی شده و به حدود 5/9 درصد کاهش یافته است.
غلامرضا کیامهر.اقتصاددان
تک رقمی شدن نرخ تورم در سومین سال عممر دولت یازدهم به خودی خود واقعه بسیار بزرگی برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. چه زمانی که در سال 92 این دولت زمام امور کشور را در دست گرفت اقتصاد کشور از نرخ تورم 45 تا 50 درصدی رنج میبرد و اگر دولت آقای دکتر روحانی در سه سال گذشته کاهش تورم را وجهه همت دولت خود قرار نداده بود و همچنان مانند دولت خود به منظور کسب محبوبیت ظاهری در میان بخشی از تودههای مردم به پمپاژ نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی به جامعه ادامه میداد، ای بسا سرنوشتی مشابه آنچه در دهه گذشته تحت رهبری رابرت موگا بر اقتصاد کشور زرخیز زیمبابوه گذشت و دلار پول ملی آن کشور به معنای واقعی به کاغذ باطله تبدیل شد، و یا سرنوشتی مشابه سرنوشت اقتصاد ونزوئلا تحت رهبری آقای مادونو جانشین هوگو چاوز در انتظار اقتصاد کشور ما بود و مردم حتی با قیمتهای بالا نمیتوانستند غذایی برای سیر کردن شکم خود پیدا کنند وضعیتی که امروز بر کشور ونزوئلای نفتخیز در آمریکای لاتین حاکم است و تورم کمرشکن و کمبود شدید کالای زندگی را بر مردم آن کشور سیاه کرده است.
این که بعضیها میگویند، دولت یازدهم در برخورد با پدیده رکود تورمی طی سه سال گذشته هم خود را تنها وقف مبارزه با تورم کرده و توجه لازم را به برطرف کردن سایه رکود از سر اقتصاد کشور نشان نداده است، یک واقعیت انکارناپذیر است و مسلما اگر آقای دکتر روحانی در انتخاب اعضای تیم اقتصادی خود وسواس و دقت نظر بیشتری به خرج میداد و در تصمیمگیریهای مهم اقتصادی دیدگاهها و نقطه نظرات تشکلهای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مانند اتاقهای بازرگانی را به طور جدیتری لحاظ میکرد و پا به پای تلاش در راه کاهش نرخ تورم کوچکسازی حجم و اندازه ساختار تشکیلات دیوانسالاری دولتی و کاهش قابل ملاحظه هزینههای آن را به عنوان یک هدف راهبردی در دستور کار خود قرار میداد، بدون تردید به موازات پیشرفتهای به دست آمده در مذاکرات هستهای و رفع تدریجی تحریمهای اقتصادی علاوه بر تک رقمی شدن نرخ تورم، زمینه برای رشد و رونق اقتصادی کشور هم فراهم شده بود و آقای دکتر روحانی که امروز به خاطر مسایل حاشیهای از هر سو زیر فشار گروههای و جناحهای سیاسی مخالف و اغلب مرتبط با دولت سابق قرار گرفته، میتوانست با سربلندی بگوید که غول ویرانگر رکود تورمی را از پای درآورده و به نوبه خود از این دستاورد بزرگ برای کسب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استفاده کند.
اهمیت کسب این پیروزی نه به خاطر شخص آقای دکتر روحانی که از جهت ضرورت تداوم برنامههای ایشان برای نجات اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی کنونی است که جامعه تا کنون بهای سنگینی را برای آن پرداخته است. چه متاسفانه به تجربه دهههای گذشته شاهد بودهایم ه با تغییر یک دولت و روی کار آمدن دولت جدید بیشتر رشتههای دولت گذشته خصوصا در زمینههای اقتصادی پنبه میشود و این پنبه شدنها هزینههای سنگین دیگری را بر جامعه و اقتصاد کشور تحمیل میکند. نرخ بسیار بالای بیکاری، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، کاهش شدید نرخ سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالیزا و افزایش نرخ تورم و افزایش شدید حجم نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم به موازات افزایش خط فقر همه و همه میراثی بوده که از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده و حالا که بعد از گذشت سه سال با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و توافق برجام امیدهای تازهای در افق اقتصادی کشور در حال نمایان شدن است، تبدیل این امیدها به واقعیتی ملموس در زندگی مردم و در فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی کشور مستلزم تداوم حضور این دولت در صفحه در یک دوره چهار ساله دیگر است.
البته چنین واقعهای چندان دور از انتظار به نظر نمیرسد، اما اگر آقای دکتر روحانی در فرصت یک ساله باقیمانده از عمر دولت یازدهم دست به یک خانهتکانی اساسی در تیم اقتصادی خود بزند و برخی تاکتیکهای رفتاری دولت خود در قبال برخی مسایل حساسیتبرانگیز مورد توجه جامعه را اصلاح کند، دستیابی به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برایش سهلالوصولتر خواهد شد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
0 نظر برای “ یک نقطه عطف در تاریخ معاصر اقتصاد ایران”