کودکان کار و چالش‌های قانونی و اجرایی

شیلان خاکی- یکی از چالش‌های بزرگ جهانی که در ایران نیز رو به افزایش است مسئله کودکان کار است. با توجه به بی‌توجهی مسئولین و عدم توانایی خود کودکان در احقاق حقوق فردی خویش، سببی گشته که این چالش بزرگ در لابه لایه مسائل دیگر فراموش شود. در گام اول لازم است که ما در اینجا تعریفی از کودک کار و یا کاری که برای کودک مضر دانسته می‌شود را ارائه نماییم. براساس ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیان بار باشد، به تحصیل کودک خللی وارد کند، به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برساند کار کودک محسوب می‌شود. با توجه به تعریف کلی و جامع این ماده کودکان زیادی را در این مجموعه قرار می‌گیرد. اعم از کودکانی که در کارگاه‌ها به کار گرفته یا به تکدی گمارده می‌شوند و یا اینکه به علت مرگ یا مریضی و همچنین اعتیاد والدین برای تقبل امر سرپرستی خانواده اقدام به کار کرده باشد.

با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد باید به میزان و آمار این کودکان نیز توجه و اشاره نماییم. اما متاسفانه هیچ آمار دقیق و تایید شده از طرف نهادهای کشور ارائه نشده است و تنها با چندین ارقام متناقص به تخمین آن دست زده‌اند. به گفته برخی از نهادهای رسمی تعداد این کودکان حدودا به میزان 2میلیون تن می‌رسد که به عنوان آمار رسمی شناخته می‌شود. اما در مقابل آن برخی از سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی وجود دارند که این آمار را بالاتر از ارقام رسمی می‌دانند و میزان آن را تا حدود 7میلیون کودک می‌دانند که نزدیک به 40درصد از آنان مهاجرین و غیرایرانیان هستند و این خود عاملی شده است این کودکان بیشتر از کودکان ایرانی مورد استثمار قرار گرفته شوند.

اگر چه ایران در سال 1373 یه پیمان‌نامه مربوط به کودکان کار پیوست اما در حوزه تبیین و تصویب قانون مناسب تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و تنها به صورتی متفرقه در قانون کار کشور در دو ماده 79 و 84 آمده است که  این مواد نیز متضمن ضمانت اجرا یا راهکاری که به نفع کودکان کار باشد نیست. درواقع این قانون بیشتر در رابطه با کار بزرگسالان است. در ماده 79 کار کردن کودکان پایین‌تر از 15 سال را منع کرده است و در ماده 84 با توجه به اینکه شرایط کار می‌تواند به اوضاع روحی- روانی و جسمی کودک آسیب برساند سقف سن کار را تا 18 سال بالا برده است. با وجود تمام نواقص قانونی می‌توان ماده 84 را به نوعی قانونی پیشرو دانست که توانسته است شرایط روحی و روانی کودکان را مدنظر قرار بدهد. زیرا کودتان بیشترین شکل‌گیری شخصیتی و روانیشان در این سنین صورت می‌پذیرد. با این وجود ما در رابطه با کودکان کار هیچ نهاد قانونی و رسمی بر مبنای قانون خاص خود نداریم تا به مسائل بپردازد یکی از این عوارض نداشتن سطح آماری معتبر در کشور است. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان کودکان کار بر این باورند که نزدیک به 45درصد از کودکان کار در معرض بیماری‌های عفونی همانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و غیره هستند که با توجه به نوع تغذیه و محیط و روابط آنان دچار چنین بیماری‌هایی می‌شوند.که با توجه به نبود قانونی منضبط در این رابطه در هنگام بیماری آنها بیشتر کودکانی که سرپرستی تحت عنوان پدر و مادر و قیم نیز ندارند در هنگام مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دچار مشکل برای درمان خویش می‌شوند.

فارغ از غفلت دولت‌مردان در ارتباط با اتخاذ تصمیمی در جهت تصویب قانونی مناسب برای کودکان کار، هیچ اقدامی را در راستای کاهش دادن این معضل انجام نمی‌دهند و درون برنامه‌های دولتی هیچ جایگاهی ندارد. اما با شروع کار دولت اخیر فرصتی مناسب برای نهادهایی مردی و حمایتی از جانب فعالین و مددکاران اجتماعی در جهت کمک به این کودکان، تاسیس شده است. بیشتر کار این نهادها با توجه به این واقعیت که از لحاظ مالی و محدوده مکانی و اختیارات اجرایی محدود هستند آنچنان نمی‌توانند در این زمینه به صورتی بنیادین آنگونه که نهادهای رسمی باید بر عهده بگیرند، اقدام به حل این معضلات بکنند. به همین خاطر بیشترین تلاشی که این نهادها انجام می‌دهند در زمینه‌های آموزشی در ابعاد مختلف چه کاری و چه بهداشتی به کودکان و سرپرستان آنها انجام می‌گیرد. اما واقعیت این است که تا بنیادهای مادی و مالی این معضلات به نوعی حل نشود آموزش توان بسیار زیادی را در حل این مشکلات را به همراه ندارد.

  سازمان بهزیستی کشور با مشاهده روند رو به افزایش تعداد کودکان خیابانی در سطح جامعه از سال 1378 اقدام به تهیه و اجرای طرح پذیرش، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی در سطح کشور کرده و از سال 1384 با تصویب آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی در جلسه مورخ 26/4/1384 وظیفه ساماندهی این افراد و خانواده‌های آن‌ها به‌صورت قانونی به سازمان بهزیستی محول شده است.

همچنین سازمان بهزیستی با بررسی روند اجرای طرح فوق و ویژگی‌های کودکان پذیرش شده به این نتیجه رسیده است که نگهداری کوتاه مدت کودکان و ارایه خدمات به آن‌ها در مدت نگهداری با توجه به جمعیت بالای 80 درصدی کودکان دارای خانواده، کمک چندانی به مقابله با این پدیده نمی‌کند و لازم است اقدام مداخله‌ای خاصی در این خصوص صورت پذیرد.  لذا این سازمان از سال‌جاری اقدام به راه‌اندازی رسمی مراکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده کرده است. نحوه ارایه خدمات در این مراکز به شرح زیر است:

در ابتدای کار تیم تخصصی طبق یک برنامه مدون به اماکن پرتردد و عمومی مراجعت می‌کنند  و به شناسایی کودکان خیابانی و خانواده شان می‌پردازند. سپس اطلاعات لازم را در زمینه چگونگی امکان بهره‌مندی کودک و خانواده وی از حمایت‌های این فعالیت به او انتقال می‌دهند. همچنین تلاش می‌کنند امکان ارایه برخی خدمات (آموزشی، بهداشتی، درمانی و...) را در محل حضور کودکان بدون الزام آن‌ها برای مراجعه به مرکز بررسی نمایند و پیشنهادات لازم را به مسوول مرکز ارایه دهند.

تعداد افراد تحت پوشش

 تعداد مراکز سازمان برای ساماندهی کودکان خیابانی در سال 92 به 41 مرکز رسید که 5000 کودک خیابانی در آن‌ها پذیرش شدند. از چالش‌های پیش روی سازمان بهزیستی در فرایند بازتوانی کودکان خیابانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف - محدودیت‌های قانونی در حمایت و تحت پوشش قرار دادن کودکان دارای خانواده؛ در اکثر موارد پدر کودک با حکم قاضی کودک را از مرکز خارج کرده و او را دوباره برای تکدی‌گری و کار به خیابان می‌فرستد.

ب‌ - محدودیت‌های قانونی برای مددکاران اجتماعی در فرایند کمک به کودکان دارای سرپرست.

ج‌ - اجرا نشدن قوانین مربوط به اتباع خارجی.

د‌ - تمایل نداشتن بخش غیردولتی به حمایت از کودکان خیابانی ایرانی دارای خانواده.

م - محدودیت منابع دولتی؛ برای اجرای بهینه این فعالیت نیاز است حداقل 35 مرکز غیردولتی با سرانه هزینه راه‌اندازی به میزان 800 میلیون ریال به مراکز موجود اضافه شود. هزینه اشتغال، مسکن، حرفه‌آموزی، بیمه بازنشستگی و توانمند‌سازی بلند مدت جهت هر کودک و خانواده به طور متوسط 40 میلیون ریال است.

ن‌- عدم اجرای مصوبه هیات وزیران در ساماندهی کودکان خیابانی از سوی 11 دستگاه‌ موظف.

ی- در حال حاضر مجوزهای مراکز غیردولتی فعال در زمینه کودکان کار و خیابان توسط وزارت کشور صادر می‌شود که این مساله عملاً امکان نظارت تخصصی بر فعالیت‌های این مراکز و همچنین همکاری بین سازمان بهزیستی با این مراکز را مختل نموده است.