اقتصاد امروز به یکی از بزرگترین دغدغههای عموم مردم تبدیل شده است. روزگاری اقتصاد دنبالهرو سیاست بود و امروز، این سیاست است که سایه به سایه اقتصاد حرکت میکند. حتی در قدرتمندترین و بزرگترین دموکراسیهای جهان یعنی آمریکا، محور وعدههای انتخاباتی سیاستمداران را، مسایل اقتصادی تشکیل میدهد. آنها به مردم میگویند اگر در انتخابات پیروز شوند، برایشان اشتغال و رفاه بیشتر ایجاد میکنند. درآمد سرانه آنها را افزایش میدهند و البته سیاستمدارانی که در ادبیات سیاسی از آنها با عنوان سیاستمداران دستچپی نام برده میشود، در مبارزات انتخاباتی وعده بهداشت و درمان و تحصیلات دانشگاهی رایگان به مردم میدهند. در دنیای امروز سیاست محض چندان خریداری ندارد و سیاست برای سیاست، سالها است که جای خود را به سیاست در خدمت اقتصاد و قدرت اقتصادی داده است.
غلامرضا کیامهر
سیاستمداران کشور ما هم از این واقعیت مستثنی نیستند. درست است که وعده آزادیهای سیاسی و اجتماعی هم خریداران خاص خود را دارد، اما آن شاهکلیدی که در هر مبارزه انتخاباتی، از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری، موجبات پیروزی شرکتکنندگان در مبارزات انتخاباتی را فراهم میسازد، قول و وعدهای اقتصادی است و همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 کاهش نرخ تورم، ایجاد رونق اقصادی و البته گرداندگان همزمان چرخ سانترفیوژها و چرخهای اقتصاد، از طریق رسیدن به توافق هستهای با قدرتهای بزرگ جهان را شاهبیت شعارهای تبلیغاتی دکتر روحانی را تشکیل میداد و دیدیم که، بزرگترین هدف به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای نیز، لغو تحریمهای اقتصادی و آزادسازی دلارهای منجمد شده ایران در خارج از کشور بود، که ضامن اجرای همه این هدفها، برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام» معروف است، که حالا بر سر نتیجهبخش بودن یا بینتیجه بودن آن میان گروهها و جناحهای سیاسی اصولگرا با اعتدالیون و اصلاحطلبان جنگ و دعوا ادامه دارد. اما در این میان محقق شدن یکی از وعدههای مهم انتخاباتی دکتر روحانی، که کاهش نرخ تورم از حدود 40 درصد به حدود 12 درصد در پایان سال 94 بوده؛ انکارپذیر نیست، چه اگر تورم سنگین به ارث رسیده از دولت دهم ادامه پیدا میکرد، وضعیت کاهش ارزش پول ملی ما به جایی میرسید، که به عنوان مثال هر دلار آمریکا افزون بر 10 هزار تومان در بازار آزاد معامله میشد و تحت تاثیر آن باید برای ریختن یک لیتر بنزین در باک اتومبیلمان، بین 5 تا 10 هزار تومان پول پرداخت میکردیم و قیمت سایر اقلام مورد نیاز زندگی هم به همین اندازه افزایش پیدا میکرد. به موازات این افزایش قیمتها، قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش و خط فقر بهطور نجومی رو به افزایش میگذاشت و در نتیجه از حرکت ایستادن چرخهای صنعت و تولید، میلیونها نفر دیگر به لشکر بیکاران در کشور افزوده میشد و با سقوط آزاد شاخصهای مهم اقتصادی، اقتصاد کشور به تمام معنا، بر لبه پرتگاه ورشکستی قرار میگرفت؛ تا جایی که دیگر کسی نمیتوانست سخنی از آینده به میان آورد. اما چنین نشد و دولت یازدهم توانست به همه ایرادهایی که بر تیم اقتصادی و سیاستهای اقتصادی آن وارد است، اسب سرکش تورم را مهار کند و نرخ تورم را به محدوده 12 درصد کاهش دهد.
این توفیق بزرگی در کارنامه عملکرد سه ساله دولت یازدهم محسوب میشود. موفقیت این دولت در به نتیجه رساندن مذاکرات هستهای و فراهم شدن زمینه برای لغو تحریمهای اقتصادی میتوانست امیدهای مردم به توانایی دولتمردان آقای دکتر روحانی در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را افزایش دهد و موجبات تحکیم پایههای دولت یازدهم را در افکار عمومی برای یک دوره چهار ساله دیگر فراهم سازد. گرچه این امیدها هنوز به طور کامل از بین نرفته، اما به دلیل آنکه مردم اثرات کاهش نرخ تورم را آن طور که انتظار داشتند، در زندگی خود احساس نمیکنند و دولت هنوز موفق به خارج ساختن اقتصاد کشور از رکود چندین ساله نشده است، این امکان وجود دارد، که در نتیجه ادامه فشارهای معیشتی بر مردم، کسادی کسب و کارها و تولید و افزایش نرخ بیکاری، شعارهای پوپولیستی اقتصادی که این روزها از گوشه و کنار شنیده میشود، دوباره در جامعه خریدار پیدا کند و دوباره زمینه برای به پیروزی رسیدن سردهندگان آن شعارها در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 فراهم شود. واقعهای که محقق شدن آن بیش از گذشته برای اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی و اجتماعی آن مصیبتبار خواهد بود. تنها راه جلوگیری از بروز و تکرار چنان وضعیتی، به هوش آمدن دولت تدبیر و امید برای درک واقعیتهای تلخ اقتصادی است که مردم، صنعت تولید و در یک کلام، کلیت اقتصاد کشور را از هر سو، محاصره کرده است و درک این واقعیتهای تلخ، قبل از هر چی به یک خانه تکانی اساسی در سیاست و تیم اقتصادی دولت و ارکان زیر مجموعه آن نیاز دارد.
اگر این خانه تکانی، از همین امروز شروع نشود و مردم آثار عملی آن را در افزایش سطح رفاه و معیشت زندگی خود لمس و احساس نکنند، اگر چرخهای قفل شده صنعت و تولید کشور با رفع موانع بوروکراتیک و بازدارنده هر چه زودتر با سرعت، به حرکت درنیاید، فرصت برای خنثی کردن اثرات پوپولیستی از دست خواهد رفت و برجام به فرجام مورد انتظار دولت و ملت نخواهد رسید. از نظر مردم و اقتصاددانهای واقعبین، کاهش نرخ تورم هدف نیست، بلکه وسیلهای در خدمت ارتقاء سطح زندگی و رفاه جامعه است، که بدون آن اگر نرخ تورم به نقطه صفر هم کاهش پیدا کند، لبخند رضایتی را بر لبان مردم نخواهد آورد.
0 نظر برای “ کاهش نرخ تورم هدف یا وسیله ارتقای سطح زندگی مردم”