در کانون وکلای دادگستری اصفهان سه شعبه دادگاه انتظامی و در کنار آن دادسرا با تعداد 23 نفر دادیار عهده دار رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان هستند با این توضیح که نگاه و رویکرد این مجموعه به مقررات انتظامی نگاه اصلاح‌گرایانه است. اعتقاد عمومی وکلا در مورد مقررات انتظامی این است که این مقررات برای حفظ و صیانت از حیث وکلا و کانون‌های وکلاست. به عبارتی هدف از وضع مقررات انتظامی ایجاد مصونیت برای حرفه وکالت و کانون وکلاست. یک بُعد دیگر قضیه هم این است که وضع این مقررات تضمین وظیفه نظارتی کانون بر رفتار وکلا و کارآموزان است. پس هیچگاه هدف ایجاد فضای بسته و محدود و مراقبتی صرف برای وکیل دادگستری در انجام وظیفه‌اش نبوده است.
مسئولیتی که برای وکیل دادگستری در پذیرش و انجام وظیفه وکالتی‌اش ایجاد می‌شود به قدری سنگین و سخت است که اولاً، قابل مقایسه با هیچ قسم مسوولیت در هیچ نهادی نیست. ثانیاً، انجام آن به جز در یک فضای آرام و بدون دغدغه و حمایتی امکان‌پذیر نیست. حمایتی نه از جهت شخصی از وکیل و یا کارآموز، بلکه حمایت از رعایت شأن و منزلت حرفه وکالت و حیثیت کانون وکلا موردنظر است. بنابراین هدف و تلاش براین بوده و هست که آرامش در بین جامعه وکلا حفظ و تقویت شود و وکیل دادگستری بتواند در چنین فضایی به انجام وظیفه وکالتی بپردازد و به خوبی از عهده مسوولیت اش برآید.
این رویکرد موجب شده است که کانون وکلای دادگستری اصفهان
- در انتخاب افراد برای تصدی امور دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی با حساسیت و دقت تمام و با تکیه بر دانش و تجربه همکاران عمل کنند.
- قبل از شروع به کار با تشکیل جلسات متعدد و در مدت زمان مناسب سعی در آماده سازی این افراد برای کار در دادسرا صورت می‌گیرد.
- به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی و ایجاد رویه واحد مبتنی بر اصول و قواعد، جلسات هم‌اندیشی به صورت ماهانه و با موضوعات مختلف در دادسرا برگزار می‌شود.
- کارگروه‌های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور بررسی موضوعات تخلفات انتظامی و ارائه به همکاران تشکیل شده است.
تنظیم آیین کار رسیدگی دادسرا با استخراج از مجموعه قوانین و مقررات وکالت و برمبنای قاعده‌ای تحت عنوان تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اتخاذ تصمیم صورت گرفته است و اقدامات دیگری که از حوصله این بحث خارج است و به وقت دیگری موکول می‌گردد.
همه این تلاش‌ها به منظور فراهم آوردن فضایی مناسب و توام با آرامش برای جامعه وکالت است که وکیل دادگستری بتواند به مسوولیت و وظیفه خود عمل کند. در برخورد با تخلفات انتظامی اغماضی صورت نخواهد گرفت و با قاطعیت و جدیت و به صورت مستدل و مستند و کاملاً علمی اتخاذ تصمیم خواهد شد. می‌دانیم که در بحث وقوع تخلفات عنصرمعنوی جایگاهی ندارد و به صورت یک فعل مادی صرف با آن برخورد خواهد شد. همه این‌ها با تکیه بر این مفهوم که وکیل دادگستری ناظر بر حسن اجرای قانون است و به طور کلی بحث در باب وکالت دادگستری را باید در حوزه حقوق عمومی پی‌گیری کرد و این به عنوان مبنای این نظر و عمل است.
0 نظر برای “ کانون وکلای دادگستری اصفهان ودیعه‌دار آزادی”