کارگران و چالش‌های قانون کار

باتوجه به تکامل جوامع بشری و افزون شدن نیازهای انسان در طول دوران تکامل خود، قوانین به‌طور عام جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند و به‌طور خاص، قانون کار با پیدایش و شکل‌گیری طبقه‌ای به نام کارگر در جوامع سرمایه‌داری نیز اهمیت بیشتری حاصل نموده است. کارگران و گردانندگان کار در جامعه هر روز تا شب برای تولید و تشکیل اقتصاد کشور زحمت می‌کشند، لذا قانون کار باید به گونه‌ای جامع و کامل باشد که به عنوان چتر حمایتی، حمایت چشمگیری از این قشر زحمت‌کش به عمل آورد و به گونه‌ای به کارگران بها داده شود که سوای از سختی کار در جنبه عملی کار، برای امرار معاش روزانه و گذران زندگی شخصی خود دچار فشار روحی نشوند و نگرانی در زمینه امنیت شغلی نداشته باشند. در قانون کار فعلی برخی ناعدالتی‌ها به چشم می‌خورد که امیدواریم مجلس و دولت محترم طی اصلاحیه اصولی و منطقی جامعه کارگران را حمایت و یاری نماید.

درحال حاضر حدود 13 میلیون کارگر به‌طور مستقیم و با احتساب خانواده‌های آنها بیش از  50 درصد جمعیت کشور زیر چتر حمایتی قانون کار هستند و از طرفی چندی پیش تشکل‌های کارگری به مفاد لایحه اصلاح قانون کار مکرر اعتراض کرده، رئیس جمهور در روز جهانی کارگر وعده داد که این لایحه را مسترد کند. به‌واقع بعضی از تغییرات این لایحه نامعقول در جهت ارزان‌سازی نیروی کار و بی‌ثبات نمودن دریافتی دستمزد کارگران صورت گرفته که باید مورد بازنگری قرارگیرد. برجسته‌ترین این تغییرات در مواد 7 و 41 این اصلاحیه صورت گرفته که در ذیل به آنها می‌پردازیم. در ماده 7 این اصلاحیه ماده 23 قانون کار مدنظر قرار گرفته شده که در آن از عدم پرداخت مزایا به کارگران قرارداد موقت و کارگرانی که اخراج می شوند بحث نموده و تنها به پرداخت حق سنوات اکتفا نموده که این ماده آزادی عمل کارفرما را بدون محدودیت پرداخت مزایایی که در اصل می‌توان گفت آن هم حداقل در نظرفته شده بود فراهم می نماید و این یعنی عدم امنیت شغلی برای کارگر. همچنین در ماده 41 این اصلاحیه میزان حداقل مزد کارگران را باتوجه به درصد تورم اعلامی  و منوط به شرایط اقتصادی کشور نموده است که بحث شرایط اقتصادی فضای ناآرام و مبهمی برای کارگر به وجود می‌آورد و  کارفرما با بهانه شرایط اقتصادی می‌تواند برای مدت طولانی و سال‌های متوالی دستمزد کارگر را در سطح حداقل حفظ کند که این غیرمعقول است که بار ضعف اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران باشد.

نکته دیگری که در این لایحه بسیار چشمگیر و قابل تامل است، حذف شرایط سنی برای کارگر  باعنوان کارآموز است که در آن در مورد کارورزی کارگران شرط سن را که در ماده 112 قانون کار به آن اشاره شده (نباید کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال باشد) حذف نموده... که با حذف این شرط سنی ، کار کودکان مجاز شمرده شده و حتی کارفرما می‌تواند در زمان پرداخت دستمزد  به کارگر، کارگر را به عنوان کارآموز تلقی کند. با این اوصاف جمعیت بسیاری از نیروی کار ی کشور به عنوان کارآموز در معرض استثمار قرار می‌گیرد. درحالی‌که در ماده 112 قانون کار، کارآموز به فردی اطلاق می‌شود که  فقط برای فراگرفتن حرفه خاص یا ارتقاء مهارت آن هم برای مدتی معین، ضمن اینکه شخص نباید کمتر از 15 سال و بیشتر از 18 سال تمام باشد. به امید جامعه‌ای آرام و دارای امنیت برای کلیه اقشار.