کارگران و پاشنه آشیل قانون کار

نظر به اینکه تشکل‌های کارگری به مفاد لایحه اصلاح قانون کار مکرر اعتراض کرده بودند، رئیس جمهور در روز جهانی کارگر  وعده داد که این لایحه را از مجلس مسترد کند، به نظر شما در کدام مفاد این لایحه لازم است بازنگری صورت بگیرد؟

حدود ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و با احتساب خانواده‌های آنها بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر چتر حمایتی قانون کار هستند، قانون کار از دیدگاه شما چه اهمیتی دارد؟

کیوان عزیزی –  وکیل پایه یک دادگستری

* صاحبان کار و سرمایه بدنه اصلی هر جامعه‌ای را تشکیل داده و از این رو قوانین مرتبط مورد دغدغه دولت‌ها بوده و تأثیر مستقیم بر زندگی افراد جامعه می‌گذارد که یکی از این قوانین مبتلا به و آمره در کشور و البته دنیا که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد قانون کار است. اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم مطرح شده که با توجه به ایرادات لایحه اصلاحیه هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده متأسفانه برخلاف روح قانون در اصلاحیه قسمتی از مواد قانونی که کارگر را در حمایت خویش قرار می‌دهد حذف گردیده که از جمله حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار است که دولت را مکلف کرده بود حداکثر زمان موقت برای کارهایی با جنبه کار موقت را تعیین کند که حذف این ماده در اصلاحیه به ضرر جامعه کارگری بوده و قطعاً نیاز به بازنگری دارد. همچنین در اصلاحیه جدید در خصوص اخراج کارگر شرط تأیید نهاد کارگری حذف شده است که البته این رویکرد در حذف شرط مندرج در ماده 27 قانون کار در تضاد با فلسفه  تصویب ماده 73 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌باشد و شاید این موضوع موجب عدم امنیت شغلی قشر کارگر که بیشترین تأثیر گذاری را در جوامع دارند گردد. در تصویب قوانین این چنینی می‌بایست نظر طرفین درگیر قانون تأمین گردد اما در لایحه اصلاحیه که به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تهیه می‌گردد درواقع تنها نظر دولت تأمین گردیده و از آنجا که اصلاح قانون کار باید در چارچوب سه جانبه‌گرایی باشد این موضوع اصلاح در لایحه اصلاحیه رعایت نشده است و تصویب چنین قوانینی بدون بازنگری در این موارد با شکست مواجه می‌گردد. یکی دیگر از موادی که در لایحه اصلاحیه اصلاح آن پیشنهاد شده ماده 21 قانون کار است. دولت در لایحه پیشنهادی برای اصلاح قانون کار قصد دارد تا از طریق تغییر متن دو بند ((ز)) و ((ح)) قانون کار و افزودن یک بند و تبصره جدید به ماده 21 قانون شرایط خاتمه دادن به قراردادهای کار را تغییر دهد. اما در صورت اصلاح و چنانچه متن بند )(ز)( به شیوه پیشنهاد تغییر کند در بهترین حالت هیچ تغییری در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنا و مفهوم هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی وجود ندارد و حتی در صورت اصلاح بند ((ح)) شرایط تأمین امنیت شغلی کارگران سخت تر می‌گردد. اگر در متن کنونی بند((ح)) ماده 21 شرایط فسخ قرار داد کار به وقوع اتفاقات غیر ارادی منوط شده باشد نیز در لایحه اصلاحیه نویسندگان قصد تعمیم وقوع اتفاقات ارادی و آگاهانه را دارند و با فراهم شدن امکان چنین اراده ای برای کارفرما یان نمی‌توان امنیتی را برای کارگر تصور کرد. نکته قابل تأمل در لایحه پیشنهادی آوردن عبارت نماینده صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط به جای نماینده سازمان تأمین اجتماعی است که در متن تبصره 2 ماده 21 آمده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 23 قانون کار تمامی کارگران تحت پوشش خدمات بیمه سازمان قرار می‌گیرند چنین فرض می‌گردد که نویسندگان اصلاحیه قانون کار قصد دارند فعالیت شرکت‌های خصوصی را در بازار کار گسترش دهند و این موضوع موجبی برای تضعیف بیش از پیش کارگر و عدم حمایت اجتماعی از ایشان می‌ شود.

** اهمیت قوانین مرتبط با رابطه کارگر و کارفرما تا بدان‌جا می‌باشد که به نظر بعضی از اندیشمندان در روزگار بسیار نزدیک اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که روزانه مزد گرفته و تحت دستور دیگری مشغول به فعالیت هستند و بدین‌سان اکثر مردم مشمول مقررات کار خواهندشد. در قرن 19 ابتدائاً بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد کار و نقش آزادی اراده دو طرف بر پایه مالکان عرضه و تقاضا پدید آمد و روابط کارگر و کارفرما از این منظر مورد توجه قرار گرفت. اما نواقص بسیار این روند که لزوماً به برابری دو طرف قرارداد منجر نمی‌شد باعث شد دولت‌ها مداخله نموده و قرارداد کار را تحت نظارت مستقیم خود قراردهند. بی‌شک تقابل بین حقوق کارگر به عنوان صاحب کار از یک طرف و حقوق کارفرما به عنوان صاحب سرمایه از طرف دیگر از دیرباز نقش بسیار مؤثری در سمت و سوی نظامات حاکمه داشته‌ است. جامعه کارگری انسان‌ها را در برخورداری از منابع مساوی می‌دانند و کارفرمایان خود را به عنوان صاحب سرمایه مستحق حقوق بیشتر. شکی نیست که تمامی انسان‌ها باید از فرصت‌ها و امکانات و منابع موجود در جهان به یکسان بهره ببرند. رشد روزافزون نظام سرمایه‌داری بدون توجه به این اصل هرچه بیشتر منجر به نابرابری در استفاده از فرصت‌ها خواهدشد و نتیجه آن فقر روزافزون طبقه کارگر و رشد سرمایه خواهدبود. کارگر در رابطه قراردادی با کارفرما دارای ویژگی‌هایی است که دولت‌ها باید وی را حمایت کنند. به بیانی کلی‌تر دولت‌ها وظیفه دارند از همه اقشار و شهروندان خود به ویژه طبقات ضعیف حمایت کنند. نابرابری بین صاحب کار و صاحب سرمایه که می‌تواند آثار دگرگونی داشته‌باشد، دولت‌ها را موظف می‌کند تا حداقل در جهت کاهش آن اقداماتی کنند. در قوانین کار بیشتر کشورها، نگرش به این دو قشر یکسان نبوده و توجه اصلی به کارگران معطوف شده‌ است. قوانین و مقررات کار آمره و بیشتر در جهت تأمین منافع آنان بوده‌است. بدین جهت برخی تحول حقوق کارگر را تحول یک‌طرفه دانسته‌اند و در این راستا حقوق کار را حقوق پیشرو هم نامیده‌اند. قانون کار از منظری نیز به جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما می‌انجامد و از این جهت دارای اهمیت فراوان است. قوه مقننه به نوبه خود می‌تواند با وضع مقررات خاص و حمایتی، مقررات مربوط به نظارت و بازرسی و مسائل رفاهی و فرهنگی، زمینه بروز تشنج و اختلاف را بین کارگر و کارفرما از بین ببرد و یا به حداقل برساند.  نظارت دولت ناشی از آرای مردم و بر اساس خواست اکثریت در قوانین باید به نحوی باشد که منافع هر دو قشر صاحب کار و سرمایه تأمین گردد که در غیر این‌صورت امکان تحقق نظر مارکس در نتیجه بی‌انضباطی روابط کارگر و کارفرما در جامعه جهانی وجود خواهد داشت.

******************

  امیر باقریان – وکیل پایه یک دادگستری

* در ذکر مشکلات طبقه کارگری هر چه بگوییم کم است، آنجا که شرکت‌های تامین نیروی انسانی در روابط کار برای سودجویی مداخله می‌کنند نیز عملا این زنجیره حقوق کار نه تنها گسیخته که اساسا نادیده گرفته می‌شود و پیمانکاران تامین نیروی کار در پیمان‌های متقابل شرط به کارگیری کارگران را تبعیت از آیین‌نامه‌هایی می‌کنند که حق هرگونه اعتراض و حتی شکایت به مراجع قانونی را از کارگران سلب می‌سازد. در تمامی سال‌ها عدم رعایت حقوق کارگری از سوی دولت‌ها مطرح بوده و تنها در بعضی موارد از جمله در مناطق آزاد تجاری، با استثناء بودن عدم اجرای قانون کار، سعی بر تعدیل این موضوع شده است. در ذیل بخش مهمی از تغییراتی که دولت در راستای اصلاح قانون کار مد نظر داشته را خدمت مخاطبین عرض می‌نمایم: لازم است اشاره کنم در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار، تغییرات اعمال شده، در جهت منافع صاحبان سرمایه و در مخالفت کلی با منافع جمعی کارگران اعمال شده است.

- یکی از مهمترین این تغییرات افزودن شرط "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است.

- در لایحه اصلاحی، نقش نهادهای صنفی در جریان اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها، حذف شده است. و در این خصوص ماده 27 دچار تغییرات اساسی شده است. با اعمال این تغییرات،  نهادهای صنفی کارگری از دخالت و تصمیم‌گیری در ارتباط با فسخ قرارداد به دلیل قصور کارگر  کنار گذاشته می‌شوند و در عوض نقش کمیته‌های انضباطی به ظاهر در راستای آنچه که ترویج گفتمان سه‌جانبه‌گرایی در مناسبات روابط کار نام دارد؛ پررنگ‌تر می‌شود.

- در این لایحه، ماده 22 که به بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دست‌خوش تغییری نگران‌کننده شده است. در این تغییر، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه‌گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده است و احتمال دارد خواسته دولت، بازکردن پای سرمایه‌گذاران خصوصی بیمه‌گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد. این ماده قانونی به بخشی از تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که همان پرداخت حقوق متوفی به عائله تحت تکفل وی است. اما در لایحه پیشنهادی دولت، سازمان تامین اجتماعی از متن ماده، عامدانه حذف شده است. متن تغییرات پیشنهادی از این قرار است: در تبصره ماده 22 عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»، به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط» اصلاح می‌شود.

- در لایحه اصلاحی، یک تبصره به ماده 17 افزوده شده است. این تبصره با تسهیل فسخ قرارداد، مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می‌سازد. این تغییرات، از یک طرف فرصت عمل اعتراض صنفی را با قراردادن محدودیت‌ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز فسخ قرارداد به کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می‌کند. تبصره‌ای که به ماده 17 پیشنهاد اضافه شدن آن شده است دست کارگران را برای اعتراض صنفی بیش از پیش می‌بندد. کافیست نگاهی به جریان اعتراضات کارگری در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بیاندازیم. اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر "فسخ" قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت.

- در لایحه اصلاحی، سه تبصره ماده 7 حذف شده‌اند و این به معنای هرج و مرج بیشتر در قراردادهای موقت است. حذف تبصره یک به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی‌سازی هرچه بیشترروابط کار است. حذف تبصره سه، اصولا وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می‌برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد انجامید. و حذف تبصره چهار ماده 7 قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95 درصد جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می‌کند. در شرایطی که اعتراضات جامعه کارگری به رواج قراردادهای موقت، حجمی و پیمانکاری در سال‌ها و ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و به دلیل تسلط روزافزون بی‌قانونی در فضای روابط کار، جامعه کارگری هم از جنبه مادی و تامین معاش و هم از لحاظ معیارهای سلامت روانی متضرر شده، تلاش دولت برای اصلاح ماده 7 قانون کار، تلاش برای  ترویج بیش از پیش بی‌قانونی و به حراج گذاشتن باقی مانده امنیت شغلی به کارگران است. 

- در لایحه اصلاحی، شرایط سنی کارآموزی حذف شده است و این به معنای تلاش برای زیرپا گذاشتن حداقل حقوق مندرج در قانون کار برای گروه زیادی از کارگران است.

- در لایحه با افزودن یک بند به ماده 45، برداشت از مزد کارگر تسهیل شده است. با این قید، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می‌تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود.

- در لایحه؛ چرایی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دچار تغییر بنیادین شده است و به نظر می‌رسد این تغییر نیز در ادامه همان مهندسی قوانین کار براساس بهره‌وری انجام شده است.

  دیدیم که اصلاحات صورت گرفته نه تنها در عنوان اصلاح نمی‌گنجد بلکه باعث ضرر بیش از قبل و ایجاد گسستگی در روابط مبتنی بر حقوق کار خواهد بود. چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود و قانون کار نقش حمایتی خود را با تکیه بر اراده جمعی و سازمان یافته کارگران اعمال نکند هیچ کارگری حتی درصورت دریافت مزد مکفی نمی‌تواند به پایداری امنیت شغلی خود اطمینان داشته باشد، همچنین چنانچه این گسیختگی در زنجیره حقوق کار از راه ایجاد حق اعتراض به نقض حقوق کار ترمیم نشود هیچ کارگری در سلامت نسبی جسمی و روانی به بازنشستگی نمی رسد و استفاده از دوران فراغت پس از سالیان طولانی کار امکان‌پذیر نخواهد شد، از طرف دیگر چنانچه این گسیختگی ترمیم نشود نیروی مولد باز تولید نمی‌گردد و توسعه انسانی از راه برقراری نظام آموزش‌های مهارتی از بین خواهد رفت و جامعه این امکان را نخواهد یافت تا همواره انسان‌هایی کارآمد و سر زنده در خدمت تولید نعمات مادی و معنوی ضروری را در اختیار داشته باشد. چنانچه این وضعیت در زنجیره حقوق کار ترمیم نگردد انواع تبعیض در بکارگیری نیروی کار کارگران تثبیت خواهد شد و کار کودکان رواج لجام گسیخته‌ای می‌یابد و تبعیض جنسیتی شیوه بهره‌کشی متداول از کار زنان گسترش بی‌سابقه‌ای خواهد یافت. ادامه این وضعیت به هرچه بی‌رنگ شدن تامین اجتماعی خواهد انجامید و بهداشت و سلامت کارگران و مزد و حقوق بگیران متاثر از سیاست کالایی سازی خدمات بهداشت و درمان خواهد شد. در پایان لازم است اشاره کنم در جامعه‌ای که حقوق کار در آن رعایت و حمایت نگردد، نشان از این است که در آن جامعه، نیروی انسانی ضایع خواهد گشت، همچنین با عدم تامین معیشت و یا امنیت شغلی قشر شریف کارگری، مستقیم و یا غیرمستقیم، حق بر سلامت این نیروی عظیم و توانمند جامعه نقض می‌گردد و اثرات آن بر اقتصاد کشور و همچنین سلامت آیندگان نیز غیرقابل‌انکار خواهد بود. 

**  در سالی که در آن قرار داریم به فرموده مقام رهبری سال تولید و اشتغال است، سال ادامه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، که از طرفی نشان از بی‌توجهی مسئولان به این گفتمان بوده است و از طرف دیگر حکایت از ضرورت توجه به این امر و مولفه‌های آن دارد، زیرا طبق قاعده اصولی «التزام بالشیئ التزام بلوازمه»، بی‌شک یکی از لوازم مهم نیل به اقتصاد مقاومتی، همانا وجود متعالی‌ترین قوانین مرتبط با کار است،  و لذا شایسته است و می‌طلبد تا کارگری که از او کار  برمی‌آید و به تولید ملی می‌انجامد را قانونا حمایت کنیم. در تایید این مهم همان بس که رهبری فرمودند: " کارگر «ستون فقرات اقتصاد و تولید» است، برای داشتن «اقتصاد پیشرفته و مستقل» و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت فراوان داد..." لذا بر آنم تا با آگاهی بخشی به جامعه کارگری موضوع حقوق کار را که بسیار مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اکنون با لایحه اخیر دولت یازدهم، به حد اعلای خود رسیده است، برای شهروندان تبیین نمایم. در ابتدای این گفتمان لازم به ذکر است سال‌های متمادی است که به حقوق کار در ایران توجهی نمی‌شود، و این در حالی است که قانون اساسی کشور، به صراحت از حق بنیادین کار یاد کرده و برای حمایت از حقوق کارگران مقرره‌هایی وضع نموده است. به نوعی همه دولت‌هایی که تاکنون بر سرکار آمده‌اند سعی در ارائه اصلاحاتی تقریبا مشابه هم نسبت به قانون کار داشته باشند و این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور روزبه‌روز در حال تغییر است و نیاز به ارائه قوانینی منطبق با نیازهای قشر ضعیف کارگران می‌باشیم. به هر حال دولت‌ها سیاست‌هایی واحدی را در این زمینه دنبال می‌کنند ولی آنچه بیانگر بوده است این است که هیچ‌گاه آزادی‌های لازمه و امنیت شغلی برای کارگران بوجود نیامده است. و راه را برای کارفرمایان نسبت به استثمار و برده‌کشی نوین باز نموده است، در حالی که ما موظف به حفظ و اعتلای کرامت انسانی می‌باشیم. حقوق کار چهار محور اصلی را باید دنبال کند: 1- امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی، 2- حرمت عمل انسان و تامین مالی زندگی وی، 3- حمایت و تامین حق بر سلامت جسمی و روحی کارگران 4- وجود کانون حفظ و حمایت از حقوق آنها. 

حال شاهد هستیم که متاسفانه دولت به دلیل بزرگ بودن و دخالت‌های بسیار در امور اقتصادی حتی بخش‌های خصوصی و عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، خود به بزرگترین کارفرما بدل شده است. و از آنجا که مسئول اجرای حقوق کار و حفظ حقوق کارگران در قانون اساسی به عهده دولت قرار داده شده است، بدیهی است که که به لحاظ مناسبات سرمایه‌ای و حفظ منافع خود، تمایل ندارد احکامی وضع کند که جنبه آمرانه و گریبان‌گیر برای خود داشته باشد. لذا آنچه ایجاد شده است یک نقش قیمومیتی بر نیروی کار از سوی دولت است و چنانچه سازمان‌های کارگری نیز تشکیل گردد با به دست گرفتن اختیارات آن توسط اشخاص مهم دولتی به اصطلاح مدافع حقوق کارگر، عملا کارگران را از داشتن کانون توانمند برای دفاع از حقوق اعضای خود محروم ساخته است.  از طرف دیگر سال‌هاست که با اجرای مقرراتی چون اجرای قراردادهای کار موقت به جای کار با ویژگی دایم و مستمر امنیت شغلی را از کارگران گرفته است و درست به همین میزان کارگران را در ایجاد سازمان‌های صنفی و طبقاتی خود ناتوان ساخته است.

******

دکتر محمد حق‌مردادی – جامعه‌شناس

* پیش از آنکه به لایحه اصلاح قانون کار بپردازیم لازم است به طور مختصر به شرایطی که این لایحه را ممکن ساخته است اشاره‌ای داشته باشیم. براساس تقسیم‌بندی اینگلهارت در خصوص جوامع مادی و فرامادی، بی‌تردید اکنون ایران یک جامعه مادی است و ارزش‌های مادی در روابط بین فردی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور حاکم است. بیش از دو دهه است برخی صاحب‌نظران و صاحبان‌سرمایه ناکارآمدی اقتصاد و بهره‌وری پایین فعالیت‌های اقتصادی را ناشی از سیطره دولت بر اقتصاد قلمداد کرده‌اند و خواستار کوچک شدن  دولت و عقب‌نشینی آن به نفع بخش خصوص و سرمایه‌داران شده‌اند. این امر ناشی از هژمون شدن گفتمان نئولیبرالی به مثابه حقیقتی بدیهی است که بخش بروکراسی و دیوانسالاران دولتی نیز در اتحاد با آن‌ها، این سیاست را پیش بردند. منطق عقلانیت صوری حاکم بر این دیدگاه، سود اقتصادی را هدف اصلی می‌داند دولت نیز به دلیل فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، آن را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد و  به همین دلیل  دست به مقررات‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و تدوین قوانینی برای تسهیل آن زد و این لایحه نیز در تداوم این برنامه‌ها برای تضعیف شرایط حقوقی و اقتصادی کارگران است. هرچند هیچ‌کدام از این قوانین به رشد و شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر نشد و  به گسترش فقر، ازدیاد بیکاران و ریزش بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتهی شد. چون اساساً مشکلات اقتصادی به دولت رانتی و اقتصاد رانتی و بروکراسی بیمار آن و رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک به اقتصاد برمی‌گردد. در این لایحه به‌طور مشخص حذف  تبصره 2 ماده 7، ماده 27، بند ت ماده 21، اصلاحیه ماده 22 نیازمند بازنگری هستند. به طور کلی این لایحه به دلیل تضعیف اراده کارگران برای تعیین سرنوشت خویش و تشکیل سندیکا‌های مستقل، بی‌توجهی به شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر، تسهیل اخراج کارگران و قانونی کردن قراردادهای کار حجمی و قرارداد کار موقت لایحه‌ای ضدکارگری است و می‌توان گفت  بنا به دلایلی که مطرح شد و همچنین سلب مسئولیت دولت از وظایف ذاتی خود شرایط کلی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در ایران مصداق نظر هابرماس در مورد بازفئودالیته کردن جامعه است.

** این یک واقعیت است که در روابط و اختلافات بین کارگر و کارفرما، کارگران از توان و قابلیت کمی برای دفاع از خود برخوردارند و عموماً تن به استثمار و شرایط ناعادلانه می دهند و بنا به دلایل مختلف حتی در محاکم قضایی نیز توان دفاع از خود را ندارند و محکوم به شکست‌اند. در شرایط اقتصادی جامعه ایران که با خیل کثیری از بیکاران به مثابه سپاه ذخیره مواجه هستیم و پاشنه آشیل کارگران محسوب می شود، اگر قانون کار به عنوان حمایت حقوقی از آنها وجود نداشته باشد و یا در راستای منافع این قشر ضعیف نباشد عملاً  این جمعیت بزرگ را طرد کرده‌ایم و پیامدهای آن مانند رشد سکونتگاه‌های نابسامان، اعتیاد و نهایتاً شورش تهیدستان را امکان‌پدیر ساخته‌ایم. ضمن اینکه باید اشاره کرد که بخش دیگری از کارگران مانند کولبران، دستفروشان، کارگران ساختمانی روزمزد و کودکان کار را که مشمول این قانون نیز نیستند از این حداقل‌ها محروم‌اند. این لایحه به واسطه اینکه معضل قراردادهای کار موقت و قرارداد کار حجمی را به نفع کارفرمایان و صاحبان سرمایه لاینحل باقی گذاشته است، عملاً  اخراج کارگران را تسهیل کرده است  و به دلیل اینکه میزان بالای بیکاران و رکود اقتصادی، کارگران اخراجی تنها به خیل بیکاران می‌پیوندند و امکان دیگری متصور نیست، لذا تدوین و اصلاح قانون کار که بر مبنای حقوق عمومی و حفظ کرامت انسان‌ها ضامن حقوق کارگران باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. این اصلاحیه هیچ دستاوردی برای جامعه کارگری به دنبال ندارد لذا دولت در راستای مسئولیت خویش در پاسداشت حقوق عمومی و حفظ کرامت انسان‌ها و رعایت انصاف و عدالت در بازنگری خود در این لایحه و قانون کار، توجه بیشتری به این بخش بزرگ از جامعه داشته باشد و  ناکارامدی بخش اقتصادی و بهره وری پایین آن را در جای دیگری جستجو کند.

******

دکتر حمزه علیشاهی- کارشناس HSE شرکت ملی نفت ایران

* موارد ذیل از مفاد این لایحه به علاوه برخی دیگر از مواد قانون کار که نیاز به گسترش، تقویت و بازنگری هستند به آنها به صورت کلی و بدون ورود به جزئیات پرداخته خواهد شد.

 -نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار(پیشنهاد مشخص  در این زمینه تغذیه نام و نوع قرارداد و ... همه افرادی که به نوعی برای آنها بیمه واریز شده در یک سامانه جامع و قابل دسترس و شفاف کشوری است).

-ساماندهی منظم انواع قراردادها و جلوگیری از تعدد بی‌مورد آنها.

-تضمین‌های لازم به کارگران متناسب با نوع قراردادها و ضمانت‌های اجرایی آن.

-مباحث امنیت شغلی و معیشت کارگران.

-اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل.

-نحوه پیگیری برای کارگران اخراجی و تعدیل نیروهای بیکار.

-اهمیت بیشتر به مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست  (HSE ) محیط‌های کارگری.

- گسترش و توجه به ماده ۸۵ مبحث حفاظت فنی و بهداشت کار و توسعه الزامات اجرایی آن و نظارت ویژه بر کارگاه‌های مشمول این قانون .

- اهمیت و گسترش و  تدوین آیین‌نامه محل اسکان و خوابگاه ها، رفاهیات و اماکن تهیه و طبخ غذای کارگران.

** قانون کار با توجه به اینکه تنها مامن و ملجا کارگران (چه در هنگام اشتغال و چه در زمان اخراج و تعدیل و حوادث ناشی از کار و...) بوده و از این منظر دارای اهمیت حیاتی برای این قشر آسیب‌پذیر و کمتر آشنا با حقوق‌شان بوده و با عنایت به گستره گسترده کشوری جمعیت تحت پوشش کارگران (شاغلین و خانواده‌های آنان) انتظار می‌رود حقوق حقه کارگران در اولویت جدی قوانین قرار گرفته تا آنها با آرامش و امنیت شغلی و روانی بیشتری ذیل عنوان توسعه نیروی انسانی به عنوان پیشران و موتور محرکه توسعه کشور به خدمت مشغول گردند.

************

دکتر محمد صلاحی – وکیل پایه یک دادگستری

*  حقوق کار و حمایت از کارگران  مدت مدیدی است که در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده است و می‌توان گفت ما در زمینه هنجارهای حقوقی در این زمینه با وجود  قوانین با نقص قوانین و عدم تطابق با هنجارهای بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کارگران روبه‌رو هستیم اصولا بحث حقوق کار در ایران همیشه با مناقشات و جدال فراوان در جامعه روبه‌رو شده است  اولین قانون کار بعد از نقلاب یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود که تا حدی می‌توان گفت یکی از دلایل لزوم ایجادی نهادی به نام مجمع تشخیص  مصلحت نظام گردید. با بررسی و مداقه در لایحه جدید می‌توان گفت لایحه حرف جدید برای گفتن ندارد و به نوعی یک نوع عقبگرد  می‌باشد و امنیت شغلی که مبنای حمایت از حقوق کارگران می‌باشد. در لایحه جدید همانند قانون کار مدنظر قرار گرفته نشده است  و به نوعی برگشتن به دوره ایی است  که اساسا نظامات حقوقی وجود نداشتند و روابط کار در چارچوب‌های نظام ارباب و شاگردی و خانه شاگردی و کارگاه‌های خانوادگی تنظیم می‌شد و ارتقای حقوق کارگران در قالب نظام استاد شاگردی اصولاً ممکن نمی‌باشد و باید رابطه کارگر و کارفرما در قالب قرارداد تنظیم گردد  ولی چون رابطه طرفین قرارداد همسان نمی‌باشد لذا باید به موجب قوانین و علی‌الخصوص قواعد آمره به حمایت از طرف قرارداد پرداخت و اصولا با بازگذاشتن دست کارفرما در فسخ قرارداد به صورت یک‌جانبه، عملا آنچه رخ می‌دهد تحقیر کرامت کارگر است. اما فضای قراردادهای کار مبتنی بر عدالت‌جویی است، به این معنا که قرارداد کار از قراردادهای عادی  فاصله می‌گیرد و قرارداد و آنچه جای قرارداد را می‌گیرد مقررات‌گذاری از طریق دولت‌هاست. به این ترتیب که قرارداد کار اصطلاحا قرارداد مقررات‌گذاری‌شده یا تنظیم‌شده است. بخش درخورتوجهی از مفاد قرارداد به موجب قانون از قبل تنظیم ‌شده به خاطر اینکه اگر این شرایط را به مذاکره میان کارگر و کارفرما بگذارید، عملا محصولی که بیرون می‌آید تحقیر کارگر به نفع شرایط موردنظر کارفرماست و این برداشت با بررسی مواد لایحه اصلاحی به وضوح دیده می‌شود و به عنوان نتیجه می‌توان گفت لایحه جدید با فصل سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت تاکید دارد و همچنین» با مقاوله نامه‌ها و پیمان هانه‌های بین‌ المللی چون مقاوله نامه حق آزادی تشکل از مصوبات سازمان بین‌المللی کار و پیمان نامه حقوق کودک مغایرت دارد  در ذیل به می‌توان بعضی از مغایرت‌ها را به شرح ذیل برشمرد ماده هفت قانون کار و تبصره‌های  مقرر می‌داشت ماده هفت: قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. تبصره 1حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره 2 در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. که در لایحه جدید تبصره‌های آن حذف شده است در این تبصره‌ها قرار بوده دولت مشاغل موقت را تعریف کند و براساس آنها امکان انعقاد قرارداد موقت وجود داشته باشد؛ عملا اگرچه همین ماده از مواد مطرود بوده و هیچ دولتی این کار را انجام نداده، اکنون صورت‌مسئله پاک شده و این امکان را از لایحه برداشته‌اند  وبا حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می‌شود و به معنی آن است که زمان کار در قرارداد موقت از هیچ استاندارد وقانونی تبعیت نخواهد کرد. بدین ترتیب هر کارفرما بسته به نیاز و خواست خود  زمان اجرای کار را تعیین خواهد کرد و یا همچنین ماده 13 قانون کار مقرر می‌داشت ماده 13: در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد،  مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد به شرح ذیل اصلاح شده است  و در لایحه اصلاحی به این شرح بیان شده است ماده 13 اصلاحی - در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می‌یابد، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید. در اصلاحیه پیمان دهنده مکلف شده است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن پیمانکار مورد تایید وزارت کار باشد و ملزم به اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با آن گردد. این اصلاحیه در شرایطی مثبت و به سود کارگران است که قانون کار و مقررات مرتبط منافع کارگران را تضمین کند و علاوه بر مواد فوق مثلا در اصلاح ماده 17 قانون کار بدون در نظر گرفتن نوع اتهام و میزان مجازات به کارفرما حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را داده است و اصلاحیه هیچ‌گونه مصونیتی را برای کارگران به رسمیت نشناخته است و معلوم نیست در این دوران آیا کارگر قادر به دریافت بیمه بیکاری می‌باشد  و یا در اصلاح ماده 21 و بندهای آن یک نوع ابهام وکلی گویی وجود دارد که میتواند منجر به نتایج زیانبار برای کارگران باشد به عنوان نتیجه‌گیری از این مبحث می‌توان گفت هر چند اقدام به اصلاح قانون کار را می‌توان به عنوان یک قدم مثبت دید ولی نباید اصلاحیه از حقی که کارگران  در قانون کار به ان رسیده بودند عقبگرد صورت بگیرد ودرلایحه در بعضی از مفاد میتوان این امر را ملاحظه نمود که شایسته است دولت نسبت به استرداد لایحه و بازنویسی و تطبیق هر چه بیشتر ان با مقررات حقوق بشر و سازمان بین‌المللی کار اقدام نماید.

**همانطور که فوقا مورد بررسی قرار گرفت اصولا روابط بین کارفرما و کارگر تابع قرارداد فی‌مابین می‌باشد ولی چون دورابطه قرارداد از قدرت برابر برخوردار نمی‌باشد و اصولا عدالت قراردادی بین این دو طرف قرارداد نمی‌تواند به صورت عدالت معاوضی محقق گردد دولت لازم است در این خصوص در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از بهره‌کشی از طرف ضعیف باید مداخله نماید و این مداخله و توزیع عدالت به موجب قانون کار  صورت میگرد و علی الاصول قانون کار باید بازتاب دهنده حقوق کار باشد و ذی نفع واقعی در آن کارگرانند و دولت اگر خود کارفرما نباشد به عنوان ناظم اجتماعی موظف است براساس آن قانون از منافع اقتصادی کارگران همان‌گونه که موظف است و باید از حقوق مدنی و سیاسی و سایر حقوقی که قانون اساسی برای کارگران برشمرده است؛ دفاع کند در مقابل دست اندازی های کارفرمایان دفاع کند و کارفرمایان نیز به دلیل سود سرشاری که از به کارگیری نیروی کار فکری و یدی و عضلانی کارگران نصیب شان می شود ملزم به رعایت حقوق مندرج در قانون و حمایت قانونی از کارگران باشند؛ لذا قانون کاراگر به واقع در راستای حفظ کرامت و صیانت کارگران تهیه و تدوین و تصویب شده باشد تنها یک ذینفع واقعی دارد و آن ذینفع گارگرانند. اما در شرایط کنونی دولت هم به عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ  و هم به عنوان نهاد حاکمیتی  کارفرمایان بخش خصوصی و نمایندگان سیاسی هریک از این دو و کارگران و نمایندگان و وکلای واقعی و وکلای تسخیری _ تحمیلی آن ها در ردیف ذی نفع ها قرار گرفته اند مقنن باید در وضع قانون کار نه به عنوان یک طرف قرارداد بلکه به عنوان نهادی حاکمیتی که وظیفه ایجاد نظم و برقراری عدالت در جامعه را دارد اقدام نماید  قانون کار، مهم‌ترین خواسته جامعه عدالت‌خواه پس از پیروزی انقلاب بود، برهمین‌اساس هم بود که یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای ایجاد بستری مبتنی‌بر عدالت، از همان اوان انقلاب در دستور کار قرار گرفت و عزمی برای تغییر قانون کار پیش از سال ١٣٥٧ به کار گرفته شد تا در اولین گام، حق اخراج آزاد از سوی کارفرما به شورایی داده شود تا با این روش، امنیت شغلی کارگران تضمین شود؛ به‌دلیل حساسیت موضوع هم بود که این قانون به یکی از طولانی‌ترین قوانین برای تصویب بین مجلس و شورای نگهبان تبدیل شد و در نهایت پای مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان کشیده شد و در نهایت در سال ١٣٦٩، قانون کار به تصویب رسید؛ قانونی که از همان ابتدا با مخالفت‌های جدی از سوی کارفرمایان روبه‌رو و تلاش‌ها برای ایجاد محدودیت‌هایی در اجرای آن آغاز شد. موضوعی که تاکنون نیز ادامه یافت  قانون کار فعلی دارای اشکالات بسیاری در مقایسه با حقوق کار بین المللی و ملی است  متر و معیار برای اصلاح قانون کار مقایسه آن با حقوق کار بین‌المللی است که در مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار تجلی یافته است و در عرصه ملی متر و معیار حقوق شناخته شده ملت  درفصل سوم  قانون اساسی است و با امعان نظر به اینکه بخش بزرگی از جامعه را قشر زحمتکش کارگران را تشکیل می‌دهند قانونگذار لازم است در وضع قواعد و مقررات باید با نیت و قصد حمایت از کارگران اقدام نماید و جنبه حمایتی بودن مقررات گذاری را مد نظر قرار بدهد و امید است مقنن در اصلاح قانون کار به این مهم اهتمام ورزد.

******

دکتر حسین  عسكري راد - وكيل پایه یک دادگستري

قانون كار يكي از مهمترين قوانين در حوزه اشتغال و توليد است، برخي تصور مي‌كنند با سخت‌گيري بر كارفرمايان و شرايط يك‌جانبه قراردادكار به كارگر خدمت مي‌كنند در حالي‌كه قوانين سختگيرانه، نه تنها به كارگران كمك نمي‌كنند، بلكه چون ماهيت ضدتوليدي دارند عملا در جهت محدوديت اشتغال و لاجرم بيكاري كارگران گام برمي‌دارند. در قرون هيجده و نوزده در پرتو اصل ازادي اراده و قانون عرضه و تقاضا كه بنيان نظام سرمايه داري بود شرايط رقت باري به كارگران تحميل مي‌شد بنحوي كه حداكثر ساعات كار در اختيار كارفرما و حداقل حقوق نيز از اختيارات وي و البته رضايت صوري كارگر از سر استيصال بود. با صنعتي شدن جوامع و ازدياد نيروي كار، شرايط براي حد اعلاي استثمار طبقه كارگر فراهم مي‌شد. با نهضت‌هاي كارگري و تشكيل سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري، توسل به اعتصابات و نتيجتا توقف و گاه تعطيلي توليد، كل جامعه در معرض تهديد قرار مي‌گرفت و لاجرم دولت‌ها خود را مجبور به مداخله ديدند. حقوق كار از حوزه حقوق خصوصي كه بر بنيان اصل ازادي قرارداد استوار بود به حوزه حقوق عمومي و از أركان نظم عمومي شد. تعين حداقل حقوق، تعيين حداكثر ساعات كار، تعيين مرخصي و محدود شدن ساعات اضافه كاري از دستاوردهاي اين دوره است و به تدريج مقررات ايمني و بهداشت محيط كار، حقوق بازنشستگي و از كارافتادگي و بيمه‌هاي اجتماعي  نيز به مقررات كار افزوده شد و توافق برخلاف اين مقررات به لحاظ خصيصه أمره بودن ان بي اعتبار محسوب گرديد. بعد از انقلاب اسلامي، به دليل مطالبات گسترده كارگري و شعار حكومت مستضعفين كه كارگران فرد اعلاي ان بودند تدوين قانون كار در دستور دولت انقلابي قرار گرفت. اشتباهي كه انقلابيون داشتند اين بود كه ارتقاي وضع اقتصادي و معيشتي كارگر را كه وظيفه ذاتي حكومت از طريق پايين نگه داشتن قيمت‌ها و كنترل ان و ايجاد توازن بين درامد و هزينه زندگي بود را به كارفرمايان  تحميل كردند. فرض دستگاه‌هاي ذي‌ربط، استخدام دايم بود و لاجرم كارفرما امكان جدايي از همسرش را داشت اما امكان جدايي از كارگرش را نداشت(حق خاتمه كار). نتيجه آن انگيزه منفي كارفرمايان و صاحبان صنائع به توسعه توليد و صنعت و لاجرم تعطيلي صنائع  بود. دلالي رشد كرد با افزايش قيمت زمين و تبديل مسكن از وسيله زندگي به كالاي پر سود بورسي، كارخانجات داخل يا در حريم شهرها تبديل به برجهاي گران‌قيمت مسكوني و تجاري و خدماتي شد. با محدوديت توليد و عدم امكان كنترل بازار توسط دولت، اقتصاد نفتي و رشد رانت خواري و از طرفي شرايط تحميلي كار، توليد روز به روز نحيف تر شد تا به امروز كه بازار بيكاري بيداد مي‌كند و تازه بسياري از مشاغل هم كاذب و در حقيقت بيكاري پنهان به مراتب بيش از امار رسمي بيكاريي است كه اعلام مي‌شود. گرچه دولت‌هاي بعدي تلاش كردند اول كارگاه‌هاي زير پنج نفر را از شمول قانون كار خارج كنند و قرارداد كار موقت را به رسميت بشناسند، اما هم اين راه حل‌ها كافي نبود وهم بسيار دير هنگام بود در حقيقت نوشداروي بعد از مرگ سهراب بود. اكنون دولت در شرايط بغرنجي است از يك‌طرف حمايت‌هاي پوپوليستي از كارگران امكان تصويب يك قانون متعارف و توليد محور را نمي‌دهد از طرف ديگر اگر توليد فعال نشود كار و اشتغال كارگر شعار بي معنايي است. به سادگي مي‌توان به صحت نظر فوق رسيد. چرا هيچ كارگر افغاني در كشور بيكار نيست؟ زيرا كه مي‌داند اگر خوب كار نكند كارفرما عذرش را خواهد خواست لاجرم هم كار مي‌كند هم بيمه ندارد  هم هميشه شاغل است. اما استخدام كارگر ايراني ؛ اولا غالبا در صورت اختلاف حكم بازگشت به كار ميگيرد و كارفرما را از فرماندهي و مديريت در كار فرو مي اندازد. ثانيا علاوه بر حقوق، بيست و هفت درصد بايد به تامين اجتماعي بدهد كه چندان سرويس مناسبي هم به كارگر نمي‌دهد. در قبال كم كاري و بي انضباطي كارگر،كارفرما هيچ حربه‌اي ندارد. اينگونه قانون نويسي ظاهرا  حمايت از كارگر است ولي از آنجا كه  نتيجه  ضدتوليد و غيرتوليدي دارد نهايتا به ضرر خود كارگران است. كسي هم جرات و جسارت طرح موضوع را با اين صراحت ندارد،  به ويژه مقاماتي كه بايد از طريق افكار عمومي انتخاب شوند زير بار اين نحوه تفكر نمي‌روند. راه‌حل را بايد در حمايت‌هاي عمومي دولت در بخش بهداشت و درمان و لاجرم كاهش هزينه بيمه  ديد و براي كارفرما مجالي در انتخاب كارگر داد.  اگر كار و توليد وسرمايه حمايت شود اشتغال هم ايجاد خواهد شد. در غير اين صورت همچنان بايد مشت بر سندان كوبيد نه توليد رونق مي‌گيرد و نه اشتغال ايجاد مي‌شود. قانون كار بايد بر مباني عقلي و عدالت و حمايت از توليد وضع شود و در پرتو توليد اشتغال رونق مي‌گيرد و بيكاري كاهش مي يابد نه بالعكس.