کاربرد انواع قرارهای تامینی کیفری در حقوق ورزشی

ورزش از باستان در زمره فعالیت‌های مفید جهت تعالی جسم و روح انسان به شمار می‌آمده و در عصر حاضر نیز با وجود کلیه پیشرفت‌های علمی و دستاوردهای الکترونیکی کماکان ورزش حرفه‌ای جزو فعالیت‌ها و علاقه‌مندی‌های بسیاری از انسان‌ها می‌باشد و اهمیت وجود رشته‌های مختلف ورزشی بر کسی پوشیده نیست، اما در معیت انواع ورزش‌ها چه به صورت حرفه‌ای وچه به صورت آماتور ممکن است انواع آسیب‌ها و صدمات جسمانی و ضربه‌های غیرفنی به افراد وارد آید و یا اتفاقات و حوادث ورزشی به انحاء مختلف حادث شود که در چنین مواردی حقوق افراد مورد لطمه واقع شده و حتی برخی به این حقوق مسلم خویش آگاهی نداشته باشند.

 در اینجاست که با استمداد از حقوق ورزشی می‌توان به ورزشکاران و افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای در امور ورزشی و نیز کلیه افراد زیرمجموعه‌ای ورزشی به هر نحوی که با رشته‌های ورزشی در ارتباط هستند توسط آموزش و ایجاد ساختار و بستری مناسب، در زمینه آگاهی وآشنایی بیشتر افراد با حقوق ورزشی و قوانین و نظامات حاکم بر آن، آنها را مورد حمایت و توجه قرار داد. در حال حاضر با وجود کاربرد گسترده رشته حقوق ورزشی در سطح بین‌الملل، لکن در کشور ایران این رشته آنچنان که باید مورد عنایت حقوقدانان و ورزشکاران و مسئولین امر قرار نگرفته است و در این راه طولانی هنوز در ابتدای مسیر گام برمی‌داریم. ازجمله اقدامات موثر و سازنده که اخیرا در این زمینه انجام شده، تاسیس شعبه ویژه ورزش استان و تعیین قضات متخصص و متبحر بوده است که نشان از دغدغه‌مندی و آینه‌نگری برای ورود به رشته‌های تخصصی جدید توسط معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد آقای دکتر محمد بخشی محبی  داشته که راسا این وظیفه خطیر را به عهده گرفته‌اند، درحالی که در اغلب جرایم از جمله جرایم رایانه‌ای، قتل، جرایم اقتصادی و امنیتی و... توسط دادیاران و بازپرسان رسیدگی می‌شود و به حق در همین مدت زمان اندک در موضوعی که بدون پیشینه  رسیدگی قضایی و سابقه اجرایی در کشور بوده، رسیدگی‌ها این چنین تخصصی صورت گرفته است، خصوصا که علاوه بر نوآوری بدین شکل در کل کشور جهت تاسیس شعب اختصاصی به پرونده های حوزه ورزش، این شعب به دو قسمت مجزا برای بانوان و آقایان اختصاص یافته است و این احساس نیاز به شعبه ویژه ورزش بانوان که توسط قاضی ویژه و متخصص ورزشی دادستانی مشهد سرکارخانم نیره صفایی با سمت سازمانی جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶  مشهد و قاضی اظهارنظر اداره می‌شود و پیامد بررسی پرونده‌های ورزشی در این مدت کوتاه توسط این شعب منتخب  سبب پیشگیری بسیاری از جرایم بوده است.

در این بررسی سعی شده نگاهی گذرا به شیوه رسیدگی به پرونده‌های حوزه ورزش به صورت موردی در خصوص قرارهای تامین کیفری و قرارهای کارشناسی و معاینه محل  و تحقیق محلی  داشته باشیم. قرارهای صادره از سوی دادگاه در پرونده‌های قضایی اعم از حقوقی و کیفری ازجمله قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی در حصول علم قاضی نقش به سزایی دارد و مبنای قرارهای دادسرا و نیز صدور حکم در دادگاه می‌باشد. در پرونده‌های حقوقی از قبیل خلع ید و محاسبات مالی بین طرفین در موارد بروز اختلاف و نیز دعاوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه و... جهت احقاق حق هریک از طرفین کارشناسی پرونده مربوط توسط کارشناسان رسمی دادگستری و در صورت عدم دسترسی به ایشان توسط خبره انجام می‌شود، لکن در پرونده‌های کیفری نظیر جعل، ارجاع به پزشکی قانونی در نزاع و درگیری‌ها و پرونده‌های تصادفات رانندگی،کارکرد نقش کارشناسی نمایان‌تر می‌گردد و این مهم در تصمیمات قضایی و حل اختلاف طرفین دعوی در صورتی که به شیوه حرفه‌ای و تخصصی و توسط اهل فن انجام شود بسیار موثر و سودمند و کاربردی است. لذا در کمترین زمان ممکن و صرف کمترین میزان هزینه موجب پیشگیری از اطاله دادرسی و راهگشا برای حل موضوع پرونده می‌باشد. پس از اتمام مراحل کارشناسی، پرونده معد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی و متعاقبا صدور کیفرخواست می‌شود و در دادگاه نیز منتج به صدور حکم برائت یا محکومیت می‌گردد. بنابراین این امر در روند رسیدگی به پرونده‌های حوزه ورزش حائز اهمیت بسیاری است و باید چالش‌های موجود در این زمینه که پلی برای رسیدن به نتایج ایده آل است  و توجه چندانی بدان نگردیده اما در روشن شدن موضوع و کشف حقیقت امر کاربرد فراوان دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

اولین چالشی که با آن مواجه هستیم، پرورش و آموزش قضات و وکلای دارای تخصص در زمینه پرونده‌های ورزشی در خصوص قرارهای کارشناسی و معاینه محل می‌باشد و منظور از تخصص در اینجا صرفا تسلط بر مبانی حقوقی و قانونی نیست بلکه تبحر در علم حقوق ورزش و آگاهی و آشنایی نسبت به آموزه‌های آن مورد نظر است.

به عنوان نمونه در پرونده مربوط به آسیب‌دیدگی ورزشکاران در حین مسابقات رزمی، عدم آشنایی قضات مربوط و یا وکلای پرونده با اصول و مقررات حقوق ورزشی منجر به صدور قرار کارشناسی نامتناسب و مبهم و غیرتخصصی شده و این امر باعث عدم کشف واقع و مشخص نشدن علت اصلی بروز حادثه وعدم دسترسی  و مجازات مجرمین واقعی می‌گردد.

حال آنکه اگر وکلای پرونده نسبت به مقررات حقوق ورزشی تسلط و تبحر کافی داشته باشند با طرح درخواست علمی دقیق، نوع قرار کارشناسی و معاینه محل مربوط به موضوع پرونده را تعیین و پرونده را به سمت صحیح هدایت می‌نمایند و یا در صورتی که قاضی راسا اقدام به صدور قرار مذکور می‌نماید اگر تمامی موارد لازم الرعایه از منظر حقوق ورزشی را از کارشناس متخصص در این حوزه بخواهند، پرونده در اسرع وقت به صورت اصولی و مبتنی بر قانون مداری مختومه می‌شود و این تدابیر پیشگیرانه از وقوع حوادث احتمالی آینده به میزان قابل توجهی می‌کاهد.

دومین چالش در خصوص قرارهای کارشناسی صادره از شعب دادیاری  یا بازپرسی در پرونده‌های ورزشی با آن روبه‌رو هستیم و باید مورد توجه قرار گیرد این است که با عنایت به قوانین و مقررات حقوق ورزشی میزان تقصیر و مسئولیت هریک از افراد مسئول در بروز حادثه و بزه ارتکابی از قبیل: 1.مربیان ورزشی 2.داوران 3.سرپرست تیم‌ها 4.رییس هیات استان، رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش استان 5.بزه دیده یا ورزشکار مصدوم 6.بزهکار یا ورزشکار آسیب زننده 7.تماشاگران یا حامیان تیم‌های ورزشی 8.تهیه‌کنندگان یا سازندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و ... مستدلا و مستندا تبیین و تعیین گردد چرا که در جریان تحقیقات مقدماتی در خصوص هریک از افراد مسئول، اعمال مقررات قانونی از تفهیم اتهام و قرارهای تامین کیفری تا قرار نهایی، منع یا موقوفی تعقیب و یا جلب به دادرسی صورت می‌گیرد و در پی آن توسط دادگاه حکم مقتضی جهت اعمال مجازات مطابق مواد قانونی صادر می‌شود. لذا بدیهی است با بررسی دقیق و کارشناسانه و مستدل، نقش هریک از مسئولین پرونده ورزشی مشخص و علاوه بر اینکه مانع اطاله دادرسی و سردرگمی اصحاب دعوی می‌گردد به ما یادآور می‌شود آگاهی حقوقدانان با اصول فنی و مقررات ورزشی در جایگاه قضاوت و وکالت نقش تعیین‌کننده در این مسیر ایفا می‌کند و این امرآنچنان که باید مورد توجه حقوقدانان واقع نشده است.

قرارهای تامین کیفری مهمترین ابزار رسیدگی به پرونده‌های جزایی می‌باشد که پس از بررسی محتویات پرونده و دلایل و توجه اتهام به متهم یا متهمین پرونده و تفهیم اتهام و عنوان اتهامی منظبق با دلایل و قرائن موجود و استماع دفاعیات وی، در صورتی که دلایل اتهامی متقن و مورد وثوق باشد و متهم قادر به رفع اتهام از خود نباشد به این ترتیب قاضی رسیدگی کننده به سراغ یکی از قرارهای تامین کیفری متناسب با عنوان اتهامی و خسارت وارده به بزه دیده می‌رود.