به موجب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورا با مشورت اعضای شورا در موارد مندرج در این ماده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید؛ از جمله این موارد به موجب بند (ح) جرائم تعزیری ای است که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت (جزای نقدی تا ده میلیون ریال) باشد. این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قواعد خاصی را نیز پیش بینی کرده است؛ از جمله مطرح شدن پرونده به طور مستقیم در دادگاه (ماده 340) ، صدور قرار بایگانی کردن پرونده توسط دادگاه (ماده 80) صدور قرار نظارت قضایی توسط دادگاه (ماده 247 تبصره 1)، دفاع از طفل توسط ولی یا سرپرست قانونی (ماده415)، صدور قرار تعلیق تعقیب با شرایط مقرر (ماده 81) ، اعطای مهلت به متهم برای اخذ رضایت شاکی یا صدور قرار ارجاع امر به میانجی گری به شخص یا موسسه (ماده 82) ، صدور قرار توقف تحقیقات (ماده 104) و قطعی بودن آراء در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت (ماده 427 بند الف)
ژرف اندیشی بر رسیدگی شورای حل اختلاف به جرایم تعزیری درجه هشت
به موجب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قاضی شورا با مشورت اعضای شورا در موارد مندرج در این ماده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید؛ از جمله این موارد به موجب بند (ح) جرائم تعزیری ای است که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت (جزای نقدی تا ده میلیون ریال) باشد. این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قواعد خاصی را نیز پیش بینی کرده است؛ از جمله مطرح شدن پرونده به طور مستقیم در دادگاه (ماده 340) ، صدور قرار بایگانی کردن پرونده توسط دادگاه (ماده 80) صدور قرار نظارت قضایی توسط دادگاه (ماده 247 تبصره 1)، دفاع از طفل توسط ولی یا سرپرست قانونی (ماده415)، صدور قرار تعلیق تعقیب با شرایط مقرر (ماده 81) ، اعطای مهلت به متهم برای اخذ رضایت شاکی یا صدور قرار ارجاع امر به میانجی گری به شخص یا موسسه (ماده 82) ، صدور قرار توقف تحقیقات (ماده 104) و قطعی بودن آراء در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت (ماده 427 بند الف)
در این مقاله نویسنده به بررسی احتمالی عملکرد و تعامل شورای حل اختلاف با دادسرا و دادگاه کیفری صالح در نحوه برخورد با جرایم تعزیری درجه هشتی که مجازات آن صرفاً جزای نقدی است میپردازد.
بحث
صرفنظر از ایراد به مقنن بخاطر شیوه بدیع نگارش قانون در ایران به ویژه در عرصه و قلمرو حقوق کیفری که بسیار متشتت و آشفته و پراشیده مینماید به طوریکه قوانین به کرات و دفعات مورد تنقیح و بازنگری قرار گرفته و حیات آنها آزمایشی است و در طول دوران حیات قانونی آزمایشی نیز به علت ابهام و اجمال در نحوه تنظیم و استفاده و کاربرد الفاظ بکار رفته در متن مواد ناگزیر از مداخله اداره حقوقی قوه قضاییه برای ارائه نظریه مشورتی و یا هیأت عمومیدیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه میباشد، نحوه تعامل قوانین خاص و متفرقه و قوانین عام نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد، از این جهت که برخی اعتقاد به اثرگذاری قانون خاص موخر بر عام مقدم ندارند در مقابل برخی نویسندگان اتفاقاً بر این اعتقادند که آخرین اراده مقنن باید ملاک رفتار کنشگران عدالت کیفری باشد.
در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (زین پس: ق.ش.ح.ا.) مقنن اجازه طرح جرایم تعزیری درجه هشت با مجازات صرفا جزای نقدی را در این مرجع شبه قضایی داده است. شبه قضایی از آن جهت که در این نهاد یک قاضی که ابلاغ قضایی خود را از رئیس قوه قضاییه گرفته با مشورت با سایر اعضای شورا که ابلاغ قضایی ندارند اقدام به صدور رای مینماید. یعنی حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوهقضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا (دو نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل) پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود. لذا سخن لغوی نیست که این مرجع را نه یک مرجع قضایی و نه یک مرجع غیر قضایی بلکه یک مرجع شبه قضایی فرض نمود.
این در حالی است که پیشتر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (زین پس: ق.آ.د.ک.) مقنن در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت برخی ترتیبات ویژه ای را در نظر گرفته است که اکنون با توجه به ق.ش.ح.ا. شاید برخی ابهامات را ایجاد نماید.
1ـ تکلیف ضابط دادگستری و دادسرا در برخورد با جرایم تعزیری درجه هشت با مجازات صرفا جزای نقدی
شاید بتوان گفت اگر ضابط دادگستری مواجه با چنین جرمیبشود بدون هماهنگی و کسب تکلیف از دادستان باید پرونده را مستقیما به شورای حل اختلاف محل وقوع جرم ارسال کند. همچنین در صورتی که دادستان به نحوی با این جرایم مواجه شود (اعلام توسط ثالث در جرایم غیر قابل گذشت یا شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت) باید پرونده را با دستور اداری به شورای حل اختلاف مربوطه ارسال کند.
2 ـ امکان صدور قرارهای ارفاقی نظیر بایگانی کردن، تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری
یک دیدگاه میتواند این باشد که صدور قرارهای ارفاقی اختیاری است که مقنن به مقام قضایی دادسرا یا دادگاه (حسب مورد) اعطا کرده است و شورای حل اختلاف مجاز به صدور قرارهای ارفاقی نیست. در پاسخ میتوان گفت مطابق ماده 18 ق.ش.ح.ا. رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است، از این رو اگر پرونده کیفری در شورا مطرح گردد مقررات ق.آ.د.ک. نیز بر نحوه رسیدگی به آن پرونده (به غیر از مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی) حکومت خواهد کرد و مطابق قاعده اذن در شیء اذن در لوازم است لذا شورای حل اختلاف با اختیار کامل به پرونده مربوطه رسیدگی خواهد کرد. بنا براین میتواند وفق مقررات ق.آ.د.ک. قرارهای ارفاقی نیز صادر نماید.
3 ـ امکان رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هشت در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامیبا نظام وحدت قاضی
به نظر پاسخ این ابهام منفی است چرا که اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد، حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. (ماده 10 بند ث)
4 ـ امکان اختلاف در صلاحیت بین مرجع قضایی با شورای حل اختلاف بر ورود به یک پرونده کیفری
به نظر اختلاف قابل تحقق است البته در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است. (ماده 15) هرچند به نظر ماده میبایست به نحو دیگری تنظیم میگشت یعنی علی الاصول امکان پیش بینی تحقق اختلاف بین یک مرجع شبه قضایی با یک مرجع قضایی نباید متصور باشد چرا که مطابق قانون اساسی ایران اولا اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است.(اصل 61) و ثانیا مرجع رسمیتظلمات و شکایات، دادگستری است.(اصل 159) البته شاید در پاسخ گفته شود چون در ماده 1 ق.ش.ح.ا. اشاره شده که این نهاد زیر نظر قوه قضاییه تشکیل میشود لذا رکنی از ارکان قوه قضاییه و دادگستری میباشد.
5 ـ قابل اعتراض بودن کلیه آراء موضوع ماده 9 ق.ش.ح.ا.
در ماده 427 بند الف ق.آ.د.ک. مقرر شده که آراء صادره از دادگاه کیفری در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است حال آنکه مطابق ماده 27 ق.ش.ح.ا. تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومیحقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میکند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. به این ترتیب رای دادگاه کیفری دو که به طور مستقیم و بدون مداخله دادسرا به جرم تعزیری درجه هشت رسیدگی میکند، قطعی است ولی اگر مجازات جرم تعزیری درجه هشت صرفاً جزای نقدی باشد پرونده در شورای حل اختلاف مطرح شده و رای شورای قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو محل است!.
نتیجه
شیوه قانون نویسی در عرصه نظام حقوقی ایران از یک آیین و اسلوب و دستورالعمل واحد تبعیت نمیکند. شاید دلیل درهم ریختگی و متعارض بودن برخی قوانین نیز همین باشد. این ایراد به ویژه در قلمرو کیفری بیشتر جلوه و ظهور دارد. در ق.آ.د.ک. مصوب 1392 مقنن در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت مقررات ویژه ای در نظر گرفته است. در ادامه و در سال 1394 که ق.ش.ح.ا. به تصویب رسید به این مرجع اجازه داده شد تا در مورد جرایم تعزیری درجه هشت که مجازات قانونی صرفا جزای نقدی است مبادرت به صدور رای نماید. اما در این میان رسالت و فریضه برخی موارد مشخص نیست از جمله اینکه آیا شورا میتواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی نماید؟ آیا شعبه رسیدگی کننده میتواند اقدام به صدور قرار توقف تحقیقات نماید و آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور قرارهای ارفاقی به سود متهم نظیر بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب یا اعطای مهلت به متهم برای اخذ رضایت شاکی یا ارجاع به موسسه یا شخص برای میانجی گری، میباشد یا خیر؟
شاید با توجه به ماده 18 این قانون که مقرر داشته رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. بتوان گفت با توجه به قاعده اذن در شی اذن در توابع و لوازم آنست لذا مقنن در زمان اعطای چنین اختیاری به شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرایم مذکور سایر جوانب را نیز در نظر داشته لذا قاضی شورا با اختیار کامل به پروندههای کیفری مطروحه رسیدگی میکند.
البته با توجه به اینکه لازم الاجرا شدن این قانون 24 بهمن 1394 است شاید برای قضاوت زود باشد ولی قدر متیقن اینست که نویسندگان قوانین خاص در ایران با محرّرین و نگارندگان قوانین عام کیفری (که علی القاعده به صورت لایحه و یا طرح قانونی است) همسو و همگام نیستند و نسبت به قوانین موجود نیز بی اعتنایی ( اگر گفته نشود بی اطلاعی) دیده میشود. همین امر مداخله اداره حقوقی قوه قضاییه برای ارائه نظریه مشورتی و هیأت عمومیدیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه را ناگزیر و ناگزران میکندکه البته زیبنده صلابت نهاد عدالت کیفری نیست.
به نظر میرسد در نگارش قوانین خاص کیفری بایستی نقاط هم پوشانی و تداخل و تعارض با مقررات عام کیفری پیش بینی و در نظر گرفته شود تا از اطاله دادرسی و صدور آراء متعارض و نامتجانس و ناسازگار، ممانعت و خودداری شود.
0 نظر برای “ ژرف اندیشی بر رسیدگی شورای حل اختلاف به جرایم تعزیری درجه هشت”