برخلاف آنچه که بعضی‌ها تصور می‌کنند، اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی و اقتصاد بستن درهای گور به روی مراودات اقتصادی و روابط تجاری با جهان نیست. در هیچ یک از سرفصل‌های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری نظام برای اجرا به دولت ابلاغ شده، پیامی از ریاضت اقتصادی و یا انزوای اقتصادی به چشم نمی‌خورد؛ بلکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی را، توانمندسازی اقتصاد کشور از راه حمایت از تولیدات داخلی و صادرات‌محور کردن تولید کشور، که کاهش نرخ بیکاری و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است را تشکیل می‌دهد.
غلامرضا کیامهر_اقتصاددان
برخلاف آنچه که بعضی‌ها تصور می‌کنند، اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی و اقتصاد بستن درهای گور به روی مراودات اقتصادی و روابط تجاری با جهان نیست. در هیچ یک از سرفصل‌های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری نظام برای اجرا به دولت ابلاغ شده، پیامی از ریاضت اقتصادی و یا انزوای اقتصادی به چشم نمی‌خورد؛ بلکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی را، توانمندسازی اقتصاد کشور از راه حمایت از تولیدات داخلی و صادرات‌محور کردن تولید کشور، که کاهش نرخ بیکاری و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است را تشکیل می‌دهد.
اما بدون تعارف باید بگوییم که با قوانین و مقررات بازدارنده کنونی، که هر کدام قفل و زنجیری به پای تولید و تولیدکنندگان کشور زده است و با ساختار تشکیلات بزرگ و پرهزینه کنونی دولت و با وجود این همه ایستگاه‌های موازی تصمیم‌گیری، اهداف ترقی اقتصاد مقاومتی به آسانی و در یک بازه زمانی منطقی برآورده نخواهد شد. برآورده شدن اهداف اقتصاد مقاومتی قبل از هر چیز، مستلزم تامین پیش‌نیازهایی است که یکی از مهم‌ترین آنها، کوچک‌سازی بنیادین دیوانسالاری دولتی است، که متاسفانه تجربه نافرجام و ناموفق اجرای برنامه خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی رهبری نظام، نشان می‌دهد مقاومت‌های بسیار گسترده‌ای سر راه کوچک‌سازی ساختار تشکیلات دولت وجود دارد. گستردگی این مقاومت‌ها به قدری زیاد و آشکار است، که حتی کسانی چون رییس سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون بارها در مصاحبه‌های مطبوعاتی رسما به آن اذعان و به ناتوانی دولت در غلبه بر این مقاومت‌ها، اعتراف کرده است. متاسفانه تاکنون کسی هم نه در دولت و نه در سایر قوای کشور، وجود این همه مقاومت در برابر برنامه خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را مورد انتقاد و اعتراض قرار نداده و مسوولیتی در خصوص برخورد با آن برعهده نگرفته است.
بزرگی و گستردگی ساختار تشکیلات دولت، به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره نامساعدسازی فضای کسب و کار، علاوه بر سد کردن راه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال به یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز انواع مفاسد اقتصادی در کشور تبدیل شده است. نگاهی به پرونده‌های بزرگ و کوچک مفاسد اقتصادی طی چند دهه گذشته، نشان می‌دهد که هر جا مفسده‌ای صورت گرفته، پای یک یا چند دستگاه دولتی و یا یک بانک دولتی در میان بوده است و چون بعد از برملا شدن هر یک از این مفاسد اقتصادی، هیچ‌گونه اقدام اساسی در جهت از میان برداشتن ماده اصلی فساد، یعنی دیوانسالاری بزرگ و گسترده صورت نگرفته و طول و عرض و ارتفاع این دیوانسالاری همچنان به قوت خود باقی مانده است. مبارزه با مفاسد اقتصادی به رغم همه شعارهایی که درباره آن داده می‌شود، به جایی نخواهد رسید و طبیعی است، در یک بستر اقتصادی مستعد برای رشد و پرورش مفاسد اقتصادی، زمینه‌ای برای تحقق اهداف بیست‌و‌چهارگانه اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری نظام به وجود نخواهد آمد، همچنان که مشاهده می‌کنیم، بعد از پشت سر گذاشتن پنج دوره برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، هنوز که هنوز است، درصد بالایی از اهداف برنامه پنجم توسعه و حتی برنامه‌های بیشتر از آن، همان‌طور روی کاغذ مانده و کار به جایی رسیده که با وجود به اتمام رسیدن دوره برنامه پنجم توسعه اقتصادی ابراز مخالفت کردند و خواستار تمدید برنامه پنجم، به مدت یکسال دیگر شدند.
حال باید پرسید؛ در شرایطی که زمینه مساعد برای اجرای کمی و کیفی برنامه‌های توسعه‌ای وجود ندارد، چگونه می‌توان به اجرای حتی بخش‌هایی از دکترین بسیار پویا و حساس اقتصاد مقاومتی، حتی در دوران پسابرجام امیدوار بود؟ و دوران پسابرجام صرفا یک بستر حرکت برای اقتصاد کشور است، ولی بدون کوچک و چابک‌سازی ساختار دیوانسالاری دولتی، از برجام و دوران پسابرجام هم نتایج مورد انتظار در رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی که همگی از پیش‌نیازهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، به دست نخواهد آمد.
وجود دولت بزرگ و پرهزینه که بودجه یکی از شاخص‌های همبستگی آن است، راه بر افزایش سطح برخورداری و رفاه مردم ایران را نیز بسته است. این که امروز درآمد سرانه مردم کشور بالقوه ثروتمندی چون ایران از حدود پنج هزار دلار تجاوز نمی‌کند و این رقم درآمد سرانه در قیاس با درآمدهای سرانه سی- چهل دلاری برخی کشورهای نفت‌خیز منطقه و فرامنطقه‌ای، بسیار ناچیز است، خود یکی دیگر از نتایج تلخ بزرگ و پرهزینه بودن دولت است که گلوگاه اقتصاد کشور و راه تنفس آن را سد کرده است.
یکی دیگر از سرفصل‌های بیست‌و‌چهارگانه اقتصاد مقاومتی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. اما در یک اقتصاد تحت سلطه سنگین دولت امکان رشد و شکوفایی یک اقتصاد دانش‌بنیان وجود ندارد و علمی که در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما تولید می‌شود، فرصت راهیابی به عرصه‌های عمل را پیدا نمی‌کند. کلید حل تمامی این مشکلات در دست یک دولت کوچک و چابک است.
0 نظر برای “ پیش‌نیازهای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی”