قبل از شروع به نوشتن این نوشتار اشاره به یک نکته در اینجا مهم است و آن اینکه برای بررسی این بحث که در ارتباط با مسئله اقتصاد، تجارت و شرکتهای تجاری است. باید در ابتدای بحث اشاره ای کوتاه به کلیت این نظام در جهان امروزی و اهمیت آن برای نظم حقوقی و بویژه حقوق تجارت داخلی است و در آخر آنکه قصد نویسنده بر توشیح کامل مسائل در تمام جهات نیست زیرا این امکان در چنین نوشته ای وجود ندارد. پس لاجرم به بحثهای کوتاه و اشاراتی مختصر در اینجا بسنده کرده و امید که در فرصتهای آینده این بحث را به خوبی هرچه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
دنیای واقعی امروزی که ما در آن به سر میبریم به عنوان جهانی مختوم یافته از روابط تکراری و همیشگی است و این روابط تنها در سیطره دو نظام یعنی اقتصاد بازار آزاد و لیبرال دمکراسی توانایی گردش را دارند. درواقع تلفیق این دو عبارت که در نهایت عینی آن، واقعیت سرمایهداری را برای ما به نمایش میگذارد. به بیانی بسیار ساده برای گذار از تاریخ گذشته و ورود به جهان نو ملتزم به این گذار پر چالش و بی سرانجام از این نظام لجام گسیخته جهانی امری اجتناب ناپذیر است. کوتاه سخن در اینجا باید گفت در این پیچیدی و گستردهگی که در جهان وجود دارد امر بازار و سود نقش بسیار تعیینکنندهای را در جهت تغییر و هدایت تحولات جهانی را همراه خود دارد که این نقش به صورت تقسیمات بزرگ و کوچک شده _حال فارغ از ناعادلانه بودن آن_ در میان واحدها و بنگاههای اقتصادی به حالتی مستقل و یا سلسله مراتبی در حال فعالیت خود هستند. این نوع ریشهافکنی در تمامی جهان وجود خود را به عنوان قانونی لازم و حتی ذاتی در جهت چرخاندن جامعه قرار داده است و این الزام بیشتر در جهت سوددهی مبلغان در سطوح کلانتر آن است. ایجاد نمایندگیهای مختلف در کشورهای گوناگون تحت عناوینی چون همکاری و یا مونتاژ در سطح تولید و یا همانند دستهای چندگانه در قالب شرکتهای چند ملیتی به صورتی سریع و رو رشد در حال فعالیت هستند.
اگر ما توجه داشته باشیم در هر کشوری بعد از خارج شدن از یک بحران بزرگ همانند انقلابات بزرگ، جنگهای ویرانگر و یا بلایای خانمانسور در اولین قدم برای پا فراگذاشتن به مرحله بعد از بحران نیاز به تامین سرمایههای خارجی هستند که خود این سرمایهها تنها به صورتی اعتباری در این شرایط نمیتوانند وجود داشته باشند. بلکه وجود خود را عینیت یافتن بیشتر در عرصههای ابژکتیوی به ظهور میرساند و خود را بخشی مهم و حتی لاینفک از اقتصاد جدید میداند.
با این توضیح کوتاه در عرصه بینالملل حال بحث را به سمت مسئله ورشکستگی شرکتهای تجاری میکشانیم. درواقع شرکتهای تجاری هنگام برخورد با یک بحران حال در یک زمان کوتاه و یا بالنسبه بلند دچار دگرگونی مالی در درون میشود که این تحول باعث تغییر یافتگی در تناسب میزان دارایی شرکت و دیون شرکت است که در این مرحله شرکت توان پرداخت این دیون را نداشته و در نهایت امر مجبور توقف در امر تجاری خود میباشد. این توقف در امر تجاری در سطوح مختلف اقتصادی کشور میتواند به صورتی مستقیم و غیرمستقیم به جامعه و کشور لطمه بزند بهخصوص هنگامی که این توقف در سطوح بزرگتری از کار و فعالیت داخلی و بکارگیری نیروهای کار در درون کشور است. به عنوان مثال میتوان به مواردی همچون بیکاری نیروی کار در سطحهای مختلف، توقف تولید و یا ارائه خدمات مورد کار شرکت، ایجاد بالا رفتن نرخ کالا و خدمات در دراز مدت و ... اشاره نمود. به همین دلایل و بروز نتایج مضرتر در جامعه این مسئله ورشکستگی حائز اهمیت است.
بروز این عدم توازن در میزان دارای و بدهی شرکت به دو صورت داخلی و خارجی ممکن است به وجود بیاید که در اینجا مورد دوم بیشتر برای ما مهم است. در اینجا به صورتی مختصر بدان اشاره میکنیم. در درون شرکتهای تجاری بهخصوص شرکتهای کلانتر با توجه به روابط وسیع و پیچیده تر امورات کاری و اداری آن، در واقع نیازمند دقت و مدیریت مناسبی باشد. به همین خاطر قانونگذار در برخی از موارد برای جلوگیری از به وجود آمدن این امور اقدام به تدوین موادی نموده است. در این مواد به دو صورت با شرکت و عوامل آن برخورد میکند یعنی در یک جنبه آن قانون در ارتباط با اعمال عمدی و ارادی شرکت و کارکنان آن است و در جنبه بعدی نظر به تقصیرات و سهل انگاری اشخاص مذکور دارد.
برای مثال قانون گذار برای جلوگیری از اقدام آگاهانه افراد مرتبط با شرکت در جهت انجام صوری ورشکستگی(ورشکستگی به تقلب) برای فرار از برخی از دیون شرکت و در نهایت دست یافتن به سود بیشتر، موادی را به صورت مجازات حبس و جزای نقدی برای این اشخاص در نظر گرفته است که این اقدام قانونگذار درواقع یک عمل پیشگیرانه در جهت جلوگیری از ورشکستگیهای عامدانه است. (مواد549 و 550 قانون تجارت)
همچنین قانونگذار برای آگاه سازی شرکتهای تجاری بر انجام دادن دقیق امورات شرکت و پرهیز از هرگونه انجام عمل مقصرانه و سهلانگارانه در سه سطح اقدام نموده است. در مرحله اول قانونگذار شرکتهای تجاری ملزم به داشتن دفاتر تجاری در چندین نوع کرده است تا اینکه امورات شرکت به صورتی نظم یافته و دقیق در طول هفته و ماه و سال قابل دسترسی سریع باشد. (مواد 6الی 19قانون تجارت)
در مورد دوم قانونگذار با اتخاذ مجازاتی حال کمتر نسبت به مورد قبلی شرکتهای تجاری را از عدم انجام تقصیرات عمده و سهل انگاریهای عمده در جهت عدم به وقوع پیوستن ورشکستگی به تقصیر آگاه میسازد. زیرا در معیار عرفی قانونگذار انجام این اعمال ناشی از بیدقتی و عدم توجه بسیار بالای شرکت است که باید مورد مجازات قرار بگیرد. (مواد 541الی548 قانون تجارت) در مورد سوم قانون گذار با مسئول قرار دادن شرکتهای تجاری در قبال تقصیرات و سهلانگاریهای خود بابت ضررهای مادی به دیگران آنها به دقتی بیشتر در امورات شرکت آگاه میکند.(مواد 142و 143 قانون تجارت)
با بیان مواردی که قانون گذار در رابطه با عوامل داخلی با آن روبرو میشد تا حدودی اشاراتی شد. اما همانطور که گفته شد بحث مورد نظر ما در ارتباط با عوامل خارجی در ایجاد این عدم توازن است. یعنی هنگامی که شرکت به صورتی مطلوب نسبت به امورات داخلی خود عمل کرده باشد و در یک معیار معقول به کارهای خود ادامه بدهد اما در یک رویداد غیر قابل کنترل از جانب شرکت ضررهای هنگفتی به شرکت وارد شده و این عدم توازن را به سطحی غیر قابل پرداخت و ورشکستگی آن میرساند.در این رویدادی که خارج از اختیار شرکت بوده است دیگر نمیتوان همانند موارد بیان شده در قسمت قبلی تنها جانب طلبکاران را گرفت و شرکت ورشکسته را در این مرحله بدون پشتیبانی رها کرد. همانطور که در قسمت قبل نیز نسبت به اهمیت پیشگیری از این نوع ورشکستگی و پشتیبانی از آنان به ادامه کار اشاره شد.باید در اینجا باید قانونگذار به این اقناع برای تدوین حداقل قوانینی قابل اجرا برسد.اگرچه ما میتوانیم به نمونه قرارداد ارفاقی اشاره نماییم اما همانطور که از واقعیت برای ما واضح است امکان اجرای این قرارداد به صورت درصدی کم انجام میگیرد و همچنین در صورت انجام آن درصد امکان نجات شرکت بسیار پایین است. (مواد 476الی 503 قانون تجارت)
0 نظر برای “ پیشگیری از ورشکستگی شرکتهای تجاری در حقوق تجارت”