پرونده 23 ساله در مجتمع قضایی قدوسی

عمری است که از جور زمان در تب و تابم

ای وای مگر در این شهر دادرسی نیست

در تاریخ دادگستری این آب و خاک می‌خوانید هرگاه دادخواهان از همه چیز فرو می‌ماندند به گونه‌ای که نه راه پس داشتند و نه راه پیش، ناگزیر می‌شدند یک جامه کاغذین بر تن کنند و شرح ماجرا بر آن بنویسند.

در کلام هم یک جمله مشهوری هست که «انّ‌ العهود عند ملیک النهی ذمم» (پیمان‌ها نزد خداوندان خرد همچون ذمه‌هاست) و بر این مبنا در عرفان و ادب ما آورده‌اند: جمله ارباب خرد ضامن پیمان خودند...

هدف پوشندگان جامه کاغذین آن بود که توجه شحنه و محتسب و حاکم را به موضوعی که در کار و بار آنان است و دادرسان از آن چشم پوشیده‌اند جلب کنند.

حافظ درست در چنین آمد و شدی قرار گرفته بوده که برخیزد، جامه کاغذین بپوشد و در دیوان‌خانه عدالت شود که می‌گوید:

کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک

رهنمونیم به پای علم داد نکرد

حال برای آنکه اتهامات و ایراد‌های فراوانی بر من نگیرند، نخست کلاسه پرونده را باز می‌گویم و دادگاه آن را اعلام می‌کنم تا هر دادگر خیرمندی به صحت و دقت بتواند آنچه را گفته‌ام پی گیرد و بداند و مشکلم بگشاید؛ اما این همه داستان نیست. وکیل جوانی هستم و دانشجوی دکترای حقوق، سخن از پرونده‌ای بود که یکی از پیشکسوتان خواهان آن بود و من استقبال کردم که کار را دنبال کنم؛ زیرا مسأله در چارچوب قانون و قضا بسیار ساده بود. طی شماره‌ای روشن از سوی شعبه232 ملک موکل تأمین توقیف شده بود. به دادگاه مراجعه کردم و دانستم دو شعبه به این شماره هست که یکی در مجتمع قضایی خانواده است و فقط به کار خانواده می‌پردازد و دیگری در مجتمع قضایی قدوسی که دستور توقیف ملک از سوی همین دادگاه صادر شده. به دادگاه مراجعه کردم و قضیه را گفتم؛ اما در اوج ناباوری دادرس محترم دادگاه از ثبت لایحه من خودداری ورزیدند و پس از گفت‌وگوی بسیار به طور شفاهی به مدیر دفتر دستور دادند کار پیگیری شود که زیرا پرونده از سال 1375 تاکنون هیچ تصمیمی درباره‌اش گرفته نشده. به بایگانی راکد ره جستم و آنان گفتند در طرح معدوم است و این آمدوشد همچنان ادامه دارد.

از شما چه پنهان از پدر و مادرم خجالت می‌کشم که بگویم پرونده‌ای 23 سال بی تصمیم مطرح مانده است و اکنون هم هیچ کس پاسخگو نیست؛ هرچند ماده 3 آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد دادرسان باید پاسخگو باشند و الا مستنکف از حق به شمار می‌آیند.

روی سخنم با رئیس مجتمع قضایی قدوسی است که اگر پرونده معدوم شده، اگر قضیه منکوب شده، اگر دادرسی مغضوب شده، موکل من از حق محروم نشده است. شاید به اشتباه نمی‌دانم یا به درستی ملک وی به حباله توقیف رفته است. اکنون چگونه به وی پاسخ دهم که چون پرونده نه در دفتر دادگاه است، نه در دادگاه، و نه در بایگانی راکد دادگستری عظمی، شما را پاسخی نیست. آن هم به خواهانی که خود سال‌ها حقوق درس داده است.

باورم آن است که از این کاغذین‌نامه که در روزنامه چاپ می‌شود، دل دلسوزان نظم و دادگری بسوزاند تا چاره‌ای بیندیشند و دعای خیر من و دادخواه بر آنان فرو ریزد تا بیش از این شرم بر من و دست اندرکاران دادگری فرو نریزد.

دل به امید صدایی که مگر در تو رسد

ناله‌ها کرد درین کوه که فرهاد نکرد