پایداری استقلال کانون وکلاء در ادغام یا الحاق آن؟

شاید بتوان گفت در سال‌های اخیر یکی از مهمترین دغدغه‌ها و مسائلی که کانون وکلاء و خود وکلاء را به خود مشغول کرده است، استمرار بحث پیرامون استقلال کانون وکلاء به عنوان نهادی غیردولتی بوده است. ادغام یا الحاق کانون وکلاء دو واژه‌ای ‌ست که در درون بحث اصلی به عنوان دو واژه در کنار هم و مترادف هم به کار می‌آیند. که درواقع هر کدام از واقعیت‌هایی جدا و حتی متناقض نسبت به هم سخن می‌گویند. فارغ از مباحثی پیرامون تاریخچه و فلسفه بنیاد نهادن کانون وکلاء در ایران و همچنین روند رو به گستردگی حق استقلال برای تمام کانون‌های وکلاء در جهان در جهت تضمین بیشتر تحقق عدالت در لوای قوانین جاری. روند طی شده چند سال اخیر در رابطه با تشتت و دوگانگی در  صدور پروانه‌های وکالت و تعیین میزان پذیرفته‌شدگان، بدون هیچ ارتباط و هماهنگی، ضرورت این استقلال و یگانگی در این حوزه بیشتر از قبل احساس نیاز شده است.آیا برای گریز از این چندگانگی متوسل شدن به ادغام یا الحاق کانون وکلاء با مشاوران حقوقی می‌تواند چاره این مشکل باشد؟ همانطور که بارها بر استقلال کانون وکلاء و به موازات آن استقلال وکلاء این نهاد  تاکید شده است تا اشخاصی مستقل در صدد تحقق عدالت و اجرای  قانون باشند که بدون هراس از دیگر نهادی چه قضایی یا امنیتی به انجام وظیفه بپردازند. ادغام این دو نهاد شبهه و معضلی  را برای این امر مهم ایجاد می‌نماید. زیرا این ادغام نابودی دو نهاد قبلی و تاسیس نهادی جدید را در پی دارد که به احتمال زیاد در شکل‌گیری مجدد آن برای زیر سلطه بردن این نهاد در حوزه صلاحیت مقامات قضایی، خود مشاوران حقوقی قوه قضاییه نقشی موثرتر یا حدالمقدور در لطمه به این استقلال در برابر خود اعضای کانون وکلاء ممکن است‌ ایفاکنند. آیا مسئله ادغام توانایی رفع این شبهات و مشکلات را دارد؟در خود واژه الحاق نیز چندگانگی وجود دارد که مسئله را پیچیده‌تر می‌کند و آن اینکه در روند الحاق کدام نهاد به نهاد دیگر ملحق می‌شود؟ آیا الحاق می‌تواند متضمن استقلال کانون باشد. به نحویی که الحاق از جانب مشاوران حقوقی با در نظر داشتن استقلال کانون صورت بپذیرد که در نتیجه آن ماهیت کانون کمافی سابق بوده و تنها از لحاظ کمی در این الحاق تغییر صورت گیرد. بدینسان می‌توان یگانه شدن روند برنامه‌های کانون وکلاء، پیرامون مسائل وکلاء از صدور پروانه تا ابطال آن و امور دیگری در رابطه با آنها را در نظر داشت. در همین راستا برای واکاوی دغدغه‌های مذکور با بزرگ‌منشی دکتر بهروز تقی‌خانی میزگردی به دور از تکلف‌های موجود، در فضایی دوستانه با بحث‌های جدی و عمیق شکل گرفت که به صورت مجموعه گفت‌و‌گوهایی درصوراسرافیل به چاپ خواهد رسید. دومین مشروح این میزگرد با بررسی دو سوال در پی می‌آید.

شیلان خاکی

مهم‌ترین دغدغه‌های وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا چیست؟

ادغام یا الحاق مشاوران حقوقی با کانون وکلا چگونه باید تعیین تکلیف شود؟

اسدالله اسلامی رئیس کانون وکلای استان اصفهان

* وکلا دو دغدغه اصلی و ریشه‌ای دارند یکی دغدغه استقلال و دیگری رعایت شان وکیل و حرفه وکالت است، بدون تردید هیچ دادرسی بدون حضور و وجود وکیل و قاضی  مستقل  عادلانه نخواهد بود، یک واقعیتی است که در تمام  نظام‌های حقوقی جهان همه به آن اقرار دارند  و در کشور ما هم به ظاهر کسی مخالف آن نیست ولی بعضی باور دارند و بعضی این موضوع را باور ندارند، بنابراین توقع داریم این بحث در سیستم تقنینی و مجلس و مسئولین ما که استقلال کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری را به منظور رسیدگی به هدف نهایی که اجرای عدالت است، جدی بگیرند و باور کنند و تقویت کنند و این استقلال نیم‌بندی که داریم نه  تنها تضعیف‌اش نکنند، بلکه تقویت کنند و بایستی زمینه‌ای فراهم کرد که وکیل مستقل بدون دغدغه و نگرانی از آینده خودش بتواند در چهارچوب مقررات وظیفه و رسالت قانونی خودش را که  همان دفاع از مردم است را اجرا و عملی کند مطلب دیگری که وجود دارد و طبعا این مطلب بی‌رابطه با مبحث استقلال نیست، رعایت شان و جایگاه وکیل دادگستری است و همانگونه که قانون تصریح به شرافت این شغل دارد و همانطوری که در سال 1370تبصره ماده واحده تصریح کرده است که شان و منزلت وکیل در موضع دفاع همانند شان قاضی در مقام قضاوت است این واقعیت را باید همگان بپذیرند نه بخاطر حرمت حرفه وکالت بلکه بخاطر رعایت حق دفاع مردم  و این مطلبی است که اگر تمام قوا توجه کنند یقینا نتیجه نهایی‌اش کمک به اجرای عدالت است و کانون‌های وکلا و وکلای مستقل می‌توانند بازوان بسیار قوی و کمک‌دهنده و به معنی واقعی بال فرشته واقعی باشد برای اجرای عدالت و این واقعیت که به کرات تکرارشده که فرشته عدالت دو بال دارد، یکی بال قضاوت و دیگری بال وکالت یک واقعیتی است، اما زمانی این پرنده عدالت می‌تواند به مقصد برسد که هر دو بال قوی مستقل و هماهنگ حرکت کنند با یک بال قدرتمند و یک بال شکسته هرگز این پرنده به مقصد نخواهد رسید.

مسیح‌الله میرزایی دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

* چند سال است کانون‌های دادگستری درگیر بحث استقلال کانون‌ها هستند و شاید بتوان گفت این مهم‌ترین دغدغه کانون وکلای دادگستری است که تا به امروز هم ادامه داشته است و به جرات می‌توان گفت موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری و وکیل دادگستری و ضرورت آن از جمله مباحث معدودی است که بیش از صدها مقاله کتاب و... در مورد آن نوشته شده است بیش از ده‌ها همایش در مورد آن بر گزار شده است. دو اجلاس کنگره ملی وکلا در سطح کشور دقیقا به این امر اختصاص یافته است، نشست‌های متعددی در زمان‌های مختلف با مسئولین ذی‌ربط با قوای سه‌گانه تشکیل شده است و وضعیت را به گونه‌ای کرده که امروزه هر وکیلی در هر نقطه از کشور تا لب به سخن باز می‌کند، اولین کلامش توجه و تذکر به دادن به استقلال کانون وکلا و وکیل  دادگستری است البته این تلاش‌ها بی‌نتیجه نمانده و تا حدودی مثمر ثمر بوده است، اگرچه تاکنون آنچه را که مطلوب کانون‌های وکلای دادگستری است، نتیجه به دست نداده، ولی تا همین اندازه هم تلاش کانون وکلای موفقیت‌آمیز بوده است، همین اندازه بخشی از بدنه جامعه که بسیاری از مسئولین را هم شامل می‌شود و به عنوان صاحبان حق دفاع مطرح هستند، متوجه ضرورت استقلال کانون‌ها و وکیل دادگستری کرده است، بااین حال متاسفانه همچنان هر از چند گاهی باز هم زمزمه نفی استقلال به گوش می‌رسد و چون هنوز بحث استقلال خاتمه پیدا نکرده و درگیر عمل و اقدام در مجلس است و هر روز به بهانه‌های مختلف و از طرق مختلف این مسئله همچنان کانون وکلای دادگستری را درگیر کرده است، بنابراین دغدغه ما همچنین در این خصوص باقی مانده است بارها و بارها گفته شده است که ما استقلال را نه برای خودمان که در جهت منافع مردم و منافع ملی کشور خواهانیم و این مفهوم نه به معنی رهاسازی کانون‌هاست و نه نفی اعمال نظارت و رعایت قانون ما نظارت را پذیرفته‌ایم، اما دخالت مورد قبول نیست استقلال با قید و شرط هم همانا نفی استقلال است، اگر به‎‌واقع به منافع ملی کشور و منافع مردم توجه داریم و این موضوع را که استقلال جوهره حق دفاع است و جز ضروریات ان به حساب می‌آید و این حق قطعا حق‌الناس است پس نادیده گرفتن و بی‌توجهی به آن و یا هر اقدامی خلاف آن به معنی از بین بردن این حق مردم است این دغدغه کانون وکلای دادگستری در حال حاضر است. 

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضای و حقوقی مجلس شورای اسلامی

*دغدغه‌های مختلف دارندکه مهمترین آن‌ها موضوع استقلال وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری هست که هرازچندگاهی در معرض نقض قرار می‌گیرد و به لحاظ اینکه وکلا در مقام دفاع از موکلشان بایدآزادانه با اطمینان خاطر و درواقع با داشتن تامینات کافی قضایی و حقوقی دفاع کنند، این موارد را عمدتا مطرح می‌کنند که باید برطرف کنیم از طرف دیگر جایگاه و شان وکالت عدم رعایت آنها هست، همچنین دخالت سایر عوامل در امور وکالت دستگاه‌های اجرایی دستگاه‌های اداری مجموعه این‌ها موجب برخی ایرادات و نگرانی‌هایی شده است که انشاالله بخشی از آن با قانون‌گذاری و بخشی هم با هماهنگی‌هایی که باید صورت گیرد مرتفع خواهد شد.

**ما با دو دستگاه نسبتا متفاوت با سازکارهای مختلف در عالم وکالت مواجه هستیم که یکی کاملا وابسته به قوه قضائیه است به روش‌های مختلفی بر آنها نظارت می‌شود و سازکار خاص خود را دارد و طرف دیگر هم کانون‌های وکلا است که به روش‌های خاص خودش این کار را انجام می‌دهد، ما این روش را نمی‌توانیم ادامه بدهیم و این حتما باید یکسان شود و درهم ادغام شود و چون تقاضا و مطالبه بسیاری از وکلا و مشاورین مرکز مشاورین قوه قضائیه این است که آنها را در این راستا هم بتوانیم به عنوان وکلای کانون لحاظ بکنیم تا همه اینها در یک جهت و در یک مسیر کارشان را انجام دهند آنچه تا حال پیش‌بینی شده است این است که امیدواریم فرآیندی نسبت به ادغام آنها در کانون وکلا صورت گیرد، حال ممکن است یک بخشی آزمونی گرفته شود یا اینکه تجارب سالیان مختلف کفایت کند یا مصاحبه مختصر انجام شود، ولی در حال حاضر نوعا منعی برای این ادغام وجود ندارد هم آمادگی در خود کانون وکلا هست وهم در خود مرکز مشاورین ولی بحث ادغام باید به نوعی باشد که از لحاظ ساختاری و حقوقی تکلیف روشن شود یعنی امر نظارت و روش ویژه‌ای که برای آن مورد عمل است مطابق قانون تعیین شود.

عبدالوهاب شهبازی رئیس کانون وکلای استان مرکزی

قانون لایحه وکالت بعد از سی و چند ماه کار نیروی انسانی وکلا شورای اجرایی اتحادیه منفرد کانون‌ها خود مجلس و مرکز همایش‌های مجلس سرانجام وقتی به صحن علنی و کمیسیون رسید ابتر ماند و خارج شد البته ما آن را به فال نیک خواهیم گرفت چرا که تصمیم این است که این قانون  1331و آیین‌نامه آن تحت عنوان لایحه قانونی استقلال از آن نام می‌بریم قانون خوبی است، اما به روز و کارآمد نیست که باید اصلاح شود و آن اهدافی را که داریم با حفظ آن استقلال این اصلاحیه به روز بشود زیرا آیین‌نامه ی که 62 سال ازتاریخ تصویب آن گذشته نیاز به جرح و تعدیل دارد به ویژه اینکه باتصویب قانون کیفیت اخذ پروانه درسال 1376 نیز برخی مشکلات دیگر پیش آمدکه جای خود باید بحث شود اما برای اصلاح آن قانون نظریه کانون ها و کمیسیون‌ها گرفته شود، اگر چناچه در حقیقت اصلاحیه صورت گیرد می‌تواند 70درصد پاسخ‌گوی امروز باشد شاید اگر از نظر عددی بگوییم 20درصد پاسخ‌گو نیست و نیاز به اصلاح دارد، منتهی نباید فراموش کنیم در این اصلاح هم باید کسانی که با مجلس ارتباط دارند. تلاش کنند قانون کارآمد باشد تاضمن حفظ استقلال کانون ها نظارت نیزوجود داشته باشد همین الان در موارد متعددی از جمله درباره نظر نهایی دادگاه انتظامی وکلا و  تایید صلاحیت یا احراز صلاحیت هیات‌های مدیره توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد ظرفیت تعیین وکیل در هرسال توسط همان کمیسیون که در قانون سال 76  آمده دارد. انجام می‌گیرد که دو عضو از قوه قضائیه است و یک عضو ازکانون و درموارد متعدد دیگری نظارت داریم مخالفتی با نظارت به این نحوه حداقل نداریم اگرچه مواردی است و ایده هایی وجود دارد که آن ها هم باید لحاظ شود اما دخالتی که صورت می‌گیرد و وکلا برنمی‌تابند دخالت نابجا از سوی افراد  حتی یا غیرمسئول یا بدون تخصص است.

**نفس قضیه که در برنامه سوم توسعه تحت عنوان مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و وکلای قوه قضائیه مطرح شد به این نحو اصلا جایز نبود، علت هم دارد  ما زمانی که کانون وکلای مستقل در جامعه داریم تاسیس یک نهاد دیگر موازی آنهم زیر نظر قوه قضائیه آنهم با بودجه دولت هرچند بودجه آن در مجلس تصویب نشد بنابراین نفس عمل کاملا اشتباه است بحث ادغام نه به نظر من بحث الحاق مطرح است و حتما به آن باید توجه شود حال اینکه من می‌گویم الحاق چه فرقی دارد و بار حقوقی آن چیست؟ کانون وکلا یک صندوق بازنشستگی دارد هروکیل ده پانزده و بعضی با بالای سی سال عضو صندوق هستند و با بودجه شخصی و پول خودمان به عنوان همیاری کانون ساختمان و تجهیزاتی را در اختیار گرفته‌ایم. اگر قرار باشد یک نهاد موازی دیگر بیاید بخواهد ادغام بشود تکلیف دو چیز را چگونه می‌خواهد معلوم کند یکی صندوق بازنشستگی و صندوق حمایت و دوم اموال و دارایی و ساختمان‌هایی که کانون‌ها از پول وکلا تامین کرده‌اند. باتوجه که آنها پروانه‌هایشان را گرفته‌اند و از دوستان و همکاران ما هستند جلویش گرفته بشود، در برنامه ششم توسعه نوشته شده است که 30درصد از جانبازان محترم را بگیریم و این به معنای این است که یک بار دیگر آن قانون احیای می‌شود ابدا اینگونه نیست این یک سهو نوشتاری بوده و این سهو باید حذف شود برای اینکه ما سهمیه جانبازان را در قانون دیگر داریم و رعایت می‌کنیم ما 25 درصد از سهمیه را اختصاص می‌دهیم به ایثارگران و باید با معادل 70درصد از رتبه قبولی آزاد ما امتیاز بیاورد و این حداقل عادلانه‌تر است مقداری به پاس خدمات و ایثارگری‌هایی کرده‌اند و اگر آن آدم بخواهد با معدل دو و یا سه وکیل شود هم به خودش خیانت کرده هم به جامعه ایرانی اما این الحاقی که مطرح کردم و گفتم بار حقوقی دارد معنایش این است که آنها با اصلاح قانون به عنوان الحاقیه بیایند به اعضای کانون اضافه بشوند سنواتشان بررسی شود که در صندوق حمایت آمدند و عضو شدند معادل آن میزان یا پرداخت نقدی بکنند و عضو بشوند بنابراین اگر تنها می‌خواهند بیایند عضو کانون‌های مستقل بشوند و بعد تحت یک عنوان باشیم تا زمانی که مشخص نشده باشد در اصلاحیه قانون کار درستی نیست و ناعادلانه است و در حقیقت آن ها هم نباید بپذیرند که بیایند سر یک سفره حاضری چیزی که ما با دسترنج خودمان ساختیم. بنابراین با لفظ ادغام موافق نیستم اما لا اقل از الحاق استفاده کنند و بعد برای آن دستورالعمل بنویسند که آن افراد اگر می‌آیند عضو کانون شوند با این الحاق مشکلی نداریم.

آزیتا مشک افشار وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری اصفهان

* درواقع باید گفت چه دغدغه‌هایی ندارند ...(باخنده)، از هر جهتی کانون‌های وکلا تحت فشارهای گوناگون هستند، حفظ  استقلال کانون‌های وکلا از دغدغه‌های اصلی است، وکیل وظیفه دفاع از حقوق مردم را به عهده دارد و اگر استقلال او تامین نشده باشد چگونه می‌تواند از حق مردم دفاع کند، استقلال کانون‌های وکلا جزء لاینفک می‌باشد، زیرا وکیلی که از دستگاه محترم قضا، واهمه­ای نداشته باشد بهتر می‌تواند به وظیفه خود عمل کند و این یعنی تضمین دادرسی عادلانه و تحقق عدالت. با این وصف از کمرنگ شدن و تضعیف استقلال هیچ کسی سودی نمی‌برد، برعکس جامعه مردم و حتی خود دستگاه قضا زیان می‌کنند، از قدیم نظارت دستگاه محترم قضا بوده است، کسی منکر این مورد نیست ولی «نظارت»، نه  «دخالت».

** کاری است نادرست و ناصواب، خلاف عدالت، اخلاق، شرع و عرف می باشد.  وکلا تأسیسی دارند به نام «صندوق حمایت» که طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوطه هزینه‌های را می‌پردازد، ادغام کانون‌های وکلا و مراکز مشاوره به معنای مشارکت بی‌دلیل و مجوز استفاده از این «ذخیره» بدون آنکه وکلای مراکز مشاوره ریالی پرداخته باشند . ادغام نادرست است و شاید «الحاق» اصولی باشدآن هم از طریق بستر مناسب علمی و قانونی و با ساز و کارهای راهبردی مناسب بدون آنکه به حق وکلای کانون‌‌ها اجحافی صورت گیرد.

حسن صرام نایب رئیس کانون وکلای اصفهان

* وکلا در سال‌های اخیر دغدغه‌های بسیاری داشته‌اندکه می‌توان به برخی از این دغدغه‌ها مانند؛ لزوم بهبود روند دادرسی عادلانه و تصویب قوانین تخصصی و حفظ حقوق شهروندی آحاد مردم اشاره کرد و برخی از آنها مربوط به حرفه وکالت است از جمله وضعیت نامناسب کار و درآمد برای قاطبه وکلا خصوصا وکلای جوان‌تر به لحاظ رشد بی‌رویه جمعیت شاغلین دراین حرفه، دغدغه دیگر تنزل رعایت احترام و شان وکیل در دستگاه‌های اجرایی و قضایی و خصوصا صدا و سیما و نیز دغدغه ایجاد نهادهای موازی با کانون‌ها است که باید با کارکارشناسانه نسبت به رفع این دغدغه‌ها اقدام شود.

محمدکاظم عمارتی وکیل دادگستری                       

*   دغدغه‌های مهم  وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا به‌طور فهرست‌وار عبارت است از اول؛ مصون نگه داشتن حقوق مردم  و اصل دادرسی منصفانه از طریق حفظ  استقلال کانون وکلای دادگستری  از خطر دخالت قوه قضاییه. دوم؛ کیفیت ادغام مشاورین حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در کانون‌ها. سوم؛ بی‌میلی  دادگستری بعضی استان‌ها از تعامل لازم و دو جانبه با وکلاء و کانون‌ها وایجاد محدودیت‌هایی برخلاف  شئون قانونی برابر وکلاء با قضات. چهارم؛ محدود بودن  خدمات صندوق حمایت وکلاء و  برخوردار نبودن وکلاء از امکانات خدماتی و رفاهی اولیه و ضروری، از جمله بیمه‌های درمان، علاوه‌بر مشکلات معیشتی بیش‌تر وکلای جوان. پنجم؛ فعالیت نابسامان موسسات حقوقی ثبت شده توسط غیر وکلاء  که به بروز مشکلات متعدد برای مردم و حتی قوه قضاییه منجر شده است. ششم؛ پرداخت غیر قابل توجیه هزینه  هنگفت تمدید پروانه وکالت به قوه قضاییه، علاوه‌بر پرداخت این هزینه  به کانون‌های وکلاء به عنوان مرجع قانونی ارائه دهنده‌ی خدمات . هفتم؛ منحصر شدن ابلاغات وکلاء به سامانه ابلاغات الکترونیکی قوه قضاییه، بدون آماده بودن زیرساخت‌های لازم که به نارضایتی گسترده و در معرض تضییع قرار گرفتن حقوق مردم منجر شده است. هشتم؛ قابل ابطال نبودن آیین‌نامه‌های مصوب ریاست قوه قضاییه که در قوانین، مرجع تصویب بسیاری از آیین‌نامه‌ها قرار گرفته و اشکالات موجود در آن‌ها، بعضا آسیب بسیاری وارد می‌کند. نهم هجمه‌های غیرمنصفانه، غیرکارشناسی و یک‌طرفه به وکلاء و کانون‌ها از طریق رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌ی ملی در قالب فیلم، سریال و مصاحبه، از زبان مجریان، غیرحقوقدان و گاهی برخی مسئولین قوه قضاییه که اصولا باید حامی کانون وکلاء باشند؛ بدون ایجاد فرصت پاسخگویی. دهم محدود بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به پذیرش دادخواست‌ها به دعاوی از پیش تعریف شده در سیستم. یازدهم به روز نبودن و اشکالات آیین نامه تعرفه حق الوکاله  و آخر  عدم اشتغال وکلاء در محل پروانه .

**   در بحث ادغام، دو موضوع در اولویت قرار دارد. نخست این که کانون‌های وکلاء دارای اموالی هستند که از محل عضویت وکلا تهیه شده‌اند و افرادی که با ادغام، به این مجموعه ملحق می‌شوند، اصولا باید سرمایه‌ای برابر، تامین کنند تا شریک المال شدن آن‌ها، اشکال  حقوقی، شرعی و اخلاقی، نداشته باشد و دارا شدن غیرعادلانه تلقی نشود. دوم این که وکلاء و کارآموزان، از ابتدا، به عضویت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری درمی‌آیند و بخشی از درآمد صندوق، در زمان ابطال تمبر مالیاتی  و نیز از محل حق المشاورها و حق عضویت‌های در مقاطع فصلی، تامین می‌شود؛ در حالی که مشاورین حقوقی، به جز مالیات، وجوهی به عنوان سهم صندوق را نمی‌پرداخته‌اند و پس‌انداز و سرمایه‌ای در صندوق ندارند و افزودن یک‌جای آنان که نصف تعداد فعلی هستند، بدون آورده به صندوق، تعادل را در صندوق برهم زده و موجودیت و خدمات آن را در معرض خطراتی از جمله ورشکستگی، قرار می‌دهد.

پیمان توفیقی بروجنی وکیل دادگستری

* کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری  دو دسته دغدغه‌های متفاوت دارند،  دغدغه استقلال و شان. وکلا دو دسته‌اند باز یکی  دغدغه خرج کافی و درآمد کافی دارند نسبت به تلاش و جایگاهی که به دست آوردند و دیگری که فعال مدنی هستند، به دنبال آزادی بیان و آزادی دفاع و این دست مسائل هستند وکالت امروز در جامعه ایران سراسر دغدغه است چه از نگاه وکیل چه از نگاه کانون وکلا فقط یک کلام می‌توان در پاسخش گفت: «دردم نهفته به زطبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کند».

امیر باقریان وکیل دادگستری

* دغدغه‌های کانون وکلا عبارتند از؛ شان و استقلال وکیل استقلال کانون‌های وکلا که این استقلال کانون وکلا در مصادیق متعدد ممکن است به هر حال اذیت و ایراد قرار بگیرد که بعضا موجبات نارضایتی وکلا راداشته باشد، ما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم در رابطه با برابری شان وکالت و قضاوت  هم به این قضیه توجه دارند در خیلی از محاکم می‌بینیم که در محکمه اشاره کردند و تاکید کردند به رعایت شان وکالت حفظ و حمایت‌شان یعنی اینکه آنها قطعا توجه دارند که دادرسی عادلانه و پاسخ‌گویی به ندای وجدان آنها همانا ایجاد خواهد شد به کمک وکیل. وکیل بازوی توانمند نظام قضایی هست و وقتی که چنین مصوبه‌ای وجود دارد به هر حال انتظارات به حقی برای جامعه وکالت وجود دارد که برای پرداخت‌هایی که خصوصا سالیانه به سیستم قضایی انجام می‌دهند خدمات قضایی دریافت کنند چون که عبارت وظیفه به پرداخت از بعد دریافت خدمات قضایی هست، لذا وکیل هیچ وقت نمی‌خواهد بگوید که ما جدای از مردم عزیزی هستیم که قراره از حقوقشان دفاع بکنیم، درواقع بخشی از این مردم وکیل هستند یعنی وکیل هم جزی از مردم است با وجود چنین مسائلی توقع بر این است وکیل انگیزه و شرایط روحی و شرایط و اوضاع احوالی که باید وجود داشته باشد برای او حفظ شود که بتواند در یک شرایط مناسب از حقوق عمومی و خصوصی در جامعه دفاع کند.

سید جواد میر معصومی رییس کمیسیون روابط عمومی  کانون اصفهان

* از جمله دغدغه‌ها مشخصا چون طبق قانون وکیل دادگستری در مقام انجام وظایف از شئونات مقام قضایی برخوردار است، لذا در کلیه محاکم احترام و رفتار حرفه‌ای با وکیل دادگستری از حداقل انتظارات یک وکیل دادگستری هست حفظ شانیت مقام وکیل در لباس مقدس وکالت در کلیه دوایر دولتی، خصوصی دادگستری‌ها و مراجع انتظامی حفظ شان و مقام وکیل در لباس مقدس وکالت در رسانه ملی با این فرض منطقی که ممکن است در هر صنفی انسان ممکن الخطایی هم وجود داشته باشد ولو در حرفه وکالت لذا نباید تقصیر یا قصوری که از یک همکار محترم بروز می‌کند را به کل جامعه وکلا تامین بدهیم و این سوژه تبدیل به محتوی در قالب فیلم و تله فیلم در صدا و سیما بشود.

محمد رضا قاسمی وکیل دادگستری

* به طور کلی دغدغه وکلای دادگستری به دو دسته تقسیم می‌شود دسته اول دغدغه‌های درونی که مهمترین آن دغدغه اقتصادی وکلای دادگستری است چه بسیاری از وکلای دادگستری در ساده‌ترین هزینه‌های خود نیز وامانده‌اند دسته دوم دغدغه‌های بیرونی است در این دسته دغدغه استقلال وکیل  بیش از هرچیز موجبات نگرانی وکیل و جامعه وکالت را فراهم کرده وکیل دادگستری باید مستقل باشد تا بتواند از حقوق موکلش دفاع نماید بدیهی است قاضی از قدرت عمومی قدرت حاکمیت برخوردار بوده و بنابراین برای حفظ حقوق موکل در مقابل این قدرت و فراهم آمدن شرایط دادرسی عادلانه نیاز به وجود وکیل مستقل و غیروابسته به دستگاه قضایی است وکیل که بدون هیچ‌گونه رعشه ترس و واهمه‌ای از حقوق موکلش دفاع نماید. با این حال چنین استقلالی در سال‌های اخیر بارها و بارها مورد تهدید قرار گرفته و ممکن بود به طور کلی به فراموشی سپرده شود.

**  متاسفانه نهاد وکالت 187 بدون نظرخواهی کانون‌های وکلا در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی و به تصویب رسید نهادهای موازی با کانون وکلا که اخیرا نیز زمزمه‌هایی از ادغام آن با کانون وکلا به گوش می‌رسد ادغامی که ممکن است تعرض به حقوق وکلای عضو کانون را به همراه داشته باشد  وکلایی که با هزینه شخصی خود و برای رفاه خودشان  اقدام به تهیه اموال و مستغلاتی برای کانون خود نموده‌اند، لیکن به یک باره هزاران نفر شریک در این اموال خواهند شد بنابراین اگر قصد ادغامی هست بایستی این ادغام با حفظ منافع و مصالح کانون‌های وکلا صورت پذیرد.