پارادوکس اطاله دادرسی

معروف است که فرشته نمادین عدالت دوبال داردکه یک بال آن قاضی و بال دیگرآن وکیل است و عدالت در پرتو همکاری و تعامل این دوبال محقق می‌شود. بدون تردید پرواز به سوی عدالت با وجود تمام شرایط اساسی آن [قوانین کارآمد، ساختارتشکیلات قضایی و نیروهای فاضل و شایسته] درگرو «توازن» این دوبال است و این درحالی است که از سال‌هاپیش، براثر برخی رویکردهای قوه قضاییه درتقابل با نهاد وکالت، بین این دوبال توازنی وجود ندارد. بدیهی است هرگونه خلاءیانقص در این شرایط اساسی و یا نبود توازن بین بال ها، موجب اخلال در فرآیند دادرسی عادلانه و ناکارآمدی فرشته عدالت می‌شود. تغییرات مکرر درآیین دادرسی و صلاحیت مراجع کیفری به صورت قوانین متفرقه و مجزا، به ویژه دگرگونی صلاحیت دادگاه ها ازتخصصی به عام وعام به تخصصی، حذف واحیا دادسرا ومآلافرجام کارسبب گردید که رئیس پیشین قوه قضاییه درآغازکار صراحتا اعلام نماید «خرابه‌ای را تحویل گرفتم.» هرچند احیا دادسرا و سپس درجه‌بندی و جایگزین کردن مجدد دادگاه‌های تخصصی نشان دادکه تغییرات قبلی خطای فاحش و پرهزینه بوده ولی مشکل کمبود نیروهای قضایی فاضل و پرتوان همچنان درد مزمن و محسوس است افزون بر این یک مشکل مستمر دیگرکماکان پابرجاست و آن تضعیف و آسیب دیدگی بالی است که امکان تعامل وکیل را به عنوان بال دیگربه منظور پرواز فرشته عدالت دچار اختلال کرده است. اگر میزان نارضایتی شهروندان از دستگاه قضایی به جهات متعدد فزونی یافته است هرگز نمی‌توان تضعیف و آسیب دیدگی نهاد قانونی وکالت و ایجاد تشکیلات موازی وکالت و خدشه به استقلال آن را در این فرآیندکاری نامطلوب قوه قضاییه کم‌اهمیت تلقی کرد و اگر دادستان کل کشور خبر از افتادان برخی قضات در «وادی فساد» می‌دهد و یا درآمد کارچاق کنی در سال گذشته 150 هزاری میلیارد تومانی(معادل دو برابر بودجه قوه قضاییه) اعلام می‌شود نباید در این چالش‌های جدی، سوای عوامل اصلی، مداخلات برخی وکیل نماها را نادیده گرفت. زیرا ایجاد تشکیلات موازی برای صدورمجوز وکالت بدون توجه به رعایت استانداردها و وظایف احصاءشده در اصل 156قانون اساسی برای قوه قضاییه مغایر باقانون اساسی و اصول دادرسی عادلانه بوده است. از سوی دیگر، مداخلات بی‌وجه دراداره امورکانون و در یک کلام واگذاری «حق دفاع مردم» به ویژه در برابر حاکمیت به اشخاصی که وکلا دولتی یا حکومتی و «تابع» خوانده می‌شوند از بارزترین موارد نقض استقلال کانون وکلا محسوب می‌شود. از این رو، ادامه این روند غیرقانونی در دهه‌های اخیرسبب گردیده عمده تلاش مدیران جامعه وکالت صرف مقابله با هجمه ها و اقداماتی شودکه فرجام تحقق آن می‌تواند استقلال نهاد وکالت را درهم شکسته و حق دفاع مردم را تضییع نماید. پارادوکسی که در این یادداشت مطرح می‌شود این است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از مصاحبه‌های اخیر خود اظهار داشته است: «علت اطاله دادرسی وکلا دادگستری‌اندکه باتوسل به روش‌های اطاله، برای اخذحق الوکاله بیشتر، مانع از رسیدگی سریع به دعاوی می‌شوند، همچنین به موکلان خود دروغ یاد می‌دهند» حال پرسش مطرح این است اگر تاثیر ده‌ها عامل دیگر در اطاله دادرسی که توسط صاحب‌نظران مسایل قضایی عمده آنها ناشی ازکمبود محسوس قضات فاضل، متقن نبودن اغلب آرایا دیگر نارسایی‌های دستگاه قضایی و یا افزایش سرسام‌آور آمارپرونده‌ها به علت فراوانی آسیب‌های اجتماعی تشخیص داده می‌شود، صائب نباشد و قوه قضاییه بنا به گفته برخی تنها باحذف کانون وکلا دادگستری می‌تواند بر معضل اطاله دادرسی فایق آید، شروع به پذیرش غیرقانونی وکلا ازسوی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه دیگرچه وجهی دارد؟ مگراینکه قائل باشیم وکلای وابسته به قوه قضاییه مخاطب این سخنان و نسبت‌ها نیستند!