وکیل مردم به نام مردم

برخی از تاریخ‌ها فراتر از یک روز معمولی در تقویم هستند. 29اردیبهشت با مشارکت ماندگار مردم و شوری کم‌نظیر که دوم خرداد 76 را بار دیگر فرایاد آورد، این بار ملموس‌تر از همیشه اهمیت حضور آنها را برای تثبیت و تداوم نهادها و راه‌های  دموکراتیک نشان داد. اما گذشته از این انتخاباتِ تاثیرگذار، 29اردیبهشت با نام یکی از خوش‌نام‌ترین رجل سیاسی- حقوقی ایران یعنی دکتر مصدق گره خورده است. در زادروز دکتر محمد مصدق مردم بار دیگر یک حقوقدان را بر راس دولت نشاندند. رئیس جمهوری که در چهار سال گذشته به کمک جمعی از برجسته‌ترین حقوقدانان، اقتصاددانان و دیپلمات‌ها سندی حقوقی چون برجام را به فرجام رساند. سال‌روز دستاورد حقوقی مصدق یعنی ملی شدن صنعت نفت، اما 29 اسفند است. نفتی که هم چنان بر سر کارکرد دوگانه‌ی آن بر اقتصاد و توسعه ایران جدل است. نفتی که به علت برخی بی‌تدبیری‌ها امکان استخراج و صادرات آن برای کشور در اواخر دولت گذشته به کمترین میزان خود رسیده بود. اگر بخواهیم بزرگترین دستاورد دولت دکتر روحانی را نام ببریم قطعا در حوزه‌ی سیاست خارجی و به نتیجه رساندن توافق با کشورهای موسوم به 1+5 است. توافقی که سایه‌ی چندین قطعنامه‌ی فصل هفتمی الزام‌آور شواری امنیت سازمان ملل را بر فراز اقتصاد و اجتماع ایران پاک کرد. با برجام است که می‌توان امیدوار بود در آینده دولت بتواند سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری جذب کند و در سایه‌ی تعامل با کشورهای دیگر به رونق اقتصادی بیافزاید. اما اسفند باز هم به جامعه حقوقی و مصدق گره خورده است. هفتم اسفند یادآور امضای لایحه‌ی استقلال کانون های وکلا در سال 1331 از جانب نخست‌وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق است. روزی که وکلا آن را جشن می‌گیرند. در همین اسفند سال گذشته بود که برای اولین بار رئیس جمهور (که خود پروانه وکالت دارد) در جشن سالانه‌ی استقلال کانون‌های وکلا شرکت کرد و قول داد با مطرح کردن آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی این روز را به عنوان روز وکیل در تقویم ثبت کند. «من حقوقدان هستم، سرهنگ نیستم» در میانه‌ی تبلیغات سال 92، این انتظار را در جامعه‌ی وکلای کشور پررنگ کرد که در دوره‌ی رئیس جمهور حقوقدان به خواست‌های آنان توجه بیشتری شود. هر چند دولت لایحه‌ی جامع وکالت را از مجلس پس گرفت. آن جایی که از لزوم دفاع از حق مردم گفت و عنوان کرد کانون وکلا باید استقلالی همتراز با دستگاه قضا داشته باشد. «وکیل مردم» نامیده شدن روحانی در انتخابات اخیر بیشتر از موضوعی تفاوت جایگاه وکیل را نشان می‌دهد. چون قضا را بیشتر با قدرت می‌شناسند و وکیل را با جنبه‌ی مردمی بودن آن. در این چهار سال ارائه‌ی منشور حقوق شهروندی از جانب دولت اقدام حقوقی دیگر است که باید با نقدهای جدی جامعه‌ی حقوقی زمینه مناسب برای اجرایی و قانونی شدن مفاد آن که بیشتر معطوف به الزام دستگاه اجرایی به رعایت حقوق شهروندی و آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود است، فراهم شود. روحانی در اسفند ماه با اشاره بر اهمیت گسترش فرهنگ استفاده  از وکیل و مشاور حقوقی به موضوع مهمی و آن  لزوم وجود موسسات حقوقی قوی در کشور تاکید کرد و گفت: دنیای حقوق وسیع است و نیاز به تخصص در حوزه‌های مختلف دارد. او با یادآوری این مسئله که گاهی برای برخی مسائل مهم بین‌الملل چندین ماه به دنبال حقوقدان و وکلای خبره برای محکمه و داوری‌های بین‌المللی می‌گردیدند، پیشنهاد داد که وکلای سرشناس با همکاری حقوقدانان برجسته این موسسات را راه‌اندازی و به صورت تخصصی و برندینگ کار کنند تا اگر در جلسه محکمه‌ای وکیلی از آن موسسه در دادگاه حاضر شد قاضی حواسش باشد که آن وکیل از کدام موسسه است و در مطالعه و صدور حکم توجه بیشتری داشته باشد.

غرض از این یادآوری بیشتر از هر موضوعی تاکید بر مطالبات جامعه‌ی وکلای کشور و در راس آنها استقلال کانون وکلا، از دکتر حسن روحانی و قول‌هایی که داده است. همه اذعان به اشراف روحانی بر مشکلات این حوزه دارند و در دوره‌ی تازه انتظار دارند با پشتوانه‌ی عظیم رای مردمی و همچنین حمایت جامعه حقوقی کشور،گام‌های جدی در راه تحقق این خواسته‌ها از سوی دولت و دستگاه قضا برداشته شود.