همراهی نهادهای حاکمیتی و فعالان مدنی در شکل‌گیری نهاد ملی حقوق شهروندی

کشورهای مختلف که می‌خواهند به سوی مردم‌سالاری حرکت کنند قطعا یکی از راهبردهای آنان باید اهمیت‌دهی به جامعه مدنی و تقویت نظارت عمومی از طریق شکل‌گیری صدها نهاد مستقل تخصصی و مدنی در حیطه‌های مختلف اداره امور کشور و رسانه‌های قوی و مستقل باشد و اینکه مجموعه این سلول‌ها در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های عمومی نقش موثر ایفا کنند و تابع و فرمانبر دولت محسوب نشوند بلکه بالعکس،  دولت وابسته به مردم و تشکل‌های مردمی باشد. در این فرایند، مدلی که در سطح جهانی برای دوره گذار کشورها جهت تامین ایده‌آل یادشده ارائه گردیده شکل گیری نهادهائی است که از یکسو اراده و نقش و مشارکت حاکمیت درآنها مشخص باشد و از سوی دیگر وابستگی حداقلی به حاکمیت داشته باشند و با حضور شخصیت‌های مستقل به اداره امور جامعه کمک دهند. یکی از انواع این نهادها  با عنوان نهادهای ملی پیشبرد و حمایت از حقوق بشرو شهروندی مطرح شده‌اند.

در ایران اوائل دهه هفتاد شمسی، مسئولان عالی کشور اراده خود برای شکل‌گیری نهاد ملی حقوق بشر با ساختار دوگانه فوق را نشان دادند و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در زمستان 1373شکل گرفت اما به تدریج با حضور روز افزون اساتید و نخبگان حقوقی در کمیسیون و ایفای نقش این نهاد به عنوان نهاد مستقل در دفاع از حقوق بشر و انتقاد از عملکردهای نهادهای نقض‌کننده حقوق مردم، عدم همکاری‌ها و مانع تراشی‌های متنوع شکل گرفت و به تدریج فضا به سمتی رفت که در قوه قضائیه رئیس وقت آن در سال 1379 اعلام کرد که به جای همکاری با نهاد مزبور ترجیح می دهد که خود نهادی در قوه قضائیه شکل دهد که تابعیت لازم را داشته باشد. بر همین اساس، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در دل اداره کل وقت امور بین‌الملل قوه قضائیه شکل گرفت. طی سال‌های بعد در اواسط دهه هشتاد شمسی ستاد حقوق بشر برای اینکه بتواند مدیریت دیپلماسی حقوق بشر را بر عهده بگیرد و حتی دولت نیز نتواند خارج از این نهاد اقدام نماید مصوبه‌ای از شورای امنیت ملی نیز اخذ کردند و اعضای ستاد و ساختار آن را ارتقا بخشیدند و چندین وزیر و مقام عالی قضائی را عضو ستاد کردند تا به عنوان نهادی فرابخشی محسوب شود. سال‌های بعد به ویژه پس از 1388 که همزمان با اولین ارائه گزارش ملی ایران در چارچوب ارزیابی جهانی (یو پی آر) هر 4 سال یکبار شورای حقوق بشر ملل متحد شد، عملا مدیریت گزارشات ایران در موضوع حقوق بشر را ستاد یاد شده بر عهده گرفت و دولت نقش مجری نهاد یاد شده را پیدا کرد. ستاد حقوق بشر در سطح بین‌المللی ترجیح داد که ابتدا خود را به عنوان نهاد ملی و جایگزین کمیسیون حقوق بشر اسلامی معرفی کند اما بعد از اینکه دریافتند نهاد ملی پیگیر این موضوع باید هم از حیث ساختار و هم به ویژه از حیث کارکرد، مستقل باشد، ابا کردند از اینکه اعلام دارند در کشور ما کمیسیون حقوق بشر اسلامی که به عنوان نهاد ملی مستقل شکل گرفته و در قطعنامه سال 1995 کمیسیون حقوق بشر وقت سازمان ملل نیز رسمیت یافته است هم چنان به ایفای نقش خود ادامه می‌دهد. بر همین اساس، کشورهای مختلف بعضا تصور کردند کمیسیون به کارش پایان داده و بعضا دریافتند که قوه قضائیه و دولت وقت همکاری لازم را با کمیسیون به عمل نمی آورند. در چنین وضعیتی از سوی برخی کشورها به ایران در توصیه‌های ابلاغی شورای حقوق بشر ملل متحد اعلام شد که پس زمینه ایجاد نهاد مستقل ملی برای پیشبرد حقوق شهروندان خود را فراهم آورید. سال 1389 اولین بار این توصیه به ایران شد و سال 94 مجددا این توصیه در یو پی آر دوم ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد. در قطعنامه های صادره علیه ایران طی این سال‌ها نیز این امر مورد تاکید واقع شده است.

فکر شکل‌گیری نهادی برای صیانت از حقوق شهروندی اولین بار در  اواخر دور دوم دولت آقای خاتمی مطرح شد به این صورت که برخی از حقوقدانان شورای علمی معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری پیشنهاد کردند به موازات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در موضوع حقوق بشر، لایحه‌ای در زمینه حقوق شهروندی نیز تهیه شود. این ایده در همان معاونت حقوقی پیگیری شد و لایحه‌ای تدوین گردید حاوی لیستی از حق‌های شهروندی و هم چنین پیش بینی نهاد ملی پیگیری کننده این موضوع.  لایحه مزبور در ماه‌های پایانی دولت آقای خاتمی تهیه شد، اما شاید با این ذهنیت که در مجلس رای نخواهد آورد و توسط سایر قوا همراهی نخواهد شد، از سوی رئیس جمهور پیگیری نشد و بایگانی گردید. دولت کنونی پس از اینکه به این نتیجه رسید که گزیده‌ای از حقوق شهروندان مقرر در مقررات ایران را در قالب یک منشور معرفی کند و تاکید اصلی‌اش بر اجرای همه مقررات باشد نه تدوین یک لایحه قانونی خاص که درآن کلی گوئی شود، برای سازوکار مرتبط با منشور ترجیح داد که به توصیه حقوقدانان مختلف از شکل‌دهی سازوکارهای عریض و طویل اداری اجتناب کند و فقط یک دستیار رئیس جمهور را برای این امر فعال سازد تا او با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و غیر دولتی موجبات تحرک بخشی لازم در موضوع حقوق شهروندی را فراهم سازد. اما در ادامه حرکت متوجه شد که اگر نسبت به شکل‌دهی نهاد ملی حقوق شهروندی اقدام نکند احتمالا بزودی مراجع دیگر حاکمیتی با توجیه پیگیری توصیه شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام خواهند کرد و معلوم نیست نتیجه تلاش مزبور شکل دهی به یک نهاد واقعا دارای ساختار مستقل وکارکرد واقعی دفاع از حقوق شهروندان باشد. هم چنین دریافت که قوه قضائیه با توجه به دارا بودن ستاد حقوق بشر حاضر نیستند تن به همکاری با کمیسیون حقوق بشراسلامی ایران بدهند تا کمیسیون تقویت شود و بتواند نقش فراگیر و نظارتی خود بر عملکرد همه دستگاه‌های حاکمیتی را به نحو موثر ایفا کند،  بر همین اساس با بهره مندی از تلاش‌های مطالعاتی انجام شده قبلی در کشور از جمله در دولت‌های گذشته و با مطالعه موازین و تجربیات دیگر کشورها و توجه به چالش‌هایی که از حیث همکاری نهادهای حاکمیتی با یک نهاد مستقل ملی وجود دارد و با تاکید بر اینکه به ظرفیت‌های شکل گرفته تاکنون در کشور از جمله در کمیسیون حقوق بشراسلامی ایران آسیب زده نشود و ظرفیت های نهادینه شده وارد اختلافات احتمالی آتی در فرایند تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتی در این موضوع قرار نگیرد و با پیش بینی مشارکت نمایندگان اکثر نهادهای حاکمیتی موثر در نهاد ملی حقوق شهروندی به عنوان ناظر، نسبت به تدوین لایحه مزبور اقدام کرد. پیش‌نویس لایحه مزبور طی چند ماهه آخر سال گذشته تدوین شده  و نظر مشورتی اساتید و حقوقدانان مختلف نیز اخذ گردیده است تا در ماه‌های آتی روند بعدی برای تصویب در دولت و سپس ارجاع به مجلس را طی کند.

اگرچه معلوم نیست واقعا نهادهای حاکمیتی مختلف به ویژه مجلس و قوه قضائیه و حتی خارج از قوای سه گانه از جمله شورای نگهبان چه نوعی برخوردی نسبت به ایده شکل‌دهی نهاد مزبور و مصوبه آتی مجلس انجام خواهند داد آنچه مهم است اینکه تلاش برای شکل‌گیری نهاد ملی پیگیری کننده حقوق شهروندی آن هم با ساختار و کارکرد نسبتا مستقل از نهادهای حاکمیتی می تواند اراده و عزم واقعی اجرای حقوق شهروندان در ایران را نشان دهد و تقویت کند که این امر جدای از رفع بسیاری از موارد نقض حقوق مردم و بهبود رضایتمندی آنها در سطح داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز به عنوان دستاوردی مثبت محسوب خواهد شد و رشد مردم سالاری در ایران را به نمایش درخواهد آورد و چه بسا همین تلاش‌ها بتواند  به خروج پرونده ایران از نظارت سازمان ملل کمک موثری نماید.

قطعا کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر تلاشگران مستقل و اساتید و حقوقدان  و سایر متخصصان رشته‌های مختلف در کشور که دغدغه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعالی جامعه را دارند، کمافی السابق وظیفه خود خواهند دید  فراتر از «من» گفتن‌ها به «ما» که همان وحدت و همدلی ملی است کمک دهند و یاری رسان هر نهادی در حاکمیت یا شکل گرفته توسط حاکمیت باشند که واقعا ملی باشد و ورای اختلافات حزبی و جناحی و سیاسی و قومی و مذهبی و جنسیتی و... اراده ارتقای حقوق شهروندان و رفع دردهای آنان را در عمل نشان دهد .

منبع: کمسیون حقوق بشر اسلامی