بیست و هشتمین همایش اسکودا با سه ماه تآخیر هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد. موضوعات متعددی در دستور کار این همایش قرار دارد که همه آنها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین موضوعات، مسئله اصلاح اساسنامه اسکوداست که شاید بسیاری از مشکلات دیگر از این جا ناشی می‌شود.
مطابق بند ت ماده 9 اساسنامه اسکودا، اصلاح اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است. با توجه به اینکه انتخابات اسکودا لزوما باید در همایش پاییز برگزار شود، چنانچه این موضوع به انجام نرسد، قطعا انتخابات باید براساس ساختار فعلی صورت پذیرد و این یعنی دو سال دیگر بر همین منوال حرکت کردن.
ماده 9 در بیان وظایف هیات عمومی مقرر داشته است: «وظایف هیات عمومی عبارت است از: الف -.... ت – پذیرش و سلب عضویت اعضا و تغییر و اصلاح اساسنامه و ....»
الف– تصویب ابتدایی ضرورت اصلاح اساسنامه
با اینکه مطابق مصوبه شورای اجرایی، اصلاح اساسنامه در دستور کار همایش تهران قرار گرفته است اما معدودی از همکاران عزیز معتقدند که باید ابتدا «ضرورت» اصلاح اساسنامه در یکی از مجامع عمومی تصویب شود و بعد کارگروهی مأمور این کار شوند و متن پیش‌نویس را آماده نمایند و سپس در دستور کار همایش بعدی قرار گیرد. در حالی‌که:
اولا– از ماده 9 اساسنامه مطلقا «تصویب ابتدایی» ضرورت اصلاح اساسنامه مستفاد نمی‌گردد و هیچ لزومی به چنین اقدامی نیست.
دوم – در تبصره‌های ماده 6 آمده است که می‌توان مجمع عمومی عادی را تبدیل به مجمع عمومی فوق‌العاده نمود. وقتی می‌توان چنین اقدامی کرد، مفهوم این اطاله و تأخیر از کدام ماده اساسنامه استفاده می‌شود؟
ماده 6 اساسنامه مقرر داشته است:
«هیات عمومی مرکب از اعضای اصلی و در غیاب آنها اعضای علی‌البدل هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری است که....
تبصره یک– بنا به درخواست حداقل نصف کانون های عضو و یا اکثریت اعضاء هیات عمومی اسکودا، می‌توان جلسات هیات عمومی را به طور فوق‌العاده تشکیل داد.
تبصره دو– در صورتی که جلسات هیات عمومی تشکیل شده باشد، اکثریت موضوع تبصره یک می‌تواند تصمیم به تبدیل فوری جلسه به جلسه فوق‌العاده و افزودن مطلب یا مطالبی به دستور بگیرند. انحلال اتحادیه و تغییر و اصلاح اساسنامه و سلب عضویت اعضا در صورتی قابل طرح و بحث و اتخاذ تصمیم خواهد بود که اکثریت‌های لازم در ماده 7 اساسنامه حاصل باشد.
بنابراین با توجه اینکه امکان تبدیل جلسات عادی به فوق‌العاده برای رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت جلسات فوق‌العاده است وجود دارد، هیچ ضرورتی به «تصویب ابتدایی» موضوعاتی که در صلاحیت جلسات فوق‌العاده است، از یک جلسه قبل از آن وجود ندارد.
سوم– و از همه مهم تر این است که آیا جنبه شکلی قضیه، آن اندازه اهمیت و موضوعیت دارد که سبب شود تا مصالح عالیه اتحادیه و جامعه وکالت که با جنبه ماهوی موضوع گره خورده است، به عهده تعویق و تراخی بیفتد؟
آیا چابک‌سازی اتحادیه و رفع ایرادات ساختاری مهم‌تر است یا درگیر شدن در یک فرآیند نانوشته که صرفا برخاسته از تفسیر بوروکراتیک از اساسنامه است. آن هم اساسنامه‌ای که وضع، اصلاح و تغییر آن در صلاحیت خودمان است.
چهارم– فرض که این تعبیر و تفسیر از اساسنامه هم صحیح باشد، به آسانی می‌توان در همان جلسه ابتدا ضرورت اصلاح اساسنامه را تصویب کرد و بعد وارد دستور شد. این موضوع دوم که چه فاصله زمانی باید بین «تصویب ابتدایی» با «ورود در دستور کار» باشد، از کجا به دست آمده است و کدام ماده افاده چنین تعبیری دارد که امکان ورود در دستور در همان جلسه نیست؟ در کجای اساسنامه گفته شده است که باید متن پیش‌نویس بعد از تصویب ابتدایی تهیه شود و در همان جلسه نمی‌تواند ارائه شود؟
پنجم– تهیه پیش‌نویس اصلاح اساسنامه بر اساس مصوبه 28/11/95 شورای اجرایی صورت پذیرفت. در این جلسه کارگروهی متشکل از آقای دکتر مالکی، آقای وکیلی و اینجانب تعیین گردید و مقرر شد متن پیش‌نویس تهیه شود. این متن در 17 فروردین تقدیم اتحادیه شده است و موضوع مسبوق و مستند به تصمیم شورای اجرایی است.
ب – ساختار فعلی اسکودا
بر طبق اساسنامه، اسکودا در دو لایه تصمیم‌سازی و مدیریت طراحی شده است. در بُعد تصمیم‌سازی، دو رکن شورای اجرایی و هیات عمومی خوب طراحی شده و تصمیمات میانی و کلان اسکودا به عهده این دو رکن گذاشته شده است. اما در بخش مدیریت و آنچه مربوط به هیات رئیسه است، تبصره ماده 19 صرفا مقرر داشته: ترتیب و تقسیم کار هیات رئیسه به موجب آیین کار خواهد بود و براساس ماده 4 آیین کار اداره امور اتحادیه بعهده رئیس است و نواب رئیس تنها در صورت ارجاع یا در غیاب ایشان می‌توانند اداره بعضی از امور اتحادیه را بر عهده بگیرند. با توجه به مفهوم «نایب رئیس» و تفاوت آن با «معاون» و حجم و کثرت کارهای اتحادیه بهتر است اولا پست نوّاب در اساسنامه تبدیل به معاونت شده و ثانیا و مهم‌تر از همه ضرورت «معاونت پارلمانی» در اتحادیه قابل‌انکار نیست و هیچ تاخیر و درنگی در ایجاد آن جایز نیست.
ج - ضرورت اصلاح اساسنامه
امیدوارم هیأت عمومی به اهمیت این مسئله بهای کافی داده و حساسیت و ارزش این امر نادیده گرفته نشود. آنچه ضرورت این اصلاح ساختاری را ایجاب می‌کند عبارت است از:
اول – امروزه در تمام سیستم‌های حکومتی و یا اداری اصل بر تفکیک قوا و تقسیم کار و پرهیز از تمرکز قدرت است. تکیه نظام های مبتنی بر جمهوریت به اصل تفکیک قوا، امری شناخته شده است و کمترین اثر تمرکز قدرت در ید واحد، ایجاد محدودیت در پیشرفت و توسعه سیستم است.
دوم – اینکه انتظار داشته باشیم یک نفر بتواند تمام کارهای یک مجموعه را به تنهایی اداره کند، با مقتضیات و نیازهای جهان امروز تقریبا محال است. به این ترتیب کمترین آسیب این سیستم، جاماندن از تحولات اجتماعی و علمی و .... است که مانع جدی برای توسعه یک سیستم است.
سوم – چابک سازی یک مجموعه نیازمند تقسیم کار و سرشکن کردن آن بین مجموعه نیروهای انسانی و علمی آن است. در غیر این صورت کثرت کار، چالش های متعدد، سنگینی و کندی فرآیند انجام امور، مجموعه را سست و فشل می‌کند.
چهارم – در یکی دو دهه اخیر، شاهد تحولاتی در جامعه حقوقی اعم از رسمی یا مدنی بوده‌ایم که بسیاری از آنها موجب چالش برای نهاد وکالت هم بوده است. درحوزه سیاست تقنینی و قضایی همواره شاهد محدود ساختن و به چالش کشیدن نهاد وکالت بوده‌ایم. تصویب ماده 187، ثبت موسسات غیرمجاز حقوقی، خط مشیِ سلب استقلال نهاد وکالت، لایحه جامع وکالت، تصویب قوانینی که به صورت کاملا پراکنده در لابلای قوانین مختلف، کیان وکالت را تهدید کرده و می‌کند، چالش های جدی بوده است که عمده وقت و سرمایه فکری و انسانی کانون‌ها صرف مقابله با آن یا خنثی ساختن اثرات آن، شده است.
گاه و بیگاه یک ماده قانون در لابلای قوانینی تصویب می‌شود که از فرآیند تصویب آن غافل مانده‌ایم و بعدها برای خنثی ساختن آثار آن، سال‌ها جنگیده‌ایم. نمونه‌هایی از این اتفاقات عبارت است از:
- تصویب ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این نمونه‌هاست که مخالفت و صرف انرژی در فرآیند تصویب آن بسیار ساده‌تر از این همه تلاش بود که برای تعطیل موسسات حقوقی صورت گرفت و هنوز هم به نتیجه لازم نرسیده است و مانند پدیده حاشیه‌ای بر نظام وکالت و نظام قضایی پدیدار شده است.
- آنچه در برنامه ششم توسعه اتفاق افتاد که با نوشتن «مضمونی پنهان» و «تفسیر بعدی» از آن، دوباره مبنای جذب وکیل توسط مرکز امور مشاوران قرار گرفت.
- تصویب لغو بعضی از قوانین از جمله ماده 3 قانون صندوق حمایت مبنی بر معافیت صندوق از پرداخت مالیات، که بدور از توجه اتحادیه و صندوق و کانون‌ها به تصویب رسید که سرمایه صندوق را در معرض خطر قرار می‌دهد.
- آنچه در لایحه قانون مدیریت خدمات شهری در جریان و فرآیند تصویب قرار گرفته است و موارد متعدد دیگر...
د – معاونت پارلمانی
ضرورت ایجاد معاونت پارلمانی در اتحادیه مطلقا قابل‌انکار نیست و با توجه به آنچه در حوزه تقنین شاهد آن بوده‌ایم و منشأ بسیاری از چالش‌ها بوده است و اینکه کسی مسئول و مکلّف و پاسخ‌گوی رصد کردن قوانین و ورود به هنگام اتحادیه و کانون‌ها برای پیگیری آن نیست، لازم است این معاونت ایجاد شود و علاوه‌بر این وظایف، در ارتباط با تقدیم طرح و پیش‌نویس، ارتباط با پارلمان و مراجع تصمیم‌ساز و .... باید فعال بوده و اقدام نماید. از طرفی چون در هیأت رئیسه پستی به نام معاونت تعریف نشده است و هم به منظور دست‌یابی به اهداف فوق‌الذکر و هم به منظور هماهنگی ساختاری، پیشنهاد تبدیل پست‌های نیابت به معاونت مطرح رسیدگی است.
اهمیت این دستور کار، به اندازه‌ای است که اگر خوب نگاه کنیم؛ اولا بسیاری از چالش‌های و هجمه‌هایی که علیه نهاد وکالت صورت گرفته و اتفاقا در دستور کار هم هست، ریشه در همین کاستی و خلأ ساختاری دارد و معلول آن است پس باید فکری به حال علّت‌ها کرد و ثانیا اگر این اصلاحات در این همایش صورت نگیرد، قطعا در همایش بعدی که مسئله انتخابات است و از دو ماه قبل باید داوطلبان برای پست‌های تعریف شده در اساسنامه ثبت نام نمایند، ابدا امکان اصلاح اساسنامه وجود ندارد و نتیجتا باید برای همین پست‌ها انتخابات صورت گیرد و باز هم تا دو سال دیگر این کاستی برقرار خواهد بود در حالی که این اصلاحات با مصالح عالیه اتحادیه گره خورده است و شورای اجرایی نیز به خوبی و با درایت اهمیت و ضرورت آن را درک کرده است.
0 نظر برای “ همایش تهران و اولویت‌ها”