نگرشی بر قانون انتخابات

می‌توان رفتن به پای علم، بر بام خرد

آسمان معرفت را نردبانی دیگر است

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل نهم به گزینش رییس جمهور و وزرا می‌پردازد، در اصل یکصدوپانزده آمده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

بر پایه این اصل که جای تفسیر فراوانی دارد و در همان گام نخست اهل لغت، رجال را مردم تلقی کردند و چون در اسم جمع مردم جنسیت مطرح نیست با عنایت به اصل برائت و پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی دولت ایران و در نظر داشتن ماده قانون مدنی که معاهدات را در حکم قانون دانسته است تفسیر برتر آن است که زنان بتوانند به عنوان نامزد ریاست جمهوری پای در میدان سیاست بنهند. چراغ راهنمای دیگری که ما را در این آمد و شد هشدار می‌دهد آن است که اعضای خبرگان به سادگی می‌توانستند به جای رجال از واژه مردان بهره جویند، همین نکته ما را بر وجود حق زنان در نامزد شدن جهت ریاست جمهوری باورمند می‌سازد.

به یاد آوریم که در همین سرزمین نزدیک به صد سال پیش زنان حتی حق انتخاب کردن برای مجلس شورای اسلامی را نداشتند در صورتی‌که نیم قرن پس از آن وزیر آموزش و پرورش و برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی از بانوان بودند و در روزگار ما که زنان به نمایندگی مجلس از سوی مردم انتخاب می شوند بالاترین پایگاه‌های اجرایی را در اختیار می‌گیرند به کدامین دلیل مقام ریاست جمهوری را استثنا کنیم آن هم در اوضاع و احوالی که می‌بینیم در برخی از کشورهای اسلامی بالاترین پست سیاسی و اجرایی به عهده زنان بوده است.

خانم بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر اسلامی کشور پاکستان و یا خانم ضیا خالد، رییس جمهور بنگلادش در چنین فرآیندی که از نگاه مکتب و از دیدگاه اجرا و عمل در کشورهای اسلامی زنان بالاترین پست اجرایی را پذیرا می‌شوند به دور از دموکراسی است که ما آنان را از این حق محروم سازیم. خاطرنشان می‌سازم بی‌گمان مردم‌سالاری یک شبه ایجاد نمی‌شود و فرآیندی فوری نیست بلکه راهی طولانی، دشوار و گام به گام است که فرهنگ‌سازی و مطالبه بخردان و فرهیختگان در چنین فرایندی سخن نخست را بازگو می‌کند.

به قول مونتسکیو: همه حکومت‌ها واجد یکی از شکل‌های جمهوری، پادشاهی و استبدادی است، او بر این باور است که هر کس حتی اگر فاقد بینش سیاسی و اجتماعی باشد به روشنی می‌تواند این سه نوع حکومت را تشخیص دهد. او یاد آور می‌شود حکومت جمهوری حکومتی است که در اداره آن تمام ملت یا بخش وسیعی از آن زمام امور را در دست دارد و هر نامی می‌تواند برخود بگیرد، حکومت پادشاهی حکومتی است که یک نفر به وسیله قوانین از پیش تعیین شده فرمانروایی می‌کند و حکومت استبدادی حکومتی است که در آن یک نفر به تنهایی حکومت می‌کند و به هیچ قانون و قاعده‌ای پایبند نیست و هر چه را اراده می‌کند بنا به میل و خواسته خود انجام می‌دهد.

بی‌گمان خواسته همه مردم پهنه گیتی دستیابی به دموکراسی است تا در پرتو آن امنیت، اقتصاد و فرهنگ توسعه یابد بی‌گمان انتخابات یکی از ویژگی‌های دموکراسی است هرچند سوگ‌مندانه باید گفت نظام پادشاهی از شرق به غرب می‌رود، دگرگون می‌شود و درست در منزلگاه دموکراسی و مردم سالاری می‌نشیند، چنانچه کشور پادشاهی انگلستان در رعایت حقوق مردمش به شدت به دموکراسی پایبند است و ساختار سلطنتی هیچ‌گونه خللی بر آن بار نساخته است. از سوی دیگر نظام جمهوری از غرب به شرق آمد و به یکباره هیولایی شد که نظام‌های استبدادی در پیش آن سر خم کردند. به سودان و عمر بشیر، به عراق و صدام یا دیگر کشورهای خاورمیانه بنگرید تا نمونه‌های روشنی از رژیم‌های خودکامه را در لباس جمهوری بیابید.

هر چند واقعیت آن است که پر پرواز اندیشه‌ها به سوی دموکراسی در شرق پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل در سال 1945 و تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 به پرواز در آمد، دست‌کم پایان جنگ جهانی دوم و ایجاد اصل چهار از سوی آمریکا یک فرهنگ تازه را همراه با ارزش‌های نو در ذهن جهانیان زنده کرد. این فرهنگ کشش مردم به سوی مردم‌سالاری و مشارکت گسترده مردم را بر پا ساخت که این نگرش فراگیر در فرهنگ‌های بومی و منطقه‌ای جای باز کرد که به‌طور کلی حکومت‌ها هر روز سعی در مشارکت بیشتر مردم، استقلال  قوه قضاییه و آزادی مطبوعات دارند. آنچه روشن است پیش زمینه این رخدادها اخلاق اجتماعی و پذیرش قانون به عنوان شاهین ترازو در پرتو ابراز عقاید سیاسی مردم است تا در پرتو آزادی مطبوعات از پنهان‌کاری، رانت‌خواری و حیف و میل اموال عمومی جلوگیری شود.

این تحولات جهانی بر سرزمین ما بی‌تاثیر نبوده است. ایران از نظر وسعت هفدهمین کشور جهان به شمار می‌آید و از نظر جمعیت نیز در همین جایگاه قرار دارد که با تراکم 50 نفر در کیلومتر یک جمهوری سیاسی مذهبی محسوب می‌شود. ستون سخن این نوشته آن است که اصل قانون اساسی شاید اگر چهل سال پیش کافی و کارآمد بود در روزگار ما رخدادها نشانگر آن است که کارایی لازم را ندارد. تا آنجا که هر کس با سواد خواندن و نوشتن به خود این اجازه را می‌دهد تا نامزد ریاست جمهوری شود. هر چهار سال بازار طنز و مطایبه گشوده می‌شود و بساط لطیفه‌سازی گسترده می‌شود و در درون کشور و خارج از مرزها  هر کس به گونه‌ای  سخنی می‌گوید و بر این شیوه ایرادی وارد می‌سازد. مثلا یکی پیشنهاد می‌کند همه نامزدانی که ثبت نام کرده‌اند  باید به رسانه عمومی راه یابند و سخن خویش را برای همه مردم  باز گویند و از اینگونه پیشنهادات فراوان است.

برای ترتیب منظم و دوری از این ناهنجاری بیاییم به ساز و کار دیگر کشور‌ها نظر افکنیم و بدین ثبت‌نام‌ها خاتمه بخشیم. برای رهایی از دشواری‌های پیش رو البته شرط نخست برپاداشتن حذب و تقویت گروه‌های سیاسی است، اما تا زمانی که این مهم فراهم نیامده می‌توان ضابطه ویژه‌ای برقرار ساخت؛ مثلا هر نامزد مکلف باشد  دست کم پنجاه هزار نفر از  هواداران  خود را معرفی کند که ساز و کار آن را وزارت کشور تعیین می‌کند تا در روزی معین به هزینه نامزد طرفداران وی به مکان‌هایی مراجعه کنند یا همانند ژاپن اعلام داشت که هر نامزد چنانچه نتواند درصدی از آرای شرکت‌کنندگان را به دست آورد مکلف است بخشی از هزینه انتخابات را بپردازد.

در صورت بررسی و تحلیل اوضاع و احوال پیش‌رو راه حل‌های فراوانی برای چنین رخدادی می‌توان پیدا کرد، در هر صورت شکل حاضر دور از ضابطه، قاعده و اخلاق و فرهنگ مردم‌سالاری است و به گونه‌ای همه چیز را به سخره گرفته است. بی‌گمان با نگرشی ژرف می‌توان پرونده این دشواری را بست.