
آذر پارسال بود و دیر سر کلاس رسیدم، استاد مثل همیشه کلاس را با موضوعات روز شروع کرده و همکلاسیها را درگیر بحث کرده بود، با چندان ذوق و ولعی از مقولهای سخن میگفت که زمزمهاش در داخل اتوبوسی که شب قبل در جاده مسافرش بودم هم شنیده بودم. آری استاد از منشور و حق و تکلیف حقوق شهروندی میگفت که خود یکی از تدوینکنندگان آن بود. دکتر رضا اکبری نوری از اساتید و نویسندگان خوشفکر، طرفدار صلح، آزادی و انسانیت که به دلیل تعلق خاطری که به مسائل فلسفی دارد تحقیقات و مطالعات گستردهای در این حوزه داشته است. وی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و ژورنالیست فلسفی- حقوقی است. اولین بخش از مشروح این گفتو گوی مفصل در ادامه میآید. شیلان خاکی
همانطور که از واژه اول یعنی "منشور" برمیآید، این نوشته بیانی اخلاقی از حقوقی ثابت شده انسان مدرن در جوامع کنونی است. حال پرسش این است که این منشور اخلاقی تا چه میزان توان اجرایی در مقابل واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه را دارد؟ و اینکه برای این منشور که ضمانت اجرایی ندارد چه راهکاری وجود دارد؟
در رابطه با منشور حقوق شهروندی جوانب مختلفی را میتوان مدنظر گرفت که گروه و طیفهای مختلف این جوانب را مورد بررسی قرار دادهاند. منشوری که توسط بازوی اجرایی به اطلاع مردم رسانده میشود تا چه اندازه ضمانت اجرا دارد؟ معمولاً این اولین سوالی است که هم مردم عادی از خودشان میپرسند و هم مسئولین. اما مایلم قبل از اینکه به بحث ضمانت اجرا بپردازم چند مسئله در منشور حقوق شهروندی را از همدیگر تفکیک کنم، اگر ما همین ابتدا بپذیریم که ضمانت اجرایی هم وجود ندارد و اینکه ما منشوری نوشتهایم و این منشور را ابلاغ کردیم و به آگاهی مردم هم رساندیم اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، آیا باید قید منشور حقوق شهروندی را میزدیم؟ یا نباید این کار را انجام میدادیم؟ یا باید منتظر میماندیم تا زمینههای اجرایی این منشور فراهم بشود و بعد منشور را ابلاغ میکردیم؟ یعنی در پاسخ به کسانی که این مسئله را نقدگونه بیان میکنند یا بحث ضمانت اجرا را به عنوان درخواستی مطرح میکنند و میخواهند با این سوال و این نقدها بگویند: منشوری که ابلاغ شد اساساً چیز بیفایدهای است! من معتقدم خیر، ما میتوانیم ماجرا را از سمت دیگری بخوانیم، اصلاً میپذیریم ضمانت اجرایی وجود ندارد-که اصلاً هم بدین گونه نیست- پس ما باید چکار میکردیم؟ باید منتظر چه میماندیم تا منظور منشور را برسانیم؟! از دیدگاه من منشور مقوله جدید و ابلاعی نیست، بلکه اینها همه مواد و تبصرههایی است که در قوانین موضوعه ما چون قانون اساسی، قانون مدنی، جزایی و کیفری، قوانین مطبوعات و اداری بوده و آن مفادی که مرتبط با حق شهروندی بود یکجا تجمیع شده و به آگاهی مردم رسانده شده است. منشور از این زاویه که برای اولین بار حقوق شهروندی را از قوانین دیگر گرفته و تجمیع کرده یکجا حرکت و امر مثبتی است و میتواند در یک مجلد یا بسته با محدودههای مشخص در اختیار همه قرار داده بشود کما اینکه قرار گرفته است. نکته دوم خود طرح موضوع است که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است، وقتی ما موضوعی را در جامعه مطرح میکنیم، قدم نوینی است رو به جلو. مانند آقای خاتمی که مبحث «جامعه مدنی» را مطرح کرد، بخش عمده مربوط به حقوق شهروندی هم مربوط به همان «جامعه مدنی» است. آیا میتوانستیم به آقای خاتمی هم ایراد بگیریم که آقای خاتمی از چه حرف میزند؟ کدام جامعه مدنی؟ کدام قانونگرایی؟ کدام آزادی؟ یا کدام نقل و عزت، حکمت و مصلحت که ایشان در جامعه مدنی به آن اعتقاد داشتند؟ اصلاً طرح موضوع، الزاماً ربط وثیقی به اجرا ندارد. این تا اینجا، من نمیخواهم بگویم که دولت، رئیس جمهور و حاکمیت ملزم نیست به اینکه حقوق مردم رعایت نشود. منظورم این است که این مقولات مستقل از هم میتوانند مطرح بشوند. نکته سوم آگاهیبخشی است، تا قبل از اینکه منشور به سازمانها ابلاغ شود، نه سازمانها و نه خود مردم هیچوقت این مسئله را یکجا به عنوان حق شهروندی نداشتند که یک سازمان چگونه میبایست با حقی که یک شهروند دارد با آن برخورد بشود. به واقع نه سازمان به آن مقوله آشنا بود و نه مردم نسبت به حق خود مطلع بودند. پس وجه آگاهیبخشی هم کار مهمی است. اینکه ما یک منشوری را تدوین کردیم که هرچند برگرفته از مقررات مربوط به جامعه است، مردم میتوانند یکجا از این امر آگاهی پیدا کنند و اگر این مفهوم در جامعه مداوم تکرار شود هم نسل امروز و خصوصاً نسل بعدی متوجه موضوعاتی میشوند و به مسائلی علم پیدا میکنند که تا پیش از این نسبت به آن آگاهی نداشتند. بهتر است منشور حقوق شهروندی وارد فضای مدرسه و دانشگاه و کتب درسی بشود و رسانهای و گفتوگوهایی در مورود آن انجام شود تا هموارتر وارد زندگی و افکار ما میشود. اما قطعاً بعد از ابلاغ منشور ما به عنوان شهروند از دولت و حاکمیت لازم است که انتظار داشته باشم که گامهای جدی برای ضمانت اجرای منشور بردارد. این مطالبه به حق و درستی است و دولت باید مکلف باشد آنچه به عنوان حق شهروندی را ابلاغ کرده خودش متعهد به آن باشد. اما در این میان ما نیاز به مقررات و قوانین تازه و آموزشهای جدید چه برای سازمانها و چه برای مردم و سازو کارهایی که بتواند از حقوق مردم دفاع بکند از سامانه الکترونیک گرفته تا فضای مجازی تا واگذاری بخشی از این مسئولیتها به خودم مردم به گونهای که خود مردم در امور مشارکت داشته باشند. لذا ضمانت اجرایی مقولهای است که باید پدید بیاید یعنی ما نمیتوانیم منشور را به گونهای دیگر تقسیر کنیم و بگوییم که این مقوله حرف بیربطی است. ما باید اول تمام سازوکارها را درست و تجمیع میکردیم بعد منشور را به اطلاع مردم میرساندیم. لذا قدم اول که آگاهیبخشی است برداشته شده و اما بخش مردم که اتفاقا به مردم هم مربوط میشود مقوله خواستن است. حالا باید مردم مطالبهگر شوند و از تمامی دستگاههای سیاسی حق خود را بخواهند. لذا بخشی از حق شهروندی من نزد دولت است و بخش دیگر نزد سایر بخشهای دستگاههای سیاسی مثل قوه قضایه، مجلس و سایر نهادهای دیگری که آشکار و نهان دارند در حوزه قدرت نقش بازی میکنند. اما «دستگاههای سیاسی» از جمله دولت باید زمینهها و سازوکارهای لازم را فرآهم بیاورد تا در مسیر درست حرکت کند که به نظر من بخش اول آن اتفاق افتاده و منشور به مردم ابلاغ و اطلاع رسانی شده است و بخش دیگر آموزش و مشارکت مردم است که در مراحل بعد باید این روند ادامه پیدا کند تا حقوق شهروندی محقق شود.
آیا میتوان گفت که تنها بازگو کردن برخی از حقوق حقه امروزی انسان و گریز از چگونگی و توضیح پیچ و خمهای اجرایی آن و تحقق عینی آنها، این منشور را به نمایی دست نیافتنی تبدیل خواهد کرد؟
چرا، اگر ما این منشور را فقط مطرح و بعد رها کنیم، قطعاً دستیابی به آن میسر نخواهد شد. یعنی آنچه مهم است گامهای عملی بعدی بعد ابلاغ منشور است، همانطور که خود ابلاغ منشور حرکت و کار مهمی است دستیابی به آن هم همانطور که شما هم مطرح کردید، پرپیچ و خمهای زیادی دارد که از نظام معرفتی حاکم بر جامعه ایرانی تا سازوکارهای اجرایی شامل آن میشود. به واقع یکی از موانع تحقق حقوق شهروندی در ایران یک نظام معرفتی است که تقریباً 3000سال دوام پیدا کرده و از تقدم «خیر» بر «حق» دفاع میکند. یعنی در رابطه نسبت بین «حق» و «خیر» باید در نظر بگیرم یکبار «خیر» بر «حق» مقدم است و یکبار در نظر بگیرم که «حق» بر «خیر» مقدم است که این بحث طرفدارانی در مکاتب حقوقی و سیاسی و جامعه شناسی دارد. یعنی گروهی که دارند از تقدم «خیر» دفاع میکنند و گروهی که بر تقدم «حق» اعتقاد دارند، اما انچه در جامعه ایران طی 3000 هزار مسلط بوده تقدم «خیر» بر «حق» است. یکی از چیزهایی که ما باید مورد توجه قرار بدهیم این است که حقوق شهروندی را در یک بستر معرفتی معرفی میکنیم که در آن حق بر خیر مقدم نیست، «خیر» یعنی چه؟ یعنی در مبادی و غایات خیری نهفته و مستتر است که همهی آدمها ملزم هستند از آن تبعیت کنند، منتها چون همه این توانایی را ندارند که «خیر» را بشناسند و نائل به دریافت آن شوند، پس منفرد یا گروهی هستند که میتوانند «خیر» را دریافت کنند و تشخیص دهند و بعد آن را به مردم معرفی کنند و بقیه مردم هم باید از خیری که این گروه به آنها معرفی کرده تبعیت داشته باشند. لذا در این نظام معرفتی مسئله حق تابع مسئله خیر میشود. کسی در این نظام معرفتی نمیتواند اعلام کند که من حقی را که خودم تشخیص میدهم درست است را دنبال میکنم. پس وقتی از حقوق شهروندی در جامعهی ایران صحبت میکنید که در آن «خیر» مقدم بر «حق» است طبیعتاً پیش بردن حق کار دشواری است، زیرا آنچه در جامعه ایران طی 3000 سال مسلط بوده این است که همواره «خیر» بر «حق» مقدم است. یعنی تسلط گفتمان حقمحور بر گفتمان خیرمحور. اگر منشور را اعلام کنیم و متوجه موانع و راههای موجود برای پیشبرد و تحقق منشور نباشیم، قطعاً به امری دستنیافتی تبدل میشود و منشور آرزو، آمال و یا یک امر دور از دستی تبدیل خواهد شد که طبیعتاً نمیتوان با آن اقدامی انجام داد، این یک مبنای معرفتی است. حالا باید موانعهای قانونی و اجرایی، مشارکتی و آموزشی پیشروی منشور را باید شناسایی کرد و برایش راهکار پیدا کرد.
0 نظر برای “ نظام معرفتی سه هزار ساله ایرانی گره کور تحقق حقوق شهروند”