نامه سرگشاده به ریاست محترم کانون وکلا

جناب آقای حسین آبادی  رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز

سلام علیکم

با احترام، همانگونه که مستحضر هستید، کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت بیش از 4 ماه است که تشکیل شده است. صرف‌نظر از شیوه سنتی و پر از اشکالی فعلی احراز صلاحیت داوطلبان ورود به حرفه وکالت که نیازمند بازنگری جدی است، عجالتا مهمترین مطالبه این کمپین همانطور که از نامش هویدا است، حذف معیار غیرقانونی محدودیت ظرفیت برای پذیرش داوطلبان وکالت و جایگزینی آن با معیار احراز صلاحیت علمی است. پشتوانه قانونی این مطالبه، تبصره دو ماده 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب تیرماه 93 درخصوص تکلیف قانونی به ممنوعیت عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار برای مراجع صدور مجوز برای کسب و کار است. همچنان که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در نظریه تفسیری خود در تاریخ 22/12/1395 بصورت مکتوب اعلام کرد که تکلیف قدیم قانونی تعیین ظرفیت یعنی تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با تکلیف جدید قانونی یاد شده بصورت ضمنی نسخ شده است. همان‌طورکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در همین تاریخ نظریه مشورتی خود را مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین ظرفیت برای پذیرش داوطلبان وکالت را مستند به قوانین و مقررات موجود بصورت مفصل منتشر کرد. در همین راستا معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز طی نامه‌ای به شماره 13408/80 مورخ 5/1/1396 به صراحت مستند به مقررات یاد شده اشاره کردند که کانون‌های وکلاء نیز از جمله مراجعی هستند که باید پروانه‌ها و مجوزهای اعطایی خود را در سامانه جامع ایران مجوز ثبت کنند و بنابراین مشمول مقررات قاعده عدم اشباع هستند.

گذشته از همه اینها، جنابعالی خود نیز با ارسال نامه‌ای به شماره 91253 مورخ 4/8/1395 به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و رییس هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خود را مشمول قوانین و مقررات کسب و کار دانسته‌اید و با استناد به ماد 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394، تثبیت مرجعیت کانون وکلاء در امر صدور مجوز موسسات حقوقی را مطالبه کردید و مطابق مقررات یاد شده به منظور بررسی این امر درخواست خود را در سایت ایران مجوز (پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار) ثبت کرده‌اید. با این حال در نشست خبری روز وکیل مورخ 17/12/1395 درخصوص اصل پروانه وکالت به قانون سال 1376 اشاره کردید. این درحالی است که ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بند 21 قانون اصلاح مواد (1) ، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به صراحت همه مراجع صدور مجوز و پروانه و ... را دربرمی‌گیرد بنابراین اتخاذ رویه سلیقه‌ای و گزینشی در موضوع شمول و یا عدم شمول مجوزهای اعطایی از سوی کانون پسندیده نیست. نمی‌شود در موردی مانند مجوز ثبت موسسات حقوقی، اصرار بر شمولیت کانون و ثبت در سامانه ایران مجوز را داشت و در مورد دیگر رویه مستثنی کردن پروانه وکالت از شمول این قانون را انتخاب کرد. لذا در نتیجه، با عنایت به تکلیف قانونی جدید که منطبق بر منطق و تجربه کشورهای دیگر است، خواهشمند است هر چه سریع‌تر کمیته‌ای را برای بررسی چگونگی اعمال معیار جایگزینی صلاحیت علمی به جای محدودیت ظرفیت در نظر بگیرد. کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت به عنوان بزرگترین مجموعه منسجم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق کشور، در این خصوص آماده همه نوع هماهنگی و همکاری است و قبل از هر چیز درخواست می‌کند یک جلسه حضوری بین جنابعالی با نمایندگان کمپین برگزار شود. ان‌شاالله با کمک شما حرکتی در سال تولید و اشتغال آغاز شود که سرآغاز حل معضل بیکاری این دغدغه فراگیر فارغ‌التحصیلان حقوق باشد.

با تشکر  حسین قربانزاده  نماینده کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت