مقررات و استاندارهای مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها

آخرین چارچوب‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها به همت صرافی بانک توسعه صادرات در سمیناری آموزشی بررسی شد.

  در سمینار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسن بوالحسنی، مدیرعامل صرافی بانک توسعه صادرات گفت: در همه مجموعه‌ها، نقش نیروی انسانی و سرمایه انسانی بسیار برجسته است و برای کارایی بیشتر، توسعه فعالیت‌های آموزشی اهمیت به‌سزایی دارد. برای برگزاری این نشست شاهد حمایت بخش‌های مختلفی همچون بدنه اجرایی و تصمیم‌سازی بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات و همچنین واحدهای زیر مجموعه آنها بوده‌ایم که شایان تقدیر است.

محمد حسن حاجیان گفت: رویکردهای حاکمیتی و دولتی در مبارزه با پولشویی و مواردی که باید در زمینه پولشویی در مناسبات بین‌المللی به آن توجه داشت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. همیشه در فعالیت‌ها یک چارچوب کلی از قوانین و اسناد بالادستی وجود دارد که در ایران این چارچوب را می‌توان در قانون مبارزه با پولشویی ایران جستجو کرد. هم اکنون بانک‌ها و صرافی ها همه نسبت به مفاد این قانون بایستی اهمیت لازم رابه کار بسته و این قانون را به خوبی مطالعه کنند. در رعایت الزامات، سعی داریم به نتایج مثبتی برسیم اگرچه در مبارزه با پولشویی، مزایای بسیاری وجود دارد که از آن جمله می‌توان از کاهش حجم جرایم و فرار مالیاتی، تسهیل روابط اقتصادی بین المللی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی نام برد.

وی در ادامه یادآور شد: پولشویی در کنار تمامی پیامدهای نامطلوبی که برای بانک‌ها و صرافی‌ها به همراه دارد، با دو معضل مهم نیز همراه خواهد بود؛ اول ریسک شهرت و سپس ریسک تحریم.

حاجیان درخصوص ریسک شهرت گفت: شناسایی مشتریان، نگرانی از خدمات برای کسانی که بدنام بوده و یا سیستم‌های امنیتی داخلی و یا حتی پلیس بین الملل در تعقیب آنهاست می‌تواند در این گروه اهمیت داشته باشد.

وی همچنین درخصوص ریسک تحریم‌ها عنوان داشت: بعد از برجام، 400 شخصیت حقیقی و حقوقی از تحریم‌ها خارج شدند؛ برخی از آنها صرافی هستند، بنابراین امکان ورود صرافی‌ها به این مقوله، یعنی بحث تحریم‌های مجدد و قرار گرفتن در لیست تحریم‌های جدید بسیار بالاست. با توجه به این موارد، نیاز به مطالعه کافی قوانین و تدبیر و تطبیق با سازمان های بین‌المللی همچون FATF از اهمیت به‌سزایی برخوردارند که در این چارچوب شناسایی مشتریان و بررسی منشأ پول و نگرانی از ورود به لیست تحریم های جدید را باید برجسته تر دانست.

وی اضافه کرد: هم اکنون در بسیاری از صرافی ها برای شناخت مشتریان توجه بسیاری به کار گرفته شده و همچنین درخصوص ارسال گزارش معاملات مشکوک نیز به خوبی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که شرایط عکس آن نیز وجود دارد، یعنی شناسایی مشتریان و ارسال گزارش معاملات مشکوک در پاره‌ای از اوقات توسط برخی از صرافی‌های خاص به خوبی انجام نمی‌پذیرد که ریسک فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد.

حاجیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها امکان استفاده از سیستم سوئیفت برای صرافی‌ها وجود دارد ولی در ایران چنین اجازه‌ای هنوز اخذ نشده، هرچند صرافی‌ها از سیستم‌های بانک‌ها برای پیام رسان سوئیفت استفاده می‌کنند. اعتماد متقابل صرافی و بانک متاسفانه به صورت نگران کننده‌ای صورت می‌پذیرد زیرا بانک‌ها نسبت به شناسایی مشتریانی که از سمت صرافی‌ها به آنها ارائه می‌شود اهتمام کافی را بعضاً مبذول نمی‌دارند.

وی یادآورشد: توجه به لیست‌های سیاه که توسط مراجع ذی‌صلاح شناسایی شده و ارائه خدمات به آن افراد بایستی محدود شود امری جدی است. درصورت ادامه خدمات به مشتریانی که در سطح بین‌الملل بدنام هستند؛ احتمال بازگشت به لیست تحریم‌ها برای صرافی‌ها و حتی سیستم‌های مالی بسیار جدی است.

به گفته حاجیان ، در بخش قاچاق کالا که یکی از پررنگ‌ترین جرایم اولیه در کشور ما به شمار می‌آید صرافی‌ها ناخواسته دخیل هستند، مخصوصاً برای واردات کالا که ارز آن از طریق صرافی‌ها جابه جا می‌شود.

در ادامه این نشست فاطمه مهجوریان عضو گروه بین‌الملل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: ایران از جهت صندوق بین‌المللی پول و از مسیرهای پولشویی در آینده مورد ارزیابی‌های دقیقی خواهد گرفت و در استانداردهای بین‌المللی نیز توجه به صرافی‌ها اهمیت به‌سزایی دارد. هم اکنون صرافی‌ها به خوبی قابل رصد هستند. شاید اولین جایی که می‌تواند از طریق سیستم‌های بین‌المللی مورد راستی آزمایی قرار گیرد را بتوان صرافی‌ها دانست. در طرح اقدامی که FATF به ایران داده دو بند مورد توجه و اولویت قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حواله است.

وی در ادامه به تاریخچه پولشویی اشاره کرد و گفت: در دوران قبل از انقلاب شاید در ایران بانک چندان درستی وجود نداشته گروه‌های تبهکار در غرب اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی کرده که در نهایت به پولشویی نیاز داشتند و با توجه به این شرایط، کشورهای غربی پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی هستند. بنابراین آنها که شرایط پیشرویی دارند وضعیتی را خواهند داشت که ما نیز در آینده به آن سمت حرکت خواهیم کرد زیرا مشکلاتی که اکنون دچار هستند ما در آینده به آنها دچار خواهیم شد.

وی در خصوص تروریسم عنوان داشت که هم اکنون تشتط آرا در جهان وجود دارد و همین تشتط آرا موجب شده که در دنیا تعریف واحدی از تروریسم عنوان نشود. بنابراین تنها مصادیق آن مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله می‌توان از هواپیماربایی نام برد.

وی در ادامه به قطعنامه 1267 سازمان ملل اشاره کرد و گفت: تنها گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را تروریسم می‌شناسد القاعده و طالبان هستند که جدیداً گروه دولت اسلامی شام و عراق موسوم به داعش نیز به آن اضافه شده و البته این قطعنامه از سال 1380 در ایران اجرا شده است.

مهجوریان در ادامه به قطعنامه 1373 اشاره کرد و گفت: در قطعنامه 1373 مکانیزم‌هایی ایجاد شده که کشورها می‌توانند کمیته‌هایی ملی داشته باشند و تروریسم را به صورت داخلی شناسایی کنند؛ هرچند که کشورها درنهایت می‌توانند در صورت تمایل با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه به معرفی بیشتر FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: این گروه از سال 1989 آغاز به کار کرده و هفت کشور صنعتی مبتکران ایجاد این گروه هستند.

مهجوریان با اشاره به منشأ پول‌های مربوط به تروریسم گفت: تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده است که متاسفانه خیریه‌ها یکی از منشأهای اصلی تامین مالی تروریسم مخصوصاً  گروه های افراطی هستند هرچند که تامین مالی آنها شرایط قانونی دارد، اما مقاصد مصرف آنها به هیچ عنوان قانونی نیست و همین مطلب نشان می‌دهد که بررسی لیست‌های سیاه یا بلک لیست‌های بین‌المللی می‌تواند ریسک فعالیت صرافی‌ها را در این چارچوب کاهش دهد.

فاطمه مهجوریان یکی از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی را تعیین هویت دقیق مشتری دانست هرچند که ارقام مورد مبادله سطح اطلاعات مورد نیاز را تعیین خواهد کرد، ولی در ایران تمامی ارقام نیاز به تعیین هویت مشتری و یا ذی‌نفع حساب دارد. وی نام مشتری ( گیرنده و فرستنده وجه ) زمان و تاریخ تولد وی ( شخص حقیقی ) شماره حساب، نشانی و شماره ملی را اطلاعاتی دانست که اهمیت بسیاری در مبارزه با پولشویی دارد.

وی در پایان به تراکنش‌های مشکوک اشاره کرد و عنوان داشت: واحدهای صرافی ملزم هستند که تراکنش‌های مشکوک را به واحدهای رسیدگی کننده اعلام داشته و درصورتی که مشکلاتی در این خصوص در آینده ایجاد شود، قطعاً مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.