واژه حقوق معانی متعدد دارد. درزبان فارسی مهم ترین تعریف حقوق عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه. منظور از علم حقوق، «دانشی است که به تحلیل این قواعد حقوقی و سیرتحول و زندگی آن می‌پردازد.» بنابراین، رشته حقوق بخشی از علوم انسانی است که قواعد حقوق، انواع حق، منابع و چگونگی اجرای آن را تبیین می‌کند. به بیانی گفته می‌شود هدف قواعدحقوقی، تامین امنیت وآسایش عمومی و حفظ «عدالت»است. ازاین رو، مبرهن است که تحصیل این دانش حتی در یک گرایش محدود نیاز به افراد مستعد و علاقمند داردکه پیش از ورود به دانشگاه واجد برتری‌های علمی خاص باشند همان‌طوری‌که در قبل ازانقلاب اسلامی و اوایل آن همواره نخبگان و برترین ها در ورود به این رشته موفق بودند و سپس به تناسب علاقه و شایستگی وارد عرصه قضاوت یا وکالت و یا مشاغل دیگر می‌شدند به نظر نگارنده تجربه دهه های اخیرثابت کرد که صرف تحصیلات حوزوی بدون تحصیل کلاسیک علم حقوق کافی برای تصدی و برتری در مشاغل قضایی و حرفه وکالت نبوده و نیست و بالعکس حقوقدان نیز باید متناسب رشته خود، اصول و قواعد فقه بداند، متاسفانه در شرایط کنونی حقوق‌خوان‌های امروزی اغلب در هر دو بخش واجد توانایی لازم نیستند اینک اگرگفته شود رشته حقوق در ایران طی دهه‌ها وبه ویژه سال‌های اخیر بسیار مظلوم واقع شده است، سخنی به گزاف نیست. اگرچه ناگفته پیداست چنین وضع ناگواری در مورد اغلب رشته‌های تحصیلی نیز صادق است ولی رشته حقوق به لحاظ اهمیت، ارزش و تاثیر گذاری آن در تنظیم روابط و حقوق اشخاص و ویژگی‌های نهادهای جذب کننده حقوق خوان، با وضعیتی بدتر از همه رو به‌رو است. بدون شک، سیاست‌های نادرست دولت مردان و مسوولان رده بالای عمدتا پیشین آموزش عالی، موجب گسترش فله‌ای و غیرهدفمند اغلب رشته‌های تحصیلی گردیده است ولی این پروژه حساب شده که باهدف ظاهری ترغیب اشخاص به تحصیل در رشته پول سازحقوق! و درواقع «پول اندوزی» فرادستان و سیاست عقب انداختن تقاضای کار از سوی جوانان توام بوده، سبب مظلومیت مضاعف این رشته و پیامدهای منفی گسترده آن علیه مراجع اصلی جذب فارغ التحصیلان حقوق (دستگاه قضایی وکانونهای وکلا ) شده است افزون براین، جدای از آوارگی و سرخوردگی خیل بی کاران مدرک دار حقوق، به علت غیراستانداردبودن صدها دانشکده و مرکز علمی، اشتغال برخی ازاین مدرک داران فاقد بضاعت علمی سبب شده است حق برخورداری مردم از دادرسان و وکلای شایسته و فاضل دررشته حقوق باچالش های بزرگ مواجه شود. ازاین رو، به جرات می توان اذعان کرد در شرایط کنونی وضعیت دادگستری به عنوان مرجع مستقیم عهده دار اجرای عدالت و تامین شرایط دادرسی عادلانه از نظر افکارعمومی نامطلوب تلقی گردد و یا عملکرد برخی قضات و وکلای کم سواد و احیانا فاقد تقوای لازم موجب بی اعتمادی بیشتر مردم به دستگاه قضایی و وکلا شود. بنابراین، چنانچه برای توقف واصلاح این روند ناراضی تراش، اقدامات عاجل و اساسی صورت نگیرد به یقین شاهد بحران‌های فراوان و اختلال بیشتر در امنیت قضایی و حقوقی خواهیم بود. بدیهی است در پیدایش این فرآیند مخرب اسباب و علل دیگر از جمله «نهادنیه نشدن حاکمیت قانون» نیز بسی تاثیرگذار است که تفصیل آن نوشتارجداگانه ای را می‌خواهد.
اینک تنها چند نمونه از پیامدهای جاری مظلومیت رشته حقوق ارایه می‌شود:
- عرصه قضا
اغلب آرا محاکم متقن نیست وکم سوادی حقوقی کاملا محسوس است. مانند نقض حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر و صدور رای به برائت متهمی که دادگاه بدوی به خاطر ارتکاب کلاهبرداری از طریق بردن مال غیربامعرفی خود به عنوان وکیل، محکومیت او راصادرکرده است و یا محکومیت وکیل پرونده به اتهام توهین و نشراکاذیب به علت قید جمله «صورت مجلس دقیق تنظیم نشده است در ذیل صورتجلسه دادگاه»!
2. عرصه وکالت
تقدیم دادخواست(درخواست) انحصاروراثت ازسوی وکیل با استناد به تفویض وکالت محضری از موسسه حقوقی که توسط غیروکیل ثبت شده است و تقدیم دادخواست افراز و تقسیم اموال منقول متوفی!
3. در عرصه تقنینی باتاییدنهادشورای نگهبان
سلب حق دادخواهی ویامحرومیت موقت ازآن (نقض اصل 34 قانون اساسی مبتنی بر تثبیت حق دادخواهی و کیفرزدایی از مقررات ماده 570قانون تعزیرات در موارد خاص) مانند بندب ماده113قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه 1396لازم الاجراست، افرادی که سندرسمی لازم الاجرا از قبیل سندرهن، سنداجاره،عقدنکاح، طلاق، چک و...نمی‌توانند بدوا برای مطالبه و استیفای حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند...(و تحت شرایطی) بعدا می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند!
0 نظر برای “ مظلومیت رشته حقوق”