مراعات تمامی جنبه‌های حقوق شهروندی نیازمند برنامه‌ریزی جامع و فراگیر در فرآیند توسعه‌ای هم جانبه و پایدار است. مقصود از برنامه‌ریزی تعیین استراتژی و تعریف روش‌ها برای دستیابی به توسعه بر مبنایی علمی و عملی و متناسب با امکانات موجود جامعه و معیارهای مورد توافق جهانی است. برای اهمیت این موضوع در مقیاس جهانی، سازمان ملل متحد در ابتدای هزاره سوم هشت هدف را که با 60 شاخص قابل سنجش هستند، برای دستیابی به توسعه پایدار در سطح ملی و بین‌المللی بیان داشت تا کشورها آن‌ها را در برنامه‌ریزی توسعه ملی خود منظور نموده و تا سال 2015 به آن دست یابند.آن اهداف و به تعبیری به واقعیت نزدیک‌تر، آن آرمان‌ها در زیر مجموعه‌ای از اقدامات زیر قرار گرفتند؛
- تلاش همه جانبه و ادامه‌دار برای رهایی از فقرشدید،
- دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی،
- گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان،
- کاستن از مرگ و میر کودکان،
- تامین سلامت مادران،
- مبارزه با بیماری‌هایی واگیردار چون ایدز و مالاریا و مشابه آن‌ها،
- تضمین پایداری محیط زیست و
- گسترش دامنه مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه.
مطالعه دقیق این اهداف نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیتی میان رشته‌ای و همه جانبه است که از شناخت وضع موجود (توسعه‌نیافتگی و یا با مسامحه در حال توسعه بودن) آغاز و تا رسیدن به وضع مطلوب (توسعه‌یافتگی همه‌جانبه) ادامه دارد. گرچه این برنامه با توافق سران دولت‌ها اعلام گردید اما همه آنان بر این باورند که توسعه تنها توسط دولت‌ها و بدون مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی میسر نخواهد شد.
دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارشی ارزیابی خود را از عملکرد کشورها موفقیت‌آمیز اعلام کرد. به گفته کوفی عنان بسیج جهانی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره موفق‌ترین جنبش علیه فقر را در جهان ایجاد کرده بود. پیگیری این اهداف بیش از یک میلیارد نفر را از فقر شدید و گرسنگی رهانید و زمینه را برای ورود دختران بسیاری به سوادآموزی فراهم ساخت.گزارش‌های ملی کشورهای مختلف و ارزیابی‌های بین‌المللی حکایت از پیشرفت جدی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران در رسیدن و یا نزدیک شدن به آرمان های توسعه هزاره دارد. با رسیدن به برخی اهداف توسعه هزاره که از سال 2000 تا 2015 در نظر گرفته شده بود، سازمان اهداف نوینی را برای دوره 15 ساله دیگری تا 2030 تعیین کرد که اهداف توسعه پایدار نامیده شد. بر اساس این برنامه جدید 17 هدف مشخص گردیدند که عبارتند از:
1- محو همه اشکال فقر در همه جا، 2- پایان بخشیدن به گرسنگی، دسترسی به امنیت غذایی بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، 3- برخورداری عمومی از زندگی سالم و بهروزی برای همه و در تمام سنین، 4- تامین آموزش همگانی و ارتقای کیفیت آن و توسعه فرصت‌های یادگیری در همه عمر برای همه، 5-برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران، 6- دسترسی همگانی به آب آشامیدنی پاک و مدیریت تاسیسات بهداشتی (فاضلاب)، 7- تضمین دستیابی به انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین برای همه، 8- ترویج رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال مولد و متناسب، 9- فراهم آوردن زیرساخت‌های بهبودپذیر در بخش صنعت، 10-کاهش نابرابری‌ها میان کشورها، 11- ایجاد مسکن و شهرهای سالم و بهبود پذیر و پایدار برای همه، 12- تامین الگوهای تولید و مصرف مسئولانه، 13- اقدام فوری برای مقابله با تغییر اقلیم و پی‌آمدهای آن، 14- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع آبی برای توسعه پایدار، 15- حفظ، احیا کردن و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، و متوقف کردن و معکوس کردن روند فرسایش زمین و متوقف کردن کاهش تنوع زیستی، 16- توسعه جوامع صلح دوست مورد نیاز توسعه پایدار، تامین دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد نهادهای کارا، پاسخ‌گو و فراگیر در سطوح مختلف و 17- تقویت ابزارهای اجرایی و احیاء مشارکت جهانی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار.
دولت‌ها تعهد کرده‌اند که چارچوب ملی را برای دستیابی به این اهداف تعیین کنند. نگاهی جامع به این دو برنامه نشان می‌دهد که سازمان ملل و رهبران جهان توسعه پایدار و فراگیر را در چند شاخص جستجو می‌کنند و آن‌ها عبارتند از شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
برای درک این تلاش‌ها نگاهی کوتاه به فرآیندهای توسعه و کارکرد آن در سطوح ملی و جهانی و تاثیری که بر حقوق شهروندان در فقدان، فرآیند و فرجام توسعه می‌گذارد ضروری است. نکته مهم که در بحث‌های توسعه در زمان ما مورد اختلاف و چالش آفرین است و ارتباط مستقیمی با مراعات حقوق شهروندی دارد این است که کدام یک از بخش‌های توسعه زمینه را برای تکامل و رشد بخش دیگر فراهم می‌کند؟ آیا شرط رعایت حقوق شهروندی، دستیابی به توسعه است؟ یا تا زمانی که حقوق شهروندی تحقق نیابد دستیابی به توسعه ممکن نخواهد شد؟
در سال‌های نخستین رواج اصطلاح توسعه، نه تنها عامه مردم بلکه حتی نظریه‌پردازان نیز توسعه را فقط از جنبه اقتصادی تعریف و توجیه می‌کردند. علت این نگاه تلاشی بود که برای بازسازی اقتصادی کشورهای درگیر در جنگ دوم جهانی از یک سو، و یافتن راه‌هایی برای رهانیدن کشورهای تازه استقلال یافته آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی از فقر پس از استعمار از سوی دیگر، توسط اندیشمندان، دولت‌ها، و سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت. درواقع این کوشش‌ها در جستجوی پاسخی بود به تقاضای فراگیر و فزاینده برای پیشرفت شتابان در توسعه اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی. درک این موضوع آسان به نظر می‌رسید زیرا از دو سده پیش از آن و در یک دوره زمانی طولانی برخی از کشورهای غربی به جنبه‌های مهمی از توسعه از جمله توسعه اقتصادی دست یافته بودند. بنابراین در ابتدا باور بر این بود که از تجارب توسعه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، می‌توان الگویی یکسان برای همه کشورها و قاره ها طراحی و به اجرا درآورد. مطالعه تجارب و الگوهای توسعه‌ی جوامع غربی که مورد درخواست همه کشورهای عقب مانده بود حکایت از این واقعیت داشت که توسعه اقتصادی پیش نیاز سایر جنبه‌های توسعه بوده است و بر این اساس آن‌ها در جستجوی لوازم مورد نیاز برای آغاز چنین فرآیندی بودند. افزون بر آن که از سازمان‌های بین‌المللی کمک می‌گرفتند نظریات علمای اقتصاد را نیز مورد بررسی و آزمایش قرار می‌دادند.
0 نظر برای “ مراعات حقوق شهروندی در فرایند توسعه”