مجلس دهم، دولت یازدهم و آینده کشور

دکتر غلامرضا کیامهر.اقتصاددان

Kiamehr_gh@yahoo.com

تندروهای جناح اصولگرای مجلس هرآنچه را که در توان داشتند برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای توافقنامه میان ایران و گروه 1+5 که می‌توانست ثمرات اقتصادی بزرگی برای کشور به همراه داشته باشد به کار بردند، اما خوشبختانه حمایت‌های رهبری نظام از مذاکرات هسته‌ای تلاش‌های تندروهای مجلس نهم را بی اثر اسخت و دولت یازدهم توانست در یک ماراتن نفس‌گیر دو ساله توافقنامه هسته‌ای و برجام را به عنوان یک موفقیت بزرگ که نقطه عطف تاریخی در تاریخ نیم قرن اخیر کشور به حساب می‌آید، در کارنامه عملکرد خود به ثبت رساند و با کسب این موفقیت زمینه را برای رفع تحریم‌هایی که خواه‌ناخواه اقتصاد کشور را به ورطه ورشکستگی نزدیک کرده بود فراهم سازد. اما متاسفانه در نتیجه ادامه موضع‌گیری‌هایی مخالفت‌آمیز بودجه سال 95 به اوج خود رسید و جو نامساعدی که این موضع‌گیری‌ها در فضای سیاسی کشور به وجود آورده بود، اجازه نداد که دولت بتواند با همان جدیت و شهامتی که مذاکرات هسته‌ای را به سرانجام رساند، به میوه‌چینی از مواهب پسابرجام بپردازد و آن طور که مردم و افکار عمومی انتظار داشتند، با بهره‌گیری از شرایط به وجود آمده بعد از لغو تحریم‌های بانکی و سایر تحریم‌هایی که سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا برعلیه ایران وضع کرده بودند، گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد کرده قفل رکورد چند ساله از کسب و کارهای خرد و کلان را به نحوی که آثار آن در فعالیت‌های اقتصادی و زندگی مردم قابل لمس و احساس باشد، باز کند.

البته به‌رغم همه مخالف‌خوانی‌های مجلس نهم با برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم این دولت توانست به پیروی از یک سیاست پولی به شدت انقباضی و اعمال مقداری انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی، طی مدت سه سال در دست داشتن زمام امور کشور نرخ تورم را که در دولت دهم به حدود 45 درصد و به روایتی به رقمی بالاتر از آن رسیده بود، کاهش داده و آن را در اوایل سال 95 به حدود یازده درصد برساند.

کاهش قابل ترخ تورم گرچه به‌طور اخص یک نقطه روشن در کارنامه دولتی به حساب می‌آید که اکثریتی از نمایندگان مجلس با آن سر سازگاری نداشته‌اند، اما نباید فراموش کنیم که کاهش نرخ تورم به بهای شدت گرفتن رکود اقتصادی و کسادی شدید اغلب کسب و کارها به دست آمده به نحوی که طبق گزارش‌ها به دلیل همین رکود، اغلب واحدهای صنعتی ثیا 30 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند و درصد قابل ملاحظه‌ای از آنها به دلیل به فروش نرفتن تولیداتشان کرکره فعالیت‌ها را پایین کشیده و فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌‌اند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی شاهد شکل‌گیری مجلس دهم با ترکیبی نسبتا متفاوت از مجلس نهم هستیم که نمایندگانی از جناح‌های میانه‌رو و مستقل به آن راه یافته‌اند که نتیجه آن می‌تواند به هموار شدن بیشتر راه حرکت دولت برای بهره‌گیری از مزایا و ثمرات پسابرجام و لغو تحریم‌های اقتصادی باشد و زمینه برایایجاد رونق‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

گرچه هنوز تکلیف حدود 70 کرسی مجلس دهم روشن نشده، اما اگر فرض را بر آن بگیریم که ترکیب آن 70 کرسی هم کم و بیش چیزی شبیه حال و هوای عمومی مجلس دهم باشد، در آن صورت می‌توانیم با امیدواری بیشتری به آینده اقتصاد کشور نگاه کنیم و انتظار آن را داشته باشیم که با مساعد شدن فضای عمومی کشور برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، روند رشد اقتصادی کشور بی آن که پول پرقدرت تورم‌زا و بدون پشتوانه تولیدی به جامعه تزریق شود، به واقعیت بپیوندد و در بازه زمانی باقی‌مانده تا پایان عمر دولت یازدهم آثار این رشد و رونق در فعالیت‌های اقتصادی و در زندگی مردم نمایان شود، که در آن صورت می‌تواند به تکرار پیروزی دولت یازدهم در انتخابات خرداد ماه 96 منجر شود و سیاست خارجی اتخاذ شده در دوره دولت یازدهم در گسترش مناسبات کشور با جهان خارج تداوم پیدا کند. بدون تعارف باید گفت که آقای دکتر روحانی رییس جمهور برای دستیابی کامل به چنین موفقیتی باید دست به یک خانه تکانی اساسی در سیاست‌های اقتصادی و نیز در ترکیب تیم اقتصادی خود بزند و آنها را با افرادی که توانمندی و آمادگی بیشتری برای تحقق جدی اهداف پسابرجام، اقتصاد مقاومتی و نیز بهبودی واقعی فضای کسب و کار و کاهش دیوانسالاری دولتی دارند، جایگزین سازد. یقینا مجلس دهم نیز بنا به همان دلایلی که ذکر آن رفت، برخلاف مجلس نهم هماهنگی و همدلی بیشتری با رییس جمهور در انتخاب و معرفی وزیران و مدیران اجرایی جدید از خود نشان خواهد داد.

باید دید آیا آقای دکتر روحانی خواهد توانست از فرصتی که ترکیب مجلس دهم برای دولت را به وجود آورده به درستی استفاده کند یا نه؟