پیش از همه قاریان فاضل مطمین باشند که راقم این یادداشت نیز از آفات تعلیم و تربیت در رشته حقوق مصون و بیگزند نمانده است و صرفاً به جهت نگرانی از تداوم وضعیت کنونی و علاج درد مشترک است که مطلبی را به شرح ذیل به اطلاع میرساند. این درد مشترک چیزی ست که نویسنده کتاب تعلیم و تربیت در رشته حقوق، نیک آن را حدوداً پنجاه سال پیش کشف کرده و از دلایل و عوارض آن سخن گفته است:
«زنجیرها و لنگرهای کهنه در دست و پای دانشگاه طوری پیچیده که آن را کاملاً از حرکت بازداشته، ولی اجتماع ما و احتیاجات آن در جهت معینی در حرکتاند؛ در نتیجه فاصله این دو روز به روز به ازدیاد است. روش دانشگاه و دانشکده حقوق در جهت فرشته چشم بسته شمشیر به دست حرکت میکند در صورتی که احتیاجات کشور در جهت دیگری است. لزوم ارتباط مطالب تدریس شده با دنیای خارج یا نحوه اجرای مطالب در دنیای خارج، بزرگترین عاملی است که میبایست به احسن وجه به وجود آید و امروزه وجود ندارد. بالنتیجه سرکلاس در موقع تدریس، ارتباطی بین فکر معلم و محصل پیدا میشود که بیشتر شبیه یک ارتباط الکتریکی است که در یک آن پیش میآید و سپس برای همیشه پنهان میگردد، بدون اینکه با دنیای خارج تماسی حاصل کند. به تناسب فهم و تشخیص در هر محصلی این ارتباط الکتریکی قوت و ضعف مییابد، ولی به هرحال بی اثری و عدم ارتباط آنها با خارج یکسان و به حد کمال است».
این حکایتی است که به واقع هنوز هم تازگی دارد و هر محصل و فارغالتحصیل حقوق که با وجدان علمی به مساله نگاه کند، عوارض و نشانههای این درد مشترک را فی حد نفسه تصدیق میکند. اگر مقصود از تعلیم و تربیت حقوق در مدارس قانون و دانشگاههای ایران، تولید علم باشد، به پنج دلیل ذیل، این رشته به بازنگری و برنامهریزی دوباره نیاز خواهد داشت.
فقدان موضوع شناسی مناسب و کافی
شیوه تعلیم و تربیت کنونی حقوق در ایران، فاقد موضوع شناسی مناسب و کافی میباشد و این در حالی ست که حقوق وابسته به موضوعات است و با آنها در ارتباط معنادار به سر میبرد. با این تعبیر، اجتهاد در موضوعات کار اصلی حقوقدان و قانونگذار خواهد بود، چه تا موضوع حکم دانسته نشود، علم به حکم حاصل نمیشود. این ضرورت آنگاه به منتهی درجه اهمیت میرسد که علوم بشری بیش از پیش انتخابی میشوند و حقوق نیز به دلیل وابستگی و ارتباط به علوم دیگر، مضاف الیههای بیشتری مییابد و میبیند. حقوق هوایی به عنوان حقوقی فنی و صنعتی، رشتهای است که مطالعه و تحقیق در آن، بدون درک و ملاحظه الزامات صنعت هوانوردی و روابط ذی نفعان صنعت، به پیشرفتی دست نمییابد. ایمنی به عنوان کانون مطالعه در این رشته و یکی از الزامات صنعت هوانوردی، بسیاری از نگرش های مرسوم در حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق عقوبات، ادله اثبات دعوا و حقوق بین الملل را تغییر میدهد.
ضروری نبودن مطالعه فلسفه و تاریخ حقوق
بسیاری از مشکلات حقوق کنونی ناشی از دریافتهای نادرست از فلسفه حق، تکلیف و قانون است. این دریافتهای نادرست سبب میشود تا به جای تدوین و پر رنگ نمودن منشور حقوق بیماران، منشور حقوق کارکنان بیمارستان، نصبالعین بیماران و مراجعان بیمارستان قرار گیرد و به جای آنکه برای مسافران معلول و توانخواه، حقوقی بیش از سایرین پیشبینی گردد، از حقوق و وظایف مسافران معلول و توانخواه سخن گفته شود. حقوق کنونی، حقوقی را شناسایی کرده است که همواره تکالیفی در پی ندارد. حتی فلسفه حقوق به عنوان یک دانش مضاف، هیچ گاه به صورت نظاممند و به عنوان یک رشته تدریس نمیشود و کمتر کسی حاضر میشود تا تلاش خود را صرف تحقیق و مطالعه در رویکردهای نظری حقوق نماید. تاریخ حقوق نیز اصلاً به عنوان یک درس در اسلوب واحدی حقوق نمیگنجد و حال آنکه چگونه میتوان در یک نظام حقوقی یا موضوع خاص به مطالعه و تحقیق پرداخت اما از مطالعه تاریخ آن بیخبر بود؟ برخی از استادان حقوق نیز با درک همین ضرورت، پیشنهاد کردهاند که درس متون فقه، به صورت تاریخ حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق عمومی تدریس شود.
کلی نگری در حقوق
کلی نگری در حقوق ایران که جزئاً زاییده نبود موضوع شناسی مناسب و عدم ارتباط میان صنعت و حقوق است، اگر نگوییم که به تولید علم دست نیافته، سخت در خدمت تولید علم قرار گرفته است. حتی این کلی نگری سبب شده است تا برنامه مناسبی برای رشتههای جدید التاسیس ارایه نگردد و منابع انسانی و مالی لازم برای تدریس این رشتهها که سالیان درازی در مغرب زمین تدریس میشوند، پیشبینی نشود. تاسیس مدارس حقوقی مخصوص با برخورداری از منابع انسانی متخصص، امکانات مالی کافی و برنامهریزی مناسب، میتواند راه حل درمان برخی از مشکلات حقوقی کنونی باشد.
فقدان یا کمبود مجلات تخصصی حقوق
در مرتبه بعدی، کلی نگری در حقوق، به مجلات علمی حقوق نیز آسیب رسانده است. ما نه فقط در برخی از شاخه های حقوق سنتی همانند حقوق مسئولیت مدنی با فقدان یا کمبود مجله مواجهایم، بلکه در سایر شعبات تخصصی حقوق نیز از این آفت، بی گزند نماندهایم. فقدان یا کمبود مجلات تخصصی حقوق سبب میشود تا یک مجله حقوقی با ترافیک و تراکم مقالات در موضوعات مختلف روبهرو گردد و در نتیجه موضوعات مهم اجتماع، آنچنان سریع به سمع قانون گذار، قضات و جامعه حقوقی نرسند یا در نطفه کشف و علاج نگردند. با این حال بسی جای خوشحالی است که چند مجله به صورت تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده اند و امید است که بتوان با برنامهریزی مناسب و بدون ترس از معطل ماندن مجله، این جریان را به سایر شعبات تخصصی حقوق همچون حقوق هوا و فضا نیز کشاند، چه بسیاری از موضوعات و مسائل این رشته به وضع، اصلاح یا تقویت سریع مقررات نیاز دارند و نیازمند آن اند که به سرعت توسط متخصصان این رشته مورد ارزیابی، تحلیل و نقد قرار گیرند.
عدم انتشار آرا مراجع قضائی
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ماده 211 مقرر نموده بود که قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه، ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرا صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد. به نظر میرسد که هنوز قوه قضائیه ساز و کاری را برای انتشار عمومی آرای مراجع که مطالعه آنها بیگمان به اعتلای حقوق میانجامد، ترتیب نداده است. امید است که روزی بتوانیم با اندک جستار در منابع نرم، آرای صادره از مراجع را که به صورت زنده و پویا، از نحوه اجرا و تفسیر قوانین و مقررات و همچنین نقص، سکوت، ابهام و اجمال آنها خبر میدهند، مورد تحلیل و نقد قرار دهیم.
*منابع در دفتر نشریه موجود است.
0 نظر برای “ لزوم تحول در تعلیم و تربیت رشته حقوق”