
دغدغه اصلی این روزهای مدافعان حقوق کودک، کودکآزاری و پایمال کردن حقوق کودک که این روزها، به غیر از خانهها در اماکن عمومی هم به وفور شاهد آن هستیم، شده است. مقایسه وضعیت کودکآزاری در مناطق حاشیه شهرها ما را به آن واداشت که به بررسی دلایل اصلی این رخداد ناخوشایند بپردازیم. در جامعهای که تحصیلکردهها نیز قانون اساسی را مطالعه نکردهاند و از حقوق اصلی خود ناآگاه هستند، جایگاه آموزش حقوق کودک کجاست؟ عوامل روانی و اجتماعی که مسبب اصلی کودکآزاری هستند، شامل چه چیزهایی میشوند؟
در این گزارش دکتر عبدالصمد خرمشاهی جرمشناس و دکتر لیلا ارشد عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، به بررسی عوامل ازدیاد خشونت علیه کودک و نیاز جامعه در به کارگیری روشهای بهبوددهنده شرایط حقوق کودکان و نوجوانان پرداختهاند.
بازی با الفاظ لایحه حمایت از حقوق کودک و خانواده
دکتر عبدالصمد خرمشاهی در ابتدا عنوان میکند: متاسفانه در رابطه با حقوق کودک درگیر بازی با کلمات و مفاهیم قانونی هستیم و بازی با قوانین به نوعی در ظاهر امر قرار گرفته است. با توجه به قانون مصوب سال 81 (برخلاف وجود نواقص و کمبودها) باید بررسی شود، تا برای روشن شدن نادیده گرفتن حقوق کودک که موضوعی از حقوق بشر است و با تکیه بر اینکه کودکان سرمایههای آینده یک جامعه و کشور را تشکیل میدهند؛ چارهای اندیشیده شود.
گسستن خانواده با اعمال ماده چهارم قانون حمایت از کودک
این جرمشناس در رابطه با شدت کودکآزاری در شهرهای حاشیه میگوید: باینکه در شهرهای حاشیه کودکآزاری شدت بیشتری دارد تا حدودی به نبود امکانات رفاهی، آموزشی، سرگرمی و غیره که عوامل اصلی ارتکاب بزه هستند، بازمیگردد. بهطور طبیعی انتظار میرود که در این مناطق کودکآزاری به انحا مختلف بیشتر باشد؛ اما در پایتخت هم صدها مورد کودک آزاری داریم، حتی روزانه در خیابانهای شهر و بر سر هر چهارراهها شاهد استثمار کودکان هستیم. کودکانی که از حقوق اولیه خود محروم ماندهاند و به کار مشغول هستند، این به کار گماردن گاهی از سوی خانواده و در مواقعی از طرف باندهایی صورت میگیرد که والدین آنها نیستند.
حال باید به این موضوع پرداخت که چرا خانواده مجبور میشود کودک را از تحصیل منع کند؟ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان صراحتا در ماده 4 مجازات سنگینی نیز در نظر دارد. آیا این ماده اعمال شده و تاثیر دارد؟ اگر قانون بخواهد مطابق همین ماده نیز اقدام کند، خانوادهای که پایه و اساسی قوی ندارد (با توجه به اینکه تا سه سال حبس برای این مورد در نظر گرفته شده است) از هم میپاشد.
آزار روحی در زمره کودکآزاری قرار دارد
خرمشاهی اظهار میکند: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چندین سال است که مطرح است و روی همه بندهای آن گفتوگو صورت میگیرد. در عمل به همین قانون دست و پا شکسته که به نوعی از حقوق کودک حمایت میکند و زیاد نقصی ندارد، قانونگذار اشد مجازات را در نظر میگیرد. کودکآزاری را میتوان به شاخههای گوناگون دستهبندی کرد. آسیبهای روحی و روانی که والدین در کلام به کودک وارد میکنند نیز از مصادیق کودک آزاری محسوب میشود.
لزوم بررسی اختیارات بهزیستی
این حقوقدان در زمینه مسوولیتهای محول شده به سازمانها و نهادهایی که مسوولیت نگهداری از کودک را به عهده دارند، یادآور میشود: کودکانی را که مورد آزار قرار میگیرند در ماده 7 همین قانون اقدامات تربیتی والدین را از شمول این قانون مستثنی دانسته و در بعضی موارد شاهد ایجاد موجهایی هستیم که خانواده در حد مرگ کودک را آزار داده و کار به اینجا میرسد که پدر و مادری که صلاحیت نگهداری از کودک را ندارد، نمیتواند از کودک نگهداری کند. آمارها حاکی از این بود که دختران فراری از خانوادههای نابهسامان فرار میکنند و به جاهایی سپرده میشوند که مسوول نگهداری از آنها هستند، اما باز هم آنجا را ترک میکنند. در اینجا، باید بررسی شود که چه اقدامات و امکاناتی در اختیار بهزیستی قرار داده شده است. اگرچه این مشکل هم معلوم مسایل دیگری است؛ اما باید بررسیهای مربوط در این زمینه انجام شود.
جامعه خشونتآمیز و پرورش خانوادههای خشن/کودک جزو مایملک خانواده است
وی با اشاره به ترویج خشونت در جامعه مطرح میکند: اگر به کودکآزاری (بدون اینکه سایر موارد را مورد مطالعه قرار دهیم) نگاه کنیم، میبینیم که خانواده آن کودک نیز در جامعهای زندگی میکند که خشونت در آن رایج است، چگونه میتوان انتظار داشت که خانواده رفتار صحیحی با کودک داشته باشد؟ در جامعه ما کودک جزو اموال پدر و مادر محسوب میشود.
در قانون حمایت(ماده 5)، افراد موظف هستند، اگر شاهد کودک آزاری بودند به مراجع قضایی اعلام کنند؛ اما متاسفانه در مرحلهای قرار داریم که همه حق خود میدانند که با کودکشان هر کاری دوست دارند انجام دهند و اگر افرادی هم وجود داشته باشند که در صورت مشاهده آزار رساندن والدین به کودک، اعتراض کنند؛ از سوی دیگر افراد حاضر مورد سرزنش قرار میگیرد و پدر و مادر را محق به هر عملی میدانند.
کودکان کشورهای توسعهیافته حق شکایت از والدین خود را دارند
در جوامع توسعه یافته، کودک توان شکایت از پدر و مادر را دارد. وقتی همین قوانین دست و پا شکسته در جامعه ما اعمال نمیشود، چه انتظاری میتوان داشت؟
خرمشاهی ضمن طرح سوال بالا عنوان میکند: ممانعت از تحصیل مجازات سنگینی در بر دارد. مسوولین در قبال جامعه و کودکان مسوول هستند. اگر محاکم برخورد کردند یا به آن فکر میکنند تاثیر نخواهد داشت. با بررسی همه مسایل باز هم به این بازمیگردیم که در جامعه ریشههای بروز جرم کمرنگ و برطرف شود. کودک نیاز به تحصیل، بازی و سرگرمی دارد. چرا کودکان در خیابانها به دنبال یک لقمه نان میگردند؟ کودکان اینچنینی، قربانیان جامعه هستند، بودجهها باید بررسی شوند، در وهله اول امکانات و بودجه بهزیستی باید تقویت شود.
عزم جدی دولت در کاهش امور بزهآفرین و آگاهسازی کودک از حقوق اولیه
در جامعهای که هنوز بعضی از متصدیان آموزشی کودکان دچار بحران روحی هستند و مرتکب بزه میشوند، مشخص است که امر آموزش جدی تلقی نمیشود. این مسایل به هم اتصال پیدا میکند. معلم در جامعه ما قطع نظر از القابی که به وی داده میشود، از لحاظ مالی مشکل دارد. زمانی هم که معلم مشکل مالی داشته باشد، دغدغهاش کار و دلسوزی برای دانشآموز نیست. معلمان دایم از دستمزد کم خود گله دارند؛ بنابراین فقط نمیتوان از یک بعد به قضیه نگاه کرد. در کنار قوانین موجود، باید تمهیداتی اندیشیده شود، تا برطرفکننده مشکلات باشد. این جرمشناس ضمن بیان مطلب بالا میافزاید: برای کاهش افسردگی، بیکاری، نبود امنیت شغلی و تفریحی و هزاران مشکل دیگر عزم جدی دولت نیاز است. زمانی که فرهنگ پیشرفت کند مجازاتها هم اعمال میشود. اینکه شخص حقیقی و حقوقی اعلام جرم کند و دادگاه شروع به کار کند، در ظاهر است.
آموزش حقوق اولیه به کودک در جامعهای که تحصیلکردهها نسبت به قانون عامی هستند
راهکارهای مختلفی وجود دارد که کودک از حقوق اولیه خود آگاهی پیدا کند، اما قبل از این، با توجه به کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید به آموزش، تفریح، بازی و حقوق اولیهشان دسترسی پیدا کنند. قبل از این خانواده باید امکان این را داشته باشد که به حقوق خود دسترسی پیدا کند و این که حقوق مختلفی دارند، نهادینه شود. ******************در جامعهای که حتی تحصیلکردهها از حقوق اولیه خود اطلاع ندارند و حتی یک بار هم قانون اساسی را نخواندهاند و از حقوق زوجین مطلع نیستند و نسبت به قوانین عامی هستند. چه انتظاراتی وجود دارد؟ *********************** در مرحله بعد مدارس قرار دارند. حداقل باید در دبستان ابتدایی حقوق کودک را تدریس کنند که کودک مطلع شود از چه حقوقی بهرهمند است. مسالهای که وجود دارد واقعیاتی است که مدام باید تکرار شود و به هر نحوی تربیت شوند به همان صورت پاسخ خواهند داد، اگر از همان ابتدا، در این زمینه سست برخورد شود، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه منشا و منبع معضلات و بزهکاری فراهم خواهد شد.
شکستن تابوی مسایل جنسی با آموزشهایی در چهارچوب شرع و اسلام
خرمشاهی در انتهای گفتوگو عنوان میکند: در جامعه ما به مسایل جنسی بهعنوان تابو نگاه میشود، هر جا صحبت از آن است همیشه پشت پرده نگه داشته شده و متاسفانه همین عدم آگاهی ما مشکلات عدیده فراهم میکند. دنیا تبدیل به دهکده جهانی شده و اگر در مراکز آموزشی بهصورت عملی و شایسته نپردازیم و کودکان را آگاه نکنیم. معضلات بسیاری را شاهد خواهیم بود. فضای مجازی مثل اسلحهای است که میتواند منفی و مثبت فکر کند، در آینده قطعا مشکل خواهد بود. ما مسوولین بایستی در چهارچوب موازین اسلامی و مقررات شرع، آموزشهای لازم را اعمال کنیم. در خارج از کشور، یک یا دو روز تعطیل است و جوان به سرگرمی و مسایل می پردازد و اشباع میشود و در کلاس درس همه هوش و حواسش به درس است. وقتی هنوز نشستن دانشجویان کنار یکدیگر محل اشکال است، انتظار چنین آموزشهای لازمی را نمیتوان داشت.
*دکتر لیلا ارشد
بهبود امور فرهنگی به تنهایی نمیتواند در کاهش خشونتهایی که در حاشیه شهرها شاهد آن هستیم تاثیر زیادی داشته باشد، آخرین آماری که از حاشیهنشینیها در دست است، 19 میلیون نفر را نشان میدهد.
افراد مطرود کودکآزاری میکنند
دکتر لیلا ارشد با اشاره به جملاتی که آمد اظهار میکند: بهطور حدودی میتوان گفت این میزان یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهد، باید ریشهیابی شود که چه عواملی جبر حاشیهنشینی برای این تعداد را رقم زده است؟ فقر، اعتیاد، بیکاری، عدموجود زندگی مناسب و امکانات رفاهی دست به دست یکدیگر دادهاند و این شرایط را ایجاد کردهاند. اینها گروهی هستند که شرایط مناسبی ندارند و همبستگی اجتماعی خود را از دست دادهاند، همینطور از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. در واقع میتوان گفت به نوعی طرد شده و نادیده انگاشته میشوند. افرادی که به کودکان خشونت میورزند و حقوق آنها را نادیده میگیرند، کسانیاند که مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روانی- عاطفی دارند و در شرایط دشوار زندگی میکنند.
متاسفانه ما در طی زندگی آموزشهای لازم برای فرزندپروری را ندیدهایم. در ابتدای امر نیاز است که، نبودن امنیت شغلی، مشکلات عمده افراد، بیماریهای روحی و روانی و بیاعتمادی بین مردم از بین برود؛ تا در مرحله بعد آموزشهای لازم را برای بهبود شرایط حاکم در نظر داشت.
کودک مهاجر افغان مورد حمایت قرار نگرفت
کمبود قوانین حمایتی و پیشگیرانه نیز به این موضوعات دامن میزند؛ این فعال حقوق کودک میگوید: خبری از دختربچهای 6 ساله ساکن باقرآباد در دست داریم که توسط دو پسر 20 و 25، چندین بار مورد آزار جنسی قرار گرفته است. این کودک شش ساله در کنار مادربزرگ خود زندگی میکند، پیرزنی که به دلیل بیماری قند و فشار خون از منزل خارج نمیشود و این دختربچه در کوچهها با همسن و سالان خود بازی میکند. مادر این کودک به همراه دو فرزند دیگرش به کشور آلمان مهاجرت کرده و به همین دلیل سرپرستی این کودک افغان به مادربزرگش سپرده شده؛ در ادامه این ماجراها، پیگیریهایی نیز انجام شده است، اما متاسفانه به دلیل تابعیت افغانستانی این کودک هیچگونه حمایت کافی صورت نگرفته است. پس کجا باید در پی انسانیت و شعور بود؟ بهطور مکرر شاهد تکرار این اتفاقات هستیم.
کنار گذاشتن قانون حمایت از کودک و خانواده از صحن علنی مجلس
ارشد در رابطه با کمبود قوانین حمایتی و پیشگیرانه عنوان میکند: اینجا است که به کمبود قوانین حمایتی و پیشگیرانه مواجه میشویم. چهار سال است که قانون حمایت از کودک و خانواده از صحن علنی مجلس کنار گذاشته شده؛ هفت سال است که این قانون در گوشهای خاک میخورد و نمایندگان لزومی نمیبینند که به آن بپردازند. انتظار داریم که مجلس جدید در ماههای اول، لایحه حمایت از کودکان و خانواده را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به قانون مدنی، اگر کودکی از حق تحصیل محروم بماند، حتی پدر نیز جریمه میشود، اما این همه کودک کار در اماکن مختلف مشغول درآمدزایی برای خانواده هستند و آزار جنسی هم میبینند. این خانوادهها هم قربانی هستند. سیستمی که در آن رشد کردهاند باعث این نوع پرورش فکری در آنها شده است. البته اخلاق نیز روز به روز در جامعه ما کمرنگ میشود.
اگر آزار رسانی به کودکان و نوجوانان و سلب حق تحصیل از آنها ادامه پیدا کند و توسط دیگران نادیده گرفته شده و بررسی نشود؛ باید منتظر تکرار این اتفاقات باشیم.
جایگاه خالی بانک اطلاعاتی ثبت موارد کودکآزاری
این فعال مدنی با اشاره به اینکه در مراکز آموزشی ما امکان دسترسی به مشاورههای مناسب وجود ندارد، یادآور میشود: مددکار اجتماعی در مدارس وجود ندارد که اگر آثاری را ملاحظه میکند، به پیگیری موضوع بپردازد. برای مدیران و معلمان فضای ارجاع تا چه اندازه وجود دارد؟ اینها مانند حلقههایی از یک زنجیر به هم پیوسته هستند که اگر اتصالشان قطع شود آسیبهای گروهی وارد میکنند.
وی میافزاید: ما نیازمند تقویت و بهبود کیفیت پرورشی و مشاورهای در مراکز آموزش و پرورش هستیم. قبل از رخ دادن این اتفاقات باید به فرزندان این مرز و بوم آموزش دهیم تا در مواقع مختلف بتوانند با استفاده از ابزار و تکنیکهای آموزش داده شده به درستی زندگی کنند. آموزش و پیشگیری باید برای فرزندان باشد، مراکز مشاوره در آموزش و پرورش به تقویت نیاز دارند، این را آمار رضایت خانوادهها از مراکز مشاوره موجود در موسسات آموزشی نشان میدهد. همینطور فعال کردن و افزایش کیفیت مشاورههای بهزیستی و افزایش دقت معلمان به نوع رفتار دانشآموزان و گزارش رفتار مشکوکی که مشاهده میکنند را اطلاع دهند. ما نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی برای ثبت موارد کودکآزاری هستیم.
مشاهده آزارهای جنسی توسط معلمان
آزار روانی کودک هم در زمره کودکآزاری قرار دارد، استفاده از الفاظی که به روحیه کودک خدشه وارد کند، نیز جزو تخطی به حقوق کودک محسوب میشود. مقایسه و تحقیر تا پایان عمر تاثیرات منفی خود در روان کودک باقی میگذارد. طبق یکی از مفاد پیماننامه حقوق کودک دولتها موظفاند که حقوق کودک را آموزش دهند. این موراد نقاط خالی موجود در جامعه ما هستند که نیاز به پژوهش دارند.
در مواردی نیز شاهد آزار جنسی و ناامنی از سوی معلمان مدارس برای دانشآموزان هستیم. تعدادی از این کودکان نیز بارها مورد سواستفاده قرار گرفتهاند؛ اما اگر بانک اطلاعاتی در دسترس باشد، برای ممانعت از استخدام افرادی که صلاحیت ندارند، میتوان به آن بانک اطلاعاتی مراجعه کرد.
0 نظر برای “ لایحه حمایت از کودک و خانواده همچنان بلاتکلیف در مجلس”