غفلت دادرس از عدم حسن نیت متصرف

عباس میرشکاری-وکیل دادگستری

با توجه به تجدیدنظرخواهی دادباخته، شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران چنین می‌نویسد: «دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 8909970226700994 مورخ 17/12/89 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه بر محكوميت تجديدنظرخواه به خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي قسمتي از پلاك... و خسارات دادرسي اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض آن مي‌باشد؛ زيرا كه اولاً هرچند مراتب تصرف تجديدنظرخواه در پلاك مختلف‌فيه و ايضاً مالكيت تجديدنظرخوانده نسبت به آن پلاك به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتي مضبوط در پرونده محرز و مسلم مي‌باشد و اصدار راي مبني بر خلع يد به لحاظ عدم احراز تصرفات ماذون مشاراليه به اثبات رسيده است ليكن با عنايت به اينكه اجراي دادنامه مذكور مبني بر خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي باعث بروز خسارات جبران ناپذير به متصرف مي‌گردد و ضرر آن بيش از اجراي حكم خلع يد مي‌باشد و با توجه به اينكه در اجراي لايحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاك مصوب 27/10/1358 كارشناس منتخب دادگاه نيز ميزان خسارات وارده ناشي را از اجرا بسيار بيشتر از مبلغ ملك تحت تصرف دانسته است و از سوي ديگر، تجديدنظرخواه  آمادگي خود را در جهت پرداخت بهاي ملك تصرفي اعلام و كارشناس منتخب نيز ميزان بهاي ملك را به مبلغ 000/800/932/5 ريال برآورد نموده و نظريه فوق مصون از هرگونه تعارض باقي مانده است، لهذا دادگاه به استناد قسمت اول از ماده 358 از قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و در راستاي لايحه قانوني راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاك مصوب 27/10/58 حكم بر محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/800/932/5 ريال در حق تجديدنظرخوانده صادر واعلام مي‌دارد».

تکلیف اصلی غاصب را به خاطر داریم: او باید مال غصب شده را عیناً به مالک آن رد کند. ماده 311 ق.م. نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید». در باور رایج این تکلیف، تعهد به تضمین نتیجه دانسته شد. برای همین، غاصب در هر صورت مکلف به اجرای آن است و هیچ عذری و لو سختی استرداد نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای عدم اجرای تکلیف باشد.[1] ‌

اما در برابر این رویکرد سنتی، قانون‌گذار، در قانونی خاص، روش دیگری را برگزید: بر اساس متن ماده واحده لايحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاك مصوب 27/10/1358، «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او ‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا‌ مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف‌ می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه‌ حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت، حکم به خلع ید و قلع بناء و‌مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد». در تفسیر این ماده، باید استثنایی بودن آن و در نتیجه، لزوم تفسیر مضیق آن را باید به خاطر داشت. با توجه به این رویکرد، اجرای ماده یاد شده، سه شرط اصلی دارد: نخستین شرط، عدم سوء نیت متجاوز است، آن چنان که در متن ماده چنین می‌خوانیم: «هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او ‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا ‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده، تجاوز واقع شده». این شرط، طبیعی است؛ چه قانون نمی‌تواند از شخص فاقد حسن‌نیت حمایت کند. دومین شرط این است که قانون یاد شده تنها درباره املاک مجاور یکدیگر قابلیت اجرا دارد: این شرط، اگرچه چندان روشن مورد حکم قانون‌گذار قرار نگرفته، اما از جملات نخست ماده واحده قابل برداشت است، آنجا که این چنین مقرر شده است: «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور...»، به ویژه آنکه عوامل موجد اشتباه که در ماده پیش‌گفته آمده است، تنها در خصوص املاک مجاور معنا می‌یابد: «در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی...». افزون بر این دو شرط، لازم است «میزان ضرر مالک... با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف‌ می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد».

با تحقق شرایط یاد شده، طرف دعوی می‌تواند قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید: «دادگاه‌ حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت، حکم به خلع ید و قلع بناء و ‌مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد». ملاک قیمت اراضی نیز در ‌تبصره 1 ماده واحده مشخص شده است: «منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود».

با توجه به شرایط یاد شده، اشتباه شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران روشن می‌شود: این دادگاه، تنها به این نکته می‌اندیشد که «اجراي دادنامه مذكور مبني بر خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي باعث بروز خسارات جبران ناپذير به متصرف مي‌گردد و ضرر آن بيش از اجراي حكم خلع يد مي‌باشد و با توجه به اينكه در اجراي لايحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاك مصوب 27/10/1358 كارشناس منتخب دادگاه نيز ميزان خسارات وارده ناشي را از اجرا بسيار بيشتر از مبلغ ملك تحت تصرف دانسته است...»، این تاکید صرف سبب شده تا دادرس دادگاه تجدیدنظر از موضوع مهم‌تری یعنی عدم حسن نیت متصرف غافل شود، این در حالی است که از رای دادگاه نخستین، سوء‌نیت متصرف روشن می‌شود، آنچنان که در این رای می‌خوانیم: «خوانده بدون كسب اجازه از مالك اقدام به تصرف قسمتي از آن نموده است و علي‌رغم تذكرات مكرر از اجابت خواسته به حق امتناع مي‌نمايد...».

[1]- محقق حلي، ‌المختصرالنافع، ص.247- 248: «في ‌الأحكام: يجب ردالمغصوب و آن تعسر كالخشبة في‌البناء و‌اللوح في‌السفينة. و لو عاب ضمن‌ الأرش. و لو تلف أو تعذر العود ضمن مثله ان كان متساوي‌ الأجزاء و قيمته يوم‌الغصب ان كان مختلفا. و قيل: أعلى ‌القيم من حين ‌الغصب‌ الى حين ‌التلف، و فيه وجه آخر. و مع رده لايرد زيادة ‌القيمة‌ السوقية. و ترد ‌الزيادة لزيادة في ‌العين أو‌الصفة. و لو كان‌المغصوب دابة فعابت، ردها مع ‌الأرش. ويتساوى بهيمة‌ القاضي و‌الشوكي، و لو كان عبدا وكان ‌الغاصب هوالجاني رده ودية‌ الجناية ان كانت مقدرة. وفيه قول آخر. و لو مزج‌ الزيت بمثله رد ‌العين. وكذا لو كان بأجود منه، و لو كان بأدون ضمن‌المثل. و لو زادت قيمة‌ المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت‌ الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في‌الأبنية أخذ‌ العين‌الزائدة و رد‌ الأصل، ويضمن ‌الأرش آن نقص.»؛ محقق سبزواري، كفاية‌الأحكام، ج.2، ص.637- 640: «الاولى: يجب رد عين ‌المغصوب ما دام باقيا و إن تعسر ذلك، فلو غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على‌الغاصب إخراجها وردها‌ الى ‌المالك ان طلبه عندنا، لقول‌النبي: «على‌اليد ما أخذت حتى تؤدي» و لاستصحاب بقاء ‌الملك».