عدالتی که مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است

در ایران در برداشتی که از مفهوم برابری جنسیتی وجود دارد، سوءبرداشت شده و مفهوم برابری جنسیتی با برابری جنسی خلط مبحث شده است؛ در حالی‌که این دو بسیار با هم متفاوت هستند.

معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: عدالتی که ما مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است و می‌گوییم تا زمانی که زنان و مردان در وضعیت عادی از نظر حقوق و مسؤولیت‌ها نیستند، باید بتوانیم با تبعیض مثبت به وضعیت متعادل برسیم. اعتقاد نداریم که الان همه چیز سر جای خودش است؛ حتی در مورد مردان هم به این صورت نیست و تشریک مساعی بین زنان و مردان برای تحقق خانواده سالم و پایدار وجود ندارد. حتی مقام رهبری اشاره کرده بودند که خانم‌ها باید در قانون‌گذاری تأثیرگذار باشند و نگاه زنانه را وارد کنند اما در حال حاضر چنین نیست.
نشست دانشجویی با سخنرانی ؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. وی با اشاره به وضعیتی که در ابتدای کار دولت یازدهم وجود داشت، گفت: در آن زمان با افت شدید سرمایه اجتماعی زنان مواجه بودیم و برای متعادل کردن فضا نیاز به برنامه‌ریزی دقیق داشتیم. در ابتدا ماده 230 برنامه پنجم توسعه نقشه راه ما بود که باید در راستای آن حرکت می‌کردیم و در رابطه با آن پاسخ‌گو می‌بودیم. به همین دلیل، برنامه معاونت را در چارچوب این ماده تنظیم و شروع به شناخت وضعیت موجود کردیم. در این راستا اطلس وضعیت زنان را تهیه کردیم و وقتی مقدمات تدوین برنامه ششم توسعه فراهم شد، تلاش کردیم مسایل زنان را اولویت‌بندی کنیم و در احکام مورد نیاز را در برنامه ششم توسعه ارایه کنیم و برای افزایش سرمایه اجتماعی زنان در سه سطح برنامه‌ریزی کردیم. اول تلاش برای ارتقای اعتماد به نفس دختران، مورد دوم تلاش برای ارتقای اعتماد دولت به توانمندی زنان و مورد سوم تلاش برای ارتقای اعتماد زنان به نظام و برنامه‌های دولت بود. این برنامه‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم دنبال کردیم و می‌توانیم ادعا کنیم که موفقیت‌هایی در این سطوح به دست آوردیم. در شاخص مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آمار ما این ادعا را تأیید می‌کند. در بعد اقتصادی هم به‌رغم محدودیت‌ها، توانستیم برنامه‌هایی را به سرانجام برسانیم.

مولاوردی در خصوص مسأله عدالت جنسیتی اظهار داشت: عدالتی که ما مطرح می‌کنیم به مثابه انصاف است و می‌گوییم تا زمانی که زنان و مردان در وضعیت عادی از نظر حقوق و مسؤولیت‌ها نیستند، باید بتوانیم با تبعیض مثبت به وضعیت متعادل برسیم. اعتقاد نداریم که الان همه چیز سر جای خودش است؛ حتی در مورد مردان هم به این صورت نیست و تشریک مساعی بین زنان و مردان برای تحقق خانواده سالم و پایدار وجود ندارد. حتی مقام معظم رهبری اشاره کرده بودند که خود خانم‌ها باید در قانون‌گذاری تأثیرگذار باشند و نگاه زنانه را وارد کنند اما در حال حاضر چنین نیست.

سوءبرداشت از مفهوم برابری جنسیتی
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با عدالت جنسیتی عنوان داشت: در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، در مورد برنامه‌های توسعه‌ای گذشته آسیب‌شناسی شد و به این نتیجه رسیدیم که هنوز با توسعه متوازن در موضوعات مختلف مواجه نیستیم. با این جمع‌بندی تلاش کردیم برای تحقق تعادل و عدالت جنسیتی احکام پیشنهادی خود را ارایه دهیم که این پیشنهادات، هم در سند برنامه و هم در لایحه احکام برنامه ششم ارایه شد.

توجه به عدالت جنسیتی در ماده 101 لایحه احکام برنامه ششم توسعه
ما به تعادل و توازن در همه جنبه‌های زندگی زنان و مردان، مدیریت‌ها و بازار کار، نقش زنان و مردان در جامعه و خانواده و بین کار و زندگی زنان نیاز داریم. الان بحث عدالت جنسیتی در ماده 101 لایحه احکام برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده و ما در این ماده چارچوب حرکت خود را مشخص و سعی کردیم ساختار و عملکرد معاونت را به انتظارات نزدیک کنیم. در این زمینه باید شاخص‌سازی کنیم و گزارش‌های سالیانه به هیأت وزیران و مجلس ارایه دهیم. در این‌جا برای اولین‌بار دستگاه‌ها ملزم شدند قبل از تصویب طرح‌ها و پروژه‌ها، آثار تصمیمات خود را بر حوزه زنان و خانواده بررسی کنند.
سند برنامه ششم توسعه بسیار مفصل است و مجموعه برنامه‌هایی است که هیأت دولت مصوب کرده و بعد از ابلاغ به اجرا درمی‌آید. برای برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده اولویت‌بندی کردیم و 5 راهبرد اصلی را به همراه اهداف کمی مشخص کردیم. شاخص‌هایی که در ماده 101 پیش‌بینی کردیم و مراقبت از آنها در رسیدن به اهداف به ما کمک می‌کند.

مفهوم عدالت جنسیتی و اسناد بین‌المللی
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سؤال که مؤلفه‌های عدالت جنسیتی چیست و در چه پارادایمی معنا می‌شود، اظهار داشت: در سال 1995 یک هیأت ایرانی در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن شرکت کردند و عبارت عدالت جنسیتی توسط آیت‌الله تسخیری به عنوان حق تحفظ در این نشست مطرح شد. البته سند پکن لازم‌الاجرا نیست. اسناد مصوب کنفرانس‌های جهانی مبنای کنفرانس‌های بعدی می‌شوند و هنجارساز هستند و سند پکن هم به همین صورت بود. آیت‌الله تسخیری در آن کنفرانس اشاره کردند که دولت جمهوری اسلامی ایران این سند را در چارچوب عدالت جنسیتی اجرا می‌کند. بعد از آن، هیأت‌های ایرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی عبارت عدالت جنسیتی را جایگزین برابری جنسیتی کردند. البته، در ایران در برداشتی که از مفهوم برابری جنسیتی وجود دارد، سوءبرداشت شده و مفهوم برابری جنسیتی با برابری جنسی خلط مبحث شده است؛ در حالی‌که این دو بسیار با هم متفاوت هستند.
در سند MDG که توسط دولت دهم امضا شده و سند SDG که به امضای آقای روحانی رسیده، به مفهوم برابری جنسیتی اشاره شده است و دولت‌ها موظف به گزارش دادن هستند اما الزام‌آور نیست و باید شاخص‌سازی بومی انجام دهند. هدف پنجم سند SDG برابری جنسیتی را مطرح می‌کند اما زیرشاخص‌هایی دارد که باید در راستای آنها اقداماتی انجام دهیم و گزارش آن را هر سال به سازمان ملل ارایه دهیم. ما در رتبه‌بندی که برای مقایسه وضعیت زنان و خانواده در دنیا صورت می‌گیرد، ناچار از ارایه گزارش و آمار به‌روز و استاندارد هستیم؛ وگرنه در مقایسه‌ها رتبه‌ای پیدا می‌کنیم که شایسته ما نیست. الان در بین 144 کشور، رتبه 140 را داریم؛ در حالی‌که عربستان با وضعیتی که در حوزه زنان دارد، 7 پله بالاتر از ما ایستاده است. تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی باید توسط ستاد ملی زن و خانواده صورت گیرد که این ستاد اعضای مختلفی دارد و این اعضا با ریاست‌ رییس‌جمهور این شاخص‌ها را تدوین و ابلاغ خواهند کرد.
قانون گذرنامه برای 40 سال پیش است و نیاز به اصلاح دارد
مولاوردی در خصوص محدودیت زنان برای خروج از کشور گفت: زمانی که کاپیتان تیم فوتبال زنان به دلیل مخالفت همسرش نتوانست از کشور خارج شود، این بحث مطرح شد و بحث ما هم این نبود که قانون گذرنامه را کنار بگذاریم. من این نظر را دادم که با توجه به این‌که قانون گذرنامه مربوط به 40 سال پیش است و تحولات زیادی در حوزه خانواده رخ داده، نیاز به اصلاح قانون داریم. مشابه وضعیتی که اگر همسر برای حضور زن در حج تمتع اجازه ندهد دادستان ورود می‌کند، استثنائاتی برای برخی از زنان مثل ورزشکاران و اساتید دانشگاه که نیاز به حضور بین‌المللی دارند در نظر گرفته شود اما برخورد بسیار تندی شد. فراکسیون زنان الان با این نگاه به این مسأله ورود پیدا کرده است.
ضرورت تغییر نگرش و فرهنگ در کنار اصلاح قوانین
ما علاوه بر تغییر قوانین، نیازمند فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش و تفکر هستیم چون تغییر قانون به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. قانون و فرهنگ مکمل هم هستند؛ به‌ویژه در مورد خشونت علیه زنان باید مجموعه‌ای از تدابیر را اتخاذ کنیم تا اثربخشی لازم را داشته باشد. ما به تدابیر بازدارنده، فرهنگی، قانونی و حفاظتی و حمایتی در این خصوص نیاز داریم و امیدواریم لایحه رفع خشونت علیه زنان به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد.