ضرورت تدوین مقررات به منظور نحوه اداره دانشگاه آزاد اسلامی

دو سال پس از انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی در سال  ۱۳۶۱، به پیشنهاد مرحوم ، آقای هاشمی رفسنجانی و با حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شد. به موجب ماده ی ۵  اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۶  شورای عالی انقلاب فرهنگی،دانشگاه ، موسسه‌ای « غیرانتفاعی» معرفی گردید. در ماده ۸ ، هیات موسس- به عنوان نخستین و عالی ترین رکن دانشگاه- ، متشکل از ۶ نفر ( آقایان سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی ، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، سید احمد خمینی و عبدالله جاسبی ) بود.

با انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 84 و آشکار شدن  اختلاف وی با آقای هاشمی رفسنجانی ،  پس از نخستین تهدید آقای احمدی نژاد ، اساسنامه دانشگاه آزاد در  شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۸۵ تا ۸۹ طی جلساتی، اصلاح شد و بدون توجه به این که نهادهای عمومی غیردولتی، به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۷۳ مجلس شورای اسلامی، احصاء شده اند و شناسایی این گونه موسسات، محتاج نص قانون است، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابتدا با تغییر ماده ۵ اساسنامه، دانشگاه را که در سال ۶۶ به عنوان «موسسه غیر انتفاعی» معرفی شده بود،  به عنوان «موسسه عمومی و غیردولتی» و سپس به عنوان «موسسه ای غیرخصوصی و غیر دولتی» معرفی کرد. تغییری که بر ابهامات و پیچیدگی  ماهیت حقوقی این دانشگاه، افزود.

 این اصلاحات، نه مطالبات آقای احمدی نژاد را برآورده ساخت  و  نه خوشایند دانشگاه آزاد بود. در نتیجه، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت موسس، وقف اموال دانشگاه را اعلام و آقای احمدی نژاد - به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی- ، مدت‌ها از امضاء و ابلاغ اساسنامه جدید و بعداً  هر دو  نفر، از امضاء حکم ریاست آقای  فرهاد دانشجو بر دانشگاه، خودداری کردند.

آخرین پیامد محسوس ماهیت مبهم دانشگاه آزاد، سرگردانی کوتاه مدت متقاضیان شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی در مناقشه‌ی این دانشگاه  با وزارت علوم، در خصوص برگزاری مستقل آزمون و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بود، وقتی که آذرماه امسال، دانشگاه آزاد با ادعای مستثنی بودن از شمول قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب اسفند ۹۴،- که ابتدا با پذیرش این تفسیر در دیوان عدالت اداری، به صدور دستور موقت به نفع دانشگاه و به فاصله چند روز،  به لغو آن انجامید- ،ثبت نام جداگانه  از سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تحصیلات تکمیلی را آغاز کرد و مدتی ادامه داد.

 درحالی که اختلاف اخیر بین دانشگاه آزاد و وزارت علوم، در دیوان عدالت اداری، به اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی منجر نشده بود، درگذشت ناگهانی آقای هاشمی رفسنجانی، بنیانگذار و  رییس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه در شامگاه ۱۹ دی ماه، یکی دیگر از نواقص و نقاط ضعف ساختاری این دانشگاه،- این بار  در مورد  نحوه انتخاب رییس هیات موسس - را هویدا ساخت.

متعاقب آن، برخی حقوقدانان و صاحب نظران - که بعضاً از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات موسس دانشگاه نیز هستند -  به اظهار نظر مشغول و عمدتا به دو گروه تقسیم شدند، برخی _ رجوع کنید به مصاحبه آقای سیدهاشم میربزرگی با ایسنا_   با استناد به عرف، رویه و وحدت ملاک تبصره یک ماده ۱۰ اساسنامه‌ی دانشگاه در مورد نحوه انتخاب رئیس هیات امناء که به انتخاب وی توسط هیات امناء تصریح نموده است، بر تعیین رئیس هیات موسس توسط  هیات مربوطه و بعضی _ مانند آقای غلامعلی حداد عادل و دکتر محمد رضا مخبر دزفولی _ با لحاظ مواد  5 و ۶ و ۲۴ اساسنامه و اصل نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، معتقد به تصمیم گیری ( تعیین یا حداقل لزوم تایید رییس منتخب هیات موسس) توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی جریانی بودن این موضوع در شورا بودند که رهبر  انقلاب، در یازدهمین روز پس از درگذشت  مرحوم هاشمی رفسنجانی، با توجه به «سکوت اساسنامه» و «ضرورت تسریع در انتخاب»، در تاریخ ۳۰ دی، آقای دکتر علی اکبر ولایتی، یکی از اعضاء اضافه شده به  هیات موسس و نامبرده شده در اساسنامه اصلاحی سال ۸۹ را به عنوان رئیس این هیات، منصوب نمودند.

انتصابی که ابتدا با پیام تشکر سریع رئیس این دانشگاه و سپس _  با انتخاب  آقای دکتر ولایتی به اتفاق آراء  به عنوان عضو هیات امناء_ ، با استقبال سایر اعضاء هیات موسس  نیز مواجه شد؛ اما صرف‌نظر از  ملاحظات محتمل سیاسی در اظهارنظرها، توجه به مفاد اساسنامه، می‌تواند در نقد صرفاً حقوقیِ  نظر دو گروه یاد شده، موثر  باشد.

1-همان گونه که در حکم رهبری، به درستی تصریح شده  است ،- منصرف از این که محل پرداختن به موضوع، اساسنامه باشد یا خیر-، اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، راجع به نحوه انتخاب رئیس هیات موسس، ساکت است و صراحتی ندارد.

 2-مستنبط از ماده ۸ اصلاحی اساسنامه ، برای مداخله شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور هیئت موسس، جز در صورتی که تعداد اعضاء، از ۹ نفر به ۶ نفر کاهش یابد و این  هیات، ظرف مدت ۳ ماه، افراد جایگزین را به  شورا معرفی ننماید، صلاحیتی _ برای انتصاب رئیس هیات موسس _ ، احصاء نشده است و به نظر نمی‌رسد با توجه به حق رای برابر رئیس این هیات  و غلبه‌ی جنبه‌ی تشریفاتی و  اداری  بودن سمت اخیر، انتخاب رئیس از سوی هیات موسس _که موضوعی داخلی است_ ، مستلزم تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیشتر و یک بار به تایید عضویت موسسین، مبادرت نموده است، باشد.

لازم به یادآوری است در اصلاحات ماده ۸ اساسنامه در سال ۸۹ ، تعداد اعضای هیات موسس از ۶ نفر به ۹ نفر افزایش یافت و متشکل از آقایان  اکبر هاشمی رفسنجانی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده معرفی شد، بدون آن که نام نفر نهم، قید و مشخص شده باشد.

آقای حسن حبیبی در سال ۹۱ درگذشت و آقای علی اکبر ناطق نوری،  جایگزین آن مرحوم شد . آقایان موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی در سال جاری، بدرود حیات گفتند و هیات موسس، با یک استدلال، بسته به وضعیت نفر نهم، در صورتی که تعداد اعضای فعلی، شش نفر باشند،  وفق تبصره دو ماده ۸ اساسنامه، تا ۱۹ فروردین ۹۶ ، می بایست افراد جایگزین را شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.

 3-در بند د ماده ۹ اساسنامه دانشگاه،که از دیگر اصلاحات( الحاقی ) مصوب سال ۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود،  یکی از وظایف و اختیارات هیات موسس، « تنظیم و تصویب آیین نامه داخلی هیات موسس» شمرده شده است.  به موجب بند ۳ آیین نامه داخلی هیات موسس، اعضاء هیات، از بین خود، یک نفر را به عنوان رئیس و  یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهند نمود.

با این وجود، ظاهراً : 

 یک ) تقدم زمانی تصویب آیین نامه داخلی  هیات موسس بر بند د الحاقی به  ماده ۹ اساسنامه و ادعای بی‌اعتباری آن به همین دلیل - بنابر نظر بعض منتقدین؛ رجوع کنید به مصاحبه دبیر شورای اطلاع رسانی و ارتباطات استان تهران- انتخاب دبیر هیات موسس در سال ۹۳ از  خارج هیات ، برخلاف  ماده ۳ آیین‌نامه داخلی دو)

 سه ) منتهی شدن دو راه از روش‌های تشکیل جلسه فوق العاده هیات طبق بند ۹ آیین نامه داخلی، به وجود رئیس هیات موسس و مسکوت بودن روش اجرایی سوم و ختم عملی آن به دبیری که جزو این هیات نیست.

  فاصله  ۳ ماهه  بین تشکیل جلسات عادی طبق بند ۱ آیین‌نامه داخلی چهار باعث شد،  آیین‌ نامه داخلی هیات موسس، از اتقان و استحکام قابل دفاع و شایسته‌ای برای انتظار انتخاب رئیس هیات موسس توسط هیات، برخوردار نباشد.

 با لحاظ مراتب فوق، هر چند مشکل جانشینی رئیس فقید هیات موسس دانشگاه، با حکم رهبر انقلاب، مرتفع شد تا همان گونه که در حکم تصریح شده "...هیچ گونه وقفه‌ای  در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه، به وجود نیاید... "، ولی لازم است دانشگاه آزاد اسلامی که از افراد فرهیخته‌ای  در شورای تنظیم آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خود، بهره می برد، با  بازنگری در اساسی ترین مقررات ساختاری و تشکیلاتی ، وضعیت اداره دانشگاهی که حدود چهل درصد سهم آموزش عالی کشور و رتبه سوم دانشگاه های جهان از نظر تعداد دانشجو را در اختیار دارد، با تدوین  مقررات جامع، شفاف و مشخص کند و علاوه‌بر رفع اشکالات ساختاری و ماهوی، به منظور پیشرفت و افزایش اعتماد عمومی، با احترام به مصوبات قانونی و شاخص عدالت، این دانشگاه را در مقام اجرای مقررات نیز از حالت قائم بودن آن به اشخاص، تصمیمات بی‌ضابطه و  رابطه‌ای و حق وتوی  صاحب منصبان  ذی نفوذ، خارج نماید.