شناسنامه، سندی است دولتی یا غیر دولتی

حوزه  حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاه‌ها در زمینه فوق بررسی شود؛ باشد که مفید فایده واقع شود.

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

شعبه 84 دادگاه عمومي تهران در دادنامه شماره 921 به تاریخ 16/4/1375، شخصی را به اتهام تخریب و اتلاف شناسنامه‌ی دیگری، مشمول ماده 184 قانون تعزیرات دانست. از این حکم، تجدیدنظرخواهی می‌شود. شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 986 به تاریخ 10/9/1375 چنین می‌نویسد:

 «درباره اتهام آقاي... به عنوان تخريب و اتلاف سند رسمي دولت، نظر به اينكه گرچه شناسنامه افراد سندي است رسمي كه مامورين دولت آن را در حدود صلاحيت خود صادر نموده‌اند اما سند دولتي محسوب نمي‌شود؛ زيرا شناسنامه مانند گواهينامه، سند مالكيت و يا هر سند رسمي ديگر از مرجع قانوني و رسمي صادر و تحويل صاحب آن مي‌گردد و به اين ترتيب عمل متهم از مصاديق ماده 184 قانون تعزيرات نيست؛ چه ماده مذكور ناظر به اسناد دولتي، دفاتر و قبالجات دولتي كه در يد و تصرف دولت است و توسط شخص يا اشخاص سوزانده و يا تلف شود، بوده و عمل متهم در اين مورد مطابقت دارد با ماده 185 قانون تعزيرات و لذا ضمن اصلاح دادنامه از اين حيث به استناد بند چهار ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز تجويز بند دو ماده سه قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت متهم مذكور را از اين حيث به تحمل 91 روز حبس تعزيري محكوم و دادنامه صادره در اين قسمت به شرح فوق اصلاح مي‌شود».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

سخن در این است که آیا «سند دولتی»، سندی است که توسط دولت صادر می‌شود و یا آنکه سندی، دولتی است که دولت بر آن رابطه مالکیت داشته باشد؟ اگر تفسیر نخست، پذیرفته شود شناسنامه را نیز می‌توان سند دولتی دانست؛ زیرا اگرچه دولت بر آن مالکیتی ندارد اما توسط دولت صادر می‌شود. با این حال، بر اساس تفسیر دوم، شناسنامه، سند دولتی نیست؛ زیرا دولت بر آن مالکیتی ندارد. این پاسخ‌های متفاوت، نتایج متفاوتی خواهد داشت؛ اگر شناسنامه سند دولتی باشد، مشمول ماده 184 قانون تعزیرات (و ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی کنونی) بوده و از بین بردن آن، ضمانت اجرای «حبس از دو تا ده سال» را در پی خواهد داشت اما اگر شناسنامه، سند دولتی محسوب نشود، اتلاف آن سبب محکومیت به حبس از سه ماه تا دو سال خواهد شد. (ماده 185 قانون تعزیرات و ماده 682 قانون مجازات اسلامی کنونی) در میانه‌ی این اختلاف دیدگاه‌ها، نگارنده جانب تفسیر دوم را گرفته و سندی را دولتی می‌داند که از آنِ دولت باشد؛ این شیوه تفسیر با لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگارتر است.