ریشه‌یابی چالش‌های اقتصادی دولت

غلامرضا کیامهر.اقتصاددان

مردم ایجاد اشتغال، تامین مسکن و بهداشت و درمان، آموزش، امنیت، افزایش سطح رفاه، رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش نرخ تورم، تامین آب و برق و گاز و بنزین، شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطات، برقراری عدالت اجتماعی و همه و همه آن چیزهایی را که امروز جزو حقوق مسلم شهروندی محسوب می‌شود، از قوه مریه یا همان دولت مطالبه می‌کنند. پاسخگویی بعه این مطالبات در کشورهایی که تمامی اختیارات و مسوولیت‌های اجرایی در دولت متمرکز است، بسته به میزان شایستگی و توانمندی هر دولت، به راحتی امکان‌پذیر است.

اما به رغم متمرکز بودن نظام اداری سیاسی در کشور ما، دولت در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در زمینه‌های اقتصادی قادر به برآورده ساختن کامل مطالبات و انتظارات مردم نیست. اما مردم هر چه اعتراض در ارتباط با مشکلات اقتصادی دارند، بر سر دولت فریاد می‌کشند و دولت یازدهم را که وارث یک اقتصاد تقریبا از هم پاشیده از دولت قبلی بوده، از این منظر باید یک دولت مظلوم به حساب آورد. شاید مظلوم‌ترین دولت در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب در سطح ملی وجود بنگاه‌ها یاقتصادی بزرگ وابسته به نهادها و ارگان‌های حکومتی خارج از دایره نظارت و حسابرسی دولت با یک گردش مالی نجومی که بعضا مالیاتی هم به دولت نمی‌پردازند، بخش مهمی از تلاش‌هاس دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را نقش بر آب می‌کند. مصلحت‌اندیشی‌ها هم اجازه نمی‌دهد دولت در خصوص این بخش از فعالیت‌های اقتصادی که می‌‌توان نام آن را اقتصاد سایه گذاشت، به قدر کافی شفاف‌‌سازی کند.

کوتاهی چند دولت گذشته دولت کنونی در اجرای برنامه خصوصی و واگذاری تصدی‌گری‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی به جای خود، اما بر فرض حتی اگر این دولت دو دوره اول و دوم عمر خود برنامه‌ خصوصی‌سازی را به طور کامل و جامع اجرا کند، تا زمانی که عاملان اقتصاد سایه به فعالیت خود ادامه می‌دهند، دولت قادر به ایفای تمامی مسوولیت‌های خود در قبال مردم و مملکت نخواهد بود و خصوصا در شرایطی که مانند امروز بخش مهمی از انرژی و پتانسیل‌های اجرایی دولت صرف مانع‌تراشی‌هایی می‌شود که مخالفان سیاسی هر روز بهانه‌ای بر سر راه آن ایجاد می‌کنند. مخالفانی که حتی برجام مورد تایید نظام را برنمی‌تابد و گشایش بزرگی را که به برکت  برجام در روابط سیاسی و بانکی برنمی‌تابند و گشایش بزرگی را که بهبرکت برجام در روابط سیاسی و بانکی اقتصادی ایران با جهان خارج ایجاد شده ، انکار می‌کنند و کاسه و کوزه تمامی مشکلات اقتصادی انباشته شده از گذشته‌ها را بر سر دولت می‌شکنند، اما مشکلات دولت یازدهم به همین حد خلاصه نمی‌شود.

علاوه بر اقتصاد ملی د ربعد اقتصاد شهری هم دولت با چالش‌های خاصی رو به رو است که این چالش‌ها به نبود هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های اقتصادی دولت با شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها بازمی‌گردد. ظهور و نمود این چالش‌ها در کلانشهرهای کشور بیشتر است. دولت وزارتخانه بزرگی به نام وزارت راه و شهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز در شهرها است، اما حداقل تا جایی که به کلانشهر تهران مربوط می شود، وزارت راه و شهرسازی زورش به شهرداری تهران نمی‌رسد.

شهرداری تهران که حمایت اکثریت اعضای شورای شهر را در پشت سر خود دارد، به منظور کسب هر چه بیشتر درآمد، در تمامی مناطق بیست و دوگانه تهران بدون رعایت اصول و ضوابط شهرسازی به تراکم فروش و یا به قول معاون شهرسازی وزارت‌خانه راه و شهرسازی، به شهر فروشی ادامه می‌دهد. یک نمونه بی‌اعتنایی شهرداری تهران به سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی را در منطقه 22 تهران که قرار بوده بارگذاری برای جذب حداکثر 200 هزار نفر جمعیت در این منطقه باشد، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که تراکم فورش شهرداری آن را به حدود 700 هزار نفر افزایش داده هفتصد هزار نفری که مسوولیت تامین خدمات مورد نیاز آنها از قبیل آب، برق، گاز، مراکز درمانی و آموزشی و سایر خدمات برعهده دولت است، اما درآمد حاصل از این تراکم فروش‌ها کلا به خزانه شهرداری واریز می شود. به عبارت دیگر چوب این توسعه بی ضابطه و بی‌حساب و کتاب مناطق پیرامونی کلانشهر تهران را دولت یا همان قوه مجریه می‌خورد که قدرت و اختیار جلوگیری از بسیاری از اعمال شهرداری از جمله در ارتباط با قطع درختان خیابان‌ها یا برخوردهای خشونت‌بار با دستفروشان و مزاحمت آفرینی‌های شهرداری برای صاحبان کسب و کار را ندارد.

دولت به منظور کاهش نرخ تورم، از افزایش قیمت خدمات انحصاری خود و تزریق پول پرقدرت تورم‌زا به جامعه خودداری می‌ورزد، اما شهرداری با اخذ تاییدیه از شورای شهری که بیشتر می‌توان آن را شورای شهرداری نامید، بدون توجه به سیاست‌های ضدتورمی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تحت نظارت و مالکیت خود را افزایش می‌دهد، به افزایش نرخ عوارض کسب و کار و انواع دیگر عوارض شهری می‌پردازد و هزینه زندگی را بر ساکنان کلانشهر تهران هر روز سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌کند. اما از دولتی که باید پاسخگوی تمامی مطالبات مردم در سطح ملی و در سطح شهرها باید، کاری برای جلوگیری از اقدامات شهرداری ساخته نیست. در یک نگاه کلی باید گفت ریشه بسیاری از این چالش‌ها و مشکلاتت دولت و خودمحوری‌های مدیریت‌های شهری را باید در نبود احزاب قوی و شناسنامه‌دار که بتوانند سکان دولت و نهادهای مدنی همچون شورای شهرها را در دست بگیرند و خود را پاسخگوی موکلان خود بدانند جستجو کرد.

با وجود احزاب قدرتمند و دارای استراتژی مشخص و شفاف‌ در صحنه که بزنگاه‌های انتخاباتی بتوانند با معرفی برنامه‌های خود زمان امور دولت و نهادهای مدنی سرنوشت‌سازی چون شورای شهر را بر عهده بگیرند، ما دیگر شاهد تقابل برنامه‌های اقتصادی و توسعه شهری شهرداری‌ها با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نخواهیم بود. به قول معاون وزارت راه و شهرسازی بودجه امسال شهرداری تهران افزون بر 17 هزار میلیارد تومان است که افزون بر 70 درصد این درآمد از راه فروش شهر در طول و عرض و ارتفاع به دست آمده و حاصل آن شهری شده کخ به خاطر انواع مشکلات زیست‌محیطی زندگی در آن برای فقرا و اغنیا به یک اندازه سخت و جانکاه شده است.