رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان مركزي با تاكيد بر لزوم دقت‌نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ايجاد دانشکده‌هاي حقوق و اشباع اين رشته تحصيلي که به افزايش وکلاي بيکار منجر شده، گفت: بي‌توجهي به اين امور و حذف آزمون وکالت، خيانت به جواناني است كه با هزار اميد و آرزو وارد اين حرفه مي‌شوند.
عبدالوهاب شهبازي با بيان اينکه متاسفانه مباحثي غيركارشناسانه در خصوص پذيرش متقاضيان براي اخذ پروانه وکالت در برخي جرايد مطرح مي‌شود، تاكيد کرد: حذف آزمون وکالت بازي با جان، مال و حيثيت مردم است.
وي با بيان اينكه بنا نيست هر کسي بلافاصله بعد از فارغ‌التحصيل‌شدن از دانشگاه کار وکالت را عهده‌دار شود، افزود: فارغ‌التحصيلان از دانشگاه بايد در کنار وکلاي باسابقه مهارت لازم را کسب کنند، در غير اين صورت به دليل عدم برخورداري از تبحر لازم نمي‌توانند وکالت صحيح و موثري انجام دهند.
وي با اشاره به پيشنهاد غيرکارشناسانه برخي رسانه‌ها در خصوص حذف آزمون وکالت، اين اقدام را خيانت به جوانان توصيف کرد و افزود: رشته حقوق اشباع شده است و ما با وکلايي مواجه هستيم که با گذراندن آزمون حساس و دشوار پروانه وکالت و کسب مهارت و دانش از اساتيد و وکلاي برجسته و دريافت پروانه وکالت، به دليل نبود بازار کار مناسب پروانه خود را توديع کرده و به شغل‌هاي ديگري پرداخته‌اند.
شهبازي عنوان کرد: از طرفي در کنار اين مسائل قضات بازنشسته نيز که طبق قانون مي‌توانند پروانه وکالت اخذ کنند، اقدام به دريافت اين پروانه مي‌کنند و به مجموعه شاغلين اين عرصه اضافه مي‌شوند، در صورتي که قضات بازنشسته بهتر است به عنوان مشاوران دستگاه‌ها مشغول به کار شوند و اين بازار براي وکلاي جوانتر حفظ شود.
وي ادامه داد: علاوه بر آن طبق شرايط تعريف شده افرادي که پنج يا 10 سال سابقه قضاوت دارند مي‌توانند بعد از بازخريد براي کسب پروانه وکالت اقدام کنند که اخيرا با افزايش تعداد اين قضات مواجه هستيم.
رئيس هيات مديره کانون وکلاي دادگستري استان مرکزي با بيان اينکه پذيرش دانشجوي رشته حقوق بدون کنکور و با مدرک کارداني در ساير رشته‌ها نيز انجام مي‌شود، عنوان کرد: در صورتي که از تمامي کانال‌هاي مذکور دانشجو پذيرفته شود و بدون آزمون، پروانه وکالت اعطا شود، با تعداد بسياري از وکلاي بيکار مواجه خواهيم بود، کما اينکه هم‌اکنون نيز شاهد بيکاري بسياري از وکلا و درآمدهاي بسيار اندک آنها هستيم. وکالت شغل بسيار خطيري است و بايد با حساسيت بالايي مورد توجه قرار بگيرد و تعيين تعداد دانشجويان، نوع تحصيل، اعطاي پروانه مهارت بايد طبق بررسي و ارزيابي دقيق انجام شود.
شهبازي به روز نبودن قانون مربوط به وكلا را يکي از مشکلات اين صنف عنوان کرد و افزود: قوانين مربوط به وکالت که در سال 1331 تصويب و در سال 1333 آيين‌نامه آن تدوين شد اگرچه قوانين جامعي هستند، اما اين قوانين بايد بروزرساني شوند. لايحه جامع وکالت رسمي که از سه سال قبل مطرح شد، به دليل اختلاف نظر بين قوه مجريه و قضاييه و کميسيون قضائي مجلس با وجود هزاران ساعت کار كارشناسي ابتر ماند و در صحن علني مجلس مطرح نشد و مقرر شد با حفظ قانون فعلي، متمم و اصلاحيه‌اي به آن الحاق شود.
وي ادامه داد: هم اكنون گروهي از كارشناسان خبره اين حوزه در حال تدوين متمم و اصلاحيه اين قانون هستند.
وي گفت: قدمت وکالت در ايران به بالاي يکصدسال مي‌رسد، اما مبداء قابل توجه براي وکلاي ايران تاريخ استقلال آن يعني جشن استقلال است که لايحه قانوني استقلال به تصويب رسيده است و به همين مناسبت امسال شصت و چهارمين سالروز اين استقلال را جشن مي‌گيريم و هفته وکیل مدافع به عنوان هفته وکيل مدافع نام نهاده‌اند، اگرچه هنوز اين عنوان در تقويم رسمي کشور به ثبت نرسيده است و توجه به اين مهم نيز از خواسته‌هاي اين نهاد ديرپاي مدني است.
0 نظر برای “ روند افزايش جذب دانشجويان حقوق، تناسبي با نياز كشور ندارد”