١- در ميان اخبار حوادث، روزي نيست كه چهره كريه مواد مخدر سيماي شهر و ديارمان را باژگونه نسازد. هر چند وجهه پنهان آن مخرب‌تر و هولناك‌تر است اما هر ميوه زقوم اين شجره خبيثه مصيبتي به همراه دارد. مردم از دولت منتخب انتظار بسيار دارند و اين عبارت ماده ٩١منشور حقوق شهروندي را تداعي مي‌كنند كه «حق شهروندان است كه از محيط زندگي عاري از مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند».
٢- دولت بايد با تمام قوا در مصاف با مواد مخدر ديده شود. شهروندان نمي‌پذيرند دولتي داعيه استيفاي حقوق شهروندي داشته باشد اما نسبت به مهم‌ترين آسيب شهروندي كه شبح تهديد‌گر آن بر ساير حقوق سنگيني مي‌كند نامنسجم و بي‌برنامه باشد؛ طي ٢ سال گذشته ٤ جلسه با عالي‌ترين سطح در حضور مقام رهبري و روساي قوا در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي برگزار شده و اولويت اول آسيب، همانا اعتياد به مواد مخدر و روانگردان تعيين شده است.
٣- شهروندان از خود مي‌پرسند وضعيت كشور بعد از ٤ دهه اتخاذ سياست‌هاي گوناگون چيست؟ مگر نه اينكه مواد مخدر و روانگردان در صدر معضلات اجتماعي است و مگر نه اينكه دولت مسووليت مستقيم نسبت به تامين آرامش، فرصت رشد و زيست شايسته آنها را دارد؛ پس چرا مساله مواد مخدر همچنان مهم‌ترين نگراني در بين مردم تلقي مي‌شود و روند رو به رشدي در امر مقابله و پيشگيري ملموس نيست؟در اين زمينه ملاحظاتي هست.
٤- وفق ماده ٣٣ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام «ستادي به رياست رييس‌جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرايي و قضايي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزشي عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد شد». با اين تمركز چرا بسيج كليه دستگاه‌ها در امر مبارزه محقق نمي‌شود. چرا هماهنگي قوام‌يافته و مقتدرانه‌اي در اين وادي طومار اضاعه‌كنندگان حقوق شهروندان را به هم نمي‌پيچد؟ ارزيابي كار ستاد و تحليل فرصت‌ها و چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف ضمن انتقاد از روند قبلي لازم است.
٥- در تبصره يك ماده مزبور آمده است رييس‌جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين كند. (كه دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز است) از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر يعني از سال ١٣٦٧ تا ١٣٨٥ هميشه دبير كل ستاد شخصي بوده كه داراي هيچ سمت دولتي ديگري نبوده است. از سال ١٣٨٥ دولت نهم به يك‌باره دبيركلي ستاد مبارزه با مواد مخدر را به فرمانده محترم نيروي انتظامي و سپس به وزير محترم كشور واگذار كرد كه متاسفانه اين روند در دولت يازدهم نيز تكرار شد. اثر آن اين شد كه تمركز و تخصص لازم براي اين جايگاه از ميان رفت.
٦- بديهي است وزارت كشور به‌دليل آنكه يكي از مهم‌ترين، حساس‌ترين و پرمشغله‌ترين وزارتخانه‌ها است به‌طورحتم اگر هم بخواهد نمي‌تواند اعتياد و مبارزه با مواد مخدر را به‌عنوان اولويت خود قرار دهد. در نتيجه مبارزه با مواد مخدر به موضوع حاشيه‌اي تبديل مي‌شود و اين فاجعه است. خسارت اين معضل مگر قابل جبران است؟! پاسخگويي دستگاه‌هاي عضو ستاد با حدود ٢٢ سازمان و وزارتخانه امري نيست كه با دوشغله شدن وزير يا واگذاري اختيارات به قائم‌مقام با پايين آمدن سطح مديريتي محقق شود.
٧- مديريت علمي و خلاقانه و مبتكرانه لازم است تا در مصاف اين غول دهشتناك، قد علم كند و از جاري نگري و روزمرّگي در امان نگه دارد. به علت پيچيدگي‌هاي مبارزه و پيشگيري و درمان، ارزيابي برنامه‌ها، رصد وضعيت و ارايه شيوه‌هاي راهبردي كاملا تخصصي است و شيوه‌هاي آزمون و خطايي از سفره مردم و جيب بيت‌المال فرصت‌سوز و خسارت‌آفرين است.
٨- تحقق سياست‌هاي كلي نظام در اين بخش شامل مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر روانگردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه و تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها با تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات براي كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روان گردان و پيش سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط امري نيست كه بدون داشتن يك طرح عملياتي جامع و دور انديشانه محقق شود.
٩- گونه‌شناسي اين تمهيدات با گستره تكاليف نظير اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روانگردان و جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش‌سازهاي آنها يا ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان، كاهش آسيب‌ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از موادكم خطر به مواد پرخطر يا اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد پرخطر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها تقويت و ارتقاي ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني به‌گونه‌اي است كه عزم ملي و حكومتي توامان مي‌طلبد و جزيره‌اي نمي‌شود طرفي براي توفيق بست.
١٠- شيوه‌هاي نوين مديريتي خروجي محور است. دوران گزارش‌هاي يكسويه و پشت پرده گذشته و دولت‌ها بايد ديوار شيشه‌اي داشته و با رويكرد اقناعي مردم را قانع كنند كه هر آنچه از دست‌شان بر آمده براي حل اين معضل مخاطره‌آميز مايه گذاشته‌اند. دولت تدبير و اميد هم ابدي نخواهد بود و آنچه مي‌ماند كارنامه است. دلسوزانه تقاضا دارم در روند چينش و برنامه‌ريزي دولت جديد به مصداق «كهنه بيرون كن گرت ميل نويست» طرحي نو و اقدامي قاطع و موثر معمول شود.
0 نظر برای “ دولت و راهبرد مبارزه با مواد مخدر”