در کمند آلودگی هوا،مرثیه حق حیات

صالح نقره کار

استمرار آلودگی هوا را به شهروندان کلان شهر ها و خصوصا تهرانی ها  تسلیت می گویم؛ چیز دیگری نمی توان گفت.سالهاست که همه محکوم می کنند و البته کار بعدی که از ایشان بر می آید تعطیل کردن مدارس است! چاره تعطیلی و تبلیغ محکومیت و ماسک زدن در مجلس و اقدامات فانتزی نیست. حق حیات به تاراج می رود. زوال سلامتي شهروندان و تضييع حق حيات و سلامت ده ميليون «نفس محقون الدم» آيا كمتر از پرونده فساد ۳هزار ملیاردی،تامین اجتماعی،شهلا . ج و سكينه . م ، حادثه سعادت‌آباد،خفاش شب و بيجه و ... اهميت دارد؟!برآورد خسارت تخميني 10 ميليارد دلاري شركت كنترل كيفيت هوا در سال ۸۹ و ادعاي بانك جهاني مبني بر ايراد خسارت روزانه 22 ميليون دلار به شهروندان بر اثر آلودگي هوا به علاوه ميلياردها تومان خسارت خاموش و غيرخاموش و پيامدهاي تبعي و عدم‌النفع‌هاي فراوان ديگر آيا از پرونده  ب.ز و نگين غرب، شهرام.ج و علي.ع ، كمتر در خور توجه است؟!آیا تبعات آن از اختلاس ۳ هزار ملیاردی نازلترست؟آيا به صرف اينكه اين موارد شاكي يا مدعي خصوصي ندارد مي‌توان از ماهيت مجرمانه آنها چشم پوشيد و مشهودتر از اين جرايم كه حداقل به طور ملموس طي هفته‌هاي اخير، شهروندان تهراني با آن مواجهند مي توان مصداقي يافت!؟خدا را شكر كه كسي نمي‌تواند زير پوشش دست تقدير و مشيت الهي و حوادث قهري و يا دست دشمن وفتنه و نفوذ و انحراف و ... اين موضوع بغرنج را به غيب يا به آن طرف آب حواله دهدو رفع مسئوليت كند! پس تدبير چيست؟جرم عمومي محرز است؛ مدعي كجاست؟!تهاجم به حقوق «من شهروند» فقط اين نيست كه جيبم را در مترو و خیابان ،خالی كنند يا از دیوار خانه ام بالا روند بلكه هر آنچه حق فردي و اجتماعي فرد را تضييع كند و مانع برخورداري «من» از حقوق مستظهر به حمايت قانوني خود شود مصداق نقض حقوق و مآلاً شكستن هيبت قانون مي‌باشد.مگر نه اينكه هيچكس نمي‌تواند حتي اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير نمايد و يا با ارتكاب قصور و تقصير، نقض نظامات ـ بي‌تدبيري و بي مبالاتي، موجبات تضييع حقوق ديگران را فراهم آورد؟!اضرار به غير ،اتلاف و تسبيب ، تضييع حق حيات و تهديد سلامت و بهداشت عمومي و دهها مورد ومصداق كه از قوانين عام و خاص استخراج مي‌گردد آيا موجبات مسئوليت مدني وكيفري نيست؟ با اين وجود آيا باز هم تعلل مقامات حوزه عمومي توجيه پذيراست؟!عنصر مادي اقدام عليه بهداشت عمومي و آلوده كردن محيط‌زيست موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامي و دلالت روشن تبصره 2 اين ماده در خصوص «مصداق آلودگي هوا و ...» «به طوري كه به حال انسان و ساير موجودات مضر باشد» وبسياري از مفادو عناصر ديگر قانوني مشعر بر منع فعاليت‌هايي كه موجبات اضاعه حق برخورداري از سلامت شهروندان را فراهم مي‌آورد و همگي ذيل اصل 50 قانون اساسي تعريف مي‌شود، جرم انگاري نشده است؟!پيشگيري و مقابله با آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط‌زيست شهروندان مي‌شود (موضوع ماده 1 قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست 28/3/53) مگر الزام‌آور براي دستگاه‌هاي مسئول نيست؟!20نهادي كه به گفته مسئولين شهر تهران در اداره آن دخيلند آيا جرمي (فعل يا ترك فعل مجرمانه‌اي كه منتج به اين بلاي خود ساخته باشد) مرتكب نشده‌اند و آيا نبايد بر مبناي «قاعده اعلام جرم عمومي خود را در مظان بازخواست مقامات مقتدر حوزه عمومي ببينند؟!گفته مي شود ناديدن اين همه خدمت مسئولين شهري جفاست . البته همينطورست اما بر زمين ماندن يا لا اقل روند فرسايشي اجراي قانون پيشگيري و مقابله با آلودگي هوا و همچنان آزاد ماندن يد اين قاتل خاموش هم غير قابل مسامحه است.در ماده 3 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا{مصوب ۱۳۷۴} منابع آلوده‌کننده هوا به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده‌اند."در این قانون برای تخلف از ضوابط موصوف ، مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده و در عین حال به موجب تبصره یک ماده 29 آن، صاحبان و مسوولان اینگونه کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح محکوم می‌شود. مجازات‌هایی برای افرادی که در هر یک از سه گروه پیش‌گفته ناقض قانون باشند در نظر گرفته شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست بمثابه ضابط قضایی مکلف است همه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف و ناقض قانون را به قوه قضاییه معرفی نماید.

به دلالت ماده 29 موصوف همه شهروندان متضرر می‌توانند برای احقاق حق به دادگاه‌ها مراجعه کنند و دادگاه وفق اصل ۳۴قانون اساسی مکلف به رسیدگی است ولو مقامات حوزه عمومی مورد شکایت قرار گیرند.مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم "انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است" لذا بر این اساس حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزء حقوق اولیه هر شهروند است، و برای دولت‌ها  تعهداتی ایجاد شده که از جمله آنها می‌توان به "تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا" اشاره کرد.

اما به لحاظ مسئولیت کلی، نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم و مبارزه با آلودگی هوا مسئولیت  تعینی و کلی دارد.از جنبه حقوقی آلودگی هوا تحت عناوین اضرار به غیر، اتلاف و تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود موجبات مسئولیت مدنی و کیفری مسببان است. طبق قانون مجازات اسلامی ، موضوع آلودگی هوا از جمله جرائم غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.بنظر می رسد در پیگیری قضائی،قصور جدی وجود دارد و از دادستانی کل و دادستانی تهران انتظار می رود این وظیفه را معلق و معطل نگذارند و اقدامات موثر و بازدارنده ای معمول دارند.دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است ، اما حالا با محرومیت شهروندان زبان بسته خطر مقدر سکته و مرگ و میر چون بختکی بر جان مظلوم شان خیمه زده و مسیولین نباید تماشاچی اضاعه حق باشند.