در دوره‌ای سمن‌‌ها به دادگاه معرفی می‌شدند

معصومه ابتکار که در عرصه بین‌الملل به «قهرمان زمین» شهره است؛ اگرچه از آغاز انقلاب در حوزه سیاسی جایگاه داشته و همواره در تبیین مانیفست جناج اصلاح‌طلب نقش کلیدی ایفا کرده ولی شهرت عمده او به مسئولیت‌هایی که در حوزه محیط زیست داشته، برمی‌گردد. ابتکار در دوره اصلاحات به مدت دو دوره معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده گرفت. در همین دوره بود که اقدامات ترمیمی او برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌‌ای او را در معرض توجهات بین‌المللی قرار داد و در ادامه فعالیت‌های دوست‌دار محیطی زیستی بود که توانست عنوان «بانوی محیط زیست جهان» را از آن خود کند. ابتکار که تجربه حضور در شورای شهر تهران در سومین دوره را دارد توانست کمیته محیط زیست را به منظور تمرکز بیشتر اعضای شورا به مقوله مدیریت محیط زیست شهری پایه‌گذاری کند، که به دنبال این اقدام، تصمیات مهمی در حوزه محیط زیست از دل شورای سوم خارج شد. با آغاز کار دولت روحانی در سال 1392، بار دیگر فرصت برای حضور معصومه ابتکار در پردیسان و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رئیس این مجموعه و همچنین معاون رئیس جمهور فراهم شد. او که اولین‌های بسیاری در کارنامه محیطی زیستی خود دارد به عنوان یکی از مدافعان سرسخت منشور حقوق شهروندی که در آذر ماه سال 95 توسط رئیس جمهور روحانی ابلاغ شد، در مورد بندهای محیط زیستی این مشنور با هفته نامه صوراسرافیل به گفت‌وگو نشسته است.

زینب رحیمی

خانم دکترابتکار با توجه با سابقه طولانی فعالیت شما در حوزه محیط زیست کشور، بندهای محیط زیستی منشور حقوق شهروندی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

 از نظر من منشور حقوق شهروندی تحول و رویکرد نوینی را درارتباط با حقوق  شهروندی مطرح می‌کند که محیط زیست نیز یکی از محورها و مولفه‌های مهم و حساب شده این منشور است، ضمن اینکه بحث حق بهره‌‌مندی از زندگی سالم همواره مورد توجه دولت یازدهم قرار داشته است و معتقدم در منشور حقوق شهروندی برای محیط زیست برنامه‌ریزی‌های خوبی شده است و نوعی آینده‌نگری در بندهای محیط زیستی منشور وجود دارد.‌ بندهای ۱۱۲ تا ۱۱۵ منشور حقوق شهروندی مربوط به حفظ محیط زیست است و به طور کلی این منشور چهار ماده مربوط به محیط زیست دارد؛ ماده اول با محوریت اصل ۵۰ قانون اساسی، ماده دوم مربوط به عناصر حیاتی، ماده سوم به بحث ارزیابی زیست محیطی و ماده چهارم نیز به بحث دیپلماسی محیط زیست می‌پردازد اما از آنجا که محیط زیست یک موضوع فرابخشی است؛ در تمام بندها و موضوعات منشور بحث محیط زیست جاری است بنابراین محیط زیست در تمام منشور حقوق شهروندی موج می‌زند.

با توجه به در نظر گرفتن فرصت 6 ماهه برای همه دستگاه‌ها به منظور تصویب برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی؛ آیا اقدامات دستگاه‌‎ها به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در این مورد آغاز شده و این سازمان برای تحقق مفاد منشور حقوق شهروندی دست به چه اقداماتی زده است؟

قبل از هر بحثی باید اشاره کنم که هم‌زمان با منشور حقوق شهروندی یک بحث در دولت تحت عنوان اهداف دولت در عصر دانایی مطرح شد که در آن به ضرورت رشد شاخص‌هایی مثل کارآفرین بودن، پاسخ‌گو و شفاف بودن در دستگاه‌ها تاکید می‌شود. پاسخ‌گو و شفاف بودن بودن یکی از حقوق شهروندی به شمار می‌آید که سازمان محیط زیست اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده است؛ یکی از کارهای مهم در این دوره بحث اطلاع‌رسانی زیست محیطی است که آمار محیط زیست از طریق پرتال سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می‌شود موضوعی که در دوره اصلاحات پایه‌‌ریزی کردیم ولی متاسفانه این آماردهی‌ها در دوره بعد معطل ماند. در سال‌های 82 و 83 گزارش‌های 1 و 2، وضعیت محیط زیست ایران منتشر کردیم و امیدوار بودیم که در سال‌های 84 و 85 نیز ادامه یابد چون این گزارش‌ها روشن‌کننده وضعیت محیط زیست کشور برای مردم و مسئولین است اما متاسفانه در این دوره این گزارش دهی‌های کنار گذاشته شد که در دولت یازدهم مجددا انتشار این گزارش‌ها را از سر گرفتیم و در سال 94، گزارش وضعیت هشت ساله محیط زیست کشور را منتشر کردیم در حال حاضر از لحاظ گزارش وضعیت محیط زیست به روز هستیم و گزارش چهارساله دولت یازدهم نیز در دست انتشار است. مردم حق دارند بدانند که وضعیت محیط زیست کشورشان چه بوده و چه شده؟ این موضوع در زمره پاسخ‌گو بودن و شفاف بودن می‌گنجد که مرتب در این زمینه کار می‌کنیم و در مقابل انتقادات و سئوالاتی که از سازمان می‌شود مرتب پاسخ‌گو بودیم. سازمان محیط زیست از این لحاظ یک سازمان در دسترس و فراگیر است که همه می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی 1540، پرتال سازمان، ایمیل، تلگرام و اینستاگرام و نشست‌ها و جلساتی که با تشکل‌ها داریم؛ با ما در ارتباط باشند. سعی کردیم فاصله بین ما و مردم به ویژه در سفرهای استانی برداشته شود تا بتوانند مطالباتشان را مطرح کنند که این موضوع در بحث محیط زیست بسیار حائز اهمیت است که دستگاه‌ها بتوانند ارتباط خود  را با مردم تقویت کنند. افزون بر این، باید تاکید کنم که در حوزه محیط زیست به منظور تحقق این منشور مهم، کارهای زیادی کرده‌ایم. حضور فعال سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست و مشارکت‌جویی از این بخش که در راستای مواد حقوق شهروندی است؛ در دولت یازدهم به طرز چشمگیری محقق شد و علاوه‌بر اینکه یک رشد دو برابری از لحاظ تعداد تشکل‌های محیط زیستی را در این دوران تجربه کردیم، شاهد جدی و پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های آنها نیز هستیم، این سمن‌ها حتی شبکه‌های استانی و ملی تاسیس کرده و با توان تخصصی بالا در این حوزه فعالیت می‌کنند.

در دوره‌ای سمن‌ها (تشکل‌ها) به دادگاه معرفی می‌شدند

تشکل‌های مختلف زیست محیطی با تخصص‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون محیط زیستی فعالیت می‌کنند، برای مثال گروهی بر سر موضوع آلودگی هوا، گروهی در حوزه حیات وحش و گروه‌هایی در زمینه جنگل کار می کنند. اگرچه  در یک دوره ای بسیاری از این تشکل‌ها را به دادگاه معرفی و حتی محکوم به حبس کردند و حتی این فشارها باعث منحل شدن تعدادی از این تشکل ها شد اما در دولت یازدهم از آنجا که معتقدیم کار اجرایی اشکال بردار است، سعی کردیم  پذیرای انتقادات آنان باشیم و همواره از انتقادات آنها استقبال کردیم. افزون بر این، یکی از مباحث مورد تاکید در منشور حقوق شهروندی، بحث مشارکت‌جویی و تعامل پذیری دستگاه‌های دولتی است که برای ما بحث مشارکت و حضور مردم امری بسیار راهبردی است و هیچ یک از برنامه‌های خود را بدون مشارکت مردم نه تنها پیش نمی‌بریم بلکه خیلی از اقدامات صورت گرفته پیشنهاد مردم بوده است. برای مثال این سمن ها بودند که در سال 92 پیشنهاد دادند که سیرک‌های ایران بدون حیوانات باشد؛ ما در استان‌های مختلف روی این پیشنهاد کار کردیم و در نهایت در سال 95 اعلام کردیم که ایران جزو کشورهایی است که در آن هیچ یک از سیرک ها از حیات وحش استفاده نمی‌کنند.

سیاست درهای باز برای مشارکت در حوزه محیط زیست

همچنین این تشکل‌ها بودند که پیشنهاد دادند که روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران، تصویر یوزپلنگ آسیایی حک شود، این امر محقق شد ولی پیشنهاد آن از سوی تشکل‌ها بود. بنابراین در شرایط حاضر وضعیت به گونه‌ای است که در بسیاری از مسائل حیات وحش و محیط زیست بخش خصوصی مشارکت و همراهی می کند چون ما سیاست درهای باز را در محیط زیست برای مشارکت اجرا می کنیم که همه اینها در راستای اجرای حقوق شهروندی است. حتی در جشنواره بین‌المللی فیلم سبز نیز با باز کردن درهای هنر به روی هنرمندان و سینماگران برای فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ محیط زیست بر نقش مشارکت‌های اجتماعی تکیه و تاکید داریم. این جشنواره که بعد از یک دوره خواب طولانی در دولت یازدهم احیا شد، در سال جاری برای ششمین بار برگزار خواهد شد. در حوزه قانون نیز امسال در راستای حقوق شهروندی دو قانون «هوای پاک» و قانون «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های ایران»  در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که به طور کامل هم راستای مواد محیط زیستی حقوق شهروندی است؛ اینکه هر ایرانی حق دارد از محیط زیست سالم بهره‌مند شود و حفاظت از تالاب ها در بهره‌مندی از محیط زیست سالم نقش کلیدی دارند که دولت یازدهم تلاش‌های خود را در این زمینه انجام داده و گام‌های اجرایی شدن حقوق شهروندی برداشته شده است.  افزون براین لایحه «حفاظت از خاک»، لایحه «ارزیابی زیست محیطی»  و لایجه «حمایت از محیط بانان» در نوبت بررسی در مجلس است و قانون حمایت از حیوانات بی‌سرپرست نیز در قالب قانون تعزیرات پیگری می‌شود. بنابراین موارد حقوقی و قانونی محیط زیست را همواره مورد بررسی قرار می‌دهیم چون موضوعات در حال تحول هستند و مسائل حقوقی نیز سکون ندارند و لازم است به طور مداوم در این زمینه نوآوری داشته باشیم و از لحاظ حقوقی ابعاد جدید موضوعات را در نظر بگیریم.