2- ظهور امضای پشت سند تجاری در ضمانت
2.1.
در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.
اسناد تجاری – چک- ضمانت – ظهرنویسی – اماره قضایی
مستندات: مواد 249 و 310 قانون تجارت
دادنامه: 9209970223300075 مورخ : 31/03/1392
رأی دادگاه
درخصوص دعوی خواهان آقای ب.الف. با وکالت آقای م.ص. به ظرفیت خواندگان آقای م.ت. و آقای ک.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 260618 مورخ 15/8/89 عهده بانک تجارت شعبه ... به مبلغ سی و پنج میلیون تومان به علاوه حقالوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه که وکیل خواهان اظهار داشتند با ایفای تصویر مصرق چک شماره 260618 و گواهی عدم پرداخت مربوط به دارنده حساب آقای ع.ت. به شرح ظهرنویسی آقای ک.ق. بدین وسیله صدور رأی مقتضی مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک به علاوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل مورد تقاضاست، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی خوانده ردیف اول آقای م.ت. در مقام دفاع اظهار داشتند: چک موصوف بابت بدهی خرید اتومبیل بنز بوده که در شعبه 12 بازرسی ناحیه 2 موضوع معامله فسخ شده و ماشین را از من تحویل گرفته اند و کلیه چک ها نیز نزد آقای ق. به صورت امانت باقی مانده که باید به من بر میگرداند، خوانده ردیف دوم طی لایحهای اظهار داشتند: اینجانب به عنوان ظهرنویس دوم بوده و با توجه به تاریخ گواهی عدم پرداخت ظهرنویسی مسئولیتی ندارم و با عنایت به اینکه وجود لاشه چک و گواهی عدم پرداخت همگی دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و خواندگان نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و انکاری به عمل نیاوردهاند و دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک و تحصیل برائت ذمه خویش نیز ابراز نداشتهاند، لذا دادگاه نظر به وصف تجریدی بودن چم و با عنایت به این که خواهان دارنده با حسن نیت تلقی می گردد ایرادات وارده قابلیت استماع نداشته و از طرفی امضای خوانده ردیف دوم در ظهر چک به عنوان ضامن بوده و تلقی به ظهرنویسی نیاز به دلیل و تصریح می باشد که ارائه نگردیده است، دعوی را محول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصاب بقای دین مستنداً به مواد 249 و 310 قانون تجارت و ماده 19 قانون اصلاحی چک مصوب 1372 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/7 ریال تمام بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ک.ق. به طرفیت آقای ب.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 805 مورخ 29/8/1391 صادره در پرونده کلاسه شعبه 110 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 000/000/350 ریال وجه یک فقره چک به شماره 260618-15/8/1389 عهده بانک تجارت شعبه – بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/7 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان میباشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری – فهیمی گیلانی
« نقد رای»
الف). تحلیل و تنقید شکلی
1. در سطر 1 تا 6 حدود پنجاه واژه استفاده شده است. بدون اینکه فعلی بکار برده شود. سطر 7 تا 12 نیز تکرار مطلب پیشین از زبان وکیل خواهان است. بدون اینکه سخنان وی در گیومه گذاشته شود. خواسته خواهان یا وکیل وی در گردش کار و یا در صورتی که دادخواست توسط وکیل اقامه شده باشد، در همان سطر اول با اضافه کردن "وکیل" به خواهان "دعوی وکیل خواهان" مقصود حاصل میگردید و ضرورتی که تکرار سطر 7 تا 12 دادنامه نبود. در هر حال حذف فعل بدون وجود قرینه موجب ضعف تألیف و فهم نادرست رأی میباشد. ایرادی که گاه در آراء دادگاه و مواد قانونی و برخی از نوشتههای حقوقی و غیر حقوقی مشاهده میشود. کثرت تکرار واژهها، حروف و کلمات است. تکرار گاهی سخن و کلام را آهستهتر و نظم و موسیقی و زیبایی خاصی میدهد و گاهی نیز آن را نامتناسب میگرداند. بیگمان هر تکراری به خودی خود بد نیست و از سوی دیگر موجب زیبایی سخن نمیشود.
در هر حال در نوشتار حقوقی خودداری از تکرار به آن استحکام و استواری بیشتری میدهد. ولی در نوشته و اشعار تکرار کلام را شیوا و آهنگ سخن را موزون میکند. چنانکه آمده است:
ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم
دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پریدیم،پریدیم (وحشی بافقی)
یا
به صحرا بنگرم، صحرا ته و بینم به دریا بنگرم، دریا ته و بینم
به هر جا بنگرم،کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته و بینم (بابا طاهر عریان)
یا عنوان کتاب شریعتی "فاطمه فاطمه است" یا شعر گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو بهرو/ شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو(طاهره برغانی) از نوع تکرار پسندیده است. اما در رأی بدوی همانطور که بیان شد مطالب سطر 1 تا 6 و 7 تا 12 تکرار نامناسب و زاید است و حرف "که" ، "واو" نیز بهخصوص در سطر 13 تا 40 کثرت تکرار ناپسند و ملالآور می باشد.
2. در سطر 7 استفاده عبارت "ایفای تصویر مصدق چک" وکیل خواهان و تکرارآن توسط دادرس بدون استفاده از نشانههای نگارشی مربوط به نقل قول از نظر شکل نگارش ایراد دارد. بهعلاوه ایفای به معنی وفا کردن، حق کسی را تمام دادن، انجام دادن تعهد و وفای به عهد و پرداخت دین است. بنابراین عبارت "ایفای تصویر مصدق چک" مگر منظور "ایفاد" باشد که به معنی ارائه دادن، گسیل داشتن، فرستادن و ارسال است. در هر حال وکیل خواهان نیز رونوشت یا تصویر برابر اصل شده چک را پیوست دادخواست مینماید. بکار بردن "ایفاد" و همچنین ایفای نامناسب است.
3. در سطر 12 دادنامه بدوی آمده است: "پس از جری تشریفات قانونی" جری واژه عربی به معنی روان شدن، جاری شدن، رفتن و جریان و همچنین به معنی دلیر و متهور و بی باک است. تشریفات نیز به معنی آرایش، آداب و رسوم، مجموعه آیین و رفتار، مراسم، تکالیف، میباشد. همچنین تشریفات به معنی مجموعهای از رفتارهای پسندیده اختیاری مانند پیش دستی در سلام، رعایت احترام دیگران، نزاکت و رعایت ترتیبات قوانین و مقررات است. واژه "تشریفات" در موارد متعددی بکار رفته است. لیکن تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نشده است. چنانکه در 8 ق حمایت خانواده 9/12/1391 آمده است: " رسیدگی دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی انجام میشود ". ماده 9 قانون مذبور اعلام میدارد: " تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است...."
در ماده 21ق شوراهای حل اختلاف 18/4/1387 مقرر میدارد: " رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست". تبصره1. منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است". در هر حال عبارت "پس از جری تشریفات قانونی" مبهم، مجمل و نامعلوم است و چنانچه حذف شود خللی ایجاد نمیشود. فایدهای بر آن مترتب نیست.
4. در سطر 35 دادنامه بدوی و سطر 18 دادنامه تجدید نظر از واژه "لذا" و در سطر 19 دادنامه تجدیدنظر از واژه "مار الذکر" استفاده شده است. "لذا" از "ل" به معنی برای و "ذا" به معنی این و مترادف آن بنابراین، از این رو، برای آن، برای این، بدین جهت، به این سبب میباشد. بنابراین بهتر است بجای "لذا" ، "علیهذا" و "بناءً علیهذا" از معادل فارسی آن استفاده شود که هم گویاتر و هم زیباتر است. در مورد واژه "مار الذکر" و "سابق الذکر" نیز بهتر است از معادل زیبا و گویای فارسی آن یعنی پیش، پیشین پیش گفته و یا مذکور استفاده شود. بکارگیری چنین عبارات و کلمات موجب ضعف تألیف، عبارت و به هیچوجه نشانه دانش و فهم نیست.
5. تنوین اختصاص به زبان عربی دارد. شایسته است به جای واژههای تنویندار از معادل فارسی آنها استفاده شود. و یا در صورت ناچاری آنها را بدون تنوین بکار برد. در سطر 32، 35، 38 دادنامه بدوی اگر بجای مستنداً متضامناً و لغایت به ترتیب به "استناد" بطور "تضامنی" و "تا" استفاده میشد بهتر بود. همچنین به جای واژه کلاسه در سطر 3 و واژه متضامناً در سطر 5 دادنامه تجدید نظر اگر "شماره" و "به طور تضامنی" و بجای "مار الذکر" در سطر 19 دادنامه تجدید نظر "مذکور" ، "بالا" و یا "آیین دادرسی مدنی" می آمد و بجای واژه "عیناً " در سطر 20 دادنامه تجدید نظر به واسطه زاید بودن حذف میگردید بسیار مناسبتر بود.
6. در سطر 33 دادنامه نخستین نام خانوادگی رئیس شعبه 110 ذکر شده است و نام کوچک نیامده است. همچنین در سطر 22 نام کوچک مستشاران ذکر نشده است. ضمن تولید اشکال در ارزیابی و یا در صورت طرح دعوی انتظامی، عدم ذکر دقیق مشخصات تخلف انتظامی محسوب میگردد.
7. در سطر 12 دادنامه تجدیدنظر آمده است: "با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثر که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله به عمل نیامده..."
الف). ربط جملهها به یکدیگر بدون وجوه ارتباط منطقی ب). عدم استفاده از نشانههای نگارشی، در هر دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر ج). استفاده از واژهها و عبارتهای گنگ و مبهم مانند جمیع محتویات پرونده، موازین قانونی، اصول دادرسی د). کلیشهای بودن عبارات از ایرادات شکلی دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر محسوب است. معلوم نیست از "جمیع محتویات" کدام قسمت و کدام دلیل و مدرک مورد نظر است. عدم دقت و نگاه و مطالعه دقیق دادنامه بدوی است. در رد یا قبول دادنامه نخستین لازم است دادگاه تجدیدنظر موارد را به طور مشخص تبیین کند و از کلی گویی پرهیز نماید. آیا موازین قانونی همان مواد قانون است یا چیز دیگری است. همچنین منظور از اصول دادرسی مشخص نیست. مقصود از اعتراض موجه و ایراد موثر در قانون وجود ندارد. البته در برخی از دادنامهها بجای "موجه" "بلاوجه" قید میشود که عبارت دادنامه از این حیث یک گام جلوتر است.
8. از سطر 26 دادنامه بدوی آمده است: "لذا دادگاه نظر به وصف تجریدی بودن چک" عبارت "لذا دادگاه" زاید و اضافی است. همچنین در عبارت "لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مار الذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید" بهتر بود به جای "لذا" از "بنابراین" و بجای "مار الذکر" از "فوق" یا مذکور" و یا عنوان قانون را کامل مرقوم میداشتند: "به استناد ماده 358 آیین دادرسی مدنی". به علاوه واژه "مقررات" زاید و اضافی است و تولید و ابهام مینمایند. همچنین است واژه "عیناً " زاید و اضافی است و ضرورتی به آن نیست. درواقع در لفظ یا عبارتی اگر با حذف آن خللی به جمله وارد نسازد زاید محسوب است و استفاده از آن شیوایی و استحکام و روانی سخن را از بین میبرد.
9. در سطرهای 2، 3، 10، 22، 31 از واژه "خواندگان" استفاده شده است. که نوعی کثرت تکرار نامناسب میباشد. اگر به قرینه برخی از آنها حذف میشد رأی از وزن و اعتبار بیشتری برخوردار بود.
ب). تحلیل و تنقید ماهوی(محتوایی)
در سطر 23 و 24 دادنامه بدوی آمده است: "خواندگان نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و انکاری به عمل نیاوردهاند" و در سطر 27 و 28 آمده است: "ایرادات وارده قابلیت استماع نداشته"
الف)این دو قسمت از دادنامه در تعارض آشکار با یکدیگر است. ایرادی اگر به عمل نیامده است قابلیت استماع نداشتن آن بی مورد است. پس ایراد به عمل آمده است. ب)به نظر می رسد قید ایراد در سطر 27 نادرست میباشد و شاید بجای "تردید" اشتباهی دادرس یا در تایپ به اشتباه "ایراد" نوشته شده است. زیرا نسبت به سند عادی اعم از عادی تجاری یا غیرتجاری امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد. خوانده دعوا اگر انتساب به سند به کلی یا جزئی به خود را نپذیرد آن را انکار و اگر انتساب سند را به شخص دیگری مانند ناقل سند یا موروث خود نپذیرد آنرا تردید گویند. تکذیب سند اعم از انکار یا تردید است.
2. در سطر 26 دادنامه بدوی آمده است: "لذا دادگاه نظر به وصف تجریدی بودن چک" در واقع وصف تجریدی یکی از اوصاف اسناد تجاری است که منظور از آن وصف تجریدی این است که در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است. از این وصف دو اصل (1) اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات مربوط به روابط شخصی (2) اصل استقلال امضاءات در اسناد تجاری و اماره مدیونیت در اسناد تجاری به دست میآید. بنابراین بهتر آن است که در عبارت دادگاه نخستین میآمد" نظر به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات مربوط به روابط شخصی. (ر.ک نگارنده تجارت کاربردی ص 56 تا 82).
3. در سطر 28 و 29 و 30 دادنامه نخستین آمده است: "... و از طرفی امضا خوانده ردیف دوم در ظهر چک به عنوان ضامن بوده و تلقی به ظهرنویسی نیاز به دلیل و تصریح می باشد که ارائه نگردیده است" ظهر به معنی پشت است و منظور از ظهرنویسی، یعنی پشتنویسی یا در پشت سند چیز بنویسید و امضاء کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور میدهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد و یا با ظهرنویسی به عنوان وکالت به او اختیار وصول وجه سند تجاری را میدهد. ظهرنویسی با امضای در پشت سند تجاری و یا بر روی ورقه دیگر که به سند پیوست میگردد، انجام میپذیرد. شرایط ماهوی ظهرنویسی به استناد ماده 190 ق.م و شرایط شکلی آن به موجب مواد 226 ناظر به 223 و 246 و 308 و 311 و 312 ق ت صورت میپذیرد. به استناد صدر ماده 247 ق ت که مقرر میدارد: "ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برای حق وصول و در صورت اقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد" بنابراین اصل بر ظهرنویسی انتقالی است. انواع دیگر ظهرنویسی مانند ضامنی، وکالتی، نمایندگی، وثیقهای، ترتیبی، مشروط، وصولی، جزئی و در وجه حامل و برای محال علیه و توسط محال علیه مستلزم تصریح است.(1) در نتیجه عبارت "امضاء خوانده ردیف دوم در ظهر چک به عنوان ضامن بوده و تلقی به ظهرنویسی نیاز به دلیل و تصریح میباشد" اشتباه است و درواقع درست آن این است: "امضاء ظهر سند تجاری حاکی(دلالت) بر ظهرنویسی انتقالی است و ظهرنویسی به عنوان ضامنی و وکالت نیاز به تصریح دارد". دادنامه صادره از شعبه 33 تجدیدنظر استان تهران نیز که در تأیید دادنامه بدوی صادر گردیده است و به صدر ماده 247 ق ت و اصل ظهرنویسی انتقالی توجه نداشته و دارای ایراد و اشکال نادرست است. البته اشتباه نشود ایراد به عبارتی است که در دادنامه آمده است. چون آقای م.ت (خریدار اتومبیل-خوانده ردیف اول) چک موصوف را در وجه آقای ب.الف(فروشنده و خواهان) و آقای ک.ق ظهر آن را امضاء کرده است. با این وصف امکان این که آقای ک.ق خوانده ردیف دوم ظهرنویس از نوع انتقالی باشد بعید است. اگر چک در وجه حاصل یا در وجه خوانده ردیف دوم باشد. ظهرنویسی انتقال دارد. به همین جهت در اصل استنباط دادگاه سخنی نیست فقط نسبت به عبارت مرقوم در دادنامه که برخلاف صریح صدر ماده 247 ق ت ایراد وارد است.
4. در سطر 13 تا 18 دادنامه نخستین آمده است: "خوانده ردیف اول آقای(م.ت) در مقام دفاع اظهار داشتند، چک موصوف بابت بدهی خرید اتومبیل نیز بوده که در شعبه 12 بازپرسی ناحیه 2 موضوع معامله فسخ شده و ماشین را از تحویل گرفتهاند و کلیههای چکها نزد آقای(ق) به صورت امانت باقی مانده که باید به من برمیگرداند". از ظاهر لایحه دفاعی خوانده چنین استفاده میشود که چک مورد اختلاف به انضمام چند فقره چک دیگر به عنوان ثمن معامله اتومبیلی به خواهان آقای(ق) توسط وی پرداخت شده است. لیکن بر اظهار خوانده معامله فسخ گردیده است و چکها نزد فروشنده به صورت امانت بوده است. با عنایت بر اینکه اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات که وصف تجریدی نشأت گرفته است. (.ر.ک نگارنده پیشین ص 124) و رابطه شخصی بلافصل از استثنائات اصل مزبور میباشد. بنابراین دادرس محترم بدوی و همچنین تجدیدنظر در این حالت که چک به گردش در نیامده است باید به ادله و ایرادات ابرازی خوانده ردیف اول توجه مینمودند و لازم بود پرونده استنادی ملاحضه میگردید و راجع به صحت و سقم موضوع و امانی بودن بررسی به عمل میآمد. "ایرادات وارده قابلیت استماع نداشته" مرقوم در سطر 27 و 28 دادنامه نخستین محمول بر اشتباه و بیتوجهی بر مبانی و اصول حاکم بر اسناد تجاری میباشد.( ر.ک نگارنده پیشین ص 69 و 70 )
0 نظر برای “ در اسناد تجاری امضا ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد”