حمایت‌های حقوقی و قضایی، پیش نیاز سرمایه‌گذاریهای خارجی

دکتر غلامرضا کیامهر

اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کشور ما برای جبران عقب ماندگیهای سالهای گذشته و رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی قابل قبول و متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز به جلب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی دارد زیرا به دلیل کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی که شیشه عمر اقتصاد ما محسوب می‌شود و نیز به دلیل رکود اقتصادی طولانی و خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور خصوصاً طی یک دهه گذشته، رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر که بتواند برای میلیونها نیروی بیکار کشور اشتغال ایجاد کرده شاخص‌های مهم اقتصادی ما نظیر درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، قدرت خرید مردم و صادرات غیر نفتی ما را ارتقاء دهد، بدون بهره‌گیری از سرمایه‌گذاریهای خارجی به آسانی امکان‌پذیر نیست اما با وجود تاثیرات مثبتی که برجام در لغو تحریمهای اقتصادی و تنش‌زدایی در روابط ما با کشورهای جهان داشته و بخش قابل ملاحظه‌ایی از دلارهای بلوکه شده ایران در خارج آزاد شده، اما جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی مستلزم تامین پیش نیازهایی است که یکی از مهم‌ترین آنها برخوردار بودن سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های حقوقی و قضایی در کشور ماست.زیرا با وجود همه مزیت‌های نسبی و رقابتی که به دلیل هم مرز بودن کشور ما با چندین کشور پر جمعیت منطقه و دسترسی به دریاهای آزاد برای سرمایه‌گذاری حاضر نمی‌شود بدون حصول از وجود حمایت‌های حقوقی و قضایی سرمایه‌ و تکنولوژی خود را برای فعالیت‌های مولد و اشتغالزا در کشور ما به کار اندازند. تضمین حمایت‌های قضایی برای سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه مسوولیت‌های دولت و قوه قضاییه کشور است که در چارچوب مقاوله نامه‌‌های رسمی، برای سرمایه‌گذاران خارجی تامین می‌شود، اما برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های حقوقی که بتواند در زمان بروز چالش‌های گوناگون در فضای کسب و کار مدافع حقوق آنها باشد، مستلزم وجود وکلا و نهادها و تشکل‌های حقوقی برخوردار از استقلال عمل کافی است که به پشتوانه چنین استقلال عملی بتوانند در مواقع ضروری از حقوق و منافع مشروع و قانونی کسانی که سرمایه‌های خود را به کشور ما آورده‌اند دفاع کند. به طور طبیعی کانونهای وکلا در راس تشکل‌های حقوقی مورد نظر قرار دارند اما قراین موجود حاکی از آن است که به دلیل برخی سوء تعبیرها و سوء برداشتهایی که در سالهای اخیر نسبت به مقوله استقلال در اذهان برخی قانونگذاران و مسوولان قضایی ما وجود داشته هنوز دو سوی این معادله به مفهوم واحد و مشترکی از استقلال کانونهای وکلا و استقلال حرفه وکالت دست نیافته‌اند که خود این مساله می‌تواند در کنار سایر چالش‌هایی که در فضای کسب و کار کشور برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی به چشم می‌خورد، به عنوان مانعی یر سر راه ورود سرمایه‌گذاریهای خارجی به کشور ما عمل کند. نباید این واقعیت را فراموش کنیم که در دهکده جهانی ارتباطات و به برکت وجود انواع و اقسام وسایل ارتباطی، سرمایه‌گذاران خارجی از شرایط حاکم بر فضای کار، قوانین و مقررات مربوط به آن و چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با آنها دست به گریبان هستند به خوبی آگاهی دارند و به همین سبب تا زمانی این چالش‌های حقوقی از فضای کسب و کار ما زدوده نشوند، هیچ یک از دید و بازدیدهای هیاتهای اقتصادی خارجی و وعده وعیدهایی که به آنها برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی داده می‌شود، انگیزه‌ای برای آوردن سرمایه‌های‌شان به ایران در آنها ایجاد نخواهد کرد. در چنین شرایط و الوضاع و احوالی کانونهای وکلا در سراسر کشور مسؤولیت خطیری در به نتیجه رساندن تلاشهایی که طی سالهای اخیر برای استقلال این تشکل‌های حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و قانون اساسی جمهوری اسلامی، صورت گرفته، با بهره‌گیری از راهکارهای مختلف اقدام کنند. باید ضرورت برخورداری از چنین استقلالی با عطف موضوع بسیار حساس جلب سرمایه‌گذاریهای خارجی برای مسوولان قوای سه‌گانه کشور تشریح و تبیین شود. تاثیرات اقتصادی استقلال حرفه وکالت و تشکل‌های مرتبط با وکلا و حقوقدانان در برهه کنونی که کشور ما با انواع مشکلات و کم و کاستی‌های اقتصادی دست به گریبان است، به قدری حیاتی و سرنوشت‌ساز است که باید با یک نگاه فراجناحی و صرفاً در راستای مصالح ملی و منافع کلان اقتصادی کشور به آن نگاه شود. هم زمان با آن کانونهای وکلا باید با افزایش توانمندیهای خود در حوزه روابط بین‌الملل به افکار عمومی و به جامعه فعالان اقتصادی کشورهای جهان خصوصاً کشورهای پیشرفته صنعتی اطمینان دهند که وکلا و حقوقدانان ایرانی آماده همه‌گونه همکاری برای دفاع از حقوق و منافع مشروع کسب و کار آنها در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند و در غلبه آنها بر چالش‌های موجود در فضای کسب و کار از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. امروز برای کانونهای وکلا و فعالان حرفه وکالت این یک فرضیه ملی است که خود نیز در نهایت از مواهب آن بهره‌مند خواند شد.

www.DIDGAHEMAN.comآسانی