حق انتخاب اقلیت ها در شوراها

اصل برابری نه فقط منبعث از اصول 3 و 19 و 20 قانون اساسی که یک بنیان انسانی و اخلاقی است. مرجعیت این اصل به اعتبار قرارداد اجتماعی نیست بلکه گوهر وجود آدمی فطر تا آهنگ برابرخواهانه می‌سراید. اینکه ما بخواهیم به اعتبار تفاوت عقیده بخشی از شهروندانمان را از یک حق اساسی محروم کنیم قطعا اخلاقی نیست و جنبه حقوقی آن امری ثانوی است.

رد صلاحيت اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوارهاي اسلامي شهر و روستا از حیث قانونی نیز محل اشکال است. جایی که قانون خاص مصوب مجلس دارد محل تفسیر شورای نگهبان نیست. خود واضع قانون مرجع ذیصلاح تفسیر در محل مورد اشکال است. قیود مصرحه قانونی محلی برای بسط قیود تخصیصی نگذاشته که مصداقی مضاعف بر ان ملصق گردد.

حق انتخاب شدن نباید با تفسیر ناقض حقوق اساسی تحدید شود، مراد مقنن اساسی استقرار آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و تحدید حدود نیازمند تصریح با معیار قدر متیقن‌هاست. دست مفسر در تفسیر به نفع آزادي حق انتخاب باز است و تحدید آن دلیل مصرح و نص مبرهن می‌خواهد.

تحدید حق نامزد شدن اقلیت‌ها در مناطقی که مسلمانان غالب هستند به عنوان یک رویکرد به‌نظر مغایر با اصول 15 و 56 و 6  قانون اساسی است و قانون انتخابات نیز چنین تداعی را متبادر نمی‌کند. تلاش و تدبیر مقنن اساسی عدم مدخلیت عقیدتی در گزینش متصدیان امر عمومی شور ا‌ست.

با تفسير نمي‌توان حق را تحديد كرد آن هم حق تخصصی اداره شدن شهر چرا که اداره شهر مصداق یک خدمت عمومی بوده و بايد شاخص‌های مصرحه قانونی معیار انتخاب آزادانه شهروندان باشد، نگاه برابر به شهروندان و عدم مدخلیت عقیده البته با لحاظ حدود تقریری مقنن صرفا مبنای استنباط مفسر اساسی است و استناد به اصول حقوقی و قانون اساسی مبنای تصمیم‌گیری مفسر شورای نگهبان است. لذا با تفسیر نمی‌توان تحدید حق کرد و نیازمند تصریح مقنن است.

بعضا نظر امام خمینی و قاعده نفی سبیل مبنای اجتهاد و استنباط این حکم مطرح می‌شود حال آنکه نهاد شوراها تاسیسي بدیع است و زمان امام خمینی مصداق نداشته که حکم بر ان موضوع مترتب شود، حکم امام هم مجرای خاص خود را داشته و قابل تعمیم خلاف اصول نیست.

در شرایطی که در پایتخت شهرهای مهم غربی، شهرداران مسلمان خدمت عمومی انجام می‌دهند مقنن و مفسر در رژیم حقوقی ما باید به تبعات عمومی تصمیم متخذه خود عنایت فرمایند. چرا باید چهره اسلام را مخدوش جلوه دهیم؟ در وضعیتی که اسلام‌هراسی و برداشت‌های غلط مدام توسط بدخواهان طراحی و تئوریزه می‌شود جمهوری اسلامی که تحمل و رواداری و زیست مسالمت‌آمیز اقوام و اقلیت‌ها را به زیبایی به تصویر کشیده و تبار و تاریخ کثرت‌پذیر آن زبان‌زد است نباید چنین رویکردی را ترویج کند.

توجه به مقتضای مردم‌سالاري و استانداردهای حق تعیین سرنوشت رافع تلقی حداکثری نهاد نگهبان قانون اساسی در مداخله بی‌محابا نسبت به حق انتخاب عمومی است.

قاعده انتخاب آزادانه در عرصه شوراها چنینست که هر کس خود را در معرض سنجش افکار عمومی برای خدمت عمومی قرار بدهد، نبايد جز آنچه مقنن تصریح کرده محدودیتی ببیند و قانون اساسی مترقی ما و مشی امام و مقام رهبری و سلوک انقلاب اسلامی در ارج نهادن به اقلیت‌ها همگی استنادات موجهی برای مفسر اساسی در جهت باز گذاشتن دسترسی به حق تعیین سرنوشت با اقلی‌ترین محدودیت‌ها و تخصیص‌هاست.

معیارهای اصل 100 تا 106 قانون اساسی حکومت بر  هر اتخاذ تصمیمی در حوزه شوراها دارد، مقنن اساسی اراده کرده با حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی شوراها بتوانند تجلی اراده عمومی و جشنواره استیفای حق تعیین سرنوشت باشند و سلوک ایمانی و منطق اسلامی ما نیز موید آزادی منصرف از خاستگاه عقیدتی کاندیداهای شورا البته در چارچوب موازین قانونی‌ است.

جنس کار شورا ها یک امر اجتماعی و تخصصی‌ست و توانایی افراد معیار شایسته‌گزینی است و موازین نيز باید حق درست انتخاب کردن مردم را تسهیل کند و تفسیر یا اظهارنظر اخیر به‌نظر باید با خوانش مردم‌سالارانه دینی مورد بازنگری قرار گیرد.

اعتماد مردم باید چنان باشد که اطمینان از حضور نمایندگان مطالبات و افکار خود در شوراها بیابند و اینکه بدلیل عقیده بگوییم، عده‌ای فاقد صلاحیت شور و مشورت هستند نارواست. در حدیث است که معیار شایستگی نه طول رکوع و سجود و مناسک که ادای امانت و صدق گفتار و کردار است و چه خیری بالاتر از اینکه شوراها به دست امینانی سپرده شود که مشکلات شهرها را با دانش و تخصص و کارآمدی حل کنند.

آخر الامر بیندیشیم که اکثریت نا مسلمانی با اقلیت مسلمانی چنین کنند. آیا غیرت ایمانی و کرامت انسانی ما به خروش نمی‌آید؟ اقلیت های دینی ما مظهر نجابت و همراهی با اکثریت بوده‌اند و در عرصه انقلاب و جنگ و ایثار هماره ایران و ایرانی را سرافراز نموده‌اند. استیفای حقوق اکثریت نباید موجب اخلال در حقوق اقلیت شود و ما از فرصت اکثریت بودن باید جهت عدالت و برابری و اخلاق بهره ببریم نه اینکه حق ایشان را تضییع کنیم. بگذاریم شوراها آینه بی‌غش اراده مردم باشند و به‌عنوان نزدیک‌ترین انتخاب به نیاز مردم، مداخله‌گرانه بدان ننگریم.