حقوق شهروندی و توسعه بخش اول

حـقوق شـهروندی

 برداشت موسعی از حقوق مردم در یک نظام حقوقی مشخص است که شاملِ حقوق سیاسی و غیرسیاسی نیز می­گردد. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که امروزه در شمار مباحث اساسی حقوق بشر قرار گرفته است. پیدایش مفهوم حقوق شهروندی امتداد اندیشه حقوق طبیعی به حوزه سیاست و قدرت و ناشی از احساس تقابل ملت و دولت  در راه  دستیابی به آزادی و حقوق فردی است. برداشت فلسفی از حقوق طبیعی که ضامن حیات، آزادی و مالکیت فردی به عنوان شاخص­های برجسته حقوق خصوصی است گرچه از یونان باستان آغاز گشت و از باورهای کلیسایی قرون وسطی نیز گذشت اما، در مفهوم نوین آن در غرب با اندیشه جان لاک پرورانده شد و با قراردادهای اجتماعی  ژان ژاک روسو توسعه یافت.

 حقوق شهروندی تلفیقی از دو نظریه مهم تاریخی در باره حقوق است که در گذشته در تضاد قرار گرفته بودند، یکی مبنای حقوق را اخلاق و دیگری عدالت می­پنداشت اما امروز در کنار هم به تامین امنیت اجتماعی، حقوقی و قضایی  کمک می­کنند.

ورود این بحث به یک چارچوب قانونی ابتدا در اعلامیه استقلال آمریکا مورخ چهارم ژوییه 1776م  و سپس در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 26 اوت 1789پس از اعلام جمهوری این کشور روی داد. به تعبیر حقوق­دانان فرانسوی و مفسرین این اعلامیه؛ حقوق شهروندی بیان اراده عمومی در قالب دکترین قانون است. بدین معنی که تمامی شهروندان حق دارند بطور مستقیم و یا توسط نمایندگانشان در شکل­گیری حقوق انسانی مشارکت کنند. در فرآیند تکوین این مفهوم تمامی تضمیناتی که توسط قوانین بعدی برای مراعات حقوق اتباع فرانسه داده شده بود به «حقوق شهروندی» تعبیر شد و هدف آن مهار عملیات مامورین دولت، یا مقاومت در برابر اعمال فشار بود که، بعدها در قانون اساسی 1791م و بعد از آن تضمین گردید.

پس از جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر با دامنه­ای بین­المللی خواستار اصلاحاتی در زمینه آزادی‌های بیان عقیده، اجتماعات و... شد و اهمیت جهانی حقوق شهروندی را مورد تایید قرار داد. اعلامیه حاوی یک سلسله اصول راهنماست که امضا کنندگان متعهد شده­اند در تدوین حقوق داخلی خود از آنها الهام گیرند.

نظر به این که مراعات مفاد این اعلامیه الزامی نبوده و تنها دارای جنبه اخلاقی و نزاکتی بود، در 16 دسامبر 1966م مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سند را به تصویب رسانید که تعهدات لازم الاجرایی را برای اعضا ایجاد می­کرد. با تصویب پیمان­های بین­المللی مربوط به حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پروتکل اختیاری مربوط به پیمان راجع به حقوق مدنی و سیاسی، عبور از مرحله اعلام اصولی حقوق شهروندی به مرحله اجرای آن محقق گردید. در دیباچه هر دو پیمان هم به منشور سازمان ملل که «تعهد به رعایت و احترام جهانی و واقعی به حقوق و آزادی­ها» را به دولت­های عضو تاکید می­کند و هم به اعلامیه جهانی استناد شده است.

پس از آن بود که  نظریه حقوق شهروندی به مبنایی برای قانونی شدن مبارزات طبقات اجتماعی به مانند کارگران، زنان و اقلیت­های قومی و نژادی از یک‌سو و پشتوانه­ای برای مهار قدرت افسار گسیخته دولت­ها از سوی دیگر تبدیل شد و راه را برای تراوش و پرورش  اندیشه­هایی که احترام به برابری افراد و گسترش عدالت میان آن­ها را  از راه توزیع قدرت و ثروت و رفاه اجتماعی وارائه کامل خدمات عمومی را هموار ساخت.

حقوق شهروندی تمامی جنبه­های زندگی اجتماعی را در­بر­می­گیرد و همانگونه که در پیمان­های بین­المللی ذکر شده است مشتمل بر حقوق مدنی است که صور مختلف آزادی­های مادی و معنوی بشر را حفظ و تضمین می‌کنند و به انسان امکان می­دهد که به هدف­های مشروع و قانونی خود دست یابد. حقوق سیاسی نیز باید مشارکت شهروندان را در اعمال قدرت میسر سازد و به انسان امکان دهد که از اقدامات خود سرانه­ای که آزادی‌های قانونی وی را محدود می­سازد سر باز زند.

حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز گرچه از ماهیت دیگری برخوردارند، اما باید آزادی انسان در تامین نیازهای مادی و پاسداری از فرهنگ و سنت­های مورد علاقه را تضمین کند. نقش دولت در تامین این حقوق اساسی است. در­واقع دولت باید شرایط، امکانات و تسهیلات لازم برای تحقق این حقوق را به­ویژه در حوزه آموزش، حتی با مداخله فراهم سازد.

به­واقع می­توان گفت که حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است که به حمایت از افراد بشر به اعتبار موقعیت شهروندی آنها بر­می­خیزد و متضمن دو عنصر است: یکی تایید این حقوق در متن قانون اساسی و دیگری تنسیق یک آیین دادرسی که تامین رعایت موثر حقوق اعلام شده را میسر سازد. به تعبیری دیگر لازمه تحقق حقوق شهروندی وجود دو ضابطه اساسی در واحدهای سیاسی کنونی است: نخست قانونی شدن حقوق فردی و تضمین دولت به اعتبار و الزام آن  و در صورت تحقق چنین شرایطی تبعیت مردم از قوانین و مراعات انضباط اجتماعی.

درخواست اعمال حقوق شهروندی  برآیند تجربه جهانی ناشی از خودکامگی تمام عیار حکومت­ها در زیر فرمان گرفتن آزادی­های فردی و اجتماعی و از  نشانه­های  تمایل مردم برای مهار قدرت نامحدود دولت­ها بود و نیاز جوامع بشری به تدوین حقوق اساسی و مراعات آن را از سوی دولت، و نهاد­های مدنی نیرومند به سان بنیاد وکالت را برای دفاع از امنیت قضایی جامعه از سوی مردم، آشکار ساخت.  از این رو است که  حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان و شاخص­های مهم وجود دموکراسی در دوران ما ارزیابی می­شود.

توســـعه

 بر­خلاف حقوق شهروندی که در قالب کلی مفهوم حقوق بشر، پیش زمینه­ای به بلندای تاریخ اندیشه سیاسی دارد، مفهوم توسعه، گرچه برخی آن را پرورش یافته مکتب آدام اسمیت (1723-1790) و نظریه «پیشرفت طبیعی توانگری» ارایه شده در کتاب «ثروت ملل» می­دانند و قدمتی  240 ساله برای آن قایلند، در حقیقت متعلق به ادبیات نیمه دوم قرن بیستم است و آن  هنگامی رواج یافت که رشد و توسعه به عنوان نیروی محرکه اقتصاد جهانی مطرح شد و مسایل توسعه در جوامع عقب­مانده آسیایی- آفریقایی مورد توجه قرار گرفت. همزمان با تفاسیر کمی از توسعه که مبتنی بر یکسان­انگاری توسعه با رشد اقتصادی بود و بر تولید فزآینده سرانه افراد در یک کشور تاکید داشت  و به افزایش ثروت  و درآمد فردی و عمومی و رهایی از نیاز از طریق صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی و نوسازی معطوف بود، تفسیری کیفی از توسعه نیز ارایه شد که آن را رشد به اضافه تغییر می‌دانست که به­ویژه تغییر در ارزش­های نهادی را مورد تاکید قرار داد. بازتاب این تفسیر خود را در اهداف منشور سازمان ملل متحد نیز تحت عناوین: «­دستیابی به سطوح بالاتر زندگی، اشتغال کامل، پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی» نشان داد و منشایی شد برای تسری آن به حوزه آزادی­های سیاسی و حقوق شهروندی. استدلال این بود که فقر و استبداد فرصت­های ناچیز و محرومیت­های نظام­مند، غفلت از استقرار تامین اجتماعی و چشم­پوشی از رفع موانع دسترسی عمومی به امکانات ملی، همراه با سیاست نابردباری در مقابل اندیشه­های مخالف در کشورهای سرکوبگر، آزادی­های اساسی را  از اکثریت مردم دریغ می­دارد. بر این مبنا توسعه را می‌توان به عنوان یک فرآیند بسط و گسترش آزادی­های واقعی و حقی که مردم باید از آن برخوردار باشند تلقی نمود. این ایستار توسعه را مستلزم از میان بردن منابع اصلی اسارت و فقدان آزادی دانست. به باور آمارتیاسن برنده نوبل اقتصاد در 1998م، می­توان صنعتی شدن یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی را به‌طور اساسی در خدمت بسط و گسترش آزادی­های انسانی قرار داد. بر این اساس آزادی­ها مورد نیاز توسعه به عوامل دیگری نیز بستگی دارند. به مانند ترتیبات اجتماعی و اقتصادی که حوزه­های مختلفی از جمله امکانات آموزشی، تامین اجتماعی و بهداشتی را دربر­می­گیرد و فراتر از آن تعیین چارچوبی معین و قانونی که در آن دسترسی به آزادی‌های مدنی و سیاسی با معیارهای جهانی را میسر سازد.