
دکتر محمد علی رضایی نایبرئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران و رئیس کانون وکلای دادگستری استان لرستان گفت: قانون اساسی قانونی است که به شکل آرمانگرایانهای حقمدار برای ملت و تکلیف محور برای حاکمیت قانونانگاری شده است و در همان فصول اول که در مقام بیان حقوق ملت است به اصل استقلال وکیل و آزادی استفاده کردن از وکلای دادگستری به عنوان یکی از حقوق عامه به آن اشاره دارد.
بیش از 80 سال از حضور وکلای دادگستری در دستگاه قضایی ما میگذرد اما هنوز هم وکلای دادگستری دغدغه استقلال و دلهره دفاع دارندکه این زیبنده نظامی مبتنی بر مردم سالاری خصوصا در دهههای اخیر مبتنی بر مردسالاری دینی نیست، اما با همه مصائبی که دارند وکلای دادگستری همواره جزء قشر اثرگذار جامعه بودهاند و در ویترین قانونمداری و قانونمحوری حضور برجستهای داشتند و در خلق تحولات اجتماعی و تحولات سیاسی و به عنوان رکن چهارم دموکراسی و حاکمیت سیستم دادرسی عادلانه جزء لاینفکی از احقاق حقوق شهروندی هستند.
کانون وکلای دادگستری استان لرستان در سال 1389 شرایط استقلال و استقرار را پیدا کرد، در ابتدا تحت مدیریت معمارانه شخصیت فراموش نشدنی استان دکتر حجاریان شروع به فعالیت کرد بهطوریکه امروزه بیش از 500 وکیل دادگستری و کارآموز وکالت مشغول به فعالیت هستند.
در حوزه حقوقی و قضایی دستگاه قضایی استان از سلامت مثالزدنی برخوردار است و این ادعا نیست که لرستان جز استانهای امن کشور محسوب میشود محصول این سلامت، صلابت و وجود قضات شریف و قانونمداری است که حاکمیت قانون را بهعنوان یکفصل الخطاب به آن توجه دارند و در سایه آن حضور وکلای دادگستری است که به سطح قانونگذاریها هم رسوخ پیداکرده است و این نشان میدهد که کانون وکلای استان اگرچه تاریخ زیادی ندارد اما وزن پیداکرده و امروز در سطح کشور حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
اخیرا وجود موسسات حقوقی سلامت مثالزدنی دستگاه قضایی را مورد هدف قرار داده است، موسساتی که از نیروهای حقوقی استفاده نمیکنند با توجه به اینکه اشرافی نسبت به قوانین و نظامات ندارند در مراجعه مراجعین تعهد به نتیجه میدهند و نتیجه آن وجود آسیبهایی است که بر پیکره دستگاه قضایی و بر پیکره کانونهای وکلا وارد شده و میشود. اگر امروز این موسسات در قالب یک مشکل نمود پیدا کردهاند مطمئنا در آینده نزدیک بر قامت یک معضل لاینحل مطرح خواهند شد و حیف است دستگاه قضایی ما که سلامت آن مثالزدنی است وکانون وکلایی که بیش از 500 وکیل دادگستری که عمدتا تحصیلات عالیه دارند با وجود موسساتی که متاسفانه جایگاه قانونی هم پیدا کرده اند سلامت این دو دستگاه مورد هدف قرار بگیرد.
با تلاش مضاعفی که دوستان در دانشگاه آزاد داشتند امروز ما برای خرید ساختمانی که در شان وکلای دادگستری استان باشد وارد شدهایم و مقدمات خرید آن ساختمان فراهم شده، انشااله در آینده نزدیک انتقال مالکیت و تحویل و تسلیم آن صورت خواهد گرفت تا کانون وکلای لرستان صاحب یک هویت سازمانی مثالزدنی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان در پایان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در انتخابات سال 92 نه به اعتبار وابستگی سیاسی بلکه صرفا به اعتبار حقوق دان بودن دیگر رقبا را از انتخابات ریاست جمهوری کنار زد گفت: دکتر روحانی در عرصه سیاست خارجی کارنامه موفقی داشت، برجام اگر چه مفرح ذات نباشد که خیلیها اعتقاد دارند هست اما مطمئنا ممد حیات بوده و هست. انتظار میرود ایشان به عنوان یک حقوق دانی که وکیل دادگستری هستند و پروانه وکالت شان را از کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت کردهاند در جهت احقاق حقوق امنه و پاسداشت حقوق شهروندی بیش از پیش تلاش کنند و انتظار ما این است آقای رئیس جمهور کماکان حقوقدان بمانند.
0 نظر برای “ حفظ استقلال کانونهای وکلا یک ضرورت تاریخی و جز لاینفک”