حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت

در سال 1357 تعداد دانشکده‌های حقوق ایران کمتر از 10 دانشکده بود که به تدریج با توسعه آموزش عالی در شکل‌های مختلف از قبیل دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، مجازی و دوره‌های آزاد در شهرهای مختلف و همچنین اعتبار تحصیل در رشته‌ی حقوق به عنوان اولین رشته در گروه علوم انسانی و به طور کلی جایگزینی رشد جامعه آماری در دهه‌ی اخیر به فاصله سنی 20-30 سال که ناشی از افزایش قابل‌توجه جمعیت در دو دهه ما قبل آن بود منجر به افزایش قابل توجه فارغ‌التحصیلان در این رشته گردید.

مجموعه پذیرش دارندگان مدارک کارشناسی حقوق در دادگستری و کانون‌های وکلا و پذیرش به عنوان سردفتر و یا کارشناس حقوقی در وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی نیز به هیچ عنوان زمینه جذب تعداد قابل توجهی از متقاضیان ورود به مشاغل مرتبط را ایجاد ننمود و نهایتاً مقدمات بحث حذف ظرفیت در پذیرش کارآموزان وکالت مطرح گردید.

در کنار ایجاد کمپین حمایت از این تئوری در شبکه‌های مجازی و پخش برنامه تلویزیونی به عنوان اولین گام عملیاتی شدن این بحث، یکی از نمایندگان مجلس با توجه به اختیارات قوه مقننه سوالی را خطاب به وزیر دادگستری در خصوص علت وجود ظرفیت در پذیرش کارآموزان وکالت مطرح نمود. با توجه به ماده آیین‌نامه داخلی مجلس و به لحاظ ارتباط تخصصی، بررسی سوال به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. در 27/1/1396 کمیسیون مذکور برای بررسی موضوع با حضور سوال کننده‌ی وزیر دادگستری به عنوان مقام پاسخگو و نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز که جهت ارائه توضیحات تکمیلی دعوت شده بودند تشکیل جلسه داد.

مبانی استدلالی طراح سوال مفهوم مقررات مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان، نسخ قانون کیفیت اخذ پرونده وکالت و عدم تحمیل بودجه به دولت مطرح و اهم نکات و جوابیه وزارت دادگستری و کانئن وکلا نیز با استدلال: عدم حکم نسخ آمره قانون اخذ پروانه وکالت 1376 توسط مقررات کلی سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، عدم امکان آموزش بیش از تعداد منطقی پذیرفته‌شدگان در کانون وکلا و مراجع قضایی و ایجاد رقابت ناسالم و غیره مطرح و با توجه به عدم اقناع طراح سوال باتوجه به حکم مندرج در ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس مفاد سوال جهت طرح در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه اعلام گردید.

به هر حال موضوع در قالب سوال متعاقبا در مجلس شورای اسلامی مطرح و با توجه به منتقدان مبانی حقوقی و قانونی حذف ظرفیت، عدم حصول نتیجه قابل پیش‌بینی است. در این مقام به عنوان پیشنهاد راه حل منطقی در جهت توسعه جذب متقاضیان به عنوان راه حل کلان اولا فرهنگ استفاده از مشاور حقوقی و وکیل باید توسط نهادهای مرتبط تقویت گردد و ثانیا به عنوان راه حل کوتاه مدت تصویب مجدد مقررات الزامی شدن حضور وکیل در اکثر دعاوی پیشنهاد و در کنار آن افزایش معتنابه و منطقی تعداد پذیرفته‌شدگان به کارآموزی وکالت منطقی خواهد بود.

در پایان این نکته نیز قابل توجه است  که مقوله پذیرش کارآموز وکالت بدون تعیین تعداد و صرفا با اخذ نصاب علمی مقرر راه حلی بین دو نظریه است که واجد مبانی عقلی و منطقی و در حال حاضر فاقد مستند قانونی است و نهایتا در کنار و همراه با تصویب مقررات الزامی شدن حضور وکیل در دادرسی و به شرط توجه به تعداد منطقی وکیل مورد نیاز در کشور دارای نکات قابل تاملی است که در تدوین نهایی مقررات جامع وکالت می‌تواند ملحوظ گردد.