در آخرین مجمع عمومی اتحادیه که مرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شد، موضوع تبلیغ یا اطلاع رسانی وکلا در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و مذاکره نهایتا اکثریت اعضاء هیات عمومی با آن موافقت نکرده و همچنان نظر به ممنوعیت آن دادند.
دنیا تغییر کرده است و عوامل متعددی سبب‌ساز این تغییر بوده است که قصد ندارم به بیان آنها بپردازم. تنها اشاره به ازدیاد جمعیت، شلوغی و گسترش شهرها، توسعه سرسام‌آور وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ای، کثرت صاحبان حِرَف و مشاغل، اصول مربوط به تعرفه مشاغل و نیز نقش تبلیغ در این ارتباط کافی است. در چنین دنیایی شناخته شدن صاحبان مشاغل و عرضه کنندگان خدمات بسیار مشکل است و گاه بهترین‌ها ممکن است در این ازدحام دیده نشوند و مهجور بمانند.
از سوی دیگر همیشه ممنوعیت «تبلیغ» در وکالت، مبتنی بر اندیشه «مقدس» بودن آن بوده است. کسانی که معتقدند وکیل حق تبلیغات ندارد بر این باورند که چون وکالت یک شغل محض نیست و صرفا نباید به مثابه یک شغل به آن نگاه کرد لذا وکیل نباید برای معرفی خود به تبلیغ متوسل شده و به اصطلاح بازاریابی کند و این امری خلاف شئونات شغلی است.
بله درست است، وکیل نباید هیچ‌گاه به کسی پیشنهاد تفویض وکالت بدهد و باید شأن کاری خود را حفظ نماید و در واقع این موکل است که باید بر اساس اعتمادی که به وکیل پیدا می کند ، به او مراجعه نماید. این راه هم می‌دانیم که وکلا نباید منتظر مشتری «گذری» باشند و معمولا موکل با دیدن تابلوی وکیل به او مراجعه نمی‌کند بلکه براساس شناخت قبلی یا معرفی شخص دیگر به وی رجوع کرده و کارش را به او می‌سپارد .
امّا باید توجه داشته باشیم امروزه بدلیل کثرت وکلا و تعدّد آنها، شناخته شدن وکیل کار بسیار مشکلی است و وضع با گذشته فرق کرده است و بقاء شغلی در چنین شرایطی نیازمند تبلیغ و معرفی و شناساندن است. به همین جهت عده‌ای برای خروج از این پارادوکس، با متفاوت دانستن «تبلیغ» و «اطلاع رسانی» بر این باورند که این دو با هم فرق دارد وتبلیغ مذموم است اما می‌توان اطلاع رسانی را مجاز دانست و حدودی را برای آن قائل شد. البته من در عمل تفاوتی بین آنها نمی‌بینم و اثری بر مناقشه درباره این لفظ و مفهوم مترتب نیست. اگر تبلیغ را به مفهوم «ابلاغ» و بیان بگیریم درواقع همان «اطلاع رسانی» است.
این عده تبلیغ را حمل بر وجه ناپسند آن، یعنی مبالغه یا بزرگ نمایی نموده امّا اطلاع رسانی را فقط در حد بیان واقعیات مجاز می‌دانند. این گروه معتقدند که بنابر ضرورت و مقتضیات روز جامعه وکالت، می‌توان اطلاع‌رسانی را مجاز دانست و بیان واقعیات بلا اشکال است. امّا باید عنایت داست که مرز بین تبلیغ ناپسند و اطلاع رسانی، بیان واقعیت یا دروغ نیست و گاهی بیان بعضی واقعیات نیز تبلیغ ناپسند محسوب می‌شود. مثلا رئیس کانون یا عضو هیات مدیره یا یکی از کمیسیون‌های کانون، علیرغم واقعی بودن این سِمت، حق ندارد از این عناوین استفاده نماید و استناد به این سمت ها در معرفی خود، رفتار خلاف شأن محسوب می‌شود.
بنابراین ملاک اطلاع‌رسانی واقعی بودن یا نبودن موضوع تبلیغ نیست بلکه باید ضابطه دیگری را جستجو کرد. به‌نظر می‌رسد بهترین ضابطه‌ای که بتوان به آن تکیه کرد «متعارف» بودن تبلیغات و ممنوع بودن تبلیغ غیر متعارف است . از طرفی تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن را می توان به عهده کانون‌ها یا اتحادیه گذاشت که بعضی مصادیق کلی آن را تعیین نمایند و در سایر موارد به با تکیه بر «عرف خاص صنفی» و «رویه انتظامی»، به صورت موردی تعیین تکلیف نمود.
آنچه در بستر واقعیت جاری است این است که در جایی که گروه‌های دیگر در تبلیغ کردن آزاد هستند و یا موسسات حقوقی که در این زمینه راه افراط را پیموده‌اند و با تبلیغ غیر متعارفی که انجام می‌دهند، بیش از وکلا در جامعه دیده می‌شوند، آیا می‌توان هنوز با استناد به تقدس وکالت مانع از تعرفه وکیل شد؟ آیا این تقدس سبب گوشه‌نشینی و عزلت نیست؟ و یا اینکه بر چه اساسی معتقدیم که تعرفه یا اطلاع‌رسانی، با مقدس بودن وکالت منافات دارد؟
وجه دیگر واقعیت موجود این است که علیرغم ممنوعیت تبلیغ در عمل شاهد مواردی از آن هستیم. پس بهتر است که کانون‌ها با پذیرش اصل موضوع، به «نظام مند» کردن آن بپردازند و به این طریق هم به نیازهای و مقتضیات روز جامعه وکالت پاسخ داده و هم ابتکار عمل را به دست گیرند.
0 نظر برای “ تقّدس وکالت یا گوشه‌نشینی”