به منظور ارایه تسهیلات قرضالحسنه به زندانیان جرایم غیرعمد تفاهمنامه ستاددیه کشور و بانک تجارت در راستای بانکداری اسلامی (بدون سود) امضا شد.
سند تفاهمنامه همکاری ستاددیه کشور و بانک تجارت، به امضای سید اسدالله جولایی و محمدابراهیم مقدمنودهی، بهعنوان مدیرانعامل این دو مجموعه رسید.
طبق توافق به عمل آمده ستاددیه بخشی از منابع خود را برای این منظور جهت پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان واجد شرایط معرفی شده به بانک تودیع مینماید که حداکثر سقف پرداختیها برای هر نفر نیز معادل یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود.
شرایط اعطای تسهیلات و نحوه معرفی تضامین و اخذ وثایق و محرزین دریافت وامهای اعطایی از جمله بندهای این تفاهمنامه 8 مادهای و یازده بندی است.
گفتنی است، هر نفر از مددجویان به هر میزان بدهی که محکوم باشند تنها یک بار قادر خواهند بود از وام اعطایی ستاددیه استفاده کرده و اعطای وام قرض الحسنه جدید منوط به تسویه کامل وام قبلی و تایید مجدد ستاددیه کشور خواهد بود.
در کمیته کاهش جمعیت کیفری مطرح شد
ضرورت استقرار شعب کشیک برای اداره ثبت اسناد و پزشکی قانونی
کمیته کاهش جمعیت کیفری زندانیان با موضوع اجرایی کردن دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضائیه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل شد.
در این کمیته که مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و چند تن از قضات شعب کیفری و اجرای احکام حضور داشتند، حاضرین در جلسه با بررسی بندهای دستورالعمل صادره ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها راهکارهای مناسب را بررسی کرده و مورد بحث قرار دادند.
علی افتخاری مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای این جلسه گفت: یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از ظرفیتهای مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی گفت: اگر بتوانیم با اجرای درست دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه از ورود متهمان با شرایط خاص به زندان جلوگیری کنیم، سهم بزرگی در کمک به فرآیند دادرسیها خواهیم داشت.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه اظهار کرد: با ورود یک نفر به زندان آسیبهای اجتماعی فراوان دیگری گریبانگیر فرد و خانواده او می شود. بنابراین جلوگیری از ورود فرد به زندان در پیشگیری از آسیبهای دیگر موثر است.
افتخاری تصریح کرد: در قانون علاوه بر حقوق بزه دیده بر حقوق بزهکار هم تاکید شده است و باید از راهکارهای قانونی در این زمینه استفاده شود.
در این جلسه دستورالعل کاهش جمعیت کیفری زندانها بررسی و پیشنهادهایی از قبیل دسترسی قاضی کشیک به ابزارهایی مانند شبکه اینترنت، تفهیم اتهام متهمان برای معرفی کفیل در اولین فرصت توسط نیروی انتظامی، آموزش همگانی وعمومی، استخراج و مدیریت آمار زندانیانی که به واسطه قرار تامین وثیقه روانه زندان شده اند، نظارت دقیق بر قرارهای تامین صادره وترغیب و تشویق قضات در جهت صدور احکام قرار مطرح شد.
همچنین استقرار شعب کشیک برای اداره ثبت و پزشکی قانونی از دیگر موارد پیشنهادی در این جلسه بود.
مدیرعامل ستاددیه کشور:
چابکسازی رویکرد جدید ستاد دیه کشور است
مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: مقررات و آییننامههای سال 81 این مجموعه، با هدف چابکسازی اداری برای تشخیص دقیق و تسهیل بیشتر در ارایه تسهیلات به محکومان غیرعمد مورد بازنویسی قرار گرفته است.
وی افزود: دستورالعمل اجرایی جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد ماه سال 94 در مجمع عمومی فوقالعاده این نهاد حمایتی به تصویب رسید و از نیمه نخست سال جاری طبق فرمهای ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایدندگیهای استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمترسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری نمایند.
جولایی با اشاره به ضرورتهای بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با عنایت به ماهیت مردمی این ستاد، با هدف عمده چابکسازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری رسیدگی به پروندههای مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با تسریع و البته تدقیق بیشتری انجام گرفته تا در راستای سیاست حبسزدایی از زندانها این نهاد بیش از پیش نقشآفرین باشد.
وی انضباطبخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای ملحوظ شده در اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیتهای ستاددیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندانها و همچنین جذب حداکثری کمکهای مردمی صورت گرفته است.
مدیرعامل ستاددیه کشور یادآور شد: طبق بند «ج» راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه ترویج قوانین بازدارند و استفاده از ظرفیتهای رسانهای، شبکههای اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقاء آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم نسبت به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی به مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.
وی، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: همچنان ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتیالمقدور بر عدم استفاده از کمکهای دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.
جولایی با اشاره به ضرورت روشمند کردن فعالیتها و افزایش دامنه ابزارهای نوین در فرآیند رسیدگی به محکومان واجد شرایط کمک، تصریح کرد: توجه ویژه به نمایندگیهای استانی و کار آمد کردن تشکیلات آن از طریق حذف هیأت مدیره در استانها ، موجب شده است که فرآیند بررسی و تصویب پروندههای ارجاعی به ستاد دیه با سرعت بیشتری انجام شود که این مهم در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم خواهد شد .
وی اقتدار بخشی به مدیران کل زندانها را به عنوان عضو و دبیر هیات امناء ستادهای استانی از دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پروندهها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام خواهند شد که بهرهبرداری از این نرمافزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادیها را نیز بیش از گذشته تسهیل میکند .
0 نظر برای “ تفاهمنامه ستاد دیه و بانک تجارت امضا شد”