تبصره ماده 48 تیر خلاص به طرح تنفس

«منشور حقوق شهروندی»، که مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و زمينه­هاي ایجاد تساوی در حقوق و مدني شدن افراد بوده، با دو مفهوم «حقوق بشر» و «حقوق اساسی» در ارتباط تنگاتنگ است، به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران، اعلام گردیده، در مواد 112 تا 115 آن، «حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار» مورد توجه قرار گرفته، «حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست» و «برخورداری از محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی»، حق شهروندان و «مقابله با آلودگی و تخریب محیط‌زیست»، وظیفه دولت تبیین گشته است.

اما درحالی­که آخرین بازمانده از جنگل‌های عصر یخبندان و مادر جنگل‌های پهن برگ اروپا، واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کند و صدای تخریبش با اجرای طرح­های موسوم به جنگل­داری در سطح بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل­های شمالی کشور به گوش می‌رسد، هنوز جدال بر سر تنها راه نجات آن یعنی طرح تنفس ۱۰ ساله با موافقت دوستداران محیط زیست و مخالفت سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع در جریان است. واقعیت این است که درحال حاضر، ۱۰۳ حوزه آبخیز جنگل‌های هیرکانی- کاسپیانی شمال ایران از سوی ۵۰ مجری طرح­های جنگل­داری نه تنها مدیریت نمی‌شود، بلکه در زیر سایه سکوت سرد و خزان­زده سازمان متولی جنگل­های کشور مورد بهره­کشی بی­رحمانه قرارگرفته‌اند.

افزایش معنادار شمار سیلاب‌های خانمان سوز، ارائه آماری مبنی بر ناپایداری ۹۰ درصدی این جنگل‌های ارزشمند ۳۰ میلیون ساله، چرای بیش از ۳.۵ میلیون واحد دامی، جاده­سازی پی­در­پی و بی­امان، زمین­خواری، تغییر کاربری زمین‌های گسترده جنگلی، دفن روزانه هزاران تن زباله و پسماند شهرهای شمالی در دل این جنگل‌های زیبا و بی­همتا، بهره­برداری بی­رویه از چوب، قاچاق چوب و طغیان آفات و بیماری‌ها؛ همگی سند آشکاری بر تبرهایی است که به دست ما انسان‌ها تیشه به ریشه این ثروت ملی و جهانی زده است. به­طوری­که، ظرف ۴ دهه اخیر بیش از ۲میلیون هکتار از جنگل‌هایمان از بین رفته است! یعنی از وسعت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های کشورمان در سال ۱۳۴۰، تنها یک میلیون و 150 هزار هکتار باقی مانده است!! رشد چشمگیر صنعت چوب آن هم در داخل جنگل‌های طبیعی و روند صعودی مجوزهای ارائه شده به این صنعت، یکی از دلایل کاهش مساحت جنگل های هیرکانی است که نتیجه‌اش ازبین رفتن 920 هزار کیلومتر مربع در طول فقط 13 سال گذشته بوده، که خوراکی برای چرخیدن چرخ‌های کارخانه‌های نئوپان بوده است. کارخانه‌هایی که در ابتدا و در هنگام اخذ موافقت اصولی، استفاده از غوزه پنبه را یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه خود برای ساخت نئوپان عنوان می‌کنند و موافقت اصولی می‌گیرند!!

در برابر اقدامات دلسوزانه و سخت­گيرانه دولت­ها و ملت­ها در قاره اروپا، که پاي­بند صیانت از منابع جنگلي خود هستند و مدام به آن مي­افزايند؛ ما شاهد تصويب طرح­هايي در سرزمين خود هستيم که دست بسياري را براي قطع درختان جنگل­ها، بازمي­گذارد، که در نتیجه آن، طبق آخرین برآورد بانک جهانی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۳ در ایران ۳۰ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار خسارت اقتصادی به دنبال داشته است.

«طرح تنفس جنگل»، یکی از الزامات قانونی و در راستای منشور حقوق شهروندی و با اعلام «ممنوعیت برداشت و بهره­برداری از جنگل­های شمالی کشور» از سوی وزیر کشاورزی ابلاغ که به­موجب آن، بهره­برداری تجاری از جنگل‌های شمال و هرگونه برداشت چوب توسط شرکت‌های چوب­بری به مدت ۱۰ سال ممنوع اعلام شده، تا دراین بازه زمانی جنگل‌های بکر مناطق شمالی امکان خودپالایی پیدا کنند.

برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در «بخش 9- محیط زیست و منابع طبیعی» به تبیین مواد 48 و 48 مکرر پرداخته، که جنبه­های مثبت و منفی آن حائز اهمیت و بررسی است.

طبق این دو ماده، دولت موظف است:

اولا، بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA)  در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای است، نظارت نماید (بند الف ماده 48).

ثانیا، اثرات زیست‌محیطی (EIA)  پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخش­های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی را براساس شاخص­ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست، مورد ارزیابی قرار دهد (بند الف ماده 48).

ثالثا، بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند بویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست‌درصد(20%) از حجم پسماندهای موجود با روش‌های مناسب، نظارت نماید (بند ج ماده 48). که البته سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز باید در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند  (تبصره بند ج ماده 48).

رابعا، طرح­های جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهیه و اجرا نماید (بند ح ماده 48).

خامسا، اقدام به احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح هشتصد و پانزده هزارهکتار نماید (بند د ماده 48).

سادسا، ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور را به‌منظور پایداری جنگلها ارتقاء بخشد (بند ژ ماده 48).

سابعا، هرگونه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل­های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز به تمدید قراردادهای طرحهای جنگل‌داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، نیست. (بند 1 ماده 48 مکرر).

ثامنا، نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگل‌داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی‌رسد، طبق ضوابط قانونی اقدام کند (بند 2 ماده 48 مکرر). سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری درمدت سه‌سال اول اجرای قانون برنامه، ضمن جلوگیری از انعقاد قرارداد جدید در موارد موضوع بند (1) و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، اجرای مفاد این ماده را پیگیری کند (تبصره 3 بند 2 ماده 48 مکرر). یعنی، طرح‌هایی که تمام می‌شود مجاز به عقد قرارداد نیستیم و همچنین طرح‌هایی که زمان آن‌ها فراتر از این سه سال است نیز تنها تا پایان این سه سال مجاز به بهره‌برداری خواهند بود.

تاسعا، با اختصاص ردیف اعتباری مستقل نسبت به پیش‌بینی اعتبارات و امکانات در بودجه‌های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر، حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید (بند 3 ماده 48 مکرر).

این­ها، اقدامات مثبتی است که در برنامه ششم توسعه پیش­بینی شده و جای بسی تقدیر از مجلس و دولت دارد. اما در کنار این­ها، جنبه­های منفی این مصوبه آنقدر خطرساز است که براساس نظر کارشناسان، آینده بدی را برای جنگل­ها رقم خواهد زد. براساس این برنامه:

اولا، جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل مجاز می­باشد (تبصره 1 بند 2 ماده 48 مکرر). پرسشي که در اين بخش پيش مي­آيد، این است که: مصاديق برش حفاظتي، بهداشتي و پرورشي را کدام نهاد با کارشناسانش تعيين مي­کنند؟ تاکنون نیز اجرای طرح‌های جنگل­داری و کسب مجوز برای برداشت درختانی با همین مشخصات، صرفا با مجوز کارشناسان و نشانه‌گذاران سازمان جنگل‌ها انجام می‌شد و متأسفانه عدم رعایت نکات فنی، جنگل‌های شمال کشور را به مرز بحران رسانده است.

ثانیا، جمع‌آوری و بهره‌برداری از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی (توخالي و حفره­دار)، آفت‌زده غیرقابل احیاء، مجاز می­باشد (تبصره 1 بند 2 ماده 48 مکرر). در حالی­که کارشناسان معتقدند که قطع اين نوع درختان هم توجيه علمي و فني ندارد. سوال اساسي اين است: مسئولاني که قرار است اين طرح را اجرا کنند، تا چه ميزان، با مشکل جنگل­هاي روبه اضمحلال، کارشناسانه و مسئولانه برخورد خواهند کرد؟ آيا از کارشناسان جنگل­داري، از دانشگاهيان، از نهادهاي حفاظت از محيط زيست، کمک خواهند گرفت، يا نه، آن­چنان که انتظار مي­رفت و ديده مي­شود، با شناسايي و آفت­زده و خشک اعلام کردن درختان فلان ناحيه جنگلي، اقدام به قطع درختان آن ناحيه مي­کنند، بي­آن­که ثابت شود اين ناحيه واقعا واجد چنين شرايطي و در نتيجه اقدامي بوده است.

ثالثا، برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب، مجاز و بلامانع است (تبصره 2 بند 2 ماده 48 مکرر). که  البته مشخص نشده منظور از اين پروژه­هاي عمراني، چه نوع پروژه­هايي است که ارزش آن­ها بيش از حفظ جنگل است! و ظاهرا با بند الف ماده 48 این قانون در تناقض آشکار است. مجلس در حالی برداشت درخت برای طرح‌های عمرانی را مجاز اعلام کرده که ایده‌پردازان طرح تنفس معتقدند باید با توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال، اجرای هرگونه پروژه عمرانی در این اکوسیستم‌ها محدود شود، زیرا دیگر این جنگل‌ها تاب و تحمل تغییر کاربری بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی را ندارند. روا این بود که مصوب شود: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، پروژه‌های خودشان را خارج از زون جنگل طراحی کنند و در صورتی که هیچ سناریو و راه دیگری متصور نباشد، باید از شیوه‌های خاص طراحی استفاده شود.

رابعا، بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب، مجاز و بلامانع است (تبصره 2 بند 2 ماده 48 مکرر). این مورد، با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است. به­این­ترتیب، رسما قانونگذاران به مجریان طرح‌هایی که به دلیل بهره‌برداری غلط از عرصه، طرح‌هایشان غیراقتصادی شده، مسیر کسب درآمد بیشتر را نشان می‌دهد. زیرا بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان جنگل‎ها، در زمان اجرای طرح‌های جنگلداری اگر بخش‌هایی از جنگل توان تولید چوب نداشته باشد، متولیان این سازمان مجازند زمینه برداشت چوب از سایر بخش‌های جنگل را برای مجریان طرح‌های زیان‌ده فراهم کنند. بنابراین اگر هر یک از مجریان به وظایف خود درست عمل نکرده و میزان تولید جنگل آنها به دلیل این ضعف عملکرد کاهش یابد و با مشکل مالی مواجه شود، به راحتی می‌تواند به سازمان جنگل‌ها فشار وارد کنند که مجوز برداشت درخت از جنگل‌های دست کاشت را برای وی صادر کند. از سوی دیگر صدور مجوز زراعت چوب در جنگل‌های دست کاشت، امکان تغییر کاربری این جنگل‌ها را تشدید می‌کند.

خامسا، جمع‌آوری و بهره‌برداری با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می‌باشد (تبصره 1  و 2 بند 2 ماده 48 مکرر). قانون‌گذار، صدور مجوز بهره‌برداری مطابق مفاد این تبصره را به اراده مدیران سازمان جنگل‌ها محول کرده است! آیا این پیش­بینی محتمل نیست که لابی قدرتمند بهره‌برداران جنگل که با برگرداندن این تصمیم در توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های هیرکانی، قدرت خود را به رخ دوستداران محیط زیست کشانده‌اند، به محض ابلاغ این قانون به سراغ تسخیر کامل ارکان مدیریتی سازمان متولی منابع طبیعی کشور خواهند رفت تا بدون هیچ‌گونه مزاحمت و با خیالی آسوده، به قطع و بهره‌برداری درختان، همت گمارند!

بنظر می­رسد که، مجلس در تبصره­هایی از مصوبات خود، دست سودجویان را برای بهره­برداری از جنگل‌ها باز گذاشته است. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، تغییرات وسیعی در مفاد بند یک آن ایجاد کرد. این تغییرات رسما طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال موسوم به طرح تنفس را به بایگانی منتقل کرده است.

در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، بندی گنجانده شده بود که بر توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال دلالت داشت. در نخستین دور بررسی قانون برنامه ششم در صحن علنی مجلس، این بند با رأی مثبت نمایندگان مواجه شد، اما از آنجا که کلیات ماده ۴۸ در صحن علنی مجلس رأی نیاورد، تمام بندهای این ماده به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا اصلاحاتی در آن اعمال شود. درنهایت شگفتی، بند الف ماده ۴۸ مکرر اگرچه به ظاهر بر توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال تأکید دارد، اما دارای تبصره‌هایی است که نشانی از تلاش برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در آن به چشم نمی‌خورد. متأسفانه دو تبصره گنجانده شده در ماده ۴۸ رسما تیر خلاصی به طرح تنفس است.

واقعیت آن است که اگر قرار باشد به تمام معنا مسأله صیانت از جنگل‌ها انجام شود، و مطابق با منشور حقوق شهروندی عمل شود، باید همه عوامل تخریبی و تهدیدی درمان شود.