به آنچه نباید کرد اولویت دهیم

بدون مقدمه به فهرستی از مشکلات کشور اشاره می کنم:

1. فشار سنگین انبوه متقاضیان شغل و ظرفیت محدود اقتصاد برای ایجاد اشتغال در مقیاس مورد نیاز، کاهش کم‌سابقه سطح درآمد خانوارهای شهری و به‌ویژه روستایی طی سال‌های 1386 تا 1392 و دشوار بودن ترمیم این کاهش در بازه زمانی میان مدت، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، مسائل جدّی زیست محیطی و بحران منابع آب، عمده‌ترین مسائل یا همان ابر چالش هایی هستند که همچون چسبی غلیظ و قوی به آیندۀ کشور چسبیده‌اند و جز آنکه با تدبیر و صبر و متانت حل شوند راه دیگری ندارند. این در حالی است که حلّال همیشگی مشکلات، یعنی درآمدهای نفتی نیز در وضعیت پر رونقی به سر نمی‌برد.

2. در حوزۀ روابط بین‌الملل، برخلاف سال‌های نیمه دوم دهه 1990 و نیمه اول 2000، از نظر سیاسی فضای جهانی با عدم قطعیت‌های بسیاری مواجه شده است و شاید هیچ زمانی را در گذشته نتوان سراغ گرفت که امنیت داخلی طیف گسترده‌ای از کشور های جهان تا این اندازه به چالش کشیده شده و بهره‌گیری از فضای جهانی برای حل مسائل داخلی کشورها تا این اندازه دشوار شده باشد.آمریکا در دوره ترامپ، در حال تبدیل شدن به یک بازیگر برهم زننده قواعد توافق شده جهانی است. از نظر اقتصادی نیز از یک طرف پیش‌بینی‌های موجود از رشد اقتصاد چین بیانگر آن است که یک موتور مهم رشد تقاضای جهانی و به خصوص انرژی، در مسیر کُندی حرکت سیر می‌کند و از طرف دیگر، بعد از بحران مالی 2008، سخت‌گیری‌ها و احتیاط‌های بانکی به شدت افزایش پیدا کرده که برای نظام بانکی ما با پیشینه بی‌احتیاطی‌های زیاد، بسیار محدود کننده است. در مجموع، در مقایسه با 15 تا 20 سال گذشته، فرصت‌های بهره‌گیری از منابع جهانی بسیار کمتر و نامطمئن‌تر و تهدیدهای آن بسیار بیشتر و قطعی‌تر شده است.

3. مسائل منطقه‌ای پیرامون ما مسائلی بسیار جدی همراه با عواقب غیرقابل پیش‌بینی از نظر گستره و عمق خشونت ناشی از پدیده داعش و نیز تضادهای رو به رشد منطقه‌ای و تحولات سیاسی مترتب بر آن است.

4. در حوزه اجتماعی، بعد از توقف اشتغال‌زایی اقتصاد در فاصله زمانی سال های  1384 تا 1391، همزمان با به سن کار رسیدن موج متولدین دهه 1360، مشکلات بزرگی از قبیل به تعویق افتادن سن ازدواج، افسردگی و اعتیاد جوانان، طلاق، جرم و جنایت و بسیاری دیگر از ناهنجای‌های اجتماعی گریبان کشور را گرفته است که همچنان نیز ادامه دارد.

5.در حوزه نظام مدیریتی و اجرایی، ظرف ده سال گذشته به سمت ضعیف‌تر شدنِ این سرمایۀ مهم و حیاتی حرکت کرده‌ایم. حوادث سیاسی داخلی، جدای از ماهیت و قضاوت در مورد آنها، منجر به ضعیف‌تر شدن و محدودتر شدن توان مدیریتی کشور شده است. به گونه‌ای که امروز، پیدا کردن افراد واجد صلاحیت مدیریت ارشد به کاری بسیار دشوار تبدیل شده است. نتیجه آن است که توان حل مشکلات در مسیر مقابل ابعاد مشکلات حرکت کرده است.

6. تصویر موارد ذکر شده در پهنه جغرافیای وسیع و متنوع کشور در استانهای مختلف به ویژه از نظر فقر و نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده، در کنار مسائلی از قبیل بحران آب و ریزگردها و غیره، متاسفانه بسیار نا متوازن و هشدار دهنده است.

خلاصه آنکه هر کارشناسی با یک بررسی اولیه در زمینۀ مشکلات مختلفِ چند بُعدی کشور، بلافاصله به این نتیجه می‌رسد که مسائلی بزرگ و تعیین کننده بر سر راه آیندۀ آن قرار گرفته است. از یک طرف تهدیدهای بیرونی بر فرصت‌های آن غلبه کرده و از طرف دیگر، ابعاد مسائل داخلی نیز شرایط دشواری را ایجاد نموده است.

در یک برخورد کاملا منطقی، اولین نتیجه‌ای که در چنین شرایط پیچیده‌ای به ذهن می‌رسد، آن است که حتی اگر قوای موثرکشور با انسجام کامل و در فضایی آرام و مسالمت‌آمیز بطور کامل و منحصرا بر حل این مشکلات متمرکز شوند، رسیدن به شرایط مطلوب و عبور بدون مساله از این گردنه‌های سخت، بسیار دشوار خواهد بود. پیدا کردن راه حل ها دشوار است، رسیدن به توافق بر سر آنها دشوارتر و اجرای آنچه بر سر آن توافق می‌شود از هردو دشوارتر! پس قاعدتا هیچ اولویتی مهم‌تر ازاین نیست که همه متانت و  تدبیر داشته باشیم تا بتوانیم از این گذرگاه سخت عبور کنیم.

اما مساله این است که لزوما همیشه برخوردها در چارچوب منطقی مورد انتظار شکل نمی‌گیرد  و آنچه امروز در فضای عمومی و در رفتار سیاستمداران کشور مشاهده می‌کنیم با آنچه به آن نیاز داریم فاصله‌ای بزرگ دارد. بنابراین شاید بتوان به حداقل‌هایی که در شرایط موجود ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد می‌شود بسنده کرد و آن هم مواردی را شامل می‌شود که بیش از آنکه ایجابی باشد سلبی است. شاید ما در مرحله‌ای هستیم که هنوز هم باید بیشتر به «چه نباید کرد ها» فکر کنیم.

از نظر نگارنده موثرترین سیاستمداران کشور در سطوح ملی و استانی، این نکته را که خود و مخالفینشان، هردو در یک کشتی قرار دارند کمتر مورد توجه قرار می‌دهند و اگر حداقل هایی را که متضمن سلامت اولیه کشتی است را فراموش کنند، هم خود و هم مردم صبور و فهیم کشورمان را به ورطه خطر خواهند انداخت. در اینجا در نهایت تواضع، سه رویکرد سلبی را پیشنهاد می‌کنم که اگر نتواند مبنای کار نیروها و گروه‌های موثر سیاسی قرار گیرد، تداوم وضعیت موجود را به طور جدی نگران کننده خواهد کرد.

اول: کینه‌زدایی از فضای سیاسی

سیاست، به‌طور طبیعی عرصه اختلاف‌نظر و واگرایی دیدگاه‌ها است. بنابراین، اصل وجود اختلاف اجتناب‌ناپذیر است. آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این اختلافات است. اگر اختلاف‌نظر در سیاست، شکل عقیدتی و ارزشی بخود گرفته و هر طرف، خود را در جبهه حق و طرف مقابل را از لشکریان باطل تصور کند، مبارزات سیاسی به خشونت خواهد گرایید و عاقبتی تلخ و ناگوار خواهد داشت. سیاست نه عرصه خصومت بلکه عرصه رقابت است. دو تیم فوتبال که با هم مسابقه می‌دهند رقیب یکدیگرند نه دشمن هم. مسابقه داور می‌خواهد و قبل از آن قانون و مقررات. در مسابقات رفتار پر خطر تعریف شده است. ضمن آنکه شکست و پیروزی هم در آن تعریف شده است. دو تیم ورزشی به قصد نابودی یکدیگر با هم مسابقه نمی‌دهند. عرصه سیاست ورزی در ایران اگر قاعده‌مند نشود به سمت خشونت حرکت خواهد کرد. اگر پای خشونت به سیاست باز شود، مشکلات و زخم هایی سرباز می‌کند که مانند باتلاق، «همه»  را خواهد بلعید. 

دوم: سیاست‌زدایی از اقتصاد

سیاست ورزان اهل ریسک‌اند و مخاطره پذیری جزءِ ذات کار آنها است. در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک‌های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می‌داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی‌رود و تنها به روز مرگی و امور کوتاه مدت بسنده می‌کند. چیزی که هیچ تناسبی با راه‌حل‌های مربوط به مشکلات بزرگ حال و آیندۀ کشور ندارد.

سوم: سخنرانی‌زدایی از سیاستگزاری

شاید کمتر کشوری را بتوان در این جهان پهناور یافت که تا این اندازه سخنرانی در آن اهمیت داشته و اصولا، خود به عنوان یک نهاد کارکرد داشته باشد!  بسیاری از مطالبی که لازم است در جلسات تصمیم گیری و پشت میزهای سیاستگزاری به بحث گذاشته شود، از طریق تریبون های مختلف بیان می‌شود. ادبیات شفاهی و رویکرد مونولوگ، در مقابل فرهنگ مکتوب و رویکرد گفت‌وگو، حجم بزرگی از ارتباطات سیاسی ناکارامد را در کشور ما اشغال کرده و گویی قرار نیست تغییری در این رویه داده شود.

خلاصه آنکه، آنچه از مردم در پای صتدوق‌های رای و در اجتماعات و راهپیمایی‌های ملی شنیده و دیده می‌شود، مسالمت‌جویی، آرامش‌طلبی، صلح‌خواهی، امنیت‌طلبی و عزت مداری و غرور ملی است. اما متاسفانه آنچه از تریبون‌ها و سخنرانی‌ها شنیده می شود، دعوا و کینه توزی و به کارگیری زبان غیرمسالمت‌آمیز برای بیان مطالبی است که بیان آنها در تریبون‌های عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت حل مشکلات کارساز نیست بلکه با ایجاد تشتت در ذهن فعال جامعه، مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی می‌افزاید. در چنین فضایی، اعتماد به سیاستگزار و اطمینان به آینده از کشور رخت برمی بندد و اگر چنین شد، زبان نگارنده از بیان عواقب آن قاصر است.

پایان کلام؛ وقت آن است که همه قوای موثر در اداره کشور، در جهت حل مشکلات اصلی و احتراز از حاشیه‌ها تلاش کنند و به تعبیر برگرفته از حافظ لسان الغیب، «دست به کاری زنند که غصه سرآید».