بررسی جرم جعل راه‌های مبارزه با کاربرد اسناد معجول

جرم جعل از جرایمی است که از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع بوجود آمده است و آنچه که پایه و اساس این جرم را تشکیل می‌دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان وی را فریب داده تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور دارد واز انجاییکه  استحکام روابط اجتماعی و.... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می‌شود اطمینان داشته باشند.  خبرهای  مندرج در صفحات حوادث جراید و امار اعلامی مقامات ذی‌صلاح نشان از رواج و رشد جرم جعل و استفاده از سند مجعول است  اینگونه جرایم  عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می‌شود و لذا از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی بوده و از اهداف مقنن نیز حمایت از نوشته ها و اسناد و اعتبار آنها می‌باشد.

 احکام راجع به انواع مختلف جعل طی 20 ماده از مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است. لذا با این مقدمه کوتاه باید اشعار نمود که جعل در لغت به معنای ساختن، خلق کردن و... امده و از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی جامعه را نسبت به اسناد و مدارک سست می‌نماید و در تعریف ان  با عنایت به ماده 523 ق.م.ا   باید اظهارداشت  که عبارت است از ساختن یا تغییر آگاهانه  نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب ان به قصد جا زدن انها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با این جرائم بدوا باید ذکر نمود که سند عبارت است: از نوشته‌ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد .سند بر دو نوع است:

 1).سند رسمیکه  نوشته‌ای است که توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد مانند گذر نامه یا شناسنامه.

2). سند عادی چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یک از این شرایط باشد در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد. با این توضیح که نوشته باید در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد، یعنی اولاً: از سوی یکی از اصحاب دعوی یا از جانب کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی نموده و یا از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی از متداعیین در قبال طرف ضمانت کرده. ثانیا: نسبت به اصحاب دعوی الزام‌آور باشد. وقتی‌دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائــــه شود، دادگاه آن را به کارشــــناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذی‌نفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود.

برخی از مصادیق تمثیلی  جعل سند

  1).خراشیدن یا تراشیدن. 2). قلم بردن. 3). الحاق. 4).محو یا اثبات یا سیاه کردن. 5).دست بردن در تاریخ سند.6).الصاق نوشته ای به نوشته دیگر. 7).به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و...

تمام موارد موصوف از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می‌دهد و آن را از اصالت خارج نموده وگاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی‌دهد بلکه بدون آنکه مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود مطالب منتسب به دیگران را تحریف می‌کند.

انواع جرم جعل

1). جعل مادي: به تغييرات ظاهري در يك سند با استفاده از روش‌هاي فيزيكي مانند برش يا تراش گويند. لازمه جعل مادي، انجام عمل مادي است به عبارت ديگر سند ابتدا به صورت واقعي در عالم خارج،وجود پيدا مي‌كند. سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون يا امضاي آن را تغيير مي‌دهد و نتيجه عمل وي در سند باقي مي‌ماند.

2). جعل معنوي يا مفادي: تغيير مفاد يك سند است، در اين نوع جعل بدون ايراد هيچ گونه خدشه‌اي به ظاهر سند يا نوشته حقيقت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آنها منعكس شود تقسيم بندي مي‌كنند.

عنصر مادي در جرم جعل

فعل مرتكب

فعل مرتكب كه ممكن است به صورت‌هاي زير ظاهر شود.

فعل مثبت

فعل مثبت كه همان قلب حقيقت در يك نوشته داراي ارزش و سنديت به يكي از صور پيش‌بيني شده در قانون است و شامل افعال مثبت  از جمله موارد ذیل  مي شود: جعل احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دست خط مقامات دولتي‌ به اعتبار يا از حيث مقام آنان وعكس برداري از اوراق و مدارك وجعل گواهي پزشكي‌و صدور گواهي نامه خلاف واقع‌ و...

فعل منفي يا ترك فعل

فعل منفي يا ترك فعل كه در جعل مفادي يا معنوي محقق مي‌شود. زيرا در اثر ترك فعل، سندي ايجاد شده كه محتواي آن با واقعيت تطبيق نمي‌كند.

عنصر معنوي جعل

 جعل از زمره جرايم جرائم مادي صرف نمي باشدد بلكه نيازمند عنصر رواني است كه بدون احراز آن امكان تعقيب سازنده يا تغيير دهنده سند يا نوشته يا چيز ديگري تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. براي تحقق  این عنصر رواني از يك سو بايد قصد ساختن يا تغيير دادن احراز شده و از سوي ديگر مرتكب بايد قصد كامل فريب دادن ديگران را از اين سند يا نوشته يا چيز مجعول ديگري را به عنوان اصل قبول نمايند و از اين طريق به ضرر خود عمل نمايند داشته باشد. عبارت از علم و عمد در فعل يا ترك فعل توسط مرتكب است. منتفع شدن يا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراين قصد استفاده بردن ديگران هم كفايت مي‌كند. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتي ندارد كه مدعي جعل در مقام اثبات آن برآيد. همچنين احتمال وجود ضرر كفايت مي‌كند و لازم نيست كه ضرر، تحقق خارجي داشته باشد. منظور از عنصر ضرري لزوماً ورود ضرر بالفعل نيست، بلكه ضرر بالقوه يا محتمل نيز كفايت مي‌كند. لذا از بين بردن عمدي سند مجعول مانع تعقيب جرم نخواهد بود.

عنصر قانوني جرم جعل

قانون گذار براي جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مجازات هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو را با هم براي مرتكب پيش بيني كرده است. براي‌تحقق عنوان جزايي‌استفاده از سند مجعول اركانی لازم است. 1) اين كه در استفاده از سند ماهيت جعلي آن احراز گردد. 2)آن كه عمد در استفاده و قصد اضرار به ديگري در آن لحاظ مي شود.در واردكردن ضرر به ديگري نياز نيست تا ضرر حتماً مادي باشد، بلكه ضرر معنوي‌را نيز شامل مي‌گردد و هم چنين‌شخص متضرر شامل اشخاص حقيقي و حقوقي‌مي‌گردد.3) قابليت ورود ضرر بايد محرز باشد. در غير اين صورت چيز ساخته شده نمي‌تواند قابليت ايراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پيدا نخواهدكرد و ضرر نيز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.عنصر قانوني جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مجازات هاي حبس و جزاي نقدي يا هر دو را با هم براي مرتكب پيش بيني كرده است.

 رسیدگی به همه جرایم از جمله جرم جعل و استفاده از سند مجعول در دادسراها و محاکم کیفری صورت می‌گیرد و در محاکم حقوقی صرفاً به ادعای جعل و اظهار انکار پرداخته می‌شود.در موضوع جعل، شخص ادعا می‌کند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن به خود را منکر می‌شود. در این حال کسی که نسبت به سند اظهار تردید می‌کند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعوا است. آنچه كه پايه و اساس جرم جعل را تشكيل مي‌دهد امكان به اشتباه انداختن  ديگري است؛ به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند. فرضا برای جعلی محسوب شدن کپی سند هر چند مورد دستکاری هم قرار گرفته باشد دو شرط اساسی لازم است؛ نخست قابلیت به اشتباه انداختن (معیار عرفی) و  دوم برابر با اصل شدن کپی توسط مراجع مربوطه ،، در نتیجه طبق رویه قضایی دست‌کاری در کپی به تنهایی جعل نیست مگر ممهور به مهر تصدیق یا برابر اصل باشد .جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی، جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین‌شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.