در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، رویکرد قانونگذار ایرانی در خصوص تاثير ازدواج زن ايراني با مردي از اتباع خارجه در تابعيت زن، دردو مرحله متمايز بوده است :
الف). مرحله نخست (قانون‌نامه تابعيت) ب). مرحله دوم (قانون تابعيت 1308)
از لحاظ تاثير ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بر حقوق مالي نیز باید اشاره داشت.
یکم- زناني كه در اثر ازدواج با مرد خارجي، تابعيت خود را به نفع تابعيت خارجي شوهر از دست مي‌دهند، به علت بيگانه تلقي شدن، وفق تبصره 2 ماده 987 همان قانون، در حقوق آن‌ها نسبت به اموال غيرمنقول محدوديت‌هايي اعمال می‌شود.
دوم- مقررات ماده 988 قانون مدني در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده‌اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود.
سوم- طبق ماده 988 قانون مدني: اتباع ايران نمي‌توانند تبعيت خود را ترك كنند، مگر به شرايط ذيل: به سن 25 سال تمام رسيده باشند، هيأت وزراء خروج از تابعيت آن‌ها را اجازه دهد، انجام خدمت سربازی، قبلاً تعهد نمايند كه ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود بر اموال غيرمنقول كه در ايران دارا مي‌باشند و يا ممكن است بالوارثه دارا شوند...، به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كنند.
چهارم- ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي، به ترتيب فوق مجاز بوده و داراي آثار متعددي، از جمله تبديل تابعيت آن‌ها به تابعيت دولتِ متبوع همسر (طبق بند2 ماده 987 قانون فوق)، محدوديت در حق مالكيت آنان نسبت به اموال غيرمنقول و... بوده ودر بازگشت زن به تابعيت ايران در تحميل تابعيت خارجي بر اثر ازدواج نیز یاداوری می‌دارد که :
الف- ماده 987 قانون مدني، نحوة مراجعت زن ايراني به تابعيت نخستين خود را كه در پي تحميل قهري تابعيت دولتِ متبوع همسر خارجي وي پيش‌بيني كرده و آن را به عنوان يك حق مُسلّم و انكارناپذير او پذيرفته و طبق قسمت اخير ماده مزبور، در صورت فوت شوهر و يا تفريق، وي مي‌تواند با مرعي داشتن شرايط سه‌گانه مقرر از طريق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعيت پيشين خود اقدام و وفق آن، كليه حقوق و امتيازاتِ متعلق به خود را مجدداً، به خويش تخصيص دهند.
ب- كساني كه تابعيت ايراني آن‌ها ناشي از تابعيت ايراني پدر آن‌ها يا تولد آن‌ها در سرزمين ايران مي‌باشد، دارنده تابعيت اصلي ايران به شمار امده و اين تابعيت به لحاظ تولد شخص از پدر ايراني و تابعيت ايراني منسوب به او به لحاظ تولد وي در قلمرو حاكميت دولت ايران مي‌باشد.
در خصوص تشریفات حقوقي و قانوني ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني نیز لازم به ذکر است. اولا: اگرچه، ازدواج زن مسلمانِ ايراني با مرد مسلمانِ خارجي در قانون ايران تجويز شده است، لکن طبق ماده 106 قانون مدني و طبق ماده 17 «قانون راجع به ازدواج، مصوب 23 مرداد 1310 با اصلاحات بعدي آن» در مواردي كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه، مرجعي را براي دادن اجازه، معين نمايد.
ثانیا: آئين‌نامه زناشويي بانوان ايراني، طبق ماده 17 قانون ازدواج با انجام اصلاحاتي مصوب وطبق ماده 1 آئين‌نامه وزارت كشور مجاز به صدور پروانة ازدواج زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي با مرعي داشتن شرايط مقرر در آئين‌نامه مزبور مي‌باشد.
ضمانت اجراي قانونيِ ازدواج اتباع خارجه با بانوان ايراني
- - طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي كه هم منع قانوني ندارد، موكول به اجازة مخصوص از طرف دولت شده و بدون اجازه وزارت كشور، ثبت آن ممكن نيست.
- وفق قسمت اخير ماده 17 مزبور، در صورت عدم تحصيل اجازه فوق و اقدام به ازدواج با زن ايراني، مستوجب تحمل حبس تأديبي از 1 تا 3 سال بوده و عدم ثبت واقعة نكاح طبق ماده 645 ق.م.اجرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.
- ماده 645 ق.م.ا: جهت حفظ كيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي و چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي‌گردد.
- برابر مواد 5، 6 و 7 قانون مدني: كليه سكنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و قوانين مربوط به احوال شخصيه در مورد كليه اتباع ايران، ولو مقيم در خارج باشند، مجري خواهد بود و اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
- برابر بند 1 ماده 45 اصلاحي قانون ث.ا، محاكم ايراني با رعايت ماده 1060 ق.م از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاحِ اتباع خارجي با زنان ايراني خودداري نموده و وفق بند 3 همان ماده، جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 ق.م.ا، از زمرة جرايم عمومي مي‌باشند.
- طبق بند 184 مجموعه بخش نامه‌هاي ثبتي، به كليه دفاتر اسناد رسمي كشور ابلاغ شده است كه در صورت عدم تحصيل اجازه از وزارت كشور توسط اتباع خارجه در ازدواج با زنان ايراني، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداري نمايند.
- در صورت ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجه با فرض رعايت ماده 17 قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند 185 مجموعه بخش‌نامه‌هاي مزبور، اعلاميه‌اي شامل« نام و نام خانوادگي، تابعيت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدورو...» به عمل آمده و مراتب به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.
- نظر به مراتب یاد شده، گرچه ازدواج زن ايراني با مرد تبعه خارجي در موردي هم كه منع قانوني نداشته باشد، موكول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت‌هاي اجرايي و قانوني مذكور مترتب است.
- كسب اجازه از وزارت كشور، شرط صحّت عقد نبوده و اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين كه مادر آن‌ها، ايراني بوده و در ايران متولد شده‌اند، فاقد اشكال مي‌باشد .
- ثبت ازدواج در ايران جنبه نظم عمومي داردقانونگذار در ماده ۹۷۶ قانون مدنی، در ۷ بند به این موضوع پرداخته و موارد را به تفکیک ذکر نموده است. لذا باید توجه داشت که یک اگر یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار کند، یا آن که یک زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان خارجی ازدواج نماید، دادگاه های ایران اثری بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد و اگر بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ایران نمی تواند از حقوق وی دفاع کند و دوم اینکه شرع مقدس اسلام ازدواج زن مسلمان را با مرد غیرمسلمان جایز نمی‌داند و برهمین اساس است که ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته است که؛ «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست»، و چنانچه زن ایرانی مسلمان بخواهد با مردی غیرمسلمان ازدواج کند، موکول بر تشرف شوهر خارجی به دین مبین اسلام است. لذا مهم اینست که از جمله شرایط اساسی ازدواج زنان مسلمان ایرانی، مسلمان بودن مردان خارجی می‌باشد.
0 نظر برای “ برخی آثار حقوقی ازدواج اتباع ایرانی و خارجی”